آلية الامتناع عن التداول ليوم الأحد بسبب القرار 87

[BROKER]

آلية الامتناع عن التداول ليوم غد الأحد 26-9-2010

أكد معارضو القرار 87 على تمسكهم بحقوقهم المشروعة ، كما نوهوا أن الامتناع عن التداول تعبيرا عن مدافعتهم لحقوق صغار المساهمين هو أمر هام وغير ملغي يوم الأحد 26-9-2010 .

وسيكون هذا القرارهو تعبيراً رمزياً, حيث أعلنوا عن عدم تواجدهم في مقر سوق دمشق للأوراق المالية بهذا اليوم , هذا وسيتم الامتناع عن وضع أوامر البيع والشراء فقط بهذا اليوم .

وقد تم توجيه الشكر من قبل المستثمرين للدكتو محمد العمادي في مقالته الأخيرة التي خص بها سيرياستوكس مع تحفظهم على بعض النقاط .

سيرياستوكس (خاص)
25-9-2010

[BROKER]

مع التأكيد على حق الجميع بالامتناع عن التداول

ومع التأكيد على حق الجميع بإيصال رسالة الاحتجاج على القرار

ومع التأكيد على أن القرار ظلم البعض على حساب البعض

فإنني أرى أن المنهجية في التعامل مع هذا الموضوع يجب أن تكون وفق الأصول

فإن الهيئة أصدرت قرارها .. وكان وقع القرار فيه ضرر لبعض المستثمرين وبالأخص صغار المستثمرين والذين يملكون عدد قليل من الأسهم لا تصل إلى بضع أسهم أو حتى سهم واحد

إن القرار لم يظلم من يملك بضع أسهم أو سهم واحد لأنهم بنظري أشباه مساهمين وليسوا مساهمين حقيقيين

فالمساهم الحقيقي له جميع الحقوق .. وما أقترح تسميتهم أشباه مساهمين يجب أن لا يحصلوا على كامل الحقوق أسوة بالمساهمين الحقيقيين المساهمين وبالأخص حق الاكتتاب بالفائض

لذلك

فإني أوجه حديثي هذا لجميع من تضرروا بالقرار من المساهمين وأستثني منه من أدعوهم أشباه المساهمين وأقول للمستثمرين :

لكم الحق بالاعتراض على القرار ولهذا الاعتراض أصول يجب أن نراعيها ..
لكم الحق بالمتناع عن التداول .. وهذ االحق لا خلاف عليه ..
لكم الحق بتوجيه الشكوى إلى كافة الجهات التي ترون أنها قد تنصفكم في حقوقكم وترفع الضرر الحاصل نتيجة القرار عنكم ..

ولكن

الأصول لا تقبل أن تكون الطرق المستخدمة للحصول على الحق فيها ما يسئ للآخرين أو يسيء للوطن بأي نوع من الإساءة

فالذي يدافع عن حقه الخاص أو حقه العام لا يقبل بالضرر على الحق الوطني .. بل عليه صيانة حقوق الوطن قبل أن يدعو لصيانة حقوقه

فحقوق الوطن في النهاية هي مجموع حقوق أبنائه

أخواني الكرام

1 - أنا ارى أن استخدام عبارة الإضراب ليس في المصلحة العامة .. وان استبدالها بكلمة الامتناع عن التداول تعبر عن المعنى الحقيقي المطلوب .. وهو توجيه رسالة احتجاجية ملفتة لنظر صاحب القرار ولكن بطريقة مشروعة ..

2 - إن صياغة شكوى تبين في مضمونها الخطأ في القرار .. والذي نتج عنها الضرر الذي وقع على صغار المساهمين .. إضافة لشمولها على اقتراح التعديل الذي نراه منصفاً .. أستطيع أن أقول عنها شكوى مشروعة لأنها تتضمن نقداً بناءً وتظلماً واقتراحاً بالبديل الذي لا يوقع الضرر وفي نفس الوقت يحل المشكلة التي بني القرار 87 على أساسها ..

3 - إن تذييل هذه الشكوى بتواقيع المستثمرين وتسجيلها بشكل رسمي لدى كافة الجهات المعنية تعطي قوة لهذا الحق لأن هناك خلفه مطالبين له ..

4- إن المطالبة بالحقوق بهذا الشكل المشتت وغير الموثق لحقوق أصحابها من قبل أعضاء رقميين لن يكون له الصدى الإيجابي المنشود ..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

أبو إيهاب