الوسطاء عم ينقوا ....

[BROKER]

تعتبر أهم المطالب لتنشيط حركة التداول .. الوســـطاء يدعـــون لرفـــع أو فتــح فتـــرة تعويـــم الســـهم

انحسرت حركة التداول في الجلسات الأخيرة على نحو ملحوظ، حيث تراوحت ما بين 20-30 مليون ليرة سورية للجلسة الواحدة، وربما تدنت في الكثير من هذه الجلسات عن عشرين مليوناً، ما أوجد حالة من التململ بين أوساط المستثمرين والوسطاء ،

فالأسعار مرتفعة ولاتشجع على الشراء وحملة أسهم بعض الشركات المنخفضة الأسعار نسبياً طبعاً غير متحمسين للبيع، لأنهم مازالوا يعتقدون أن أسعار أسهمهم لم تصل إلى الحدود العادلة والمنطقية... وبين هذا وذاك لايكاد يتحرك فعلياً في السوق إلا شركتان أو ثلاث على أبعد تقدير... فما الحل إذاً؟‏

قد يكون الوسطاء الماليون من أكثر الأطراف تضرراً جراء استمرار حالة الجمود في سوق دمشق للأوراق المالية وخاصة أن هذه الشركات، وكما ذكرنا غير مرة، مازالت تتحمل الخسائر نتيجة ضعف التداول، لابل إن انتقالها إلى نقطة التعادل الاستثماري أي مرحلة اللاربح واللاخسارة ويبدو حلماً بعيد المنال، إن لم تقطع حركة التداول ضفة عشرات الملايين إلى مئات الملايين وإن لم يتجاوز عدد الشركات المدرجة العشرين شركة كحد أدنى، لذا فإن هؤلاء الوسطاء يدرسون سبل وفضاءات الحل في أكثر من اتجاه، وسيضعون السوق وهيئة الأوراق والأسواق المالية بصورة أي حلول يتفقون عليها.‏

يقول أحد الوسطاء إنه من المناسب البحث في الآليات الكفيلة برفع أسعار بعض الأسهم لكي يقتنع حاملوها بجدوى بيعها بعد أن تصل للسعر العادل، ولكن الذي يحدث الآن هو أن فترة التقويم المتاحة أمام السهم هي لجلسة واحدة وبنسبة 15 بالمئة وهذا معناه أن أمام السهم المرور بحوالي سبع جلسات ليصل إلى هذه النسبة باعبتار أن نسبة الارتفاع المسموح بها هي اثنان بالمئة لكل جلسة، للتغلب على هذه المعضلة لابد وأن ترتفع نسبة التقويم لتكون 30 أو 40 بالمئة فقط، مايؤدي إلى اختصار الطريق أمام رحلة ارتفاع سعر السهم إلى الحد الذي يصبح فيه مغرياً للشراء.‏

بينما يرى وسيط ثان أنه لايوجد مايمنع من فتح الأسعار بشكل كامل طالما أن الجلسة محدودة بساعتين ولايوجد الكثير من أوامر الشراء أو البيع في السوق في ظل محدودية الأسهم المطروحة وقلة تنوعها، وبالتالي لايوجد مايخيف من رفع سعر السهم على نحو مبالغ فيه منذ الجلسة الأولى.‏

ويقترح وسيط ثالث أن نسبة 15 بالمئة هي نسبة محددة للتداول، وبالتالي حبذا لو تم رفعها بنسبة 15 بالمئة للجلسة الأولى و15 بالمئة أخرى للجلسة الثانية ليصبح السهم أقرب مايكون إلى السعر المتوقع لحامله.‏

وحسب هذا الوسيط بأن المشكلة تولد بشكل رئيسي من رحم ماأسماها السوق الرمادية أو سوق ماقبل الإدراج، حيث إن الأسهم ترتفع في هذه المرحلة بشكل غير عقلاني، ولاتخضع لأسس معينة، فسهم أحد المصارف بيع للمكتتبين بـ 500 ليرة سدد منها 250 ليرة لدفعة أولى، ولكن الذي حدث أن هذا السهم أصبح يباع بـ 500 ليرة بمعنى أن من دفع قيمة نصف سهم حصل على قيمة سهم كامل، وهناك سهم مصرف أخر تجاوز قبل الإدراج 750 ليرة، ولكن حال إدراجه نزل إلى مادون ذلك، لأن الطلب هو من يحدد السعر دون أي ضوابط أخرى!‏

وأضاف الوسيط المالي أن تسعير السهم لايقدم حتى الآن على أسس علمية وموضوعية بدليل أن سهماً مايرتفع بنسبة 50 أو 100 بالمئة قبل أن تبدأ الشركة المصدرة له بالإنتاج فعلياً، وبالتالي لابد من الوصول إلى قواسم مشتركة تضمن حقوق الأطراف جميعاً والأهم أن تنشط حركة التداول في وقت بات من الضروري فيه أن تتحرك.‏

27-5-2010
الثورة

[ado]

والله معهون حق