الركود يخيم على سوق العقارات السوري... والانتعاش مستبعد

[Speculator]

الركود يخيم على سوق العقارات السوري... والانتعاش مستبعد

يكتفي معظم أصحاب المكاتب العقارية في سورية عموماً ودمشق خصوصاً بالقول أنّ حركة السوق معقولة والأسعار لم تشهد سوى انخفاض طفيف في بعض المناطق السكنية هذا في حال الدخول بحديث تجاري مع أحد الزبائن، أما عندما يتحوّل الحديث إلى مجرّد تبادل معلومات يكشف العاملون في قطاع العقارات أنّ الركود مازال يخيّم على سوق العقارات في سورية وانّ العرض مازال يفوق الطلب بالرغم من كل التوقعات التي سادت خلال الفترة الماضية عن قرب انتعاش السوق وانخفاض الأسعار.

محفظة آمنة
تعاني سوق العقارات من ركود كبير يعود إلى عام 2005 حسب أغيد عرابي صاحب مكتب عقاري في منطقة المزّة معزياً ذلك إلى الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدته العقارات خلال السنوات الخمس الماضية نتيجة تدفق اللاجئين العراقيين وعودة بعض الرساميل من دول الخليج واستثمارها في مجال العقارات باعتبارها محفظة آمنة تحقق أرباحاً كبيرة للعاملين فيها بأدنى جهد وأقل وقت، وأضاف عرابي أن من وصل سعر عقاره إلى أكثر من 50 مليون ل.س لن يبيعه الآن بأقل من ذلك على الرغم من حالة الركود التي يمر فيها السوق، ويوافقه بالرأي مالك الحموي تاجر عقارات في ريف دمشق مبيناً أن الأسعار لا تزال محافظة على السقف الذي وصلت إليه قبل سنوات مع انخفاض طفيف بالأسعار من حين لآخر موضحاً أنه في منطقة جرمانا التابعة لريف دمشق ارتفعت الأسعار بنحو خمسة أضعاف خلال 2005 – 2007، وكذلك في صحنايا ومشروع «دمر» وامتداد قدسيا، ووصلت في قلب دمشق إلى أرقام غير مسبوقة فمثلا وصل سعر المتر التجاري في منطقة تنظيم كفر سوسه إلى مليون ليرة، بينما وصل سعر المتر السكني إلى أكثر من 400 ألف ل.س، ويفند الحموي الأخبار المتداولة عن تحرك سوق العقارات وانخفاض الأسعار مبيناً أن عدد عمليات التداولات على المنازل المقدرة أسعارها بعشرات الملايين من الليرات، تعد على الأصابع كاشفاً عن وحدات سكنية خالية تماماً من السكن منذ أشهر نتيجة تمسك أصحابها بالأسعارالقديمة ووعود التجار لهم بتحقيق مزيد من الأرباح.

حبر على ورق
عمليات الشراء والبناء لم تعد تتم إلا من قبل المضطرين إلى ذلك بسبب نقص السيولة في السوق السورية وارتفاع أجور اليد العاملة رغم انخفاض أسعار بعض مواد البناء وتوفرها حيث أصبحت أسعار العقارات تخضع لمعايير نسبية كما أوضخ العديد من المواطنين المتابعين لسوق العقارات وأعربوأ عن خيبة أملهم من شركات التطوير العقاري التي دخلت السوق السورية وهي في أغلبها خليجية فقد بقي معظم مشروعاتها إما مخططات على الورق أو في مرحلة التأسيس الأولى نتيجة تأثرها بالأزمة المالية العالمية مما ساهم في زيادة جمود سوق العقارات في سورية في الوقت الذي يرى فيه المراقبون أن المعروض للبيع قليل جداً مقارنة بمتطلبات التضخم السكاني والحاجة المتزايدة للمساكن الشعبية.

احتكار ومضاربة
الحديث عن سوق العقارات وركودها وتحركها مازال يطفو على السطح بين الحين والآخر منذ مطلع العام 2003م والأسباب عديدة منها خارجي يتعلق بالأزمة المالية وأخرى داخلية متعلقة بغياب التشريعات والأنظمة الحاكمة لسوق العقارات أو عدم تفعيلها وتطبيقها أن وجدت الأمر الذي أتاح للمحتكرين وأصحاب رؤوس الأ موال مزيداً من السيطرة على هذه السوق، وفي هذا السياق يرى مدير المصالح العقارية بدمشق محمد عصام قولجي أن حالة الجمود سيطرت على السوق بتسجيل عمليات البيع والشراء أدنى المستويات من بين التعاملات الأخرى، مرجعاً ذلك إلى ظاهرة الاحتكار من قبل بعض التجار والسماسرة بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسعار، مما أدى إلى اعتراض الملاك على البيع دون تحقيق مكاسب، وتفضيل التأجير الذي مازال مرتفعاً حسب رأي قولجي محملاً المصارف المسؤولية الكبرى في جمود سوق العقارات، مشيراً إلى غياب التمويل المناسب (سواء للأفراد أو للشركات) لتغطية حاجات السكن المتزايدة عاماً بعد عام، الأمر الذي دفع إلى نشاط عمليات تأجير المنازل نتيجة صعوبة امتلاك منزل ولجوء نسبة كبيرة من الناس إلى الاستئجار أو بناء مسكن في مناطق المخالفات دون مراعاة الشروط الفنية والصحية اللازمة.

فالمتعاملون في السوق العقاري والمتضررين من الجمود الحاصل سواء مواطنين أو أصحاب مكاتب وجهوا أصابع الإتهام إلى كل من التجار و البنوك العامة والخاصة ومن يقف ورائهم ويحمي مصالحهم كسبب رئيسي في أسعار العقارات المبالغ فيها حيث لم تساعد القروض السكنية التي تقدمها البنوك والمصارف العامة والخاصة المواطنين خاصة الشريحة ذات الدخل المحدود منهم على امتلاك منزل بسيط ولو في ضواحي دمشق فضلاً عن تحريك السوق وانعاشه، حيث أنّ الغالبية من المواطنين ينظرون إلي القروض المقدمة على أنها خيالية وبعيدة عن الواقع فضلاً عن كونها تنطوي على شروط تعجيزية يصعب تحقيقها للحصول على الرغم من محاولات الحكومة غير الجادة بنظر المراقبين باتخاذ مجموعة من الاجراءات التي لم تثمر بعد ومنها القرض العادل الذي طرحه المصرف التجاري السوري الذي ينطوي في مجمله على ايداع 30% من قيمة القرض في المصرف تعاد للمقترض بعد انتهاء مدة السداد على أن يقوم المصرف بتسديد ثمن المنزل والضمانة العقار ذاته.

مبادرة حكومية:
من جهتها وزارة الاسكان والتعمير تُعد حالياً منظومة جديدة للتشريعات الضريبية الخاصة بالعقارات السكنية, حيث يتم مراجعة مشروع القانون المعد من قبل وزارة المالية إضافة إلى توحيد جهة إعطاء المعلومات عن العقارات السكنية وملكيتها وحصر سجلات كل المساكن في مديرية المصالح العقارية وذلك بما يحقق الأهداف المطلوبة في انتظام السوق العقارية واستكمال بناء المساكن لوضعها بالاستثمار والحد من المضاربات بما يعيد التوازن لسوق هذا القطاع وفقاً للعرض والطلب.

إضافة إلى ذلك تنظر وزارة الإسكان والتعمير إلى الاستثمار في قطاع الإسكان والعمران من خلال كون هذا القطاع يشكل حاملاً أساسياً لباقي الاستثمارات الأخرى ويؤدي إلى إصلاح الخلل في معادلة العرض والطلب وبينت وزارة الاسكان والتعمير أن أوجه القصور في هذا القطاع تتمثل بـ: ‏
- عدم تناسب العرض مع الطلب في سوق الإسكان. ‏
- قلة الأراضي المهيأة والمعدة لأعمال البناء والعمران. ‏
- ضعف مساهمة القطاع الخاص واقتصار مساهماته ضمن أعمال إفرادية وعدم تأطير عمله بشكل يخدم السياسيات الإسكانية المقررة للدولة. ‏
- ظهور وتوسع مناطق السكن العشوائي في مدن مراكز المحافظات. ‏

في حين يضيف المهندس وسيم كوسا مشكلة غياب القوانين المنظمة إلى جانب عوامل أخرى منها ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم وجود أراض معدة للبناء بسبب التأخر في إصدار المخططات التنظيمية‏.

فظاهرة ارتفاع أسعار العقارات السورية وجمود أسواقها حسب المراقبين يصعب التكهن بمستويات أسعارها خلال الفترة القادمة فالبعض يرى أن النشاط الأبرز سيكون في الصيف المقبل نتيجة صرف الأموال المجمدة في قطاع السكن في حين يرى البعض الآخر أن الاسعار إلى ارتقاع أو ثبات كون كل ما يتعلق بقطاع العقارات في سورية من قرارات واجراءات حكومية تأتي لصالح رجال الأعمال وليس المواطن.


28/3/2010
أحمد سلامة

[بنت الشام]

نزول العقار آت آت

[remah]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنت الشام    نزول العقار آت آت

يا رب يسمع منك
مين عنده بيت دفعة اولى 300000 ليرة و الباقي تقسيط
و يكون بمنطقة قريبة من الشام التل مثلا

[nct]

صار لازم يطبقوا حدود سعرية على العقارات ... لأنها دخلت النفق .. ههههه

[wasim]

و ما زال المسلسل مستمر .........ارتفاع مستمر للعقارات بالرغم من الركود الحاصل
لانه للاسف عندنا اذا اجا زبون و عطى سعر من دون ما يشتري حتى يؤخذ بالسعر مباشرة و بيصير ينقال اندفعلو المبلغ الفلاني و ما باااااااع
و قيس على هالمقياس:patch_galc: