أخبار اقتصاد العالم

[manar]

طائرة ركاب روسية حديثة قادرة على منافسة مثيلاتها الغربية

أعلنت شركة "توبوليف" الروسية عن تصنيعها طائرة ركاب "تو -204 اس ام" قادرة على منافسة طائرة "آ – 320" بصفتها اكثر طائرات الركاب انتشارا في العالم.


وبدأت هذا العام اختبارات للطائرة في مصنع "أفيا ستار" بمدينة اوليانوفسك الروسية وذلك بغية الحصول على التراخيص الجوية .
ونقلت وكالة "ايتار – تاس" الروسية يوم الجمعة عن رئيس ممثلية مصنع "افيا ستار" في موسكو بوريس بروسيلوفسكي قوله إن "تجميع الطائرة يجري وفقا للخطة.. وسيتم في السنة الجارية تسليم طائرتين لاجراء الاختبارات عليهما".
ويعول المصنع على تسلم بضع طائرات من هذا النوع للاختبار. وتعد الطائرة الجديدة قادرة على منافسة مثيلاتها من طراز "ايرباص آ – 320" التي تشتري شركات الطيران الروسية عشرات الطائرات منها .
من جهته, قال كبير المصممين في شركة "توبوليف" اوليغ آليشيف إن "طائرة تو -204 اس ام هي طائرة تعود الى جيل آخر يمكن وصفه بانه تصميم ابتكاري، علما انها تزود بمحرك بي اس – 90 آ2 الوطني الصنع الذي لا يقل جودة من حيث مواصفاته عن مثيلاته الغربية", مشيرا إلى أنه "تم تنصيب منظومة "آ اس أو – 204 " الحديثة في الطائرة للتحكم في اجهزة الطائرة والتي تم تصميمها في روسيا كما زودت بمنظومة من العجلات المتطورة ".
وسيتم التحكم في بعض السطوح الايروديناميكية ليس بواسطة المنظومات الهيدروليكية كما هي الحال في السابق بل بواسطة منظومات كهربائية. وتم تزويد الطائرة بمحرك مساعد ومنظومة تكييف الهواء وغيرها من المنظومات الحديثة.
واشار اوليغ آليشيف إلى أن "هذه التصاميم ساعدت على التقليل من وزن الطائرة ، الأمر الذي يعتبر هاما لتقليص نفقات شركات الطيران".
وتعد شركة الطيران الروسية "اتلانت – سويوز" أول جهة تقدمت بطلب لشراء الطائرة الجديدة بعد توقيعها لاتفاقية شراء 15 طائرة من طراز "تو -204 اس ام", وتشير المعطيات الأولية إلى أن السوق ستطلب في السنوات القريبة القادمة 50 طائرة من هذا النوع

[manar]

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في فرنسا، يوم الاثنين، تغريم أحد عشرة بنكاً حوالي 385 مليون يورو، وذلك بعد ثبوت تواطئها في تحديد رسوم صرف الشيكات.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) أن هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار أوضحت أن البنوك فرضت رسوماً غير مبررة بنحو 4.3 سنت على 80 في المئة من الشيكات المتداولة في فرنسا خلال الفترة من كانون الثاني 2002 إلى تموز 2007.

وأضافت الهيئة أن البنوك فرضت هذه الرسوم على الشيكات خلال الفترة الانتقالية نحو النظام الرقمي الجديد لصرفها.

من جهتها بررت البنوك لجوئها إلى فرض الرسوم لتعويض الخسائر في الدخل، لأنها كانت تخسر في مدفوعات الفوائد، إذا أنه وفقاً للنظام الرقمي الجديد، كانت تصرف الشيكات بشكل أسرع من النظام القديم، إلا أن الهيئة أوضحت أنها لم تجد دليل على أن عملية الانتقال إلى النظام الجديد قد أسفرت عن خسائر صافية للبنوك المعنية.

ولفتت الهيئة إلى أنه "عندما تم تحديد نظام رقمي جديد لتجهيز ومقاصة الشيكات بين البنوك الفرنسية، فإن البنوك الفرنسية الرئيسية التقت وتواطأت لتحدد معاً تفاصيل سير العمل في النظام الجديد".

واضطرت البنوك إلى التوقف عن فرض عمولة الـ 4.3 سنت، التي يدفعها المصرف المحول إلى البنك المسحوب عليه، في العام 2007، بسبب "ضغط الإجراءات المتبعة".

في سياق متصل، أشارت الهيئة إلى أن البنوك ما زالت تفرض نوعين من الرسوم الإضافية تحت بند "خدمات ذات الصلة"، والتي لا تتناسب مع تكاليف صرف الشيكات.

يشار إلى أن من البنوك التي تم تغريمها "بي إن بي باريبا"، و"اتش اس بي سي، إضافة إلى بنك فرنسا، وBPCE، وبنك Postale، والاتحاد الوطني "دو" للائتمان المتبادل، وكريدي اجريكول، ونورد للائتمان، وCIC ، و LCL، وسوسيتيه جنرال.