مدير بيبلوس يتحدث عن اقتراح لحل قضية السكن بشكلٍ جذري

[Tarouqa]

السلام عليكم...

أكد وليد عبد النور مدير عام بنك بيبلوس أن المصارف الخاصة لن تستطيع الوصول للمساهمة في وضع حل جذري لقضية السكن ما لم تتعاون مع الحكومة مقترحاً على الحكومة تطبيق التجربة اللبنانية بخصوص الاحتياطي الإلزامي الموضوع في مصرف سورية المركزي بلا فوائد فلتسمح الحكومة للمصارف الخاصة بجزء من هذا الاحتياطي لصالح القروض السكنية حصراً وقتها تتمكن المصارف من إعطائها للزبون بـ 3% أو 4% فوائد فقط فيستفيد من هذا القرض المدعوم وهذا معتمد في كل دول العالم فعندما يعطي البنك قرضاً بـ 9% لمدة عشرين عاماً وهذا لا يعني أن هذا يكفي فهذا إجراء من إجراءات كثيرة للقروض السكنية يجب العمل عليها إلا أن دورنا هو جزء من منظومة عمل متكاملة والقرض السكني من أهم القروض التي يجب التركيز عليها في سورية فهو عامل من عوامل تشجيع الاستثمار في هذا القطاع وعندما نقول أن بنكاً ما يمنح قروضاً سكنية نجد عدداً كبيراً من الناس يفكرون بالبناء وعملية البناء من أهم عمليات تنشيط السوق وأكبر قطاع يستفيد منه الاقتصاد هو قطاع البناء (العقارات).

مشيراً إلى أن دمشق بحاجة إلى تخطيط عمراني جديد ولكن الاهم أن نفكر بإنشاء مدن جديدة قريبة من المدن الرئيسية وقد عملت الحكومة السورية على هذا في دمر إلا أن هذا لا يكفي فنسبة المساحة المأهولة من المساحات الشاسعة التي تمتلكها سورية صغيرة جداً ففي كل بلاد العالم يعمدون إلى بناء ضواحي سكنية تبعد عن المدن (50 – 60)كم ولتأخذ هذه الضواحي في الامتداد مع الوقت فدمر وحدها لا تكفي والدليل غلاء أسعار العقارات فيها نتيجة الطلب الكبير على الشراء في حين العرض قليل.

عبد النور قال في حديث لسوريانا أن:

"دور المصارف يقوم على تمويل المشاريع لا أن تقيمها وعندما تريد الحديث عما تمتلكه المصارف من أموال يجب أن تحدد إن كانت هذه الأموال من الأموال الموجودة في المصارف ولا يمكن توظيفها أو إن كان توظيف هذا المبلغ في متناول المصارف فـ 10% من أي وديعة في المصارف يذهب كاحتياطي إلزامي في المصرف المركزي ويمنع أن تقل سيولة المصارف عن 30% مما يمتلكه المصرف من أموال ويجب أن تبقى هذه المبالغ ثابتة في البنك وهذا قانون يضمن أن يحصل الزبون على المبلغ الذي يطلبه فوراً فنحن نعمل وفق مبدأ غير قادرين فيه على تحريك 40% من سيولتنا ولا أعتقد أن المبلغ الذي تكلم عنه النائب الاقتصادي هو إجمالي السيولة وإلا كانت المصارف خاسرة فالسيولة موجودة ولكن أين هي المشاريع الحيوية التي بحاجة إلى تمويل فهل يعتقد أحد أن المصارف مسرورة بتجميد سيولتها بل على العكس فجميع المصارف تبحث عن مشاريع لاستثمار سيولتها بها وثق بأن المصرف الذي يجد مشروعاً جيداً لن يتأخر لحظة في تمويله وبالمقابل من حق المصارف أن تبحث عن المشاريع الجيدة والحقيقية و المضمونة وتنطبق عليها شروط العمل المصرفي الحقيقي وعندما تجد المصارف هذا المشروع فلن تتوانى عن تقديم عروضها لتمويله والدليل اشتراك المصارف الخاصة في معمل الاسمنت كل بحسب قدرته المالية وفي أي وقت تجد فيه المصارف مشروعاً بهذا الحجم ستعمل على الاستثمار فيه."

سيريا ستيبس

[sam-t]

الحل هو توفير المساكن بشكل كافي، وبأسعار وأقساط مقبولة
فكثير من الموظفين في القطاع الخاص والعام رواتبهم محدودة
وتوفير اقساط وفقا لإمكانياتهم أمر ممتاز، لكنه باعتقاد الكثير أنه شبه مستحيل.
ومن ناحية أخرى سيؤدي طلب هذه الفئة لشراء العقارات لدعم الأسعار وارتفاعها والتي هي مرتفعة أصلا.