بعض الشركات تتهم هيئة التطوير العقاري بفرض شروط تعجيزية لتسوية أوضاعها التي لم تُسوَّ

[Rihab]

بعض الشركات تتهم هيئة التطوير العقاري بفرض شروط تعجيزية لتسوية أوضاعها التي لم تُسوَّ

السباعي : لا نُعجّزُ أحداً .. ولكننا لا نتساهل والشركة التي سوّت وضعها رُخّصتْ

أربعون شركة تطوير عقاري صارت مرخصة من بينها الإسكان العسكرية والعامة للإسكان ومتاع .. أما شركة البناء فلا يحق لها ذلك

قال بعض المسؤولين في شركات تطوير عقاري، بأن أغلب الشركات السورية العقارية الموجودة سابقاً في السوق العقاري، والتي جرى تأسيسها في العام 2006 لم تستطع أن تسوّي أوضاعها بما يتوافق مع القانون 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية فثمة طلبات ووثائق تشترط هيئة التطوير والاستثمار العقاري إبرازها على الرغم من أنه لا توجد أية جهة في سورية يمكنها إصدار مثل هذه الوثائق، الأمر الذي أوقع الشركات بإرباكات كبيرة، ووقفت عاجزة عن تسوية أوضاعها أمام تلك الشروط التعجيزيّة ..!

فالهيئة تطلب من الشركات إبراز وثيقة تُثبت أن المؤسسين غير محرومين من التعاقد مع الدولة خلال العشر سنوات الماضية .

تقول إحدى الشركات : لا بأس .. نحنُ متأكدون من أن المؤسسين لم يُحرموا من التعاقد مع الدولة لا خلال العشر سنوات ولا خلال العمر كله، ولكن كيف لنا أن نُثبت ذلك ..؟ ومن هي الجهة المخوّلة بمنح المؤسسين مثل هذه الوثيقة ..؟!! وقالوا : في الحقيقة لا توجد أية جهة في سورية مخوّلة بإصدار مثل هذه الوثيقة، أو يأتي من ضمن مهامها حصر قرارات الحرمان ومعرفة المحروم من غير المحروم، ما يعني استحالة تقديم هذه الوثيقة..!!

كما أن الهيئة تطلب من المؤسسين تقديم وثيقة أنهم غير محرومين من مزاولة المهنة لأسباب تتعلق بها ..!

الشركات تقول : نعم .. نحن جاهزون ، فإن أحداً لم يحرم المؤسسين أيضاً من مزاولة المهنة، ولكن من أين لنا أن نأتي بمثل هذه الوثيقة وأحد في سورية ليس معنياً بإعطائها ..؟!!

كما تشترط الهيئة على المؤسسين أن يقدّموا وثيقة تثبت أنه لم يصدر بحق أي منهم حكم بشهر الإفلاس أو حكم بارتكاب أي جرم أوجنحة ماسّة بالشرف أو الأخلاق أو الأمانة.

هذا كله يعني – حسب أولئك المسؤولين – أنّ ما يُعرف بالسجل العدلي غير كافٍ لهذه الاشتراطات ولا يغطيها، فإن كان أي حكم بالإفلاس لم يصدر بحق المؤسسين، فمن أين لهم أن يحصلوا على مثل هذه الوثيقة ..؟!

واشترطت الهيئة من أجل التسوية أيضاً وثائق أخرى كان أكثرها حرجاً قائمة بالدائنين والمشاريع التي نُفّذت خلال السنوات الثلاث الماضية مصدّقة أصولاً والتاريخ المتوقع لانتهاء المشاريع القائمة، ومن ثم نشر قائمة الدائنين في جريدتين يوميتين، وعلى مدى يومين على الأقل.

هذا كله بالإضافة إلى بعض الطلبات التعجيزية الأخرى – حسب بعض الشركات – والتي تصل بالنهاية إلى مفهوم أنَّ الشركات القائمة لا يمكن أن يُسوّى وضعها، وهذا ما دفع بعضها إلى تأسيس شركات فردية جديدة للتخلّص من هذه الطلبات اللامعقولة عند إعادة التسوية.

أما السيد ياسر السباعي، المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري فقد أوضح للخبر وبشكلٍ حاسم بأنه لن يُرخّص لأية شركة على الإطلاق إن لم تلتزم بتلك الشروط، فكل هذه الوثائق المطلوبة كان يمكن للشركات الجادّة أن تحصل عليها، بدليل أن العديد من الشركات قد حصلت عليها وسوّتْ وضعها، وتمّ ترخيصها فعلياً غير أن بعض الشركات الأخرى لم تكن مؤهلة لذلك، وقد خاف بعضها أيضاً من مسألة نشر لائحة الدّائنين، ونحن كنّا مصرّين على ذلك لأننا لا نريد أن يكون هناك أي مطوّر عقاري في سورية غير كفوء، ويمتاز بسمعة طيبة، ومحققاً لكل الشروط التي من شأنها التأكد من أنه جاد فيما ذهب إليه، ونحن نعتقد – يقول السباعي – بأنَّ نشر مثل هذه اللائحة من شأنه التعاطي مع الوقائع بشفافية، والغاية من نشرها هو استدراج الدائنين الذين قد تُغيّب أسماءهم عن اللائحة ويكون لديهم مشاكل مع الشركة كي يعترضوا، ما يقودنا إلى إظهار الحقائق التي ننتهي بها إلى الاطمئنان على وضع الشركة، ونحن نعتبر – يقول السباعي – أنَّ استكبار نشر اللائحة يعني أن هناك شيءٌ ما مريب.

وقال المدير العام للهيئة في حديثه للخبر : إننا لا نُعجّزُ أحداً .. ولكننا لا نتساهل والشركة التي سوّت وضعها رُخّصتْ، ما يشير إلى أن ما تطلبه الهيئة من وثائق ممكن تأمينه، سواء من المحاكم المختصة أم من السجل التجاري أم من غير ذلك، ولكن على كل حال لم يعد هناك أي مجال الآن لتسوية هكذا أوضاع، فالشركة التي سوّتْ وضعها سوّت وضعها وانتهى الأمر، حيث أُعطيت هذه الشركات مهلة معيّنة، ومدّدنا هذه المهلة ثلاثة أشهر وانتهى الأمر.

من جانب آخر كان مجلس إدارة هيئة التطوير والاستثمار العقاري قد عقد اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي ناقش خلاله نسبة المساهمة الأجنبية في الشركات المتخصصة بالتطوير العقاري، كما درس ملفات بعض الشركات الراغبة بمزاولة التطوير العقاري ومنها مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية.

وأعطت الهيئة الموافقة الأولية لثلاث شركات جديدة هي (الإماراتية السورية والثقة وكارتل) بعد دراسة اللجنة الفنية والاستشارية في الهيئة على طلباتها.

وبيّن المهندس ياسر السباعي أنَّ مجلس إدارة الهيئة وافق على السماح للشركات العربية والأجنبية المتخصصة بالتطوير العقاري والتي غاياتها تأسيس شركات محدودة المسؤولية استنادا للقانون 15 لعام 2008 الخاص بالتطوير العقاري والتي تزيد نسبة المساهمة لغير السوريين فيها على 49 بالمئة لإقامة مشاريع مناطق الخدمات الخاصة غير السياحية ومشاريع المناطق السكنية.

وأوضح السباعي أن القرار الجديد اشترط ألا تقل نسبة السكن الاجتماعي لذوي الدخل المحدود عن 70 بالمئة من عدد المساكن الإجمالي في هذه المشاريع وأن يذكر ذلك في طلب التأسيس إضافة إلى تقديم تعهد بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة خلال ثلاث سنوات من تاريخ تأسيسها.

ويشترط لإقامة مشاريع الخدمات الخاصة غير السياحية بحسب القانون 15 أن يكون شخصا اعتباريا وتشمل مشاريع المدن الطبية والتعليمية والتكنولوجية والتجارية والرياضية والحرفية وغيرها العائدة ملكيتها للمطور العقاري أو الجهة الإدارية ويتم ترخيصها إداريا من الجهة المختصة.

إلى ذلك كان المهندس السباعي قد أشار للخبر بأنَّ عدد شركات التطوير العقاري المرخصة في سورية من القطاعين العام والخاص، قد وصلت الآن إلى نحو الأربعين شركة.

وردّاً على استفسار للخبر عن شركات القطاع العام التي صارت شركات تطوير عقاري، وهل من بينها الشركة العامة للبناء والتعمير..؟ أوضح المهندس السباعي بأنَّ المطوّرين العقاريين من القطاع العام هم الآن ثلاث جهات فقط هي : المؤسسة العامة للإسكان، ومؤسسة الإسكان العسكرية، ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية ( متاع ).

والشركة العامة للبناء والتعمير – سألنا السباعي – ألن تكون مطوّراً عقارياً..؟ فأوضح أنَّ شروط المطوّر العقاري لا تنطبق عليها، فهي شركة مقاولات، أي شركة منفّذة ولا تمتلك أراضي يمكنها من خلالها إقامة مشاريع التطوير العقاري، ومن شروط المطوّر العقاري أن يكون مالكاً للأراضي، غير أن الشركة العامة للبناء والتعمير يبقى من حقها الدخول كمساهمة مع إحدى شركات التطوير العقاري.

دمشق – الخبر – علي محمود جديد