ميالة يكشف عن اتصالات تجريها 3 بنوك خليجية للحصول على تراخيص عمل في سورية

[Speculator]

ميالة يكشف عن اتصالات تجريها 3 بنوك خليجية للحصول على تراخيص عمل في سورية

"الحكومة بدأت تشجيع البنوك التي يوجد مقرها في سورية على تمويل الخدمات واحتياجات البنية التحتية"

كشف حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة عن اتصالات أجرتها 3 بنوك خليجية مع السلطات المختصة في سورية للحصول على تراخيص بمزاولة أنشطة في سورية في هذا العام.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية عن ميالة, قبل سفره إلى فرنسا لحضور اجتماعات مع مصرفيين فرنسيين, قوله إن "3 بنوك بنك أبوظبي الوطني ومجموعة سامبا المالية السعودية والبنك الأهلي التجاري السعودي أجروا اتصالات مع السلطات المختصة للحصول على تراخيص بمزاولة أنشطة في سورية".
وأضاف ميالة أن "المصارف والمؤسسات المالية الدولية مقتنعة بأن سورية أرض واعدة في مجال الاقتصاد".
وفيما يخص عمل البنوك الغربية في سورية, قال حاكم مصرف سورية المركزي إن "هذا شيء قد يكون صعبا في البداية لكنه لا يمنع من أن يجري التفكير فيه".

وفي سياق متصل, قال ميالة ان "الحكومة بدأت تشجيع البنوك التي يوجد مقرها في سورية على تمويل الخدمات واحتياجات البنية التحتية", مشيرا الى "مناقصة أقيمت منذ بضعة أيام لتمويل صفقة بقيمة 45 مليون دولار لشراء طائرتين فرنسيتين من طراز ( ايه.تي.ار) لحساب شركة الطيران السورية الحكومية".

وكان مصرف سورية المركزي أعلن يوم الأربعاء الماضي أن المصرف التجاري السوري فاز بتمويل صفقة صفقة شراء طائرتين فرنسيتين من طراز (أي تي أر 70) والبالغة قيمتها 45 مليون دولار, لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية.

وأوضح ميالة أن "السلطات السورية تدرس أيضا اقتراض ما مجموعه 150 مليون دولار لإعادة تأهيل وشراء طائرات أخرى".

وتحتاج سورية إلى نحو 10 إلى 15 طائرة بينما تقدر حاجتها على المدى البعيد إلى نحو 50 طائرة حسب المؤسسة العامة للطيران.

ولفت حاكم المصرف المركزي إلى أن "قرارات السلطات النقدية في كانون الثاني الماضي التي سمحت للأجانب بامتلاك حصة أغلبية في البنوك المحلية كانت عاملا رئيسيا في زيادة الاهتمام", لافتا إلى أن "هناك إصلاحا مهما آخر سمح لسورية بالاقتراض بالعملة الأجنبية من بنوك في الخارج والدفع من حسابات مصرفية سورية".

وكان ميالة قال في وقت سابق إنه بموجب القانون رقم 3 لعام 2010 والذي يتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، فقد سمح للمستثمرين الأجانب بامتلاك حتى 60% من رأسمال المصرف الخاص مقابل 49% سابقا", مضيفاً أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز قدرة المصارف السورية.
يذكر أن التجربة المصرفية في سورية بشقها الخاص لازالت حديثة, إذ لم يكن يسمح بإنشاء المصارف الخاصة قبل العام 2001, حيث بلغ عدد المصارف الخاصة في سورية حتى بداية العام الحالي 13 مصرفا , بينها 3 مصارف إسلامية.

سيريانيوز
31/3/2010