المصارف الأكثر ربحيةً والخوف من تراجع مبكر

[Rihab]

بدأت تبرز في سوق دمشق للأوراق المالية مخاوف المستثمرين تجاه كل ما يعترضهم من ظواهر، وأخطرها على الإطلاق تأخر ردود الفعل الحكومية على قرارات القائمين على الشركات المساهمة المدرجة وخصوصاً ما يتعلق بزيادة رأس المال التي تفرض طبيعة عمل تتميز بالديناميكية العالية، كالبورصات، وقيام الجهات الحكومية المختصة بإصدار رأيها اللازم «بالتأييد أو الرفض» بأقصى سرعة ممكنة تحسباً من زيادات أو انخفاضات غير طبيعية تطرأ على أسعار أسهم الشركة
وعلى سبيل المثال ما طرأ على سهم بنك قطر الوطني خلال جلسات الأسابيع الثلاثة الماضية، حيث رأى وسيط مالي أن موافقة المركزي على زيادة رأس مال البنك بمعدل 200%، قرار رفع من سعر السهم ليتجاوز 1630 ليرة، وأن تأخر قرار هيئة الأوراق المالية (الجهة الرئيسية صاحبة القرار) أدى إلى تراجع السعر إلى حدود 1520 ليرة إما نتيجة للمضاربات وإما للتخوف من هبوط آخر يؤدي إلى خسائر كبيرة، لافتاً إلى أن رواج الشائعات بزيادة رأس المال دون التأكيد بقرار أو خبر رسمي أدى إلى سيطرة الحذر والترقب على مستثمري الأسهم خلال جلسة تداول أمس الأول الإثنين ثم إلى تدني قيمة التداولات إلى أقل من 40 مليون ليرة بعد جلسات ساخنة تراوحت بين 60 مليوناً و100 مليون ليرة في الجلسة الواحدة.
جني أرباح
وأعاد وسيط مالي آخر زيادة قيمة التداولات وخصوصاً على أسهم المصارف إلى المضاربات الهادفة لجني الأرباح على اعتبار أن الأسعار مرتفعة ومن ثم المكاسب ستكون أكبر، وفي الوقت نفسه اعتبر السماح للشخصيات الاعتبارية (ومنها شركات الوساطة) بالاستثمار في الأسهم ساهم في اشتداد حدة المضاربة وزيادة أحجام التداول، متوقعاً حصول ارتفاعات جيدة ستطرأ على أسعار أسهم المصارف وعلى أسهم قطاع الصناعة والتأمين ذات الأسعار المنخفضة المغرية للشراء، ولكن بدرجات أقل من المصارف.
وبالمقابل لا يمكننا إهمال هامش التحرك في جانب المعروض من الأسهم، وفي هذا السياق يشير محلل مالي إلى أن مصرفي قطر الوطني والدولي الإسلامي كانا الأكثر تداولاً نظراً لامتلاكهما الآلاف من الأسهم الحرة على عكس الأردن سورية أو بيبلوس اللذين يحرك مؤشرهما بيعاً أو شراء عدد محدد من الأسهم، معتقداً أن أخبار زيادات رأس المال يفترض أن لا تحرك أسهم الأسواق الناشئة بقدر ما تحركه عمليتا العرض والطلب، الارتفاعات الكبيرة التي ما زالت تشهدها أسعار بعض أسهم المصارف المدرجة بمعدلات تصل إلى أكثر من 22٪ خلال أربعة أشهر وذلك نتيجة التأخر في الحصول على الموافقة من الجهات الثلاث المعنية (المصرف المركزي، وزارة الاقتصاد، هيئة الأوراق المالية)، معتبراً هذه الارتفاعات كبيرة في سوق ناشئ لا يسمح بأكثر من 2٪ زيادة أو نقصاناً في السعر خلال الجلسة الواحدة، مع الأخذ بالحسبان عدد المستثمرين الذي لا يتجاوز خمسة آلاف مستثمر، وتدني الوعي الاستثماري في الأسهم وقلة الشركات المدرجة، معطيات رأى فيها المحلل المالي أنها لا تستوجب الحذر وإنما اتخاذ قرار البيع أو الشراء بأقصى سرعة ممكنة لتفويت الفرصة على المضاربين «وهم في ازدياد مطرد» المستفيدين من كل يوم تأخير.
تقييمات خاصة
ومن ناحية ثانية، عزا نشاط التداولات على أسهم معينة مثل العقيلة للتأمين التكافلي والبنك الدولي الإسلامي والأهلية للزيوت النباتية (الصناعية الطابع) إلى ميل نسبة جيدة من المستثمرين بتداول أسهم الشركات الإسلامية البعيدة عن التجارية مؤكداً أن ذلك ناتج عن بنية المجتمع وأعرافه ومعتقداته.
ولتجنب الهزات العنيفة الناتجة عن العمليات التصحيحية لا بد من المحافظة على القيم السوقية العادلة للأسعار أو القريبة منها وذلك قدر المستطاع، وعلى الجهات المختصة إدراك خطورة التباطؤ في إصدار الموافقات التي بدأت تظهر للملأ من تحولات وهمية للأسعار وخصوصاً في أسعار أسهم المصارف.


داماس بوست