أذونات الخزينة قريباً جداً... إلى أن تقرر المالية الاقتراض.. لجنة لتحديد الاحتياجات وتأمينها عن طريق السندات

[خالد الحاج]

سيرياستيبس -
مع التوقعات بأن يتم الإصدار الفعلي لأذونات الخزينة قريباً على أن يجري الانتقال تدريجياً لإصدار سندات الخزينة وذلك بهدف تأمين التمويل المطلوب للموازنة العامة للدولة للعام 2010. وحيث أكد المصرف المركزي على ضرورة الإسراع في إصدار أذونات الخزينة لما لهذا المشروع من آثار إيجابية على الاقتصاد السوري بشكل عام وعلى تنفيذ السياسة المالية والنقدية بشكل خاص.
فقد تم تشكيل لجنة في وزارة المالية لتحديد الاحتياجات المطلوب تأمينها عن طريق إصدار سندات الخزينة. هذا ويعتبر إصدار الأوراق المالية الحكومية أحد أهم البنود التي ستنصّ عنها الخطة الخمسية الحادية عشرة كمصدر أساسي لتأمين التمويل المطلوب للموازنة كما سيتم اعتماد إصدار أوراق مالية حكومية كجزء من طرق تأمين التمويل المطلوب للخطة الخمسية الحادية عشر، وفق برامج وآليات وفترات استحقاق تتناسب مع أهداف السياسة المالية العامة وهدف السياسة النقدية في إدارة السيولة.
هذا وتعتبر وزارة المالية صاحبة القرار النهائي في تحديد توقيت وحجم الإصدارات الفعلية للأوراق المالية الحكومية على اعتبار أن الوزارة هي المقترض، في حين أن دور المصرف المركزي هو في لعب دور الوكيل في إصدار الأوراق المالية الحكومية وفقاً لما حدده المرسوم التشريعي رقم 60.
يذكر أن كل من وزارة المالية ومصرف سورية المركزي كان أعلنا إتمام كافة المستلزمات التشريعية والتشغيلية للبدء بالإصدار الفعلي لأذونات وسندات الخزينة، حيث أحدث مصرف سورية المركزي قسماً خاصاً بالأوراق المالية الحكومية وتم القيام بإجراء مزادين تجريبيين ناجحين خلال العام /2008/، الأمر الذي يدل على جاهزية كل من المصرف المركزي والمصارف المرخصة للبدء بالمزادات الحقيقية.
هذا و يعتبر إنشاء سوق الأوراق المالية الحكومية أحد الخطوات الأساسية والأولية لتطوير القطاع المالي في سورية، وقد أدركت الحكومة حاجتها لتطوير إدارة الدين العام وذلك من خلال إصدار أوراق مالية حكومية بعد الارتفاع المتواصل لنسبة العجز في الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى رغبة الحكومة في إيجاد مصدر رئيسي للاحتياجات التمويلية للدولة قائم على أسس حقيقية غير تضخمية، وعليه فقد تم إصدار المرسوم التشريعي رقم /60/ للعام 2007 والخاص بتنظيم وإصدار الأوراق المالية الحكومية، بهدف تمكين وزارة المالية من تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتنفيذ الخطة الاستثمارية للدولة، كما دعم هذا المرسوم إستراتيجية مصرف سورية المركزي المرتكزة على الحفاظ على المستوى العام للأسعار، ويضاف إلى ذلك أنه أتاح للمصرف المركزي توفير أدوات نقدية غير مباشرة تزيد من كفاءته في تنفيذ السياسة النقدية وتحقيق أهدافه.