600 تريليون دولار ... حجم المعاملات المالية ...

[سليم نجار]

الحمش في ندوة الثلاثاء الاقتصادية: 600 تريليون دولارحجم المعاملات المالية خارج الأسواق المنظمة

استبدل الباحث الاقتصادي الدكتور منير الحمش عنوان محاضرته التي القاها في ندوة الثلاثاء الاقتصادي امس من «الأزمة المالية الراهنة إلى الأزمة العالمية» للتعبير بشكل أفضل عن حقيقة الأزمة

‏
حيث انتقلت من أزمة رهون عقارية إلى أزمة مالية لتتحول إلى أزمة مالية اقتصادية وتصيب القطاع الاقتصادي العيني بالعمق وتدخل اقتصادات العالم في نفق الركود وأن ما يميز هذه الأزمة أنها نشأت واستعملت في مركز الرأسمالية العالمية لتنتقل إلى أنحاء العالم.‏
وناقش الحمش الأزمة من خلال أربعة محاور أولها تشخيص الأزمة الراهنة ومراحلها والثاني واقع الاقتصاد الأمريكي والسياسات الاقتصادية والثالث من حيث كونها أزمة النظام الرأسمالي الاحتكاري الملتزم بأيديولوجية الليبرالية الاقتصادية الجديدة ومصير النظام الرأسمالي رابعاً.‏

وعدد المحاضر عدة سمات لها علاقة مباشرة بما حصل وهي النمو الهائل للتدفقات الاستثمارية الأجنبية واعتبارات المضاربة والمرابحة والزيادة السريعة في معاملات الأوراق المالية عبر الحدود وتصاعد التعامل في أسواق العملات العالمية بوتائر أسرع كثيراً من نمو التجارة العالمية والارتباط المتزايد بين مؤشرات أسعار الأسهم في الأسواق الصاعدة ومؤشر نازاك - مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا المتقدمة في أمريكا وتصاعد التعاملات في المشتقات المالية خاصة ما يسمى بالعقود المستقبلية والخيارات (التعامل بالهامش).‏

وأشار إلى وصف آلان كرينسبان المحافظ الأسبق للمصرف المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) للأزمة المالية في بدايتها بأنها «تسونامي ائتماني لا يحصل إلا مرة في القرن» ولخص الحمش نتائج ودروس الأزمة في أربعة نقاط أولها عجز آليات وعفوية السوق عن مواجهة التحديات التي فرضتها الأزمة وأن تحرير السوق يحمل في طياته مخاطر عديدة وانتفاء مقولة ان السوق تصحح نفسها بنفسها وان حرية السوق لن تقود الى المنافسة الكاملة وانما الى الاحتكار ثانيها أن حرية حركة الأموال في إطار العولمة أصبح يشكل خطراً جسيماً على حركة الاقتصاد ونموه في الدول المتقدمة ويهدد عملية التنمية في البلدان النامية ولم يحقق الانفتاح سوى الدفع باتجاه الانكماش والركود والفقر والبطالة والفوضى والاضطراب وتهديد للسلم الاجتماعي على المستوى الداخلي والأمن الدولي على المستوى العالمي.‏

ثالثها أن عبء تكلفة برامج الانقاذ ستلقى داخل البلدان المتقدمة على عاتق الفئات الفقيرة والمتوسطة ومن جيوب دافعي الضرائب وعلى شعوب البلدان الفقيرة ما يؤكد طبيعة النظام الرأسمالي الاحتكاري في تحقيق الأرباح لفئة معينة وتعميم الخسائر على الآخرين ورابعها أظهرت الأزمة ضرورة إعادة النظر بالنظام الاقتصادي العالمي وخاصة النقدي والمالي.‏
وبين أن حجم المعاملات المالية خارج الأسواق المنظمة بلغ حوالي 600 تريليون دولار لا تظهرها المؤسسات المالية والقوائم المالية للمصارف في ظل حجم النشاط الحقيقي ممثلاً في الناتج المحلي للعالم يقل عن 60 تريليون دولار في العام. أي أن حجم التعامل في النقد الأجنبي العالمي يصل الى 100 ضعف حجم التجارة الدولية وتقديراتها تشير الى 700 تريليون دولار في حين ان حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) لا يتجاوز 7 تريليوات دولار سنوياً ما يفسر الحركة المتنامية لرؤوس الأموال الساخنة وحركة الأوراق المالية عبر الحدود.‏

ولفت إلى العديد من التوقعات منها انخفاض ناتج الدول المتقدمة بنسبة 0.5٪ عام 2009 وتباطؤ معدل النمو لدى الاقتصادات التي تمر بمرحلة تحويل الى 4.8٪ مقارنة بمعدل 6.9٪ عام 2008 وتباطؤ نمو ناتج الدول النامية من 5.9٪ عام 2008 إلى 4.6٪ العام الجاري وأشار الى تقرير أكثر تشاؤماً بأن تدخل الدول المتقدمة في حالة من الركود الاقتصادي العميق مصحوبة بانخفاض الناتج المحلي والاجمالي حوالي 1.8 ٪ وتباطؤ النمو الاقتصادي في الدول النامية الى 2.7٪ وهو معدل خطير للانخفاض في ضوء تأثيره السلبي على قدرات تلك الدول في الحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي لديها.‏