أخبار اقتصادية منوعة لشهر 10/2010

[manar]

الدردري: الحكومة تخطط ليكون الاقتصاد السوري في عام 2015 الأقوى في المنطقة

قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري، يوم الاثنين، إن الحكومة تخطط للتركيز على التنمية البشرية خلال السنوات القادمة لضمان نمو اقتصادي متوازن، ليكون الاقتصاد السوري في عام 2015 الأقوى في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن الدردري أوضح، في افتتاح الندوة الوطنية الأولى حول تطبيقات ذكاء الأعمال، أنه سيتم التركيز خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة على محاور تعزز مجتمع المعلومات وردم الفجوة الرقمية وبناء القدرات في مجال الاتصالات والمعلومات ورفع كفاءة العمل الحكومي من خلال تطبيق الحكومة الالكترونية، حيث أن الإصلاح المؤسساتي والإداري سيكون ضمن أولوياتها.

ولفت الدردري إلى أن الخطة الخمسية العاشرة وضعت مجموعة من السياسات التي تقع في إطار العمل على تحقيق الحكومة الإلكترونية مثل تحديث الإجراءات الإدارية والخدمات الحكومية وتطوير الموارد البشرية وتطبيق أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات في التحديث الإداري.

ويشمل مفهوم الحكومة الالكترونية تقديم مختلف الخدمات الحكومية عبر الوسائط الإلكترونية والتكنولوجية الموجهة لكافة المؤسسات الخاصة والحكومية إضافة للمواطنين.

كما أشار الدردري إلى التطور الذي سيشهده قطاع الاتصالات من خلال القانون الجديد للاتصالات وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات وإحداث هيئة ناظمة وبرنامج البنى التحتية والخدمات له إضافة إلى صدور قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة.

وكان مجلس الوزراء أقر في أواخر تشرين الثاني مشروع قانون الاتصالات ومشروع مرسوم لائحته التنفيذية والنظام الأساسي للشركة السورية للاتصالات، حيث يتضمن مشروع القانون الجديد تأسيس شركة مساهمة مغلقة باسم الشركة السورية للاتصالات تملك الدولة أسهمها كاملة، ويكون الغرض الرئيسي منها تقديم خدمات الاتصالات على أن تعمل بضمانة الدولة وتكون أموالها وموجوداتها من أملاك الدولة الخاصة.

في سياق متصل، قال الدردري إن الدولة تتوجه بكل مكوناتها لتنفيذ برنامج تنموي شامل يهدف إلى بناء اقتصاد وطني تنافسي ما سيؤدي إلى خفض نسبة الفقر والبطالة وزيادة التشغيل والتنافسية وذلك من خلال تحقيق معدل نمو لا يقل عن 5ر5 بالمئة على مدى سنوات الخطة وباستثمارات عامة وخاصة لا تقل عن 4000 مليار ليرة.

وكان الدردري قال، في وقت سابق، إن "حجم الموازنة الاستثمارية للخطة الخمسية الحادية عشرة تبلغ نحو 2000 مليار ليرة, وهي بحاجة إلى 2000 مليار ليرة أخرى كإستثمارات من القطاع الخاص لتحقيق معدل نمو بحدود 7% وخفض معدل البطالة ليتراوح بين 6 و6.5%".

ويجري حالياً إعداد المراحل النهائية للخطة الخمسية الحادية عشرة, إذ أشارت تقارير رسمية مؤخراً إلى أن الرؤية الإستراتيجية لهذه الخطة ستكون هي ذاتها في الخمسية العاشرة مع التركيز على بعض الأولويات ومنها إعادة تأهيل البنية التحتية في سورية, ورفع معدل النمو وخفض معدل البطالة, وزيادة حجم الاستثمار في الخطة القادمة إلى 140% عن الخطة الخمسية العاشرة عبر زيادة مساهمات القطاع الخاص.

يشار إلى أن الندوة الوطنية الأولى حول تطبيقات ذكاء الأعمال التي تقيمها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة بمشاركة عدد من الشركات العربية والأجنبية وخبراء متخصصين تستمر يومين، وتناقش مفهوم ذكاء الأعمال وتطبيقاته المحلية وأدواته والتخطيط الاستراتيجي.

[manar]

اجتماع سوري إيراني عراقي لبناني قريبا لبحث تصدير الغاز الإيراني عبر أراضي الدول المذكورة



قال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي، يوم الاثنين، إن اجتماعا رباعيا بين إيران وسورية والعراق ولبنان سيعقد في طهران قريباً لبحث تصدير الغاز الإيراني.

ويأتي هذا الإعلان بعد أن إعلان العراق في منتصف آب الماضي، أن العراق لا مانع لديه من تسهيل عملية مد أنبوب الغاز عبر الأراضي العراقية إلى سورية وصولا للبحر الأبيض المتوسط.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري والنائب الأول للرئيس الإيراني اقا محمدي اتفقا مطلع تموز الماضي على تفعيل الاتفاقيات المتعلقة بتزويد سورية بالغاز الإيراني لتلبية احتياجات المشاريع الصناعية والتنموية في سورية.

وتحتفظ سورية وإيران بعلاقات ممتازة، ويعتبر من أهم المشاريع التي سيتم تنفيذها إنشاء مصفاة لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا بالشراكة ما بين سورية وإيران وفنزويلا.



يشار إلى أن إيران تمتلك ثاني اكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا, كما أنها تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط بين دول منظمة أوبك.

[manar]

أعلن وزير النقل يعرب بدر أن سورية قد تتحول إلى روسيا لشراء طائرات من نوع "توبوليف" جراء العقوبات الأمريكية التي تعطل شراء طائرات "ايرباص".

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن بدر قوله إن "الحكومة تفكر في شراء 6 طائرات توبوليف تي يو-204 متوسطة المدى لشركة الخطوط الجوية السورية بهدف تعزيز أسطول طائرات الركاب المدنية".
وانخفض عدد الطائرات العاملة لصالح مؤسسة الطيران السورية من 11 طائرة في عام 2007 إلى 5 طائرات, إذ تعاني المؤسسة من نقص في أسطولها لعدم قدرتها على شراء طائرات نتيجة الحظر المفروض من الشركات الأمريكية التي تمتلك أسهماً في أغلب الشركات المتخصصة بصناعة الطائرات.

وفيما يتعلق بصفقة ايرباص؛ أشار وزير النقل إلى أنه "لم يحدث شيء فيما يتعلق بالصفقة", مذكّراً بأن "الولايات المتحدة فرضت حظرا على تصدير طائرات ايرباص وبوينغ لسورية لذلك فإن الخيار الروسي حقيقي وجاد جدا".
وتفرض الولايات المتحدة بموجب العقوبات التي فرضتها على سورية في عام 2004 حظرا على توريد طائرات وقطع تبديل للسورية, مما أسهم في منع مؤسسة الطيران العربية السورية من تحقيق خطتها التطويرية, إلا أن وزارة النقل أعلنت مطلع أيار الماضي ان الشركة الألمانية حصلت على موافقة أمريكية لتعمير هذه الطائرات.
إلا أن بدر لمح إلى أن صفقة مع توبوليف المرتبطة بالحكومة الروسية "ربما ليست وشيكة", مضيفاً أن "شراء طائرات ليس أمراً سهلا كشراء كيلو خبز فهو يحتاج إلى وقت".
وأضاف أن "سورية طلبت من الجانب الروسي في الآونة الأخيرة تخصيص كيان واحد للتفاوض على البيع مع الخطوط الجوية السورية", مشيراً إلى أن "المحادثات لابد وان تكون مباشرة دون وسطاء أو عمولات".
وأعلنت سورية أواخر الشهر الماضي عن إجرائها مباحثات مع روسيا لشراء طائرات مدنية روسية تعزز بها أسطول الطيران السوري الذي تأثر كثيرا مؤخرا بفعل العقوبات الأمريكية على سورية.
وقال وزير النقل إن "شركات طيران من دول تربطها علاقات طيبة بسورية ولاسيما الخطوط الجوية التركية تقوم برحلات إضافية إلى دمشق لاستيعاب الطلب الناجم عن النقص في طاقة استيعاب الخطوط الجوية السورية".
وتعمل وزارة النقل على تطوير أسطول النقل الجوي السوري, حيث تسعى لان يكون لدى المؤسسة العامة السورية للطيران نحو 14 طائرة في عام 2011.
وتحتاج سورية إلى نحو 10 إلى 15 طائرة بينما تقدر حاجتها على المدى البعيد إلى نحو 50 طائرة حسب المؤسسة العامة للطيران.

[manar]

كشف رئيس هيئة تخطيط الدولة عامر حسني لطفي أن الحكومة تسعى للحصول على تمويل للبنية التحتية ولمشاريع إستراتيجية من أطراف مختلفة قد يكون البنك الدولي أحدها.

ونقلت وكالة الأنباء (رويترز) عن لطفي قوله إن "المفاوضات بدأت بهدف تحديد مشاريع إستراتيجية بحاجة إلى التمويل من أطراف مختلفة يمكن أن يكون البنك الدولي أحدها", مشيراً إلى أن "التركيز ينبغي أن يكون على البنية التحتية بغية تقليل الفوارق في التنمية بين المناطق السورية".

وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها سورية عن رغبتها في الاستعانة بالبنك الدولي لدعم مشاريع إستراتيجية, ويأتي هذا التوجه ضمن ما أعلنته قبل سنوات عن نهجها في التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.

وأشار رئيس هيئة تخطيط الدولة إلى أن "الخطة الخمسية المقبلة تعطي الأولوية للبنية التحتية والتعليم والصحة وشبكة الرعاية الاجتماعية مع محاولة إحياء الزراعة والتوسع في الإنتاج الصناعي كقطاعات حقيقية للاقتصاد".

وأضاف أن "الحكومة ستضخ سيولة في مشاريع تأمل أن تمولها دوليا, إذ أن سورية تستطيع زيادة نسبة اقتراضها من الخارج بدرجة كبيرة", والتي تقل حاليا عن 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتحتاج سورية, بحسب مصادر رسمية, إلى استثمارات بقيمة 85 مليار دولار في الأعوام الخمسة المقبلة لإصلاح البنية التحتية وتطوير التنمية.

وزادت في الآونة الأخيرة الاتصالات بين سورية والبنك الدولي, إذ أعلن البنك رغبته عن تمويل عدد من المشاريع الحيوية في سورية منها ما يتعلق بمجالات البيئة والنقل.

يذكر أن الحكومة السورية أصدرت في السنوات الأخيرة عدد من التشريعات والقوانين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة الضرورية لعملية التنمية, كما أعلنت أنها تعتزم اجتذاب المزيد من الاستثمارات خلال الخطة الخمسية الحادية عشرة المقبلة.

[manar]

قالت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي لسيريانيوز إن "اتفاقية منطقة التجارة الحرة الموقعة مع تركيا هي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها سورية خارج نطاق منطقة التجارة الحرة", مضيفة "أننا نعمل كي تكون الاتفاقية أساساً لشراكة إستراتيجية وليس فقط تبادل سلعي".

ودخلت اتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا حيز التنفيذ عام 2007 وأسهمت في ارتفاع حجم التبادل التجاري بينت البلدين ليتجاوز 2 مليار دولار في العام الماضي.

وأضافت عاصي, في تصريحها على هامش الاجتماع الوزاري الثاني السوري التركي يوم الاحد, أننا "نتكلم اليوم عن تبادل الاستثمارات وعن مناطق صناعية ومناطق استثمارية مشتركة، واتفاقيات في مجال توحيد المواصفات وضمان الجودة وتوحيد المعايير والمقاييس، إضافة لتأسيس منطقة حرة مشتركة سورية– تركية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات والمساهمة في عملية نقل التقانة وتوطين التكنولوجيا في سورية".

وتسير العلاقات السورية التركية بوتائر متنامية إذ ألغى البلدان سمات الدخول بين مواطنيهما وجرى تطبيقه منذ أيلول 2009 تلاه الإعلان عن تأسيس مجلس تعاون استراتيجي عالي المستوى بين سورية وتركيا وعقد اجتماعه الأول في دمشق أواخر عام 2009 حيث تمخض عنه توقيع ما يقرب عن 51 اتفاقية ووثيقة أعطت قوة دفع لعلاقات التعاون بين سورية وتركيا على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والتنموية.

وأوضحت عاصي انه "يتم العمل حاليا كي تكون العلاقة بين البلدين في نطاق تكاملي إقليمي كامل، وليس فقط بين تركيا وسورية وبالتالي كان الإعلان عن دول الفضاء الاقتصادي باتفاقية التجارة الحرة للدول الأربعة سوريا تركيا الأردن لبنان", مضيفة "نحن نستكمل العمليات والمفاوضات على المستوى الفني، وهناك آفاق كبيرة للتعاون والتكامل على المستوى الإقليمي، من اتخاذ سورية وتركيا كنواة لهذا التكامل".

وكانت الدول الأربعة أعلنت في حزيران الماضي عن إنشاء مجلس للتعاون الرباعي يضمها, فيما تعمل الدول الأربعة على مواصلة العمل في هذا الإطار.

يشار الى ان الاجتماع الوزاري الثاني للمجلس الاستراتيجي السوري التركي الذي أقيم في مدينتي طرطوس واللاذقية اختتم أعماله يوم الأحد بالتوقيع على عدد من الوثائق المشتركة.

[manar]

أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الأحد مرسوماً تشريعياً يقضي بترخيص وتأسيس شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية بشكل شركات مساهمة.

ويتضمن المرسوم رقم 88 للعام 2010 الأحكام العامة لعقود التأجير التمويلي والمواد الناظمة المحددة لعمليات ترخيص شركات التأجير التمويلي واليات المعالجة الضريبية والمحاسبية المتعلقة بها والقواعد القانونية المحددة لحقوق وواجبات المؤجر والمستأجر والعقوبات المترتبة في حالات مخالفة القوانين.

ويقصد بالتأجير التمويلي Leasing ترتيبات تجارية أو عقد اتفاق ينتقل بمقتضاه إلى المستخدم المستأجر (Lease) حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر (Lessor) خلال فترة زمنية معينة مقابل القيمة الايجارية المتفق عليها، أو بصيغة أخرى فإن التأجير هو اتفاق تعاقدي بين الطرفين يخول أحدهما حق الانتفاع بأصل مملوك للطرف الآخر مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.



وحدد المرسوم الحد الأدنى لرأسمال شركات التأجير التمويلي بـ 500 مليون ليرة سورية ولشركات الإجارة الإسلامية بـ750 مليون ليرة سورية, كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الحد بناء على اقتراح مجلس النقد والتسليف.

وتكون أسهم الشركة اسمية وقابلة للتداول ومملوكة لمواطني الجمهورية العربية السورية ومن في حكمهم سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين وتقبل مساهمات الأشخاص الطبيعيين الاعتباريين من العرب والأجانب على ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 60% من رأسمال الشركة.

ولا يجوز لأي شخص طبيعي أن يمتلك أكثر من 5% من رأسمال الشركة كما لا يجوز لأي شخص اعتباري أن يمتلك أكثر من 40 % من رأسمال الشركة مع ضرورة اخذ موافقة مسبقة من مصرف سورية المركزي على أي حصة للشخص الاعتباري, كما لا يجوز أن يتملك الشخص الطبيعي وزوجاته وأولاده القصر أكثر من 5% من رأسمال الشركة.



وتخضع شركات التأجير التمويلي وشركات الإجارة الإسلامية للترخيص المسبق من مصرف سورية المركزي قبل المباشرة بالعمل, إذ يمنح المصرف الترخيص وفق الشروط التي يضعها مجلس النقد والتسليف.

وإضافة إلى ترخيص المصرف المركزي؛ تخضع شركات التأجير التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك التي تكون غايتها التمويل العقاري للترخيص من قبل الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري وللتسجيل لديها وتخضع لإشرافها.



وسمح المرسوم 88 للشركات العاملة أن تمول عملياتها بالاقتراض من المصارف العاملة في القطر أو من خارج القطر حسب الشروط والأوضاع التي يحددها المصرف, كما يجوز لشركات التأجير التمويلي ولشركات الإجارة الإسلامية إصدار سندات قرض أو صكوك إسلامية بضمانة أصولها وفق الأوضاع والشروط التي تحددها هيئة الأوراق والأسواق المالية والمصرف والهيئة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري.



ويضع مجلس النقد والتسليف الأسس والقواعد والضوابط التي تنظم عمل شركات الإجارة الإسلامية بما يتلاءم وأحكام الفقه الإسلامي.



واعتبر المرسوم "تأجيرا تمويليا" كل عقد تمويلي يلتزم بموجبه المؤجر المرخص وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي بتأجير مال مأجور يختاره ويحدده المستأجر مقابل بدل يدفعه المستأجر له طيلة مدة العقد ويتحمل المستأجر المخاطر التي يتعرض لها المأجور طيلة مدة العقد.



وأشار المرسوم 88 إلى أن يجب أن يكون العقد خطيا وموثقا لدى الكاتب بالعدل وأن يتضمن بيانات عن الاسم الكامل والعنوان لكل من أطراف العقد, وموضوع العقد ومدته وبدل الإيجار المتفق عليه وغير ذلك من الشروط التي يتفق عليها أطراف العقد,والتزامات وحقوق أطراف العقد.

واعتبر أن تسجيل العقود يثبت ملكية المؤجر للأموال موضوع هذه العقود وفي حال إفلاس المستأجر لا يكون لهذا الإفلاس أي تأثير على ملكية المؤجر للأموال المأجورة.

وفيما يخص واجبات المؤجر والمستأجر؛ نصت المادة 31 "يجوز للمؤجر أن يتنازل عن العقد إلى مؤجر آخر ولا يسري هذا التنازل في حق المستأجر إلا من تاريخ إخطاره",



كما نصت المادة 32 "يتحمل المؤجر تبعة هلاك المال المؤجر متى كان ذلك بسبب يعود إلى المؤجر وتقع تبعة الهلاك على المستأجر باستلام المأجور وفي حال عدم القدرة على تحديد تاريخ استلامه المأجور تنتقل التبعة للمستأجر من تاريخ توقيع العقد".



وفي حال التسليم الجزئي أو المتأخر أو غير المطابق للمأجور تبقى تبعة مسؤولية الهلاك على عاتق المؤجر للمال غير المسلم أو المتأخر أو غير المطابق.

ويكون المؤجر مسؤولا عن أفعاله أو تصرفاته التي تؤدي إلى غلط في اختيار الأموال المأجورة أو إلى تمكين المورد أو المقاول أو الغير من التعرض للمستأجر على أي وجه يحد من الانتفاع بالأموال المأجورة.

وأوضح المرسوم أن العقد ينتهي بانتهاء مدته أو باتفاق أطرافه أو بانتفاء محله, كما يحق للمؤجر في حالة إخلال المستأجر ببنود العقد وتخلفه عن سداد الأجرة المتفق عليها في المواعيد ووفقا للشروط المتفق عليها في العقد أن يطالبه بفائدة تعويضية إضافة إلى تعويض عن أي عطل أو ضرر.

يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون التأجير التمويلي الذي يقضي بتأسيس شركات تأجير تمويلي وشركات إجارة إسلامية على شكل شركات مساهمة في أوائل آب الماضي.

[manar]

لدينا مشروعان كبيران للقطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة بالقرب من حمص والآخر بالقرب من دمشق"
قال وزير الكهرباء احمد قصي كيالي لسيريانيوز إن هناك تعاونا مع الجانب التركي في إطار الطاقات المتجددة, فيما أشار في الوقت ذاته إلى أن سورية تستجر الكهرباء من تركيا عند الحاجة.

وقال كيالي في تصريح لسيريانيوز على هامش الاجتماع الوزاري الثاني لمجلس التعاون السوري التركي "نحن نستجر الكهرباء حين الحاجة من تركيا ، الآن لا نستجر الكهرباء أبداً حيث توقفنا عن الاستجرار أواخر شهر أيلول،ولدينا الآن فائض والطلب حالياً تناقص ولكن نحن نسعى أيضاً لزيادة الكمية التي نستجرها للعام القادم ، فالطلب يزداد بشكل كبير".

وفيما يخص الطاقة المتجددة, قال كيالي "هناك مشاريع معلنة للطاقات المتجددة، لدينا مشروعان كبيران للقطاع الخاص في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالقرب من حمص والآخر بالقرب من دمشق، ونحن في طور التقييم الأولي للشركات التي تقدمت والبالغ عددها 15 شركة"، مضيفا "لدينا أيضا مشاريع للطاقات المتجددة الخاصة بالوزارة حول بحيرة قطينة، كما لدينا مشروع للطاقة الشمسية باستطاعة 1 ميغاواط وهو مشروع تجريبي سيكون في دمشق، إضافة لمعمل لإنتاج لوائح لتحويل الشمس إلى كهرباء".

وأوضح كيالي أن "هناك تعاونا مع الجانب التركي في إطار الطاقات المتجددة".

وتسعى الحكومة حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية في عدد من القطاعات بينها إشراك القطاع الخاص في الاستثمار بقطاع الكهرباء وذلك لزيادة مدخولات الخزينة في ظل تناقص وارداتها من النفط ودعم الكهرباء التي تزيد تكلفتها عن سعر مبيعها حاليا.

وكانت إحصائيات رسمية بينت أن استهلاك سورية من الطاقة بلغ العام الماضي 44.5 مليار كيلو واط ساعي، في حين وصل استهلاك الكهرباء إلى معدلات قياسية غير مسبوقة في شهر شباط وآب الماضيين حيث تجاوزت قيمة الاستهلاك 7500 ميغاواط.

[manar]

مصنع جديد للسكر يبدأ الإنتاج في سورية

بدأت شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر بالإنتاج في مدينة حسياء الصناعية وسط سورية مع بدء وصول شحنات السكر الخام من البرازيل وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة مليون طن سنوياً ستكون البداية بإنتاج 600 ألف طن.
وتعد شركة مصانع الشرق الأوسط واحدة من شركتين لإنتاج السكر بهذه الطاقة الكبيرة ويستهدف إنتاجها حسبما أفادت صحيفة الوطن السوق المحلية إلى جانب الأسواق المجاورة وفي مقدمتها العراق الذي يعد سوقاً رئيسياً لإنتاج الشركة إذ يبلغ معدل استهلاكه السنوي مليوناً و300 ألف طن إضافة إلى أسواق تركيا ولبنان والأردن.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة الأخرس- الجهة المالكة لشركة مصانع الشرق الأوسط للسكر- طريف الأخرس أن الشركة أقيمت على مساحة 175 دونماً بكلفة إشادة بلغت 90 مليون دولار وبرأسمال عامل يبلغ 60 مليون دولار، موضحاً أن الشركة تعتمد في عملها على تكرير السكر الخام المستورد من البرازيل وقد بدأت الشحنات بالوصول إلى سورية لمصلحة المشروع.

بدأت شركة مصانع الشرق الأوسط للسكر بالإنتاج في مدينة حسياء الصناعية وسط سورية مع بدء وصول شحنات السكر الخام من البرازيل وتبلغ الطاقة الإنتاجية للشركة مليون طن سنوياً ستكون البداية بإنتاج 600 ألف طن.
وتعد شركة مصانع الشرق الأوسط واحدة من شركتين لإنتاج السكر بهذه الطاقة الكبيرة ويستهدف إنتاجها حسبما أفادت صحيفة الوطن السوق المحلية إلى جانب الأسواق المجاورة وفي مقدمتها العراق الذي يعد سوقاً رئيسياً لإنتاج الشركة إذ يبلغ معدل استهلاكه السنوي مليوناً و300 ألف طن إضافة إلى أسواق تركيا ولبنان والأردن.

ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة الأخرس- الجهة المالكة لشركة مصانع الشرق الأوسط للسكر- طريف الأخرس أن الشركة أقيمت على مساحة 175 دونماً بكلفة إشادة بلغت 90 مليون دولار وبرأسمال عامل يبلغ 60 مليون دولار، موضحاً أن الشركة تعتمد في عملها على تكرير السكر الخام المستورد من البرازيل وقد بدأت الشحنات بالوصول إلى سورية لمصلحة المشروع.

وأشار الأخرس حسب الصحيفة إلى أن المشروع يعد من المشاريع الضخمة على مستوى المنطقة قياساً إلى حجم الإنتاج وقد وضع سورية على خريطة الدول المنتجة للسكر لتكون إحدى الدول المغذية للأسواق المجاورة وبتنافسية عالية نظراً لقرب الأسواق لتصديرية منها. موضحاً أن العراق يعد من أهم الأسواق المستهدفة نظراً لاستهلاكه الكبير من السكر وقربه من سورية ما يوفر نفقات النقل وقال: إن سورية دخلت مرحلة إقامة المنشآت الصناعية الضخمة التي تأخذ بعين الاعتبار تغذية الأسواق المجاورة وهذا جاء نتيجة تركيز الحكومة السورية على دعم الاستثمار وتوفير مقومات نجاحه.
يذكر أن سورية تستهلك سنوياً نحو 800 ألف طن من السكر ويبلغ معدل استهلاك السوري من السكر 40 كيلو سنوياً، وبإقامة مصنعين كبيرين للسكر أحدهما شركة مصانع الشرق الأوسط تكون سورية فقد دخلت مرحلة الإشباع وانتقلت من الاستيراد إلى التصدير.

[manar]

أكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن انخفاض قيمة التداول في جلسة الأحد 26/9/2010 إلى قرابة 53 مليون ليرة ليست متعلقة بالإضراب الذي قام به عدد من صغار المساهمين احتجاجاً على القرار 87 لهيئة الأوراق والأسواق المالية.

واعتبر جليلاتي أن التداول "حق لكل مستثمر ويمكنه الامتناع عنه حيث شاء" ولا يمكن إجبار أحد على التداول، ورغم أن صغار المستثمرين هم من اعترضوا على القرار وقرروا الامتناع عن التداول إلا أن جلسة التداول يوم الأحد شهدت صفقات تعود إلى صغار وكبار المساهمين، فمن سيجري صفقات بعشرات الأسهم إن لم يكن من صغار المساهمين وفقاً لجليلاتي.

وشهدت جلسة الأحد انخفاضاً في التداول من 147 مليون في جلسة الخميس إلى 53 مليون في جلسة الأحد وهو ما اعتبره جليلاتي أمراً طبيعياً، مبيناً أن متوسط التداول للجلسة في النصف الثاني من العام كان بحدود 45 مليون وقد شهد التداول العديد من الحالات التي انخفض فيها عن 40 مليون.

[manar]

من جهتهم اعتبر "صغار المساهمين" أنهم حققوا نصراً بخفض التداول إلى 53 مليون وبنسبة قاربت 64% عن الجلسة السابقة مؤكدين بأنهم يشكلون الأكثرية بين المساهمين في السوق وامتناعهم عن التداول كان مؤثراً، ومع أن معدل التداول في الجلسة كان 45 مليون في الشهر الماضي إلا أن المعدل بلغ 94 مليون في تداولات الشهر الحالي ما يعني أن انخفاض التداول بلغ قرابة 48% عن معدل التداول في شهر أيلول، مؤكدين أنهم سيعودون للتداول بدأً من الجلسة القادمة.

وعن القرار 87 نفسه فيؤكد جليلاتي أنه بحاجة إلى تفسير ليس أكثر فالغاية منه هي حماية المستثمرين صغاراً وكباراً، ومنع استفادة صاحب السهم الواحد على حساب باقي المستثمرين بطريقة غير مشروعة وخلال فترة وجيزة، مؤكداً أن هذه المخالفة يرفضها الجميع بمن فيهم صغار المساهمين المعترضين على القرار.

وأوضح جليلاتي بأن القرار 87 لا يمنع وجود مرحلة ثالثة للاكتتاب "ج" حيث تطرح الأسهم الفائضة من المرحتين الأولى والثانية على الاكتتاب العام مع مراعاة من اكتتب بعدد قليل من الأسهم في المرحلة "ب"، مع العلم أن المرحلة "ب" لم يسمح فيها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من تجاوز النسبة المسموحة لهم حسب القانون ما يعني بأن هناك فائض في الأسهم سيذهب للمرحلة "ج" وفقاً لجليلاتي.