ثلاثة أشهر على انتهاء العمل بالمرسوم 61

[BROKER]

رياح المالية لن تسير كما تشتهي الشركات العائلية .. ثلاثة أشهر على انتهاء العمل بالمرسوم 61.. وهيئة الأوراق المالية أول المحذرين


أقل من ثلاثة أشهر على انتهاء العمل بالمرسوم 61 الخاص بتحول الشركات العائلية والفردية إلى شركات مساهمة، ورغم ذلك لم تستفد تلك الشركات من فرصة الزمن الأطول للشروع بالتحول، لكن المسؤولية تفرض الحديث عن الثلاثة أشهر المتبقية كفرصة لمن يريد أن يغير جلدته من العائلي إلى المساهم.

لكي لا نكون مجحفين فإن الشركات التي أبدت رغبتها بالانقلاب من «العائلي» إلى «المساهمة العامة» لم تتعد عدد العشرات، وهذا التوزع لخريطة الشركات السورية يدعو إلى الدراسة والتوقف مليا ويعطي مؤشرات في اتجاهات عديدة.‏

حقيقة لم يبق اقتصادي أو متابع أو صاحب شركة عائلية أو مؤسس لشركة مساهمة إلا وحفظ عن ظهر قلب فوائد تحول الشركات العائلية في سورية إلى مساهمة.‏

وفي ذلك بذلت وزارة المالية جهوداً واضحة تارة بالترغيب وأخرى بالوعيد إن صح القول لدفع تلك الشركات إلى التحول وهذا الذي لم يحصل!!‏

لقد ملأت اعلانات «المالية» شوارع دمشق والمحافظات السورية شارحة فوائد التحول هذا ضمن منطق اقتصادي واضح أصبح يشكل قناعة واضحة لدى «المالية» سواء ما يتعلق بهذا الموضوع أو في مواضيع أخرى اضافة إلى ذلك فقط تطور الأمر إلى لغة التهديد بفتح الدفاتر العتيقة حول التحصيل الضريبي لتلك الشركات، ورغم ذلك لم يأبه أحد بذلك.‏

اليوم دخلت على الخط هيئة الأوراق والأسواق المالية الجهة المشرفة على الشركات المساهمة سواء المدرجة في سوق دمشق المالي أو لا من خلال إصدار بيان موجه إلى الفعاليات الاقتصادية و إلى غرف الصناعة والتجارة بهدف الاستفادة من الفترة المتبقية من عمر المرسوم 61 الخاص بالتحول، تقول هيئة الأوراق:‏

إن المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 الذي سمح للمؤسسات الفردية والشركات بمختلف أنواعها بإعادة تقييم أصولها الثابتة بما يتناسب مع قيمها الفعلية بتاريخ إعادة التقويم ووفر أفضل الشروط والمزايا لتتمكن من التحول إلى شركات مساهمة وأعطى فرصة حقيقية لعموم المكلفين لتصحيح أوضاعهم وملاءمتها مع الواقع وإظهار المركز المالي الحقيقي مع إعطائهم الضمانة الكاملة بعدم وجود أي أثر رجعي يتعلق بالضريبة على أي شركة أو مؤسسة قامت بالتحول.‏

وباعتبار أنه في 31/12/2010 سينتهي العمل بالمرسوم 61 لعام 2007 ندعو جميع الجهات التي ترغب بتحويل منشآتها أو شركاتها إلى شركات مساهمة عامة استغلال نفاذ هذا المرسوم والتحول إلى شركات مساهمة لتتمتع بمزايا الشركات المساهمة والتي نوجزها:‏

بتقوية القدرة التنافسية في مواجهة الشركات العالمية المسيطرة على نسبة كبيرة من أسواقنا المحلية.‏

والتخلص من مشاكل ضعف التخطيط وعدم فصل الملكية عن الإدارة وغياب العمل المؤسسي في توجيه وقيادة العمل الإداري والاستفادة من الدعم الحكومي في المجال الضريبي، أضف إلى مواجهة تحديات الانهيار التي تواجه معظم الشركات العائلية عند وفاة مؤسسيها.‏

علماً أن الهيئة مستعدة لتقديم أي تسهيلات ممكنة والاجابة على كافة تساؤلاتكم.‏

إذاً فإن قصة التحول هذه أخذت حقها من الشرح والتحليل في الاعلام والاعلان والفكرة وأهميتها ودورها وصلت إلى داخل كل عائلة وليس إلى الشركات العائلية فحسب، لكن تلك الشركات لم تزل تؤمن بالعمل في الظل بعيداً عن أنوار الشركات المساهمة العامة المتمثلة بالرقابة والاشراف وتقديم المعلومات المالية الصحيحة والافصاحات أم أن القناعة بحمل اسم العائلة لم يزل مسيطراً على تلك الشركات أضف إلى ذلك هل يكشف ذلك أن الشركات العائلية لدينا لم تزل تدار من قبل الجيل الأول المؤسس لها وأبعد تقدير الجيل الثاني.‏

لو عدنا إلى الفرضيات السابقة فإن الطرح العام يؤكد بأن الشركات العائلية لن تبقى تعمل بالظلمة وأن انتهاء مهلة المرسوم 61 بعد أقل من ثلاثة أشهر سيشكل حالة تحول بالنظرة الحكومية إلى هذه الشركات والتي بدت وكأنها تنعم بحال التهرب التي هي عليه، ويؤكد ذلك أن الطروحات الحكومية اليوم أكثر من جادة في موضوع تداول الفاتورة الأمر الذي سيكشف كل الأرقام المالية ولن يستبعد أن تتم عمليات مقارنة ومقاربة مع السنوات السابقة المديدة ويتم استدراك التهرب الضريبي المفقود.‏

على ذلك سواء تحولت الشركات إلى مساهمة عامة أم بقيت في الإطار العائلي فإن قصة الإشراف والرقابة على عملها ستكون بنفس المستوى.‏

وبالعودة إلى الاسم العائلي أو حتى السيطرة على قرارات الشركة من أصحابها (أفراد العائلية) فإن ذلك لن يتغير لأن مؤسسي الشركات المساهمة القائمة في السوق السورية لهم الغلبة في هيئاتها العامة وفي مجالس إداراتها وحتى في تداول أسماء المؤسسين كمالكين للشركة المساهمة وهذا حال لا يبتعد كثيراً عن واقع الشركة العائلية.‏

أما ما يتعلق بالافصاح والشفافية والأرقام والبيانات المالية الحقيقية التي تعمل بها الشركات المساهمة فهذا مكسب كبير لتلك الشركات من حيث المصداقية للمنتج الذي تقدمه وكل المكاسب المذكورة سابقاً.‏

إذاً فرصة التحول لم تزل قائمة رغم محدودية الزمن وقد لا تعود المكاسب التي وفرها المرسوم 61 من خلال الاعفاءات المقدمة لمرة ثانية وكل التوقعات تشير إلى أن ردة فعل «المالية» لن تكون كما تشتهي رياح شركاتنا العائلية التي لم تنفع معها كل الاغراءات.‏

الثورة
7-10-2010