المتابعة اللحظية للامتناع عن التداول يوم الاحد 26-9-2010

[Ahmadhsn]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
هنا سنتابع الاضراب الذي سيتم يوم الاحد 26-9-2010 ...
فنتمنى من الجميع عدم ادخال اي اوامر بيع او شراء في هذا اليوم ...
احتجاجاً منا على رفض القرار 87 المشؤوم من هيئة الاوراق المالية ...
ونطالب الهيئة بالغاء هذا القرار ومراعاة صغار المساهمين ....
لا نريد غير حقوقنا التي سلبت منا جراء هذا القرار ...
و الذي خدم الشريك الاجنبي وكبار المساهمين على حساب صغار المساهمين ...

تفاصيل الاضراب ...!!!

تم الاتفاق على تفاصيل الاضراب وهي:
الاضراب فقط عن ادخال اي اوامر شراء او بيع .... وعدم الذهاب الى السوق

[Ahmadhsn]

القرار رقم 87

رئيس مجلس المفوّضين

بناء على أحكام القانون رقم /22/ لعام 2005.

وعلى أحكام قانون الشركات رقم /3/ لعام 2008.

وعلى أحكام المرسوم رقم /115/ لعام 2010.

وعلى موافقة مجلس المفوضين بجلسته رقم / 41/ المنعقدة بتاريخ 7/9/2010.


يقرر ما يلي :

المادة -1- مع مراعاة أحكام قانون الشركات والقانون رقم/3/ لعام 2010 الخاص بالمصارف والقانون رقم /22/ لعام 2005 تتم زيادة رأس مال الشركة المساهمة بمدة اكتتاب لاتقل عن عشرين يوماً ولا تزيد عن تسعين يوماً تقسم على مرحلتين وفترة فاصلة بينهما وفقاً لما يلي:

1) المرحلة الأولى : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.

2) فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.

3) المرحلة الثانية : لاتقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

المادة -2- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

[Ahmadhsn]

رد الدكتور العمادي على تساؤلات من المستثمرين من سيريا ستوكس

---

قرار لهيئة الأوراق المالية يحدث مواجهة مع مستثمرين.. والعمادي لـ"دي برس": نحن مع الحق

ما إن أصدرت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية قرارها رقم 87 بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة حتى ثارت ثائرة مجموعة من المستثمرين والمضاربين في سوق دمشق للأوراق المالية اعتراضاً على ما وصفوه "وقوفاً بوجه صغار المستثمرين" عبر تحديد حصة المكتتب على الأسهم الطروحة ضمن المرحلة الثانية من توسيع رأس المال بنسبة ما يملكه من أسهم بدلاً من الطريقة التي كانت متبعة والتي أنصفتهم في السابق على حد تعبيرهم.

القرار 87 والذ أصدرته الهيئة منذ عدة أيام ينص على أن تتم زيادة رأسمال الشركات المساهمة على مرحلتين ومرحلة فاصلة بينهما، يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، مشترطاً أن يتم تخصيص الأسهم المكتتب بها كلاً بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

ما يعني أن عدد الأسهم التي يمكن لصغار المساهمين الاكتتاب عليها في المرحلة الثانية ضئيلة لدرجة أنها قد لا تتجاوز 17 سهماً لمن يملك 500 سهم قبل الاكتتاب على أسهم بنك كبنك قطر الوطني مثلاً.

جبهة لرفض القرار واتهام بالتلاعب

مجموعة من المستثمرين المعترضين على القرار نظموا "عريضة إلكترونية" لرفض القرار 87 عبر موقع الأسهم السورية (syria-stocks.com) فيما يعدّ عدد منهم عريضة ورقية مدعومة بالحجج القانونية وفقاً للمحامي عارف الشعال الذي يؤكد أن القرار 87 لم يبقِ لصغار المستثمرين أي فائدة من زيادة رأس المال فيما حظي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة بالحصة الأكبر من الأرباح، بينما كانت الطريقة المتبعة في السابق تقوم على توزيع الأسهم في المرحلة الثانية على المكتتبين بطريقة تسمح لجميع المستثمرين بالحصول على حد أعلى متساوي من الأسهم يحدد في نهاية الاكتتاب، ناهيك عن المخالفات القانونية التي ينطوي عليها القرار على حد تعبير الشعال.

من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية في حديث مع "دي برس" على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي.
والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم.

منعا للربح "الحرام"

والقرار الذي يرى فيه العمادي إنصافاً لجميع المستثمرين يعتبره المستثمر غالب أبو الوي تحطيماً لطموحات وآمال متوسطي وصغار حاملي الأسهم، فالمرحلة الثانية من الاكتتاب إنما تكون عادةً على الفائض من المرحلة الأولى والتي سيستفيد منها حملة الأسهم كل بموجب ما يملك، وإذا ما غاب أحدا ما عن الاكتتاب في المرحلة الأولى لأي سبب كان فهناك فرصة أمامه للاكتتاب على الفائض من الأسهم حيث يكتتب عليه الجميع من الشخصيات الطبيعية ولا يسمح فيه الاكتتاب للشخصيات الاعتبارية ليترك فرصة لصغار المساهمين ليتنافسوا بين بعضهم ومع "الكبار" على حصة مما تبقى بغض النظر عن حجم ملكيتهم، وربما يتبقى شيء من الأسهم بعد هذه المرحلة فتطرح في اكتتاب عام للجمهور ويستطيع المساهمين أيضا المساهمة فيه وهذا ما غاب تماماً عن القرار 87 وفقاً لأبو الوي.

وفرص الربح التي ينتظرها من وصفوا أنفسهم بصغار المستثمرين ليست مشروعةً وفقاً للدكتور العمادي الذي أصر على أن القرار يضع حداً "للربح الحرام" حيث أن الطريقة الأساسية للربح إنما تكون من عائد السهم الذي توزعه الشركة والذي ينال فيه كل مساهم حقه، أما عمليات المضاربة التي تجري فتلك شيء آخر والقرار سيمنع الاستغلال وفقاً للعمادي.

في الوقت ذاته يرى بعض المستثمرين المعترضين على القرار 87 أنه يصب في مصلحة غير السوريين والذين يملكون النسبة الأكبر في بعض المصارف التي أسست برؤوس أموال غير سورية، حيث يخول القرار كبار المساهمين بدخول المرحلة الثانية من الاكتتاب وبنسب هائلة تتفوق على باقي المساهمين "الصغار"، الأمر الذي برره الدكتور الياس حداد نائب رئيس مجلس المفوضين في الهيئة بأن القرار ليس بصدد ظلم جهة ما لحساب الأخرى، فالمشرع السوري شجع المستثمر الأجنبي وسمح له بتملك 49% من رأس المال ثم عاد ليمنحه الحق بتملك 60% منه، وهنا القرار 87 لم يسمح للمستثمر بزيادة حصته من الشركة عبر اقتطاع أسهم إضافية قبل طرح الأسهم للاكتتاب عند زيادة رأس المال، وإنما يتوجب عليه شراء الأسهم من السوق وبسعرها السوقي وهذا ما يصب في مصلحة المساهم السوري الذي سيبيع السهم بسعر أكبر من سعره الاسمي بنسبة الضعف على الأقل.

اعتراض قانوني :

المحامي عارف الشعال يؤكد في حديثه مع "دي برس" بأن القرار 87 مخالف لقانون الشركات رقم 3 لعام 2008، حيث أن القانون في مادته 103 الفقرة الثانية–أ ينص على أن من يحدد آلية الاكتتاب هي الشركة وليست الهيئة، حيث تقول الفقرة الثانية: "تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية: أ-طرح اسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع احكام النظام الاساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية".

ويقف الشعال عند المادة 113 من قانون الشركات المذكور والتي تقول: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل" ويجد الشعال أن القرار 87 قد أهمل هؤلاء المساهمين بعدد قليل ولم ينصفهم بل على العكس فقد جاء القرار ضدهم تماماً وبهذا فإنه يخالف نص القانون مؤكداً أن القرارات لا تلغي نصوص القوانين. ‏

فيما اعتبرت موظفة الإصدار في الهيئة سوزان شحادة أن مراعاة صغار المساهمين إنما يتم خلال الطرح الأول عند تأسيس الشركة وذلك عبر منحهم كامل الأسهم المكتتبين عليها فيما تقسم الأسهم بين كبار المكتتبين غرماً (وفق نسبة الاكتتاب) على حد تعبير شحادة.

وفي الوقت الذي يرى فيه المحامي عارف الشعال أن هناك العديد من الحلول التي كانت موجودة أمام الهيئة لمنع ما تعتبره تلاعباً يصر المستثمر رامي العطار على ضرورة تعديل القرار 87 بما يراعى فيه المستثمرون الذين يحملون أعداداً متوسطة من الأسهم، والذين قد يتعرضون لخسائر أكيدة في حال زيادة رأسمال الشركات التي يملكون أسهماً فيها إثر انخفاض أسعار الأسهم بعد زيادة رأس المال، بينما يخرجون من الزيادة دون تحصيل كمية كافية من الأسهم لتعديل خسارتهم.

15-9-2010
عمر السيد أحمد

[Ahmadhsn]

معارضو القرار 87 يتهمون هيئة الأوراق المالية بانتهاك حقوق المساهمين ومخالفة قانون الشركات

وجه المحامي عارف الشعال أحد المستثمرين في سوق دمشق للأوراق المالية اتهاماً لهيئة الأوراق والأسواق المالية بارتكابها "مخالفات قانونية" في قرارها رقم 87 الذي أصدرته بتاريخ 7/9/2010 بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، مشترطاً أن يتم تخصيص الأسهم المكتتب بها كلاً بنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

ونتج عن القرار اعتراض مجموعة ممن سموا أنفسهم "صغار المساهمين" والذين أخذوا يدعون الهيئة للتراجع عن القرار عبر موقع (syria-stocks.com) منظمين "عريضة" تحوي النقط القانونية التي تدعم موقفهم مع تواقيع المعترضين على القرار.

ويعرض المحامي عارف الشعال في رسالة وجهها إلى "دي برس" النقط القانونية وما أسماه "مخالفات" ارتكبتها الهيئة من خلال القرار 87:

بتاريخ 4/1/2020 صدر القانون رقم 3 فقضى من جملة أحكامه رفع الحد الأدنى للمصارف المرخصة في سورية لعشرة مليارات للمصارف التقليدية وخمسة عشر مليار للمصارف الإسلامية، وأعطى القانون المصارف العاملة مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعها وزيادة رأسمالها وفق أحكامه، ووضعها أمام استحقاق مضاعفة رأسمالها عدة أضعاف.

وإحدى طرق زيادة رأس المال تتم بطرح أسهم جديدة للاكتتاب بالقيمة الاسمية للسهم وتمنح الأفضلية بالاكتتاب بهذه الزيادة للمساهمين في الشركة باكتتاب مغلق لأن معظم النظم الأساسية للمصارف تعطي حق الأفضلية المذكور للمساهمين.

ولما كان للسهم قيمة أسمية وهي القيمة التي تم الاكتتاب بها في بادئ الأمر، وقيمة سوقية وهي سعر السهم في سوق الأوراق المالية (البورصة) ، كانت على الأغلب القيمة السوقية للسهم تفوق القيمة الاسمية بأضعاف، فعلى سبيل المثال القيمة السوقية لسهم مصرف بيمو الآن تتجاوز الـ2250 ليرة سورية في حين أن قيمته الاسمية قدرها 500 ليرة سورية، وقس على ذلك.

هذا الأمر والفارق بين السعرين كان محط أنظار المساهمين والمستثمرين الذين يتداولون بالأسهم في البورصة، وذلك رغم أن إدارة البورصة تقوم بتعديل السعر السوقي للسهم حين طرح الاكتتاب بتنزيل السعر وفق معادلة معينة بحيث يتم التوازن بين طرح السهم بالقيمة الاسمية المتدنية وسعره المرتفع بالسوق، وهكذا لا يربح المكتتب بالأسهم الجديدة المحددة التي يحق له الاكتتاب بها وفق نسبة الزيادة لرأس المال بالفرق بين قيمتها الاسمية والسوقية ، ولا يخسر أيضاً بالأسهم التي يمتلكه عند الاكتتاب وتنزيل السعر من قبل إدارة البورصة.

و بنتيجة الاكتتاب المغلق تزيد كمية من الأسهم لم يقم المساهمين الذين لهم الأفضلية بالاكتتاب بها لسبب أو لآخر، هذا الفائض من الأسهم جرت العادة أن يتم الاكتتاب عليها من قبل المساهمين بمرحلة ثانية وبكمية مفتوحة بدون سقف أو نسبة وإذا زادت الأسهم المكتتب بها في هذه المرحلة عن الكمية الفائضة التي زادت من المرحلة الأولى، يتم توزيع الأسهم بين المكتتبين قسمة "غرماء" (حسب نسبة الاكتتاب) مع مراعاة المكتتبين بكمية ضئيلة من السهم حسب أحكام المادة 113 من قانون التجارة.

و تمتاز الأسهم المكتتب بها بالربح الحقيقي بالفرق بين السعر الاسمي والسوقي للسهم لأنه مقابل الأسهم المكتتب بها في المرحلة الثانية ليس لدى المساهم أسهم قديمة يمتلكها تم تنزيل سعرها السوقي ليتناسب مع السعر الاسمي للأسهم الجديدة.

و جاء اكتتاب زيادة رأس مال المصرف الدولي للتجارة والتمويل الذي تم في أيار الماضي ليلفت الأنظار بشدة للأرباح الكبيرة التي يستطيع المساهم تحقيقها من الاكتتاب بالمرحلة الثانية خلال فترة وجيزة، فقد رفع هذا المصرف رأسماله من ثلاث مليارات إلى خمسة مليارات ليرة سورية بطرح كمية أربع ملايين سهم على المساهمين باكتتاب مغلق في مرحلتين.

وبنتيجة الاكتتاب في المرحلة الأولى زاد من الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها حوالي 235 ألف سهم منح حق الاكتتاب بها للمساهمين بدون سقف وبأي كمية يشاء المساهم الاكتتاب بها، ولما كانت هذه الأسهم التي سيتم الاكتتاب بها رابحة لأنه لا يوجد مقابلها أسهم تم تخفيض ثمناه من أجل الاكتتاب، فتسابق المساهمين في الاكتتاب في المرحلة الثانية حتى تم الاكتتاب على كمية من الأسهم تزيد عن الكمية المطلوبة بـ 13 ضعف تقريباً، و نظراً لقلة عدد المساهمين تم تخصيص كامل الكمية من 700 سهم وما دون لكل مكتتب، و ما زاد عن ذلك تم تقسيمه قسمة غرماء، وهكذا يكون كل من اكتتب على ألف سهم تم تخصيصه بما يعادل 705 أسهم و يكون قد حقق ربحاً يتجاوز الستمائة ألف ليرة سورية خلال أقل من شهر.

فوجئ المستثمرين بالأسهم منذ أيام بقيام مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية بإصدار القرار رقم 87 تاريخ 7/9/2010 الذي قضى بتنظيم عملية زيادة رأس مال المصارف والاكتتاب على الأسهم الناجمة عن هذه الزيادة وفق المراحل التالية:

المرحلة الأولى: لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً يكون لكل مساهم حق الأفضلية بالاكتتاب بنسبة ما يملكه من الأسهم.
فترة زمنية فاصلة لمدة خمسة أيام كحد أقصى يتم خلالها الإعلان عن الأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها من قبل المساهمين.
المرحلة الثانية: لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 45 يوماً تبدأ بعد انتهاء فترة الإعلان المذكورة أعلاه وذلك ليقوم المساهمون بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.

و في الواقع إن القرار المذكور فضلاً عن أنه قضى على آمال المستثمرين بتحقيق الأرباح من المرحلة الثانية من الاكتتابات القريبة القادمة لزيادة رأسمال مصارف قطر وبيمو الدولي الإسلامي والعربي، لأننا بعملية حسابية بسيطة لو طبقنا معايير هذا القرار على اكتتاب المرحلة الثانية لمصرف الدولي للتجارة والتمويل بنفس الكميات لما كان تم تخصيص المساهم الذي يمتلك ألف سهم إلا بأسهم قليلة لا تتجاوز أصابع اليد بدلاً من الـ700 سهم كما حصل فعلاً، فإن القرار المذكور يحتوي على جملة من الخروقات والمخالفات القانونية الواضحة والتي تتجلى فيما يلي:

1 –التعدي على سلطة الهيئة العامة غير العادية للشركة بتحديد آلية زيادة رأس المال المنصوص عنها بالمادة 101/2-أ من قانون الشركات.
2 –إهدار حقوق صغار المساهمين لمصلحة كبارهم خلافاً لقصد المشرع المنصوص عنه بالمادة 113 من قانون الشركات.
3 – مخالفة إحدى الغايات الأساسية من إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية وهي تشجيع النشاط الادخاري المنصوص عليه في المادة 3/3 من قانون إحداث الهيئة رقم 22/2005.

أولاً: في التعدي على سلطات الهيئة العامة غير العادية للشركة:
تعتبر الهيئة العامة غير العادية للشركة أعلى سلطة في الشركة على الإطلاق، فصلاحيتها أعلى من المدير العام، و أعلى من مجلس الإدارة، و أعلى من الهيئة العامة العادية، فهي تملك حق حل الشركة، وتملك حق تعديل دستور الشركة المتمثل بالنظام الأساسي لها، وتملك حق دمج الشركة بشركة أخرى (م 171 ق. الشركات) كما تملك حق تخفيض رأس مال الشركة (م 103 ق.الشركات)، كما تملك صلاحيات الهيئة العامة العادية للشركة في حين أن الهيئة العامة العادية للشركة لا تملك صلاحيات الهيئة العامة غير العادية، كما تملك حق زيادة رأس المال ومراحله وهنا بيت القصيد.
و نظراً لأهمية زيادة رأسمال الشركة فقد وضع المشرع حق إقرار هذه الزيادة بيد الهيئة العامة غير العادية للشركة ووضع بيدها أيضاً تحديد آلية وطريقة ومراحل هذه الزيادة بموجب المادة 101/2 من قانون الشركات التي نصت صراحة على:

"تقوم الشركة المساهمة بزيادة رأسمالها بإحدى الطرق التالية":
‏ أ ـ طرح أسهم زيادة رأس المال على المساهمين أو على الجمهور بما يتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة واستناداً لما تحدده الهيئة العامة غير العادية".

ويتضح من النص القانوني الصريح أعلاه، أن إحدى طرق زيادة رأس مال الشركة يتم بطرح أسهم جديدة إما على المساهمين أو على الجمهور مع مراعاة النظام الأساسي للشركة وحسب ما تحدده أعلى سلطة في الشركة وهي الهيئة العامة غير العادية، ومن الواضح أن كلمة (تحدده) الواردة بالنص المذكور تعني طريقة ومراحل الزيادة.

وعليه نرى أن قرار هيئة الأوراق المالية رقم 78 خالف نص القانون وحدد حصراً وبدون مسوغ قانوني أن يتم طرح أسهم الزيادة على المساهمين فقط في مرحلتين اثنتين، وبالتالي سلب الحق القانوني للهيئة العامة غير العادية للشركة بطرح أسهم الزيادة على الجمهور وافترض القرار من لدنه أن المساهمين سيقومون بتغطية الأسهم الجديدة دون الحاجة لطرح أي كمية على الجمهور، وسلب الحق القانوني والطبيعي للهيئة العامة غير العادية للشركة أيضاً بتقرير طرح الأسهم على المساهمين في مرحلة أولى وعلى الجمهور في مرحلة ثانية مثلاً، و حقها أيضاً بتقرير كيفية توزيع فائض أسهم الزيادة في المرحلة الثانية سواء حسب نسبة كل مساهم أو كقسمة غرماء، فهذه المسائل وضعها المشرع بيد الهيئة العامة غير العادية حصراً ، ولم يضعها بيد هيئة الأوراق المالية.

وبالتالي لا يوجد أي مبرر لهيئة الأوراق المالية التي أصدرت القرار المذكور أن تكون "ملكية أكثر من الملك" وتتصدى لمسألة هي من صلب اختصاص وصلاحيات أعلى سلطة في الشركة وهي الهيئة العامة غير العادية وتسلبها اختصاصها بتحديد مراحل الزيادة و تخالف نص قانوني.
فضلاً عن أن القرار المذكور ضرب عرض الحائط بأحكام النظام الأساسي للشركة وهو دستور الشركة، فيما إن كان ينص على مراحل أخرى لطرح الأسهم الجديدة مختلفة عن المراحل التي وردت بالقرار المذكور.

ثانياً: خالف القرار المذكور الغاية التي توخاها المشرع عند الاكتتابات بمراعاة حقوق صغار المساهمين الذين يكتتبون بعدد ضئيل من الأسهم، و جنح للاهتمام بمصالح "الهوامير" من المساهمين.
فقد نصت المادة 113 من قانون الشركات على: "إذا تبين أن الاكتتاب قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، فيجب أن توزع هذه الأسهم غرماً بين المكتتبين على أن يراعى في ذلك جانب المكتتبين بعدد ضئيل".

في حين نص القرار المذكور بوجوب قيام المساهمين بالاكتتاب بالأسهم الفائضة في المرحلة الأولى وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى، و لا يخفى ما في هذا الكلام من تحيز واضح لمصلحة كبار المساهمين "الهوامير" الذين يملكون آلاف الأسهم بزيادة نسبتهم من الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى، على حساب صغار المساهمين الذين يملكون عشرات أو مئات الأسهم وحتى الذين يملكون بضعة أسهم و يريدون زيادة حصتهم من الأسهم بمثل هذه الزيادات، وقد أولاهم المشرع رعايته بالمادة 113 المذكورة وأوجب الاهتمام بهم، في حين أتى القرار المذكور وقضى على آمالهم بأي فرصة لزيادة أسهمهم في الشركة، و فتح الباب على مصراعيه أمام كبار المساهمين للاستئثار بالنصيب الأعظم من الأسهم الفائضة.

أما الأصوات الغريبة التي تقول بأن المادة 113 المذكورة تتعلق بالاكتتابات الأولية فقط وليس زيادات رأس المال فنرد عليها بأن النص أتى بشكل مطلق لم يخصص للاكتتابات الأولية فقط، والمطلق يجري على إطلاقه بلا أي قيود أو استثناءات أو تخصيص لم يرد في النص الأصلي، فضلاً عن أن هناك الكثير من الأحكام القانونية المشتركة بين الاكتتابات الأولية واكتتابات زيادة رأس المال كما ورد بنص المادة التي تليها من قانون الشركات برقم 114 المتعلقة بتخصيص الأسهم والتي تنص: "1 ـتقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة بتخصيص الأسهم المكتتب عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهلة الاكتتاب وهم مسؤولون بالتضامن عن صحة عملية التخصيص. ‏
2 ـ تقوم لجنة المؤسسين أو مجلس إدارة الشركة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التخصيص بتوجيه كتاب مسجل إلى كل مكتتب على عنوانه المختار يتضمن إشعاراً بعدد الأسهم التي تم تخصيصه بها..".

ويتضح من هذا النص أنه يشمل حالة الاكتتاب الأولي حيث تقوم لجنة المؤسسين بتخصيص الأسهم، كما يشمل حالة زيادة رأس المال حيث يقوم مجلس الإدارة بتخصيص الأسهم، و عليه فإن من يقول بأن نص المادة 113 من قانون الشركات خاص بالاكتتابات الأولية فقط فهو يرتكب مغالطة قانونية مضللة بحق الغير.

ثالثاً: خالفت الهيئة بإصدارها القرار المذكور أحد أهدافها الرئيسية التي حددها لها القانون الذي أحدثها.
فقد نص القانون رقم 22 لعام 2005 الذي أحدث الهيئة في المادة /3/‏ منه على الأهداف التي تم استحداث الهيئة من أجلها والتي يجب عليها العمل والسهر على تحقيقها، ونص في الفقرة 3 من المادة المذكورة من جملة أهداف الهيئة الأساسية: "تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني".

وعندما نص القرار المذكور في المرحلة الثانية من الاكتتاب على تخصيص الأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى، نجد أنه قضى على أي أمل لنشاط ادخاري، إذ من المعروف أن النشاط الادخاري يتركز في الشريحة متوسطة الدخل المتمثلة دوماً بصغار ومتوسطي المساهمين والمستثمرين الذين يقومون بالاستثمار بشراء عدد محدود أو قليل من الأسهم كلما تيسر لهم شيء من سيولة، هذه الشريحة بالذات هي التي حاربها القرار المذكور وناهضها وقضى على آمالها بزيادة مدخراتها واستثمارها خلافاً لأحد أهم الأهداف التي أحدثت الهيئة من أجلها وهي تشجيع الادخار والاهتمام به.

رابعاً: هناك الكثير من الإشكالات القانونية التي سيتسبب بها القرار المذكور نتيجة صياغته السيئة والمبتورة والتي تتجلى بما يلي:
آ –هناك إشكالية حول الشركات التي يستهدفها القرار المذكور فصياغة القرار بظاهرها توحي بأنه يتعلق بأي شركة مساهمة ترغب بزيادة رأسمالها بطرح أسهم جديدة مثل فنادق الشام أو سيريتل أو اسمنت البادية أو نماء، في حين ورد بالمادة الأولى منه أنه يراعي القانون 3/2010 المتعلق بزيادة الحد الأدنى من رأسمال المصارف مما يوحي بأن القرار يتعلق فقط بزيادات رأسمال المصارف.
وعليه هناك غموض وسوء صياغة في هذه الناحية، فإذا كان القرار سيطبق على كافة الشركات فلمَ تمت مراعاة القانون 3/2010 في المادة الأولى من القرار؟ و إن كان سيطبق على المصارف فقط فلمَ لم يتم النص على ذلك صراحة؟ و لمَ هذا التمييز القانوني بين الشركات؟

ب –هناك إشكالية وسوء صياغة أيضاً بالفقرة الثالثة من المادة الأولى من القرار المذكور حين نصت إحدى العبارات على التالي:"..وبحيث يتم التخصيص بالأسهم المكتتب بها كل ٌبنسبة ما يملكه من الأسهم قبل بدء عملية الاكتتاب في المرحلة الأولى.." ومن المعلوم بالنسبة لأسهم الشركات المدرجة، فإن الاكتتاب يكون من حق مالك الأسهم يوم جلسة الأحقية المحدد من قبل إدارة البورصة حيث يتم تعديل السعر في الجلسة التي تليها، و ليس مالك الأسهم قبل البدء بالاكتتاب كما ورد بالقرار.
في الواقع سوء الصياغة هذا ينم عن استهتار واستخفاف لا يليق بهيئة لها مثل هذه الصلاحيات والمسؤوليات عن اقتصاد الوطن.

جـ -هناك أيضاً ثغرة تركها القرار المذكور ولم يتلافاها، تتجلى في حال بقي فائض أسهم من المرحلة الثانية التي حددها بنسبة مئوية من الأسهم المملوكة قبل الاكتتاب.
فإذا افترضنا أن حق المساهم كان بالاكتتاب بنسبة 100% من الأسهم في المرحلة الأولى ، وحقه بالمرحلة الثانية أصبح 2% من الأسهم فقط، فماذا لو زادت أسهم لم يتم الاكتتاب عليها بالمرحلة الثانية أيضاً؟
هذا و يجب أن نلحظ أنه في حال كانت كمية الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى كبيرة جداً –وهذا ممكن من الناحية النظرية– فإن حق الاكتتاب بالمرحلة الثانية بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص غير السوريين يجب أن يراعي النسب القانونية التي يحق لهم الاكتتاب بها في شركات المصارف وألاَّ تتجاوزها.
أيضاً في حالة شخص طبيعي مؤسس لمصرف مكتتب بالنسبة القصوى للملكية وهي 5% من الأسهم ففي حال كانت الزيادة 100% واكتتب بالمرحلة الأولى بكامل حقه بالزيادة، و بما أنه لا يحق لهذا الشخص تجاوز نسبة الـ5% فلا يحق له الاكتتاب بالمرحلة الثانية ولا بسهم واحد، و بذلك سيبقى فائض أسهم بالمرحلة الثانية أيضاً وقد تصل لآلاف الأسهم، فما هو مصيرها أيتها الهيئة الموقرة؟

خامساً: تجاهلت الهيئة أن المرحلة الثانية في زيادة رأس المال هي استثناء ويجب عليها أن تعمل للحد منها وتقليصها قدر الإمكان، فالوصول للمرحلة الثانية سببه تخلف عدد من المساهمين عن الاكتتاب بأسهم الزيادة، و لا يخفى أن المساهم الذي يتخلف عن الاكتتاب سيتعرض لخسارة متعددة الجوانب سواء بالنسبة لتضاؤل حصته في الشركة، أو لانخفاض القيمة السوقية للسهم إن كان مدرجاً بالبورصة.
ويعود سبب تخلف بعض المساهمين عن الاكتتاب بزيادة رأس المال إما لعدم معرفتهم بهذا الاكتتاب أو لجهلهم بعواقب هذا التخلف، أو غير ذلك من الأسباب التي تتسبب بالدخول بالمرحلة الثانية من الاكتتاب.
وحيث أن الدخول بالمرحلة الثانية يعني في جوهره أن هناك مستثمرين ومساهمين متضررين جراء تخلفهم عن الاكتتاب وأن هناك مستثمرين ومساهمين سيستفيدون وسيثرون على حساب هؤلاء المتخلفين، مما يقتضي على الهيئة العمل على الحد والتخفيف من ظاهرة التخلف عن الاكتتاب بزيادة رأس المال التي تتسبب بخسارة للمساهم والمستثمر المتخلف وأن تعمل على حمايته سواء بنشر التوعية بين المساهمين والمستثمرين بمخاطر وخسائر هذا التخلف أو العمل على سن التشريعات التي تكفل علم كافة المساهمين بالزيادة وموعدها ووجوب الاشتراك بها و كيفية تفادي خسائر عدم توفر السيولة للاشتراك بالاكتتاب كبيع جزء من الأسهم قبل أو بعد يوم الأحقية حسب الحال، ويمكن أن يتم ذلك بطريق التبليغ الشخصي لكل مساهم على موطنه المختار ببطاقة بريدية مكشوفة أو برسالة مضمونة، أو بتكثيف الإعلانات عن وجوب الاشتراك بمثل هذه الاكتتابات أو غير ذلك من الوسائل التي يتوجب على الهيئة أن تجترحها، وذلك بدلاً من القيام بتنظيم تقاسم الكعكة التي تتسبب بالإثراء على حساب الغير كما فعلت بالقرار 87/2010 المخالف للقانون كما أسلفنا.

سادساً: طرق التصدي للقرار:
الطريق القضائي: في الواقع لم ينص قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية على طريق محدد للطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئة، مما يوجب الرجوع للقواعد العامة في الطعن بأي قرار إداري وإلغائه المنصوص عنها بالمواد 8/6 و21 و22 من قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 حيث يتم إقامة دعوى إلغاء القرار الإداري من قبل الأفراد أو الهيئات خلال ستين يوم من تاريخ نشر القرار في حال كان القرار الإداري مخالف للقانون واللوائح أو أخطأ في تطبيقها.
و يجب طلب وقف تنفيذ القرار ريثما تنتهي الدعوى نظراً للوقت الطويل نسبياً الذي تستغرقه مثل هذه الدعاوى.

الطريق الإداري: و يتمثل بالتظلم من القرار والشكوى منه وتقدم لرئيس مجلس الوزراء نظراً لأن الهيئة مرتبطة به بموجب المادة الثانية من قانون تشكيل الهيئة 22/2005، و لا مانع من التظلم لجهات أعلى كالقيادة القطرية والسيد رئيس الجمهورية، و إرسال نسخة عن الشكوى والتظلم للهيئة نفسها.

20-9-2010
دي برس

[Ahmadhsn]

اضراب في بورصة دمشق للأوراق المالية


ليوم الأحد 26-9-2010

السلام عليكم


بعد أن وصل صوتنا للسوق وجائنا الرد على صغار المساهمين برفض تعديل او تغيير القرار الجائر .87.


تم بالتنسيق مع المنتديات الاقتصادية باطلاق حملة اضراب واسعة ليوم واحد وهو يوم الأحد 26-9-2010 . لنثبت للجميع أننا نرى هذا القرار جائر بحق صغار المساهمين وأنه يضر بالاقتصاد الوطني وأننا على مقدرة بايصال كلمتنا الى مسامع الجميع محلياً ودولياً.



وفحوى هذا الاضراب هو : الاضراب عن التداول بالسوق والاضراب عن وضع أية اوامر بهذا اليوم وليكن هذا اليوم هو عبرة لكل من تحرضه نفسه على هضم حقوق صغار المساهمين.



يقولون أن القرار عادل: وأي عدل يكون باعطاء احقية اسهم سورية بسعرها الاسمي الى الشريك الأجنبي ؟؟ ونحن الدولة الوحيدة بالعالم التي تقدم هذه العدالة المزعومة. فبكل دول العالم يزيد الشريك الأجنبي ملكيته عن طريق شراء الأسهم بقيمتها السوقية.


يقولون أن السهم الواحد هو السبب: وأي حجة واهية هي هذه؟؟ فهناك عشرات بل مئات الحلول البديلة لهذا القرار الجائر ،،، أم أن هذا استخفاف بصغار المساهمين ؟؟


يقولون ان القرار لم يتم وضعه لتحقيق فائدة الشريك الأجنبي: فلماذا لا تضعوا استثناء الشريك الاجنبي من الاستفادة من القرار .87 ؟؟ وبهذا يبقى فائض الاسهم لأحقية السوريين ويتم تحقيق الفائدة للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني . اليس هذا هو المغزى من وجودكم ووجود سوق الاوراق المالية ؟؟؟








ونعلن من هنا وبهذا اليوم عن الإضراب عن التداول ليوم الأحد الموافق 26-9-2010


نعبر فيه نحن المساهمين السوريين صغاراً وكباراً رفضنا للقرار المشؤوم .87. الذي فضل فيه الشريك الأجنبي علينا نحن أبناء الوطن أبناء سوريا الحبيبة




وتقبلوا خالص التحية والتقدير

[Ahmadhsn]

مستثمرون يعلنون إضرابهم عن التداول في سوق دمشق المالي الأحد المقبل


يعتزم معارضو القرار 87 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الإضراب عن التداول في السوق يوم الأحد المقبل 26/9/2010 وذلك لدفع الهيئة على تعديل القرار وإلغاء الفقرة التي غيرت آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة بتحديد حصة المكتتب على الأسهم الطروحة ضمن المرحلة الثانية من توسيع رأس المال بنسبة ما يملكه من أسهم قبل الزيادة بدلاً من الطريقة التي كانت متبعة في السابق.

وأعد المضربون بياناً سيعرض على السوق والهيئة يوم الإضراب يعلنون فيه معارضتهم لأحكام القرار 87 تاريخ 7/9/2010 لما فيه من مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات ولما ألحقه من ضرر بالغ بحقوق صغار المساهمين، وفقاً للبيان الذي اطلع "دي برس" على مسودته.


كما يبدي المضربون في الوقت ذاته رفضهم للممارسات الخاطئة التي ظهرت من بعض المساهمين والتي دعت الهيئة لاتخاذ القرار كظاهرة شراء السهم الواحد بغرض الحصول على عدد من الأسهم الفائضة، مؤكدين على ضرورة معالجة هذه الحالات ولكن دون مخالفة أحكام القانون ودون المساس بحقوق صغار المساهمين.

ويقدم البيان المزمع تقديمه للسوق والهيئة حلولاً بديلة عما ورد في القرار 87 بما لا يتعارض مع القانون وذلك وفقاً للمحامي محمد الحكم جركو الذي أوضح أن أحد الحلول يكمن بطرح الأسهم على للاكتتاب في المرحلة الأولى على مساهمي الشركة بنسبة مساهمة كل منهم، وتطرح الأسهم الفائضة على الأكتتاب العام بعلاوة إصدار إي بسعر أعلى من السعر الاسمي للسهم، وبذلك تعود الفائدة على الشركة ويستفيد منها جميع المساهمين على حد سواء دون الدخول بما سمي مرحلة ثانية يستفيد منها فقط كبار المساهمين أو الشريك الأجنبي وفقاً لآلية التوزيع المعتمدة بالقرار 87.

فصغار المساهمين كما يسمون أنفسهم وجدوا في القرار 87 تعدياً على حقوقهم لصالح المستثمر الأجنبي، حيث أن المرحلة الثانية من الاكتتاب وفقاً للمستثمر أحمد حسن تخصص عادةً لصغار المساهمين ويمنع المستثمر الأجنبي وكبار المساهمين من دخولها فهم حصلو على حصتهم في المرحلة الأولى، فيما خالف القرار 87 هذه الميزة الممنوحة لصغار المستثمرين في باقي أسواق العالم.

ويرى المستثمر منار أسطواني أن الصيغة التي جاء بها القرار 87 سيعطي كبار المساهمين الأرباح التي حققها صغار المساهمين، فالسهم وفقاً لأسطواني ارتفع سعره في السوق بفضل صغار المساهمين الذين قامو بتداوله في حين لا يمكن للمؤسسين بيع أسهمهم، ويضيف أسطواني: "أحياناً نبيع الأسهم بخسارة بغرض تحريك السوق، وبالتالي نحن نحرك السوق ونرفع سعر الأسهم ثم سيأتي من يقطف تعبنا".

المستثمرة رحاب. أكدت على أن القرار 87 حجّم المساهم الصغير والمتوسط وأضاع فرصته في الحصول على نسبة أكبر من الأسهم بالقيمة الاسمية ومنع مساواته مع المساهم الكبير باقتسام هذه الأسهم قسمة الغرماء كما حصل عند زيادة رأسمال البنك الدولي للتجارة والتمويل، حيث كانت المرحلة الثانية من هذا الاكتتاب فرصة ثمينة لصغار المساهمين لزيادة حصتهم وتحسين وضعهم.

وفحوى الإضراب حسب موقع "الأسهم السورية" هو التوقف عن التداول بالسوق والاضراب عن وضع أية أوامر في اليوم المحدد، ويعتزم المستثمرون المضربون عن التداول الذهاب إلى السوق الأحد المقبل ولكن دون تسجيل أي طلب للتداول للتعبير عن احتجاجهم بأسلوب وصفوه بالحضاري والديمقراطي في سبيل تحقيق مطالبهم. .

دي برس – عمر السيد أحمد
22-9-2010

[Ahmadhsn]

توضيح حول القرار (87/م)

عطفاً على ما نشر في بعض المواقع الالكترونية حول القرار /87/ الصادر عن مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية وما ورد فيها من مغالطات فقد أوضحت الهيئة مايلي:

تركز الاعتراض على القرار /87/ بِـ :

1- مخالفته لأحكام قانون الشركات:
والصحيح أن القرار /87/ قد صدر بناءً على أحكام قانون الشركات واستناداً إلى مهام الهيئة المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة الثالثة من القانون /22/ لعام 2005 المتعلق بإحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية والذي ينص على مهمة الهيئة في تنظيم إصدار وطرح الأوراق المالية .
وبالتالي فإن القرار /87/ يتم تطبيقه في حال عدم وجود نص في النظام الأساسي للشركة ينظم آلية زيادة رأسمال الشركة بشكل واضح ، أو في حال لم تقرر الهيئة العامة غير العادية للشركة الإجراءات التي سيتم بموجبها زيادة رأسمال الشركة وآلية التخصيص.

وبالتالي فإن النظام الأساسي للشركة وكذلك قرارات الهيئة العامة غير العادية هي واجبة التنفيذ قبل تطبيق القرار /87/ ، أي أن القرار /87/ يطبق في حال عدم تنظيم آلية زيادة رأس المال في الشركة المعنية، وهذا الأمر يدخل في صلاحية هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية.

2- فيما يتعلق بصغار المساهمين فإن المادة /101/ المتعلقة بزيادة رأس المال لم تتضمن أي نص يعطي صغار المساهمين هذا الحق ،إلا أن حقهم قد ضمنته لهم المادة /113/ من قانون الشركات والتي نصت على مراعاة صغار المساهمين عند عملية طرح أسهم الشركة على الاكتتاب العام.

3- أما فيما يتعلق بموضوع محاباة الأجانب فإن حصة الأجانب قد حددها قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وتعديلاته ولاسيما المادة /10/منه ولم يتطرق القرار /87/ إلى هذا الموضوع نهائياً .

موقع هيئة الاوراق المالية 23-9-2010

[Ahmadhsn]

استقصاء للقرار 87

---

صدر القرار 87 من هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

وبدأت بعده الاعتراضات من المستثمرين فمنهم من يقول أن هذا القرار هضم حق صغار المساهمين ومنهم من يرى أن هذا القرار عادل و هو لمصلحة و حماية صغار المساهمين .

و أيضا هناك من يرى بأن هذا القرار أخذ من ميزات كانت تعطى لصغار المساهمين على حساب المؤسس الرئيس للشركة المساهمة وقد أعاد هذا القرار الحسبة بما يتناسب مع حق الجميع .

من جهته رد الدكتور محمد العمادي رئيس مجلس مفوَّضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على اعتراض المستثمرين بأن قرار الهيئة هو قرار عادل ومن شأنه أن ينصف جميع المساهمين كباراً وصغاراً، حيث يوزع الحق بالاكتتاب على الأسهم بنسبة مساهمة المستثمر في البنك قبل المرحلة الأولى من الزيادة، وبذلك ينال كل مستثمر الحق بالاكتتاب على ما يتناسب وحجم توظيفه من الأموال، وبذلك فإن هذا القرار يعيد الحق لأصحابه وفقاً للعمادي.

والسبب المباشر في اتخاذ القرار حسب العمادي يعود إلى طلب من سوق دمشق للأوراق المالية بعد ورود أكثر من 700 طلب لشراء سهم واحد من أسهم أحد المصارف التي تعتزم زيادة رأسمالها، حيث أن هؤلاء الذين يملكون سهماً واحداً يأخذون حقوق المستثمرين الحقيقيين إذا تم توزيع الأسهم في المرحلة الثانية بالتساوي على حملة الأسهم.


و لكن أنت ماذا ترى ؟؟

الرجاء التصويت وعدم التسرع باتخاذ قرارك وسنقوم بإدارج القرار كما ورد بنصه من الهيئة لمراجعته .

صوت وقل رأيك ....

ملاحظة : ستصل نتائج التصويت إلى إدارة (هيئة الأوراق المالية ) وإلى إدارة (سوق دمشق للأوراق المالية )

لذلك نريد أكبر عدد ممكن من المستثمرين ليصوتوا سواء أنه مع القرار أو ضده لنخلص بأوفى إجابة .

وبهذا الاستقصاء و من خلال نتائج التصويت ، يعلم الجميع من إدارة الهيئة و إدارة السوق و كذلك المستثمرين رأي الأغلبية الساحقة بهذا القرار .



صوتوا جميعا ومدة الاستقصاء عشرة أيام ... فيجب على الجميع إبلاغ كل مستثمر في السوق بهذا الاستقصاء أو يبلغنا اختياره .

يستطيع كل مستثمر التصويت لمرة واحدة فقط لشفافية الاستقصاء

مع التحية

سيرياستوكس
18-9-2010

للمشاركة في الاستقصاء اضغط هنا

[Ahmadhsn]

بيان لمعارضي القرار 87 موجه إلى مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السورية

---

كما وعدنا سابقا بايصال صوت المستثمرين إلى أصحاب القرار في الهيئة وإدارة السوق ،فقد تم توجيه بيان صادر من معارضي القرار 87 والذين سوف يقومون باضراب عن التداول يوم الأحد 26-9-2010 وذلك بحضورهم لمقر سوق دمشق للأوراق المالية وتلسيم البيان التالي ..

علما أننا في سيرياستوكس نسعى لابداء جميع الآراء المتعلقة حول القرار 87 ونسعى جاهدين لعقد اجتماع حواري يوضح آلية تنفيذ القرار من هيئة الأوراق المالية ، كما يوضح رأي صغار المستثمرين حول هذا القرار و اقتراحاتهم لآلية التعديل عليه .

اليكم نص البيان :

بيان موجه لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية السورية

نحن صغار المساهمين والمستثمرين والمضاربين بسوق دمشق للأوراق المالية نعلن معارضتنا لأحكام القرار 87 تاريخ 7/9/2010 لما فيه من مخالفة صريحة لأحكام قانون الشركات ولما ألحقه من ضرر بالغ بحقوق صغار المساهمين ونطالب بتعديله وفقاً للآتي:

أولاً- نعلن نحن المؤيدين لهذا البيان أننا من أشد المعارضين لظاهرة السهم الواحد ونرى ضرورة معالجة هذه الظاهرة ولكن دون مخالفة أحكام القانون ودون المساس بحقوق صغار المساهمين.

ثانياً- فيما يتعلق بزيادة رأس المال نتمسك بنص المادة /101/ شركات والتي حددت الآليه القانونية لذلك حيث منحت مساهمي الشركة الحق بالإكتتاب بالمرحلة الأولى بنسبة مساهمة كل منهم في الشركة والفائض يطرح على الإكتتاب العام (بعلاوة إصدار) وبذلك تعود الفائدة على الشركة ويستفيد منها جميع المساهمين على حد سواء دون الدخول بما سمي بمرحلة ثانية يستفيد منها فقط كبار المساهمين أو الشريك الأجنبي وفقاً لآلية التوزيع المعتمدة بالقرار 87.

ثالثاً- في حال الإصرار على الدخول بمرحلة ثانية خاصة بمساهمي الشركة -بالرغم من مخالفة ذلك لصريح المادة 101 شركات - فانه يتوجب في هذه الحالة قسمة الأسهم غرماً بين المساهمين مع مراعاة صغار المساهمين المكتتبين بعدد ضئيل وذلك وفقاً لأحكام المادة /113/ شركات وباعتبار أن مراعاة حقوق صغار المساهمين مبدأ قانوني وحق مكتسب لهم لا يجوز للهيئة أن تحيد عنه وهي الجهة التي تتبنى هذا الشعار وتحث عليه وتدعو الشركات الى اعتماده .

رابعاً- وعليه وتعبيراً رمزياً عن معارضتنا للقرار 87 المشار اليه فاننا نعلن أضرابنا عن التداول مبدئياً ليوم واحد هو يوم الأحد الواقع في 26/9/2010 أملين أن تستجيب الهيئة لحكم القانون ومبادئه والسلام.

عن صغار المساهمين ومعارضي القرار 87
المحاميان محمد الحكم جركو وعارف الشعال

حرر في 21-9-2010

سيرياستوكس

[Ahmadhsn]

تداعيات القرار /87/.. هل يضرب مستثمرون عن التداول الأحد القادم؟؟

أنباء عن إضراب لمستثمرين عن التداول في بورصة دمشق يوم الأحد القادم تناقلتها وسائل إعلامية إحتجاجاً على القرار /87/ بخصوص زيادة رأس المال وسلوك بعض المستثمرين في السوق ومن جهتها نفت مصادر في سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية وجود أي معلومات عن إضراب في جلسة تداول يوم الأحد القادم من قبل بعض المستثمرين رداً على القرار 87 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بغية دفع هيئة الأوراق لتعديل القرار

الذي يراه مستثمرون يأتي لمصالحة كبار المستثمرين وأن صغار المستثمرين هم المتضررون الوحيدون منه، كذلك قيام بعض المساهمين بممارسات خاطئة كظاهرة شراء السهم الواحد بغرض الحصول على عدد من الأسهم الفائضة، لتؤكد المصادر على ضرورة معالجة هذه الحالات ولكن دون مخالفة أحكام القانون ودون المساس بحقوق صغار المساهمين. وقال سيفان هيكل مدير العمليات في شركة شام كابيتال للوساطة المالية: إن القرار 87 الذي أصدرته هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية بخصوص تعديل آلية زيادة رأس المال للشركات المساهمة، بحيث يمكن للمساهم الاكتتاب في المرحلة الأولى بنسبة ما يملكه من أسهم، وفي المرحلة الثانية يمكن للمساهم الاكتتاب على الأسهم الفائضة عن المرحلة الأولى. وأضاف هيكل: إن القرار 87 يساهم في الدفع الايجابي لارتفاع أسعار الأسهم في السوق والمزيد من الإقبال والكل مستفيد من ارتفاع الأسعار سواء أكان من كبار المستثمرين أم من صغارهم. وبالعودة لجلسة تداول أمس الأربعاء قال هيكل: إن أهم ما يميز جلسة الأمس هو استمرار التركيز على بعض الأسهم في السوق مع ملاحظة الارتفاع الكبير في طلبات الشراء بسبب زيادة رأسمال لبعض الشركات المساهمة المدرجة في السوق. وعزا هيكل ارتفاع الطلب وقلة العرض إلى أسباب عديدة أهمها القيود السعرية، وهامش الحركة القليل نسبياً، إضافة إلى الإقبال الكبير على شراء أسهم بعض الشركات التي تعزم زيادة رأسمال في المرحلة المقبلة. وأوضح هيكل أنه يمكن اعتبار سهم بنك قطر الوطني سورية من الأسهم القيادية في السوق نظراً لارتفاع حجم التداول على أسهم هذا البنك خلال جلسات التداول.



الوطن