74 مليون ليرة عمولات التداول في البورصة السورية منذ انطلاقها

[BROKER]

74 مليون ليرة عمولات التداول في البورصة السورية منذ انطلاقها

بلغت قيمة تداولات شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية نحو 10.5 مليارات ليرة منذ انطلاق البورصة في آذار 2009 حتى نهاية شهر آب 2010.

وبذلك فإن عمولات التداول هي بحدود 74 مليون ليرة، على فرض التعامل بالحد الأعلى وهو سبعة بالألف،

- وتتوزع هذه القيمة بين السوق ومركز المقاصة حوالي 11.5 مليون ليرة،
- أما حصة هيئة الأوراق المالية 5.2 ملايين ليرة
- بينما حصة شركات الوساطة فهي بحدود 57 مليون ليرة

ويعمل في السوق 10 شركات وساطة حتى نهاية الفترة، وفي التفاصيل، استحوذت أربع شركات وساطة على حوالى 78% من إجمالي التداولات، وطبقاً لقائمة أكثر شركات الوساطة نشاطاً خلال الفترة فإن الشركات الأربع استحوذت على نحو 8.1 مليار ليرة، من إجمالي قيمة التداولات في السوق. ‏

وجاء في صدارة قائمة الشركات الأكثر نشاطاً شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية بتداولات بلغت قيمتها حوالى 3.2 مليارات ليرة وبنسبة بلغت 31%، من إجمالي قيمة التداول، تلتها شركة شام كابيتال 2 مليار ليرة وما نسبته 20% من الإجمالي ثم الشركة الأولى للوساطة والخدمات المالية 16% وما قيمته 1.6 مليار ليرة، فالعالمية الأولى للاستثمارات المالية 11% وما قيمته 1.2 مليار ليرة، ثم بايونيرز 9% و943 مليون ليرة، ثم شركة سنابل 399 مليون ليرة و4%، ثم بنسبة 3% لكل من سورية والمهجر للخدمات المالية وايفا، فالشركة الإسلامية للخدمات المالية والمركز المالي للخدمات المالية 1% من الإجمالي. ‏

يشار إلى أن القيم المذكورة أعلاه تظهر ضعف حجم التداول المسجل في نشرات السوق وذلك لأن كل عملية تداول تحسب للطرفين الوسيط البائع والوسيط المشتري. ‏

ونلاحظ أن هناك فرقاً بين تعاملات السوق ونتائج شركات الوساطة وذلك بسبب وجود صفقات ضخمة ففي تعاملات شركات الوساطة لا يتم احتساب نتائج الصفقات الضخمة وبذلك لا تؤثر على ترتيب شركات الوساطة، وفي هذه الفترة عقدت السوق ثلاث صفقات ضخمة واحدة على سهم بنك بيبلوس بقيمة 180 مليون ليرة وصفقتان ضخمتان على سهم بنك الأردن سورية بقيمة 96.5 مليون ليرة، وتتم الصفقات الضخمة في سوق دمشق للأوراق المالية في فترات محددة، تلي فترة التداول المستمر، وتستمر هذه الصفقات لمدة 15 دقيقة، والحد الأدنى لقيمة الصفقة الضخمة هو عشرة ملايين ليرة سورية وتتم هذه الصفقات عن طريق نظام التداول الإلكتروني الخاص بالسوق، علماً أن أسعار الصفقات الضخمة تتم ضمن الحدود السعرية المحددة (-2%، +2%) ولا تؤثر على السعر الوسطي أو على السعر المرجعي الخاص بالورقة المالية التي تم التنفيذ عليها، واستناداً إلى أحكام المادة التاسعة من دليل الصفقات الضخمة، فإن كل التحويلات النقدية الخاصة بالصفقات الضخمة تتم بين الوسطاء وعملائهم خارج السوق والمركز، ولا يكون للسوق والمركز أية علاقة بعمليات التسوية المالية الخاصة بهذه الصفقات. ‏

يذكر أن هيئة الأوراق المالية خلال الفترة أصدرت تعميماً إلى شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق للأوراق المالية تطلب فيه الالتزام بقواعد السلوك المهني وقواعد المنافسة الشريفة وأكدت الهيئة في تعميمها أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق من يثبت مخالفته لهذه القواعد. ‏

وجاء التعميم على خلفية قيام بعض الشركات بممارسات مخالفة للقواعد والأصول مثل عرض بعض شركات الوساطة لعمولات تداول تقل عن الحد الأدنى لعمولة التداول المحددة، إضافة إلى دفع مبالغ مالية لموظفي الشركات المساهمة المسؤولين عن حفظ سجلات المساهمين بهدف الحصول على أرقام وعناوين للمساهمين للتواصل معهم، وتقديم عروض لإدارة الإصدار تقل عن الكلفة وهذه الأخيرة تقوم بها بعض الشركات بهدف الحصول على سجل المساهمين عند إدارتها للإصدارات وهذا ما يشتكي منه الكثير من المساهمين الذين يتلقون اتصالات من بعض شركات الوساطة التي تعرض عليهم فتح حسابات لديهم للقيام بعمليات البيع والشراء عن طريق هذه الشركة. ‏

كما بينت الهيئة في تعميمها أن بعض المصارف تقوم بتقديم تسهيلات ائتمانية لعملائها والخاصة باستثماراتهم في الأوراق المالية وتغطيتها بتسهيلات أخرى بما يخالف تعليمات الهيئة والمصرف المركزي لجهة منح تسهيلات ائتمانية لغرض المتاجرة في السوق. ووجهت هيئة الأوراق والأسواق المالية أول إنذار إلى شركة وساطة مالية عاملة في سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة ارتكابها عدداً من المخالفات لأحكام نظام التعامل بين الوسطاء وعملائهم ونظام قواعد السلوك المهني ونظام قواعد التداول ونظام الترخيص. ‏

كما وجهت هيئة الأوراق والأسواق المالية تنبيهاً إلى أحد المتداولين في سوق دمشق للأوراق المالية نتيجة ارتكابه عدداً من الممارسات المحظورة، ومنها محاولة تأثيره على سعر إغلاق أحد الأسهم. ‏

جريدة تشرين
18-9-2010