باريس عاصمة /الموضة/ وشركاتها تتبارى لإنقاذ صناعة النسيج السوري

[Rihab]

ما يميّز ورشة العمل النوعية لدعم صناعة النسيج التي تعقد في حلب خلال الأيام المقبلة، أنّها تنظم في وقت تعترف فيه كل المرجعيات الصناعية العامة والخاصة، أنّ هذه الصناعة تواجه مشكلات ومعوقات تستوجب حضور حلول وآليات عمل جديدة، تمكنها من طي صفحة التراجع وعدم القدرة على المنافسة في أعقاب انفتاح السوق المحلية على سيل هائل من الصناعات النسيجية، كما وتأتي أهمية هذه الورشة أيضاً، من كون المشاركين هذه المرة، ليسوا فقط من الصناعيين المحليين الذين يمثلون المؤسسات الرسمية وغرف الصناعة والتجارة، والذين اعتادوا في مؤتمرات وندوات سابقة، على إلقاء الكلمات الإنشائية وبعض "الأسطوانات المشروخة" التي تثني على ما وصلت إليه صناعة النسيج السورية من ارتقاء وازدهار، أو التغني بالماضي المجيد والمشرق لهذه الصناعة..، الورشة التي نتحدث عنها تختلف كلياً عمّا سبقها من ورش عمل ومؤتمرات، وذلك لأكثر من اعتبار وسبب، فهناك (12) شركة فرنسية مشاركة من خلال الجمعية الفرنسية لمصنعي آلات النسيج، وفي حال سلمنا بحقيقة، أن فرنسا سادس أكبر دولة مصدرة لآلات النسيج في العالم، فذلك يعني ضرورة الاستفادة من خبرات وقدرات هذه الشركات التي وعدت من خلال تصريحات القائمين عليها، ليس فقط بتقديم أحدث التكنولوجيا والتقنيات، وإنما أيضاً في تحليل اتجاهات السوق المحلية والخارجية، وتقديم الحلول من أجل تعزيز المنافسة السورية في صناعة النسيج في أسواق المنافسة العالمية.

حضور هذا الكم الهائل من الشركات الفرنسية وفريق كبير من الخبراء، يفترض أن يشجع الصناعيين السوريين للاستفادة من هذه الفرصة التي قد لا تتكرر إلاَّ بعد انقضاء سنوات أو قد لا تتكرر أبداً.. فحجم العمالة التي تعمل في صناعة النسيج السوري تقدر بنحو (30) بالمائة من إجمالي حجم العمالة السورية، وهذه النسبة غير العادية، باتت مهددة فعلياً في الانضمام إلى طوابير العاطلين عن العمل أو البحث عن عمل بديل، بعد أن اضطرت مجموعة كبيرة من المنشآت الصناعية العامة والخاصة في إغلاق أبوابها والتوقف كلياً عن الإنتاج، نتيجة عدم القدرة على المنافسة وبعد أقل من ست سنوات على انفتاح الأسواق على المنتجات الخارجية.. والسؤال: ماذا عن العناوين التي يفترض أن تحتل مكان الصدارة في هذا المؤتمر.. وماذا عن الأولويات في أجندة الصناعيين السوريين؟!

بما أنّ بعض الشركات الفرنسية إن لم نقل غالبيتها، متخصصة في تكنولوجيا آلات النسيج، يفترض بهذه الحالة، الاعتراف أولاً من جانب أصحاب المنشآت الصناعية السورية، أنّ قدم الآلات وعدم مواكبتها للتقنيات الحديثة، كان قد أسهم وإلى حد كبير في تراجع جودة ومواصفات المنتج السوري، بعد أن كان هذا المنتج يحتل المرتبة الأولى عربياً في صناعة النسيج..، وبحضور أصحاب الشركات الفرنسية الذي يتطلعون إلى شراكة اقتصادية مع سورية في وقت قريب، تكون الفرصة سانحة للبحث في آليات وتسهيلات من شأنها تجديد البنية التحتية لهذه الصناعة، خاصة أن الشركات الفرنسية هي في الأساس صاحبة مصلحة، وتعد بتسهيلات غير عادية، سواء لجهة تقديم الخبرات الفنية أو بيع الآلات والمختبرات الحديثة بأسعار أقل ما يمكن وصفها بالمنافسة والمشجعة..، فهناك ما هو قريب من الإجماع، بأنّ آلات صناعة النسيج في سورية أصبحت أشبه ما تكون بالخردة ولا تنفع معها كل محاولات الصيانة والتجديد، ومكانها الوحيد هو العمل على إتلافها في معمل حديد حماة، كونها فقدت صلاحيتها في إمكان إنتاج السلع المعترف عليها من جانب منظمات دولية متخصصة في صناعة النسيج، فهذه الصناعة شهدت في السنوات الأخيرة قفزات نوعية ولم تعد بذات السوية التي كانت عليها في الربع الأخير من القرن الماضي، فالمختبرات التي من شأنها تحليل المواصفات ودراستها قبل تصدير المنتج إلى الأسواق الخارجية، ما زالت غائبة كلياً، وغياب هذه المختبرات التي غالباً ما تكشف أخطاء وعيوب كل مرحلة من مراحل التصنيع، لطالما ساعد على خسارة عقود بملايين الدولارات، فقبل أقل من خمس سنوات، تمكنت شركة نسيجية محلية من الفوز في إبرام صفقة مع مجموعة من التجار في شرق أوروبا، لإنتاج تشكيلة من الألبسة الجاهزة وبقيمة تصل إلى ملايين الدولارات، وبادرت هذه الشركة في حينه، بإنتاج كامل الكميات في الموعد المحدَّد، كي لا تضطر إلى تسديد فواتير تأخير، كما هي العادة في تنظيم العقود والصفقات الضخمة، غير أنّ صاحب الشركة فوجئ وبعد أيام أو أسابيع من شحنها وإرسالها، وإعادتها إلى بلد المنشأ مرفقة بتقرير موسوم برأي منظمة نسيجية دولية مبينة من خلاله مجموعة كبيرة من العيوب التصنيعية التي لا تتوافق مع شروط العقد الأساسي، ما أدى إلى رفض الشحنات وخسارة الشركة للصفقة..، والأمثلة في هذا الجانب أكثر مما تعد أو تحصى، والتذكير بتفاصيل هذه الواقعة، يرمي إلى التأكيد على ضرورة استيراد وتوطين المختبرات التي ما زالت بمنظور أصحاب المنشآت الصناعية أمراً زائداً ولا ضرورة لها، وبداهة لا يجوز في هذا السياق، تجاهل حقيقة أخرى مفادها، أنّ الشركات الفرنسية ذاتها التي ستتبوأ مكان الصدارة في ورشة العمل النوعية التي ستشهدها حلب، تحمل معها أيضاً مختصين في عالم الأزياء و"الموضة"، ما يستوجب الأمر، العمل على إحداث معاهد متخصصة في التدريب على ابتكار الأزياء والموديلات، فالجانب الذي أصبح يشكل موضع سخرية حتى من جانب المستهلكين المحليين، أنّ أغلب الصناعيين السوريين لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد، بمثل هذه المعاهد، وربّما لم تسمح بها الغالبية، لذلك، فهي غالباً ما تضطر في اللجوء إلى أسلوب بات من المنسيات في دول العالم، والمقصود بهذا الأسلوب، هو السعي الدائم وراء التقليد والاقتباس للموديلات المنشورة في مجلات أجنبية متخصصة في عالم الأزياء، أو من خلال مواقع "الانترنت" التي تتبع لأكبر معاهد الأزياء في العالم..، وما دام أن القائمين على معاهد الأزياء في فرنسا سوف يحملون معهم الكثير من الأفكار والمقترحات خلال حضورهم إلى حلب، فليس هناك ما يفيد الصناعيين السوريين من بحث هذا الجانب والآليات، التي تضمن تحقيق التعاون، سواء من خلال إحداث معاهد محلية بخبرات فرنسية أو من خلال إيفاد بعض المختصين والعاملين السوريين لتلقي دورات تأهيل وتدريب بشكل دوري، لتحقيق التواصل مع كل ما له علاقة بعالم "الموديلات" الذي تشتهر به فرنسا أكثر من سواها من بلدان العالم.

لكن، رغم كل ما يعوَّل على الشركات الفرنسية في إنقاذ ودعم صناعة النسيج السوري، فذلك لا يعني أنّ أسباب تراجع هذه الصناعة تنحصر مسؤوليتها في الجانب التقني والتكنولوجي والفني، وإنما ثمة استحقاقات أخرى ستبقى مرهونة بإجراءات وتدابير يتعلق أبرزها، في كيفية تخفيض أكلاف المنتج لمواجهة الإغراق والوصول إلى منافسة محلية وخارجية،.. فإذا كانت الحكومة قد استجابت خلال العام الماضي لبعض مطالب الصناعيين، مثل، خفض أسعار مادة الفيول وإلغاء العمل بنظام المخصصات الصناعية وتسهيل عملية الإقراض من البنوك، وإحداث صندوق لدعم الصادرات،.. فهذا لا يعني أنّ تحقيق هذه المطالب يمثل سقفاً للاستحقاقات والطموحات المطلوبة، وإنما يتعيَّن البحث عن حلول جدية لخفض الرسوم والضرائب المفروضة على بعض المواد الأولية المستوردة، وخاصة ما يتعلق بالأقمشة التي تزداد وتائر تهريبها نتيجة ما يفرض عليها من رسوم مرتفعة،.. والاعتقاد السائد، أنَّ على الحكومة معالجة كل ما من شأنه الإسهام في إعادة ألق هذه الصناعة إلى سابق عهدها خلال سبعينات وثمانينات القرن الماضي، خاصة وأنّ الإغراق السلعي يخيّم اليوم على معظم أسواق العالم، والكل يسعى إلى الفوز بأكبر حصة من الصادرات، وفيما لو بقيت عربة الصناعات النسيجية السورية تراوح في مكانها، فإنّ المنتجات الصينية والتركية والأوروبية، ستشهد المزيد من الحضور في أسواقنا المحلية، وسوف تسخر هذه المنتجات من محطة صناعية كانت مشرقة ومشرِّفة حتى وقت قريب.
سيرياستيبس