العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة الاخبار والاقتصاد > اقتصاد سوريا

الملاحظات

اقتصاد سوريا الاقتصاد السوري .. المشاريع الجديدة .. قوانين اقتصادية حديثة . مشاكل اقتصادية . سوق السيارات .. مصانع ...الخ

إضافة رد
أدوات الموضوع
قديم 23-05-2010, 10:57 PM
  #1
Speculator
مراقب عام
 الصورة الرمزية Speculator
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 675
شكراً: 1
تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة
Icon36 بعد غياب 43 عاماً التأمين الخاص يرجع إلى سورية بقوة الحاجة ورغبة التغيير



يقدم موقع "dp-news - دي برس" المعلومات الكاملة عن سوق التأمين الخاص السوري التي بدأت نشاطها الفعلي مطلع عام 2006، من حيث التعرف على شركات التأمين العاملة في السوق، وحصصها السوقية، وكيفية توزع أقساط التأمين بين فروع التأمين كافة، وأهم المنتجات التأمينية التي تقدمها هذه الشركات، بالإضافة إلى العديد من المعلومات الأخرى المتعلقة بواقع عمل سوق التأمين السوري.

بتاريخ 20/7/1961 تم تأميم جميع شركات التأمين الخاصة والمصارف الخاصة في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة، الشمالي (سورية) والجنوبي (مصر) وبما فيها شركة الضمان السورية التي تحولت إلى المؤسسة العامة للتأمين (شركة مؤممة تأسست عام 1953 ورأسمالها المصرح به هو 100 مليون ليرة سورية) وانضمت إليها إثر ذلك المحافظ التأمينية لباقي الشركات المؤممة، كما أن بعض مدراء الشركات الخاصة المؤممة التحقوا بالمؤسسة العامة وانضموا لكوادرها، وبهذا التأميم انتهى بشكل كامل عهد النظام المالي الخاص في سورية مصارف وشركات تأمين معاً، وبدأ عهد الاحتكار الحكومي لها الذي كان يتناسب في تلك الفترة مع التوجه الاقتصادي والسياسي للحكومة السورية.

ونتيجة لذلك، بقيت السوق السورية حكراً على شركة الضمان السورية المؤممة، (المؤسسة العامة للتأمين) ما ينوف عن 43 عاماً قامت المؤسسة خلالها بتلبية احتياجات السوق من إصدار بوالص التأمين وإعداد التعرفات والإحصائيات، كما قدمت لخزينة الدولة الكثير من الدخل الذي دعمها في فترات عصيبة اقتصادياً مرت فيها سوريا، لكن حاجات وضرورات التطور الاقتصادي المحلي والدولي، والرغبة في الانتقال من نموذج اقتصادي إلى نموذج آخر فرض على سورية إعادة إحياء نظامها المالي بكافة مكوناته، من مصارف، وشركات تأمين، وشركات ومكاتب صيرفة، وشركات وساطة مالية، بالإضافة إلى إعادة إحياء سوق دمشق للأوراق المالية، ورويت التربة التأمينية والمصرفية التي عانت الجفاف من مياه القطاع الخاص التأميني والمصرفي في سوق تبدو وكأنها شرهة لهذا النوع من الشركات، وبصدور مجموعة من القرارات والقوانين والمراسيم الناظمة للعمل التأميني في سورية بدأت رحلة التأمين مطلع العام 2004، بإحداث هيئة الإشراف على التأمين كجهة منظمة وضابطة للسوق، وها هي رحلة التأمين اليوم تدخل عامها السادس تشريعياً وتنظيمياً، وعامها الرابع تشغيلياً، وانتهى بذلك زمن الاحتكار الذي وصفه وزير المالية محمد الحسين بالقول "إن هيئة الإشراف على التأمين تعمل لتحقيق انتقال سليم من حالة المؤمن الوحيد في سوق وطنية إلى سوق متجددة يعمل فيها العديد من شركات التأمين الخاصة التي استوفت شروط ومتطلبات العمل القانونية والمالية والفنية، كما أن انفتاح سوق التأمين يشكل نموذجاً لتجسيد الإرادة الواعية في تحديث قطاعات الاقتصاد المختلفة وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية التي يمثل التأمين إحدى ركائزه الأساسية".

قبل المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 والذي سمح بدخول شركات التأمين الخاصة إلى السوق السورية، كان المرسوم التشريعي 86 لعام 2004 الذي قضى بإحداث هيئة الإشراف على التأمين التي أوكل لها تنظيم قطاع التأمين وإعادة التأمين، وتوفير المناخ الملائم لتطوير هذا القطاع لا بل والإشراف على تجميع المدخرات الوطنية التي ينتجها واستثمارها في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة. فعملت الهيئة على التحضير لإصدار المرسوم 43 ووضعت الأسس والقواعد التي يتم ترخيص شركات التأمين اعتماداً عليها وتلقت طلبات الترخيص وبتت بها، وكان تحديد المرسوم 43 لحدود دنيا من رؤوس المال للشركات فاقت الحدود الدنيا للكثير من أنظمة الدول التي تسبقنا في قطاع التأمين، مثل بريطانيا وقبرص وبعض الدول العربية، فكانت الحدود الدنيا كالتالي:



لقد كرست هيئة الإشراف على التأمين من خلال نصوص عملها وقراراتها خلال أعوامها الستة الماضية العديد من مرتكزات العمل التأميني في سورية، فحدثت ما كان قائماً، وأضافت ركائز أساسية لبناء سوق للتأمين، كل ذلك بلورته تشريعات حديثة وصياغة عصرية لأنظمة حيوية وأطر واضحة تغطي جميع جوانب الممارسة التأمينية وما يتبعها وما يتصل بها من تنظيم مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وعمليات الاستثمار، وإقرار أسس الإدارة الرشيدة، وتبنى الحوكمة المؤسساتية في قطاع التأمين السوري، وأعتقد أول رئيس لهيئة الإشراف على التأمين الدكتور عبد اللطيف عبود أن كل ما كان مرجواً من فكرة العمل التأميني قد تحقق، فقد جسدنا وجود هيئة الإشراف على التأمين بدرجة مناسبة من الفاعلية ووضعنا الجزء الأكبر من أنظمتها وبدأنا نركز على رؤية آفاق السوق ونتفحص سلامة أداءه.

وبتاريخ 3/8/2007 ونتيجة للتطور التشريعي في التأمين فقد صدر المرسوم 43 القاضي بإحداث المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومحددا رأس مالها بـ2 مليار ليرة سورية، كما فرض المرسوم على المؤسسة أن تعمل تحت قوانين وقرارات هيئة الإشراف على التأمين بشكل مباشر مثلها مثل أي شركة تأمين خاصة في السوق، وأخضعت كافة أعمالها الفنية والتأمينية لأحكام الهيئة، وهكذا أصبحت شركات التأمين كافة تعمل تحت مظلة تشريعية وتنظيمية واحدة، وتتحمل الالتزامات القانونية والرقابية ذاتها.

ما تحقق كان جيداً، هذا مالا يستطيع أحد إنكاره أبداً لكن بناء السوق الفعلي يبدأ الآن، وما ينتظر هيئة الإشراف على التأمين لأداء رسالتها لا يقل عما أدته خلال السنوات الأخيرة، وخيارات انطلاق المرحلة القادمة كثيرة ومتنوعة ولها أكثر من بداية وتتطلب تضافر جهود كثيرة، ولكن ثمة أهمية دائمة لانفتاح السوق على صناعة التأمين العربية والعالمية، وللمشاركة في طرح ونقاش المسائل المرتبطة بها ليخدم ذلك في النهاية هدف الوصول إلى سوق التأمين المنتظرة التي تؤدي دورها في حماية ثروات الأفراد والمجتمع وتخدم نمو المجتمع وتطوره.

ونتيجة للبيئة القانونية التأمينية الجديدة، فقد دخلت إلى السوق السورية حتى الآن 13 شركة تأمين خاصة منها شركتي تأمين تكافلي بدأت العمل كلها فعلياً في السوق السورية، وبإضافة المؤسسة العامة السورية للتأمين، يصبح عدد شركات التأمين 14 شركة، ومن المؤكد أن جميع هذه الشركات سوف تمارس عملها الفعلي بكامل طاقتها، وتسعى بطرق شتى لاجتذاب الزبائن، وفق معايير العمل التأميني المعاصرة، فالسوق السورية واعدة، وبكر حسب رأي الشركات كافة، لا بل متعطشة للتأمين، وللحلول التأمينية، وقد انعكست تلك الشراهة للسوق من حيث المبدأ، في ازدياد الانتشار الجغرافي لشركات التأمين في المحافظات ليصبح لها 29 فرعاً و31 مكتباً، ترتب عليها توفير وخلق فرص عمل جديدة وصلت إلى 1400 فرصة تبلغ نسبة السورين منهم حوالي 97.5% أي نحو 190 عامل، كما استطاعت الحكومة خلال الفترة الماضية تنظيم سوق التأمين أكثر عبر إحداث مجمعات التأمين الإلزامي في النقاط الحدودية، ومديريات النقل في المحافظات، وفي خطوة تنظيمية سابقة عن هذه الخطوة، ومنعاًً للمضاربة على أسعار المنتجات التأمينية وكسر أسعارها في السوق فقد حددت هيئة الإشراف على التأمين مؤشرات ومحددات لأقساط كل نوع من أنواع المنتجات التأمينية، وبشكل موحد لجميع الشركات، وركزت على الحد الأدنى للأقساط، وهذا منع الشركات من كسر الأسعار وأغلق الباب أمام دخول المضاربين الكبار والمتلاعبين بالأسعار إلى سوق التأمين الناشئة، وحدت من نشاط مندوبي الشركات الناشطون جداً في سوق التأمين والذين يحاولون اقتناص الفرص وتلقف حاجة الزبائن.

لقد وصل متوسط رأس المال المدفوع لشركات التأمين في سوريا إلى 12.5 مليار ليرة سوريا أي ما يزيد عن 250 مليون دولار بقليل، وبهذه الرسملة العالية يكون سوق التأمين في سوريا قد تجاوز كثيراً من الأسواق المماثلة رغم حداثة عهده. هي حصيلة كبيرة ولا شك، وهي خطوة كبيرة أيضاً، لكن هل نتجاهل أكثر من أربعين عاماً من عمر المؤسسة العامة للتأمين إذا اعتبرنا أن هذه الخطوة هي مجرد (خطوة أولى)، وبعد سنوات خمس من العمل يثني رئيس الاتحاد السوري لشركات التأمين سليمان الحسن على مقدرة السوق السورية التأميني في تجاوز الصعوبات والمشاكل مؤكداً أنها ليست حصيلة مجهود فردي أو جهة معينة وإنما هي مجهود ونتاج جماعي ساهمت فيه كل شركات التأمين السورية.

يبدو من الصعب الآن إطلاق أحكام نهائية وقطعية على حصيلة العمل التأميني في سورية، فالوقت ما زال مبكراً جداً، والشركات في طور التأسيس والنمو، والوعي التأمني لدى الشارع السوري منخفض بامتياز، ومع ذلك ومن خلال إضاءة سريعة على ما حققه قطاع التأمين في سورية في عام 2009 نجد أن حجم السوق قد تضاعف 3 مرات عن 2006، فقد بلغت الأقساط 310 ملاين دولار، وتتوقع المصادر الرسمية السورية أن يصل حجم السوق إلى 500 مليون دولار خلال السنوات القادمة، وأن نصل إلى مليار دولار عام 2020 وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 0.5% حالياً إلى 2%، وعلى الرغم من تلك الأرقام فإن السوق التأمينية مازالت لا تعبر عن إمكانات السوق السوري الحقيقة وفق ما تقوله باستمرار شركات التأمين والحكومة معاً، وهو ما يحتوي ضمناً على ضرورة استفزاز السوق أكثر بطرق وسياسات تأمينية تستطيع استخراج تلك الإمكانيات.

700 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة فقط. 850 مليون ليرة سورية لشركة التأمين التي تمارس التأمينات العامة وتأمينات الحياة. 1200 مليون ليرة سورية لشركات إعادة التأمين.

day press
23-5-2010


__________________
سيريا ستوكس
ملتقى المستثمرين في
البورصة السورية

التعديل الأخير تم بواسطة Speculator ; 23-05-2010 الساعة 10:59 PM
Speculator غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
التأمين في خدمة تطوير الاقتصاد البلخي اقتصاد سوريا 0 18-04-2010 10:47 AM
فتوى في التأمين التكافلي BROKER خاص فتاوى تتعلق بالبورصة وتجارة الأسهم والعملات ....الخ 4 21-03-2010 07:52 PM
مقاومة التغيير من المكتوبجي الى الانترنت Rawan استراحة المضاربين 3 12-02-2010 01:34 AM
التأمين صار الزامي .... لحمايتكون سليم نجار اقتصاد سوريا 0 07-04-2009 10:49 AM
الشهر الجاية ... الاكتتاب على السكن العمالي Speculator الاسهم السورية 4 22-03-2009 12:42 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 06:03 PM.



جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir