أخبار اقتصادية منوعة لشهر 09/2010

[manar]

أعلى راتب في سورية لعام 2009 يتجاوز 25 مليون ليرة سنويا
أشارت صحيفة محلية إلى أن بيانات رسمية لعام 2009 أوضحت أن أعلى أجر سنوي تم تقاضيه في سورية تجاوز 25 مليون ليرة سورية.

وذكرت صحيفة الوطن المحلية أن المدير التنفيذي لبنك بيمو رياض عبجي احتل المرتبة الأولى لعام 2009 لأعلى أجر سنوي في سورية بمبلغ وصل إلى 25492150 ليرة سورية فقط، في حين حل المدير التنفيذي لمصرف سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك في المرتبة الثانية بإجمالي يبلغ 21268716 ليرة.

أما المرتبة الثالثة فحصل عليه المدير التنفيذي للمصرف الدولي للتجارة والتمويل سلطان الزعبي بإجمالي 18000000 ليرة، فيما حاز المرتبة الرابعة المدير التنفيذي لمصرف سورية والمهجر جورج صايغ بإجمالي 15796500 ليرة، وخامساً المدير التنفيذي لمصرف بنك الأردن نضال الميخي باجمالي 15000000 ليرة.

وحل سادسا المدير التنفيذي لبنك الشام الإسلامي بإجمالي 12987144 ليرة، تلاه سابعا المدير التنفيذي لبنك بيبلوس وليد عبد النور باجمالي 12000000 ليرة، ثم مدير سورية والخليج بإجمالي 11460000 ليرة، وجاء في نهاية القائمة مدير بنك الشرق بإجمالي بلغ مليوناً ومئتي ألف ليرة سورية.

وبذلك فإن المديرين التنفيذيين في المصارف الخاصة السورية يتقاضون الأجور الأعلى في سورية، في حين لا تصل أجور نظرائهم العاملين في المصارف الحكومية السنوية إلى أكثر من 400 ألف ليرة سورية.

في سياق متصل، اعتبر مراقبون أن هذه الفروق الخيالية بين أجور العاملين في المصارف الحكومية والخاصة هي من أهم الأسباب في تسرب الخبرات من القطاع المصرفي السوري باتجاه المصارف الخاصة الناشئة.

هذا وارتفع عدد المصارف العاملة في سورية من 9 مصارف في عام 2004 إلى نحو 18 مصرفاً منتصف شهر نيسان الماضي، بينها 6 مصارف حكومية و12 مصرفاً خاصاً وثلاثة مصارف إسلامية.

يشار إلى أنه لم يكن يسمح بإنشاء المصارف الخاصة قبل العام 2003، لذلك تعد التجربة المصرفية في سورية بشقها الخاص لازالت حديثة.

[manar]

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين إلى مستوى قياسي جديد إذ وصل إلى 1283.25 دولار للأونصة, وذلك جراء تجدد المخاوف بشأن سلامة الاقتصاد العالمي, الامر الذي دعم الإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن.


ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (رويترز) عن المحلل جيمس مور قوله إن "سعر الذهب ارتفع بشكل كبير, ومازال مستوى 1300 دولار للأونصة هدفا يتطلع الجميع إليه, فعمليات الشراء تتم الآن لأسباب فنية".
وأضاف أن "المخاوف بشأن الديون في أوروبا تجددت, حيث شهدنا بيانات مخيبة للآمال وبصفة خاصة من الولايات المتحدة, والمخاوف من تجدد الركود تسيطر مرة أخرى على عقول الناس."
وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية من 1275.95 إلى 1282.25 دولار للأونصة, كما صعدت أسعار الفضة من 20.76 إلى 20.91 دولار للأوقية, وزاد البلاتين من 1610.55 إلى 1617 دولارا للأوقية, وارتفع البلاديوم من 539.88 إلى 542.50 دولار للأونصة.
وذكر محللون في الأسواق أن أحد العوامل في ارتفاع الأسعار هو اعتبار الذهب ملاذا آمنا للمستثمرين في أوقات الاضطراب الاقتصادي، وحين تكون هناك حالة من عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي مثلما هو الحال الآن، أما ارتفاع أسعار الذهب كسبائك ومجوهرات يأتي في فترة الاحتفالات الدينية الهندوسية وموسم الزواج في الهند والتي تجري الشهر الحالي.
وكان مجلس الذهب العالمي توقع في أحدث تقرير له أن يؤدي استمرار الطلب القوي من مشتري المجوهرات في أسرع اقتصادين نموا في العالم، الهند والصين، إلى استمرار ارتفاع أسعار الذهب.
وبلغت نسبة الارتفاع في سعر الذهب هذا العام حوالي 16 % حتى الآن.
يشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب أثر على السوق المحلية السورية, إذ يواصل ارتفاعه منذ عدة أشهر، متخطيا كل الحدود السابقة( 1650 ليرة سورية) ومرشح لمزيد من الارتفاع، ما دفع أصحاب الدخل المحدود للاتجاه لشراء الذهب المقلد.

[manar]

قال رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري يوم الاحد إن اعتمادات الموازنة العامة لعام 2011 ستحقق زيادة بنسبة 11% عن إجمالي موازنة 2010 في حين سترتفع الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 16.2%.

وأشار عطري, خلال ترؤسه اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط, إلى أن "موازنة عام 2011 ستحقق اعتماداتها زيادة بنسبة 11% عن إجمالي موازنة عام 2010, وأن الاعتمادات الاستثمارية فيها ستحقق نمواً بنسبة 16.2% وأن نسبة المكون الاستثماري فيها سيشكل ما نسبته 45% من إجمالي اعتمادات الموازنة العامة للدولة".

وكانت اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بلغت 754 مليار ليرة سورية, منها 427 مليار ليرة للإنفاق الجاري و327 مليار ليرة سورية للإنفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة 10 % على موازنة عام 2009 وبنسبة 19 % في الاعتمادات الاستثمارية منها, وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 43.4 %.

ودعا عطري إلى "جعل الأولوية لمشاريع الطاقة والنفط والإسكان والتعمير والنقل والطرق والري والزراعة وذلك بهدف توفير بنية تحتية وخدمية متطورة لدعم عملية الاستثمار وتشجيع إقامة المشاريع التنموية والاستثمارية والتركيز على التنمية البشرية".

وأشار إلى أن "معايير اعتماد المشاريع الجديدة في خطة العام القادم تنطلق من أهمية هذه المشاريع وأولويتها التنموية وإنجاز ما يتعلق بها من دراسات الجدوى الاقتصادية وتجهيز أضابيرها الفنية للبدء بالإعلان عنها وتنفيذها وفق البرامج الزمنية المحددة لها إضافة إلى استكمال المشاريع المباشر بها".

وتضمن اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط البحث في أسس وتوجهات مشروع موازنة عام 2011 واعتماداتها الاستثمارية وفق مبدأ الأهمية والأولوية, وتم بحث مشاريع خطط الوزارات والجهات التابعة لها والاعتمادات المطلوبة لاستكمال إنجاز المشاريع القائمة والمباشرة بتنفيذ المشاريع الجديدة لها.

ومن أهم المشاريع التي تركز عليها خطة عام 2011 التي تمت الموافقة عليها؛ مشاريع التحول إلى الري الحديث وتطوير البحوث الزراعية واستصلاح الأراضي وتنفيذ السدود المائية, وتوليد ونقل وبحوث الطاقة الكهربائية واستكشاف وإنتاج وتصنيع النفط والغاز, وتطوير منظومة النقل الداخلي والنقل الطرقي والسككي وتأهيل المطارات والموانىء البحرية, وتأهيل وتطوير المؤسسات الصناعية العامة ودعم البنية التحتية للجودة وإنشاء صوامع للحبوب.

كما سيتم التركيز في العام المقبل على مشاريع التعليم العالي والجامعات والبحث العلمي والمشافي الجامعية وأبنية المجمعات التربوية ورياض الأطفال واستكمال أبنية التعليم المهني وتزويد المدارس بالتجهيزات والوسائل التعليمية وتأمين مستلزمات طباعة الكتب المدرسية, واستكمال إنجاز مشاريع المشافي العامة وتأمين احتياجاتها الفنية وتجهيزاتها الطبية ومشاريع البيئة, ورصد الواقع البيئي في سورية, ومشاريع وبرامج التأهيل والتدريب في الوزارات والمؤسسات العامة.

[manar]

أصدرت الحكومة الأردنية، يوم الخميس، قرارا يقضي باستثناء المواطنين السوريين من دفع رسوم بدل خدمات لدى مراكز الحدود الجمركية البرية والبحرية ضريبة المغادرة والبالغة قيمتها 8 دنانير أردنية للشخص، و5 دنانير للمركبة، التي بدأ تحصيلها شهر آب الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أن مجلس الوزراء الأردني أقر إعفاء المواطنين السوريين ووسائط النقل السورية من دفع البدل عند مغادرتهم الأراضي الأردنية عبر الحدود المشتركة الأردنية السورية.

وقال وزير النقل الأردني المهندس علاء البطاينة، في تصريح للصحفيين، إن "الأردن ملتزم بالاتفاق المعقود مع سورية لجهة إعفاء المواطنين السوريين من رسم الدخول، كما أن سورية ملتزمة أيضا بإعفاء المواطن الأردني من رسم الدخول إليها".

وكانت كل من سورية والأردن ألغتا مطلع العام الحالي ضريبة المغادرة براً المستوفاة على مواطني البلدين والرسوم المفروضة على المركبات الخصوصي والعمومي والشاحنات والحافلات عند مغادرتهم الأراضي الأردنية والسورية عبر الحدود المشتركة، ما أدى إلى تسهيل حركة العبور بين البلدين.

وجاء صدور هذا القرار بعد أن كان مجلس الوزراء الأردني فرض رسوم بدل خدمة ضريبة مغادرة تستوفى في المراكز الجمركية الحدودية عن كل شخص أو مركبة من الدول الأخرى تغادر الأردن برا أو بحرا، ودخل القرار حيز التنفيذ مطلع شهر آب الماضي.

وكانت جهات أردنية طالبت في وقت سابق بإعادة تحصيل الرسوم على تأشيرات الخروج، مبررة ذلك بأن النزيف إلى أسواق السورية يشكل ضررا على السوق الداخلي الأردني.

يشار إلى أن أعداد المغادرين الأردنيين والمركبات ارتفعت عبر المعابر الحدودية في مركزي جابر والرمثا حتى نهاية آذار الماضي بنسبة 45%، وفقا لإحصاءات رسمية.

[manar]

افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مشروع نفق كفرسوسة والطرق المحيطة به ضمن العقدة والذي بلغت تكلفته حوالي 800 مليون ليرة سورية. واطلع المهندس عطري على المشروع الذي يهدف إلى تأمين حركة مرورية عابرة وسريعة من ساحة باب مصلى باتجاه الجمارك مرورا بشارع 17 نيسان إضافة إلى تأمين الحركة المرورية من الجمارك وشارع 17 نيسان باتجاه باب مصلى مرورا بساحة المجتهد.

وتضمن المشروع الذي نفذته محافظة دمشق من خلال العقد المبرم مع مؤسسة الإنشاءات العسكرية نفقا للسيارات بطول 700 متر قسم منه مغطى وجزء مكشوف بطول 300 متر حيث يعد المشروع جزءا من سلسلة مشاريع كبيرة بدأت المحافظة بتنفيذها ويعمل على تخفيف الإشارات الضوئية وتأمين حارات مرورية إضافية مع تأمين الحركة المرورية السطحية فوق النفق لتسهيل الحركة للاتجاهات المحلية والعابرة وبالعكس.

كما تضمن المشروع تأهيل المحاور السبعة المرتبطة بالساحة من حيث الطرقات والأرصفة والإنارة والزراعة والبنى التحتية وهي شارع كفرسوسة والمجتهد وشارع مجمع الخدمات والفحامة وتشرين ومحورا الجمارك و 17 نيسان.

وشملت الأعمال التجميلية للمشروع 300 عمود إنارة حديثة مصنوعة من الألمنيوم وبأجهزة إنارة متطورة إضافة إلى زراعة مئات الأشجار على كامل المشروع منها النخيل الريشي ومساحات من الكازون وأنواع نباتات الزينة.

كما لحظ المشروع إجراءات خاصة بهدف تأمين التنقل الآمن والسهل لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن عبر محاور المشروع.

وتعتبر عقدة كفرسوسة أهم نقطة على محور شرق غرب المدينة الممتد من ساحة خورشيد في المهاجرين إلى المواساة مرورا بتقاطع شارع فايز منصور مع شارع 17 نيسان ثم تقاطعي الكارلتون وكفرسوسة ثم نفق البعث وتقاطعي المجتهد وباب مصلى وصولا إلى ساحة حسن الخراط.

[manar]

اتفقت سوق دمشق للأوراق المالية وغرفة صناعة حماة على افتتاح صالة تداول للسوق في مدينة حماة خلال فترة وجيزة، بهدف تسهيل عمل المتعاملين مع السوق وزيادة عددهم من المحافظة.وأوضح رئيس غرفة صناعة حماة المهندس نضال بكور، ان هذا الاتفاق جاء بطلب من صناعيي ورجال اعمال محافظة حماة الذين وضعوا طابقاً تصل مساحته الى 400 متر في مبنى غرفة صناعة حماة تحت تصرف السوق ليكون صالة للتداول.‏

وبين انه تم الاتفاق مع إدارة السوق على تركيب شاشة تداول في المقر تربط بسوق دمشق للاوراق المالية، وتوفير وسائل الاتصال المناسبة بالوسطاء الماليين ليتمكن المستثمرون من أعطاء أوامر الشراء والبيع للوسطاء لتنفيذها بالسرعة الممكنة.‏

من جهته اكد المدير التنفيذي لسوق دمشق للاوراق المالية الدكتور محمد جليلاتي استعداد إدارة سوق دمشق لتقديم كل الدعم والمساعدة في هذا المجال، مبينا ان خطوة غرفة صناعة حماة تأتي بعد ما ابدى رجال أعمال من حمص وحلب برغتبهم في افتتاح صالة تداول في المحافظتين.

واشار أن انتشار صالات التداول المتصلة الكترونيا مع سوق دمشق يمكن المواطنين من التداول عبر شركة الوساطة التي يتوجب على المواطن ان يكون لديها حساب مفتوح للمتعامل لتتم عملية التداول ما يستوجب ادراكه ومعرفته لحقوقه.

[manar]

أكد وزير المالية أن الشركة الاستثمارية الحكومية المساهمة القابضة التي أقر مجلس الوزراء مؤخراً مشروع صك تشريعي بإحداثها ستكون برأسمال قدره خمسة مليارات ليرة سورية أي حوالي 100 مليون دولار.وقال الدكتور محمد الحسين، أن الشركة مملوكة للدولة وعمرها خمسون عاماً وسيتم تأسيسها حسب قوانين الشركات والتجارة والعمل النافذة ،أي أنها ستعمل أسوة بعمل شركات القطاع الخاص مما يعطيها المرونة اللازمة في عملها.

وأشار الحسين، أن أهداف الشركة حددت بالاستثمار الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات ومتاح لها تأسيس شركات تابعة مملوكة لها أو بالمشاركة معها، إضافة إلى السماح لها بتأسيس صندوق استثماري.
وبين وزير المالية، ان هذه الشركة ستلعب دور الذراع الرسمي للحكومة السورية في استثماراتها أو في مشاركاتها مع القطاع الخاص المحلي أو العربي أو الأجنبي.

[Ahmadhsn]

العجز أقل من 6 بالمئة ...
الحسين: زيادة الاستثمار الحكومي إلى 45.4 بالمئة في موازنة 2011
20/09/2010

أعلنت الحكومة السورية عن زيادة تبلغ 11 في المائة في الموازنة العامة للدولة عام 2011 قياسا بموازنة 2010، وذلك لمواجهة استحقاقات الحاجة المتزايدة للإنفاق على البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية الحكومية.

وذكر الدكتور محمد الحسين، وزير المالية السوري، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» أنه من أهم مؤشرات موازنة 2011، تحقيق زيادة بمقدار 11 في المائة ستتركز بشكل رئيسي على الاعتمادات الاستثمارية مقارنة بموازنة 2010 التي بلغ الإنفاق الاستثماري فيها نحو 327 مليار ليرة.

وأشار إلى أن «زيادة الاستثمار الحكومي عبر الموازنة العامة للدولة سترتفع من 16.2 في المائة عام 2010 إلى 45.4 في المائة عام 2011، وهو ما يعني أن ثمة زيادة واضحة في إنفاق الحكومة على المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والخدمية، وذلك في طور تزايد الحاجة إلى هذه المشاريع مع الانفتاح الذي تشهده سورية والتوسع في دخول القطاع الخاص، الأمر الذي يستدعي توسيع شبكات البنى التحتية».

وقال إنه «تم التركيز على الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة لما لذلك من تأثير إيجابي في خفض معدل التضخم».

وبين الوزير الحسين أن «العجز المخطط في موازنة عام 2011 سيكون أقل من 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لسورية عام 2011، في حين كان 6.5 في المائة في موازنة 2010».

ولفت إلى أن «انخفاض العجز المقدر في الموازنة يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم، ولا سيما أن الحكومة بدأت في التوجه إلى تمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشاريع استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سورية المركزي».

وأوضح أن «نسبة تغطية الموارد المحلية من إجمالي إيرادات الخزينة ستصل إلى نحو 98 في المائة، ونسبة الضرائب في تمويل الموازنة ستتراوح بين 55 و60 في المائة».

كما أوضح أن «الإيرادات النفطية لا تظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية للموازنة بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة وهما الإيرادات المحلية الجارية، أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة، والإيرادات الاستثمارية ومنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة».

وأشار إلى أن «الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي سيكون في حدود 26 في المائة فقط».

وقد أشار أيضا وزير المالية السوري إلى أن «موازنة 2011 جاءت منسجمة مع الخطة الخمسية الحادية عشرة التي تستعد سورية إلى إقرارها لتكون منهج عمل الاقتصاد للسنوات الخمس القادمة ويظهر واضحا التركيز فيها على الشق الاستثماري، إذ تحتاج سورية إلى 4000 مليار ليرة خلال سنوات الخطة للاستثمار في قطاع البنى التحتية.. تلتزم الحكومة السورية بتأمين نصفها في حين يتم تأمين النصف الآخر من القطاع الخاص الذي أعلن رسميا السماح له بالاستثمار في قطاع البنى التحتية ضمن ما يسمى بمبدأ التشاركية».

هذا وكانت الحكومة السورية قد أقرت قانونا يسمح بإحداث شركة للاستثمار الحكومي تكون مهمتها الاستثمار الداخلي والخارجي.

وبحسب وزير المالية السوري، فإن «الشركة ستكون مساهمة قابضة برأسمال قدره 5 مليارات ليرة سورية (أكثر من 100 مليون دولار) مملوكة للدولة وعمر الشركة 50 عاما وسيتم تأسيسها حسب قوانين الشركات والتجارة والعمل النافذة، أي أنها ستعمل أسوة بعمل شركات القطاع الخاص مما يعطيها المرونة اللازمة في عملها، وحددت أهداف الشركة بالاستثمار الداخلي والخارجي وفي مختلف المجالات، ومتاح لها تأسيس شركات تابعة مملوكة لها أو بالمشاركة معها.. كما يتضمن التشريع السماح للشركة بتأسيس صندوق استثماري، وأن هذه الشركة ستلعب دور الذراع الرسمية للحكومة السورية في استثماراتها أو في مشاركاتها مع القطاع الخاص المحلي أو العربي أو الأجنبي».


هيام علي – الشرق الأوسط

[beautiful life]

اللـــــه يجزيك الخير أخي على تعبك

[manar]

أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنها تعد156 فرصة استثمار موزعة على المحافظات والمدن الصناعية والوزارات بهدف جذب المستثمرين الكويتيين خلال الفترة القادمة, لعرضها على مؤتمر للاستثمار تعتزم الهيئة اقامته اواخر الشهر المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مدير عام هيئة الاستثمار أحمد عبد العزيز قوله إن"الهيئة تسعى لاستقطاب مستثمرين من جميع الدول, كما تعمل على جذب المستثمرين الكويتيين خلال الفترة القادمة".
ويأتي حديث عبد العزيز في إطار التحضيرات لمؤتمر الاستثمار في سورية (واقع وآفاق) الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع مجلس الأعمال السوري الكويتي والجالية السورية ومجلس رجال الأعمال السوريين في الكويت خلال الفترة من يوم 21 إلى 22 من الشهر القادم.

وأضاف مدير الهيئة أن "الهيئة تعد الفرص الاستثمارية لطرحها خلال المؤتمر, وهي 156 فرصة موزعة على المحافظات والمدن الصناعية والوزارات, إذ يتم العمل على إعداد أضابيرها كاملة".

ولفت إلى أن "الاستثمارات الكويتية في سورية تشمل جميع القطاعات الاقتصادية والسياحية والبنى التحتية والمصارف والصحة والزراعة والنقل والخدمات النفطية, إذ وصل عددها إلى35 مشروعا بكلفة إجمالية تقديرية تصل إلى 37,162 مليار ليرة".

وتسعى الهيئة لإقامة حملة ترويجية وإعلانية تعرف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتشرح المناخ الاستثماري في سورية بهدف جذب مستثمرين كويتيين والجالية السورية في الكويت للاستثمار بها, إذ أن 10 % من الجالية السورية في الكويت هم من رجال الأعمال ولديهم أعمال خاصة وشركات واستثمارات.

يذكر أن مجلس الأعمال السوري الكويتي والجالية السورية في الكويت سيطلقون شركة سورية قابضة ستبدأ بالاستثمار في أحد المشروعات التي سيتم عرضها خلال المؤتمر.