بعد أن استعاد توازنه .. بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة

[omar]

بعد أن استعاد توازنه وقدم ميزانية رابحة ..بنك الشام أمام استحقاق تسديد قيمة أسهمه المقسطة


لم يستكمل بنك الشام الإسلامي حتى الآن قيمة الدفعة الثانية من ثمن أسهمه المباعة إلى مساهميه تقسيطاً،
وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.‏
ويشار في هذا الاتجاه إلى أن مهلة تسديد الجزء المتبقي أنتهت في التاسع والعشرين من الشهر السادس الماضي، وقد وجه البنك إنذارات للمساهين المتخلفين عن السداد، وفي حال عدم التسديد سيقوم البنك بإجراء مزاد علني حسب المادة /92/ من قانون الشركات التي تنص على أن أسهم الشركة إما نقدية وتدفع قيمتها نقداً دفعة واحدة أوعلى أقساط عند الاكتتاب، وإماعينية وتعطى لقاء أموال أو حقوق مقومة بالنقد، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية من المقدمات العينية.ولايجوز أن تتألف هذه المقدمات من خدمات أو عمل أي شخص كان.‏
ويدفع عند الاكتتاب 40٪ من القيمة الاسمية للسهم ويتم سداد باقي قيمة السهم خلال فترة لاتزيد على ثلاث سنوات من تاريخ التصديق على النظام الأساسي للشركة.‏
وتسدد قيمة مساهمة المواطنين السوريين المقيمين ومن في حكمهم بالعملة السورية، أما قيمة المساهمات الخارجية فتسدد بالقطع الأجنبي.‏
ويجب إثبات تسديد قيمة الأسهم النقدية بموجب إيصالات مصرفية.‏
كما تنص المادة أنه.. يجب تسليم المقدمات العينية أو نقل ملكيتها للشركة خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ التصديق على النظام الأساسي، ولاتصدر الشركة الأسهم العينية لأصحابها إلا بعد تسليم هذه المقدمات أو نقل ملكيتها إلى الشركة.‏
والمكتتب مدين للشركة بكامل قيمة السهم ويجب عليه أن يدفع الأقساط في مواعيدها وإذا تأخر عن تسديد القسط المستحق في المدة المعينة لأدائه من قبل مجلس الإدارة وفقاً للنظام الأساسي، يحق لمجلس الإدارة بيع السهم وفقاً للإجراءات التالية:‏
تبلغ الشركة المساهم المقصر في موطنه المختار ببطاقة مكشوفة مضمونة يذكر فيها اسمه وعدد الأسهم وأرقامها، ويكلف فيها بتسديد الأقساط المستحقة في ميعاد أسبوع من تاريخ وصول البطاقة إليه.‏
وإذا لم تسدد الأقساط بانتهاء هذا الميعاد يحق للشركة أن تعرض تلك الأسهم للبيع في المزاد العلني وعليها أن تعلن ذلك في صحيفتين يوميتين من الصحف المنتشرة في مركز إدارة الشركة مرتين على الأقل.‏
ويجب أن يتضمن الإعلان موعد البيع ومكانه وعدد الأسهم المطروحة بالمزاد وأرقامها على ألا تقل المدة التي تفصل تاريخ البيع عن تاريخ نشر الإعلان في الصحيفتين لأول مرة عن عشرين يوماً.‏
وبعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه يحق للشركة إجراء معاملة البيع في المزاد العلني في الزمان والمكان المعلن عنهما وتباع الأسهم بأعلى سعر معروض.‏
ولايقبل تسديد القسط المتأخر دفعه في اليوم المحدد لإجراء المزايدة.‏
ويحق للشركة بعد انقضاء الميعاد أن تبيع السهم في سوق الأوراق المالية إن وجدت.‏
يستوفى من ثمن المبيع كل مطلوب من الشركة من أقساط مستحقة وفوائد ونفقات ويرد الباقي لصاحب السهم.‏
إذا لم تكف أثمان المبيع لتسديد مطلوب الشركة فلها الرجوع بالباقي على المقصر وعلى مالكي الأسهم السابقين وتعتبر قيود الشركة فيما يتعلق بمعاملات البيع الجبري صحيحة مالم يثبت عكسها.‏
- كلمة حق تقال إن بنك الشام كان قد قدّم ميزانية رابحة للنصف الأول من العام الجاري وقد استعاد توازنه في السوق المصرفية السورية،لذلك حري بمؤسسيه المبادرة إلى اتمام رأس ماله ليقتدي صغار المساهمين في البنك.‏


الخميس 2010-08-12 | 16:11:15

[omar]

وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.‏

[غسان]

لماذا لم يقم المؤسسون بتسديد القسط الى الان.!!!

من يملك الجواب غيرهم؟؟؟

[sommmmy]

غريب وضع المؤسسين

وبتصور هالشي كلو منشان يمل صغار المساهمين ويبيعو

كي يأكلو المؤسسين البيضه وقشرتها

[omar]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حموده    لماذا لم يقم المؤسسون بتسديد القسط الى الان.!!! من يملك الجواب غيرهم؟؟؟

والله استغربت كثيرا من المؤسسين وخصوصا ان البنك يستعيد توازنه

[BROKER]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omar    وقد وصلت قيمة تلك الأسهم إلى /654/ مليون ليرة سورية مقسمة إلى /456/ مليوناً ديون لسبعة مؤسسين اساسيين في البنك و/198/ مليون ليرة موزعة على /1600/ مساهم.‏

أمرن غريب ... !!

تشكر أخي عمر على المتابعة

[alhamwi4invest]

طيب يعملوا متل اسمنت البادية ويعملوا مزاد وخلص
ولا خايفين ما تنباع الأسهم بالمزاد !!!!!

[عارف]

السلام عليكم و رحمة الله

في الحقيقة إذا صح الخبر فهذه أول مرة في يمتنع مؤسسي شركة مساهمة عن سداد باقي أقساط الأسهم ضمن المهلة التي حددها مجلس الإدارة للسداد ، و المسألة التي يجب الوقوف عندها ما هو مصير أسهم المؤسسين ، لأنها أسهم ممنوعة من التداول .

فحسب المادة 96 من قانون الشركات لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية أو العينية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ شهر الشركة . و توضع إشارة حبس في سجلات الشركة على هذه الأسهم ، و حسب المادة 9 من قانون إنشاء المصارف لا يجوز للمؤسسين التنازل عن ملكية أسهمهم إلا بعد صدور ثلاث ميزانيات رابحة و بالتالي لا يجوز بيع أو تداول هذه الأسهم حتى يتحقق الشرط المنصوص عليه بالقانون .

و مع ذلك في حال امتنع المؤسسون عن السداد فلا يوجد مناص من بيع أسهمهم في المزاد العلني وفق المادة 92/6 من قانون الشركات و تحولها بالتالي لأسهم حرة يجوز تداولها ، لأن القانون لم ينص على حل آخر لهذه الحالة .

أما من الناحية العملية فمن غير المتوقع أن لا يبادر المؤسسين للسداد لأنهم شخصيات معروفة لا تستطيع المجازفة بسمعتها بأن تباع أسهمها بالمزاد العلني ، فالغالبية من المؤسسين من الشخصيات المعروفة في عالم التجارة و الصناعة على مستوى سوريا و خاصة أن هناك بين المؤسسين الدكتور محمد العمادي رئيس هيئة الأوراق المالية و السيد محمد يسر برنية عضو الهيئة .

أما بالنسبة للشرط الموضوع في النظام الأساسي الذي ينص أنه في حال تخلف المساهم عن سداد القسط الثاني من السهم فإنه يخصص بنصف الأسهم التي اكتتب بها و يعرض الفائض على المؤسسين ، فهذا النص الذي وضع في ظل أحكام قانون التجارة القديم أصبح ملغى بصدور قانون الشركات الجديد في العام 2008 ، و أصبح من المتوجب بيع الأسهم بالمزاد في حال التخلف عن السداد .

و أريد أن أتحدث أيضاً على تملك شركة العقيلة أسهماً في بنك الشام ففي الحقيقة لي رأي شخصي يحتمل الخطأ و الصواب و هو قابل للنقاش :

لابد لمعرفة الحد الأقصى الذي تستطيع الشركة كشخص اعتباري تملكه في البنك من الرجوع لقانون الشركات ، و لقانون إنشاء المصارف 28/2001 ، و النظام الأساسي للبنك .

و برأيي الشخصي لابد أيضاً من التسليم بمبدأ - أن الحد الأقصى للاكتتاب لا يعني أبداً اعتماده كحد أقصى للملكية بالشركة .

و بالرجوع للنظام الأساسي للبنك الواجب الاحترام نجد أنه لم يضع حد أقصى للاكتتاب بأسهم الشركة و لم يضع حد أقصى لتملك أسهم فيها لا للأشخاص الطبيعيين و لا للأشخاص الاعتباريين .

أما قانون الشركات فقد نص بالمادة 100 منه على أنه لا يجوز للشخص الطبيعي أن يكتتب بأكثر من 10% من أسهم الشركة و لم يضع حد أعلى لاكتتاب الشخص الاعتباري ، مما يعني أن الشخص الاعتباري يستطيع أن يكتتب بالقدر الذي يريده من الأسهم بدون سقف . و بالمنطق القانوني لا يمكن أن نقيس على هذه المادة و نعتبر أن الحد الأقصى لتملك الشخص الطبيعي بعد مرحلة الاكتتاب 10% من أسهم الشركة و حيث أني لم أجد أي نص بقانون الشركات يضع حد أقصى لتملك الأشخاص السوريين بأسهم الشركات مما يعني برأيي أنه بإمكان الشخص الطبيعي أو الاعتباري السوري ملكية أي كمية للأسهم بدون سقف محدد ، مع مراعاة النظام الأساسي للشركة ، و ألاََّ يقل عدد المساهمين عن 25 مساهم .

أما بالنسبة لقانون المصارف ، - و سنتحدث بالنسبة للسوريين فقط - ، فهو لم يضع أيضاً حد أقصى لتملك الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين ، و إنما نص بالفقرة الرابعة من المادة السادسة عن أن حصص المؤسسين يجب ألاَّ تزيد عن 5% للشخص الطبيعي و 49% للشخص الاعتباري ، باستثناء حصة الدولة ، و برأيي أن الحصة المنصوص عليها في هذه المادة تتعلق بالتأسيس فقط ، أما بعد مرحلة التأسيس فلا تسري هذه النسب على الملكية لعدم وجود نص قانوني بذلك ، و لو قلنا بغير ذلك لما تمكنت شركة العقيلة من تملك سهم واحد بالبنك لأن نسبة الـ 49% من أسهم الشركة للأشخاص الاعتباريين مغطاة بالكامل بأسهم المؤسسين الاعتباريين غير السوريين .

لذلك برأيي لا يوجد حد أقصى يجب على شركة العقيلة ألاّ تتجاوزه من أسهم بنك الشام ، و لا يوجد حد أقصى لشخص طبيعي سوري يجب ألاَّ يتجاوزه من أسهم بنك الشام لعدم وجود مانع في القانون أو في النظام الأساسي .

و بالنسبة لتوقف العقيلة عن الشراء فقد يكون سببه ضغط أدبي معنوي مورس عليها ، أو أن تكون اكتفت من تملك أسهم البنك وفق الخطة التي وضعتها لذلك ، كأن تكون قد تملكت 15 ألف سهم و هو الحد الأدنى للترشح لعضوية مجلس الإدارة وفق النظام الأساسي للبنك .

و أخيراً أرجو أن أكون قد وفقت في شرح وجهة نظري فإن أصبت فمن المولى عزَّ و جلَّ و إن أخطأت فمن نفسي .

و لا يفوتني أن أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ عمر على متابعته الدؤوبة لبنك الشام و جهده في نشر كل ما يتصل به

[omar]

العفو عزيزي عارف

وكل الشكر على الاضافات القانونية المتميزة

[عارف]

شكراً جزيلاً للدكتور العربي الذي أمدني بالقانون 3 لعام 2009 المعدل لقانون المصارف ، حيث تنص الفقرة ب و ج من المادة 1 منه على :

اقتباس: ب– يجب ألا يتجاوز مجموع مساهمات الشخصيات الاعتبارية في أي وقت سواء كانت هذهالأشخاص سورية أم عربية أم أجنبية نسبة 60% ستين بالمائة من رأس مال المصرف، ويمكن تجاوز هذه النسبة لتصل إلى 75% خمس وسبعين بالمائة شريطة أن تكون هذه الزيادة مخصصة لصالح مساهمة القطاع العام المصرفي والمالي . ج – يجب ألا تتجاوز حصة الشخص الطبيعي في رأسمال المصرف في أي وقت نسبة (5%) خمسة بالمائة من رأس المال وتعتبرحصص الزوجة والأولاد للشخص الطبيعي ضمن هذا الحد الأقصى المسموح به .

و بموجب الفقرة / ب / يجب ألاَّ تتجاوز مجموع مساهمة الشخصيات الاعتبارية السورية و غيرها في رأسمال المصرف أكثر من 60% و يمكن زيادتها إلى 75% إذا كانت الزيادة مخصصة للقطاع العام ، و على ما يبدو أن شراءالعقيلة لأسهم بنك الشام أوصل نسبة تملك الشخصيات الاعتبارية للـ 60% ، و بالتالي لا تستطيع العقيلة بعد الآن شراء أسهم في البنك إلاَّ من شخص اعتباري آخر .

و يلاحظ الفقرة ج التي نصت بوضوح على سقف ملكية الشخص الطبيعي هو و زوجته و أولاده بـ 5% ، و يلاحظ من هذا النص أن القانون اعتبر الأولاد البالغين ضمن حصة والدهم و ليس الأولاد القصر فقط .

و في الواقع إن القانون 3/2009 تلافى ثغرة تشريعية كانت من الممكن أن تؤدي من ناحية نظرية بحتة لتمكين شخص طبيعي أو اعتباري في يوم ما من الاستحواذ على مصرف .