راتب الشلاح-انتقال الاموال من مستثمر لاخر لا يفيد الاستثمار

[غالب]

راتب الشلاح-انتقال الاموال من مستثمر لاخر لا يفيد الاستثمار


انتقال الأموال من مستثمر لآخر لا يفيد الاستثمار!!...عندما يصبح السوق رابحاً سيتم تحويله من الحكومة لشركات خاصة؟! 2010-10-06

صباح يوم الثلاثاء 10 آذار من عام 2009 انطلقت بورصة دمشق لتصبح حقيقة، واليوم بعد مضي العام والنصف تقريباً على إطلاق السوق ما الذي يعطيها الدفع لتكون مساهماً رئيسياً في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي في سورية، وما آفاق وتحديات تطور هذه السوق؟. فسوق دمشق للأوراق المالية بذلت الجهود لإنجاز ومحاولة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة منها عبر العمل على زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق، وتحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة، وهنا يقول رئيس مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية الدكتور راتب الشلاح: إنه من المتوقع وحتى نهاية العام الحالي أن تكون عدد الشركات المدرجة في سوق دمشق 20 شركة وخلال العام القادم قد يتجاوز هذا الرقم 35 شركة، لكن الميزة المختلفة أن هذه الشركات سوف تدخل السوق المالية برساميل كبيرة جداً، ويضيف الشلاح طرح أسهم وسندات وأوراق مالية جديدة من خلال تأسيس شركات جديدة سيكون نواة وقاعدة لتأسيس شركات أخرى جديدة تدخل إلى السوق وتساهم في عملية الاستثمار، وهذه الشركات وحتى الآن لم تتوافر في سورية لأسباب تتعلق بأن المشروعات القائمة هي مشروعات فردية وعائلية رغم كل التشريعات والتسهيلات المنوحة، إضافة إلى قضايا عديدة يطرحها الشلاح في حواره مع «الوطن» من بعد أكثر من عام ونصف العام على انطلاق السوق وفيما يلي نص اللقاء:

تطور متوسط تداولات سوق دمشق الأوراق بشكل ملحوظ وبلغ متوسط التداول في الجلسة الواحدة نحو 70 مليون ليرة سورية، هل الأمر يدعو للتفاؤل؟.
زيادة حجم التداول إن كان الأصل فيه انتقال الأموال يومياً بين مساهم وآخر فهذا لا يفيد الاستثمار بشيء لأن انتقال الأموال من مستثمر لآخر وزيادة حجم التداول يهم سوق الأوراق المالية بإعطاء انطباع عن مدى نجاح وأهمية السوق التي عادةً في دول العالم ما تكون مملوكة من شركات خاصة وليس للحكومة أي علاقة بهذه السوق، أما في سوق دمشق للأوراق المالية فالأمر مختلف فهو مملوك من الحكومة التي تقوم بتمويله، ولكن عندما ينجح السوق، ويكون رابحاً سيتم تحويله من قبل الحكومة إلى شركات خاصة بشكل يحدد فيما بعد، وبالعودة إلى حجم التداول فهي لا تعني السوق في الوقت الحاضر، ولذلك ما يؤثر في حجم ونتائج هذه السوق هو عدد الشركات المدرجة فيه، ومدى اهتمام المستثمرين بشراء وبيع الأسهم، أما الذي يفيد الاستثمار لاحقاً فهو طرح أسهم وسندات وأوراق مالية جديدة، إضافة إلى تأسيس شركات جديدة تطرح هذه الأسهم للمستثمرين لتكون عبر أموالها نواة وقاعدة لتأسيس شركات أخرى جديدة تدخل إلى السوق وتساهم في عملية الاستثمار، وهذه الشركات وحتى الوقت الحالي لم توفره في سورية لأسباب تتعلق بأن المشروعات القائمة مشروعات فردية وعائلية رغم كل التشريعات والتسهيلات المنوحة لم تتم المبادرة لتحويلها إلى شركات مساهمة.

مع الانطلاق بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق خمس شركات فقط؟ والآن بلغ عدد هذه الشركات 18شركة، هل من توقعات لزيادة عدد هذه الشركات؟
هناك العديد من الشركات المؤهلة لإدراج الأسهم في سورية، ولكن يجب أن تكون شركات مساهمة وهذا لا يطبق على الكثير من الشركات العائلية والفردية، وهناك هاجس لديها من الإفصاح والشفافية مع أن الحكومة سمحت لهذه الشركات بإعادة تقييم أصولها ضمن شروط، وذلك من المتوقع وحتى نهاية العام الحالي أن يكون عدد الشركات المدرجة في السوق 20 شركة، وخلال العام القادم قد يتجاوز هذا الرقم 35 شركة، لكن الميزة المختلفة أن هذه الشركات سوف تدخل السوق المالية برساميل كبيرة جداً ما يجعل حجم أموال هذه الشركات أكبر بكثير من الشركات المدرجة حالياً.

ماذا قدمت السوق للاقتصاد والمستثمرين؟
السوق المالية إحدى القنوات الاستثمارية المهمة للاقتصاد الوطني وهي تعزز تطبيق الشركات لقواعد الإفصاح والشفافية، وتدعم توجهها لإظهار مركزها المالي المعبر عن الواقع، وهذا يجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء أسهمها والاستثمار فيها، والخدمة الأساسية التي قد تقدمها السوق للاقتصاد الوطني تكمن في تأسيس الشركات الجديدة، إضافة إلى أنه وعندما يتم إصدار سندات الخزينة سيتم إدخال أموال جديدة لاستثمار من خلال طرح وإصدار هذه السندات، والخدمة الرئيسة في أن هذه السوق تجند وتجذب الأموال الموجودة، فالسوق لا تقوم بالتشريع ولا ترسم سياسيات ولا تضع أسس السوق هي منبر يوفر خدمة للاقتصاد السوري من خلال خدمة مجموعتين من أصحاب الفعاليات وأصحاب الأموال المستثمرين ممن يملكون أموالاً ولا يستطيعون توظيفها وإدارتها بأنفسهم ولذلك فإن هذه الأموال يمكن أن تقوم بشراء الأسهم المتوافرة في السوق، وصولاً إلى الغاية الأهم من وجودها وهي دعم الاقتصاد الوطني، ونطمح خلال الأعوام القادمة إلى إدراج أكثر من 35 شركة، والتوجه القادم نحو المزيد من التقيد بمعايير وضوابط الإدارة والمحاسبة والإفصاح والشفافية، والمنسجمة مع المعايير الدولية في هذا المجال.

ماذا عن الشركات الكبرى وهي آفاق إدراجها لاحقاً في السوق؟.
إدارة السوق المالية تتطلع إلى الشركات الكبرى التي من الممكن أن تدرج وسوف تكون القاعدة في المستقبل ومن المتوقع أن تشكل الدعم للعملية الاستثمارية في سورية، وفي الخطة الخمسية القادمة هناك شركات كبيرة قيد التأسيس وعندما تدخل هذه الشركات تصبح أسهمها قابلة للتداول في السوق، إضافة إلى ذلك فإن الشركات المساهمة تملك المشروعات والأموال وتكون بحاجة للتمويل وهنا يبرز دور السوق في تشجيع الاستثمار عن طريق تمويل سليم اقل كلفة وأكثر مرونة والخدمة الأساسية هي بناء سوق على أسس وقواعد متينة كما رسم المشرع ولكن بشفافية ومعلومات سليمة وبسياسات ترسمها الحكومة والسوق، وعندما تنفذ هذه الخدمات بشكل جيد وممتاز ويعطي الضمانة الكافية للمستثمر وصغار المدخرين لتوظيف أموالهم بشكل سليم وتكون المعلومات، أكيدة وصحيحة لن يكون هناك أي مجال للتلاعب، بشرط إعطائهم الملاذ الآمن للتوظيف ومن ثمّ هذا الأموال ستوظف لدى المستثمرين أصحاب المشروعات.

زيادة عدد الشركات المساهمة في سوق دمشق هل يعتبر مؤشراً جيداً؟.
المحك الرئيسي يكمن في تأسيس عدد من الشركات وبشكل يومي أو شهري الأمر الذي يؤدي مستقبلاً لطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام وهو ما يعتبر نجاحاً حقيقياً للسوق المالية لأنه سيتم حتماً عبر توفير الغطاء القانوني لمزيد من المقاييس والمعايير والشافية والإفصاح الذي يحمي المستثمر ويعطيه الضمانات والثقة لاستثمار أمواله.
وهذا ليس همّنا في سوق دمشق للأوراق المالية، وجلُّ ما نريده هو جلب الأموال المكتنزة والمخبّأة إلى أسهم الشركات في السوق فنعطيهم فرصةَ توظيفها بشفافية وعلى أسسٍ واضحة.

ماذا عن آفاق التعاون مع الأسواق العربية المجاورة؟
سوق دمشق للأوراق المالية اعتمدت على أساس يمكن معه ربط السوق مستقبلاً مع بقية الأسواق العربية، ومن خلال المؤتمرات لدينا العديد من الاتفاقيات مع عدد من أسواق المال العربية، ونظام سوق دمشق يسمح بالربط مع كل الأسواق في العالم لأن أدواتنا الحالية تخولنا لذلك، ولكن الأمر يتطلب قوانين وتشريعات جديدة في الوقت الحاضر لا نفكر بها لأننا في بداية الطريق ولدينا أولويات كثيرة.

سمير طويل