ويلتقي المشاركين في مؤتمر المقاولين:الإقتصاد السوري يتخذ قراراته وفق المصلحة الوطنية

[Speculator]

.. ويلتقي المشاركين في مؤتمر المقاولين:الإقتصاد السوري يتخذ قراراته وفق المصلحة الوطنية

تشرين-اللاذقية
الأحد 28 آذار 2010

للمرة الأولى في تاريخ نقابة مقاولي الإنشاءات في سورية يحظى مؤتمر عام بمثل هذا الاهتمام وهذه الرعاية من الحكومة ومن رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد ناجي عطري شخصياً الذي رعى المؤتمر السابع والعشرين لنقابة المقاولين الذي عقد في مدينة اللاذقية في الفترة من 24 إلى 26 آذار الحالي.

وفي بادرة لطيفة ترك السيد رئيس الوزراء الكلمة وتحدث إلى المقاولين مباشرة بحديث فيه الكثير من الود والصراحة، وعبر خلاله عن رغبته الصريحة بأن تنهض هذه النقابة بدورها على أكمل وجه.

‏

‏

الابتعاد عن المديونية الخارجية ‏
تطرق عطري في حديثه أثناء افتتاح المؤتمر إلى أهمية رسم الخطط والسياسات ووضع البرامج لتنفيذها مؤكداً أن التوجه كان في الخطة العاشرة اعتماد أحد سيناريوهين الأول: متفائل ويهدف لتحقيق نمو في الناتج المحلي يصل إلى 7 بالمئة والثاني أقل تفاؤلاً في حال اعترضت سير العمل أمور غير محسوبة بحيث يمكن أن نحقق 4.5 إلى 5 بالمئة ونظراً للظروف الصعبة التي مر بها القطر وسياسة الحصار نتيجة تمسك سورية بثوابتها تمكنا من تحقيق معدل نمو جيد رغم كل تلك الصعوبات. ‏

وأكد عطري أن سورية وضعت عدداً من الثوابت للسير عليها كالابتعاد عن المديونية الخارجية نظراً للأزمة العالمية التي تركت آثارها على العديد من دول العالم وآخرها اليونان منوهاً بأن الليرة السورية بقيت متمكنة وثابتة وكل هذا آت من توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد الحكيمة وتوجيهه الحكيم بالإبقاء على الاحتياطي الاستراتيجي الذي يتوجب علينا تنميته وعدم المساس به كي لا نقع في فخ المديونية . ‏

فرص للمقاولين خارج سورية ‏
وتحدث المهندس عطري عن الأمن المائي الذي يعتبر هاجس كل مواطن في سورية حيث تم وضع ضوابط لتأخذ سورية من المياه حصتها الحقيقية لتنفيذ خطتها الزراعية وبدأنا نلمس نتائج هذه السياسة. ‏

كماأشار عطري إلى زيارة السيد الرئيس بشار الأسد إلى ليبيا ولقائه نظيره القذافي بشكل أثمر عن فتح الأبواب أمام سورية في ليبيا خاصة مع وجود 125 ألف مغترب سوري فيها مؤكداً أننا استطعنا تأمين عقود مقاولات لمجموعة من المشروعات تصل قيمتها إلى مليار دولار وهذا يدل على حسن سمعة المقاول السوري في الخارج وهو أمر تعتز به سورية ولعل المؤتمر الذي سينعقد بين المقاولين السوريين والليبيين في تشرين الأول القادم هو فرصة لفتح المزيد من الأبواب أمام التشارك الليبي- السوري في مجال المقاولات. ‏

المقاولون يبنون سورية ‏
كما قال المهندس عطري إن قطاع المقاولات يحتل مكانة بارزة لكونه يعتبر من القطاعات البنيوية وإن موازنة عام 2010 تبلغ 754 مليار ليرة منها 300 مليار ليرة مخصصة للمشروعات الاستثمارية منها والقطاع العام سيحصل على عقود لمشروعات تصل قيمتها إلى أكثر 50 ملياراً والباقي للمقاولين . ‏

إنجازات قطاع السكن ‏
وتحدث عن الخطوات التي قامت بها الحكومة في مجال السكن سواء من خلال المساكن التي بنتها المؤسسة العامة للإسكان خلال الفترة المنصرمة حيث تم بناء 38 ألف وحدة سكنية خلال الأربعين سنة الماضية مشيرا إلى أنه يتم حالياً تدشين 4000 وحدة سكنية سنوياً في كل محافظة ويقوم المقاولون السوريون بتنفيذ هذه المشروعات وغيرها من المشروعات المقامة حاليا كالسكن العمالي وسكن أساتذة الجامعات وان هناك حقوقا تقابلها واجبات للمقاولين المنتسبين للنقابة التي تلعب دوراً كبيراً ومهماً لتعزيز الأداء الجيد وتسليم المشروعات بمواعيدها وأن الجهات المعنية تعمل على إيجاد الحلول لجميع المشاكل التي تعترض طريقهم. وأشار إلى أهمية بناء قاعدة لأعمال المقاولات عبر توفير التجهيزات اللازمة من معدات وآليات إضافة للخبرة والتجربة التي لا يفتقر إليها مقاولو سورية الذين لا يقلون قيمة عن المقاولين العرب والأجانب الذين يستثمرون في بلادنا فهناك فكرة لانتقال المقاولين السوريين للعمل في الخارج كالمشروعات التي ستقام في الجزائر منوهاً بأنه خلال الشهر القادم ستنعقد أعمال اللجنة السورية- الجزائرية وستبحث في هذه المشروعات. ‏

دور فاعل للقطاع الخاص ‏
وتحدث عن استثمارات القطاع الخاص التي وصلت إلى 1050 مليار ليرة سورية في الخطة الماضية وهذا رقم فاق التوقعات حيث احتل القطاع الصناعي حصة وصلت إلى 400 مليار والعقاري 300 مليار و200 مليار استثمار سياحي والباقي للتأمين والمصارف مؤكداً أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية فسورية لديها اقتصاد وطني يتخذ قراراته وفق المصلحة الوطنية. ولفت إلى أن الاهتمام الحكومي في المرحلة القادمة موجه للري والزراعة والطاقة خاصة مع وجود تحديات في القطاع الأخير. ‏

مؤكداً أن كل توصية سيخرج بها مؤتمر المقاولين الحالي سيتم التعامل معها بعناية لتحقيق كل ما يمكن تنفيذه. ‏

مداخلات واضحة وصريحة ‏
واستمع السيد رئيس مجلس الوزراء إلى عدد من المداخلات التي اتسمت بالصراحة والوضوح، ففي مداخلة للمهندس زياد اسطنبولي رئيس فرع نقابة مقاولي الإنشاءات في حلب تمت الإشارة إلى بعض المعيقات التي تقف حجر عثرة أمام سير العمل أولها قرارات حرمان المقاول من ممارسة المهنة لفترة من الزمن دون عرض الموضوع على مجلس تأديب أسوة بالنقابات الأخرى كالأطباء علماً أن أحكام القانون 2 لعام 2006 تؤكد أنه لا يجوز تطبيق أية عقوبة بحق أي مقاول إلا من خلال مجلس تأديبي يترأسه قاض مسمى من وزير العدل وبمرتبة مستشار أسوة بالنقابات الأخرى إضافة للإشارة إلى ضرورة تعديل القانون رقم 51 لعام 2004 الذي ورد في المادة 53 منه ما يخص الحرمان وهو يتعارض مع القانون رقم 2 السالف الذكر. ‏

أما الموضوع الثاني الذي تطرق له المهندس اسطنبولي فهو رسم الطابع الهندسي الذي أخذ حيزاً كبيراً من الجدل والمناقشات مشيراً إلى ما ورد بالقانون رقم 23 الذي ينص على عدم خضوع المقاولين لرسم الطابع الهندسي وأن هناك اختلافاً بين فروع نقابة المهندسين في تحصيل هذا الرسم مطالباً بضرورة توجيه النقابة المذكورة لاعتماد القرارات والآراء الصادرة عن الجهات القانونية الوصائية المختصة درءاً لخطر التخاصم القضائي بين النقابتين الشقيقتين كما لفت إلى موضوع القروض لشركات المقاولات السورية لتشجيع تأسيس وتطوير شركات مقاولات سورية على اعتبار أن الشركات الإنشائية العامة تحتل مراكز متقدمة في الخارج خاصة أننا مقبلون على تفعيل القانون رقم 15 الخاص بالتطوير والاستثمار العقاري. من جهته نوه المهندس صالح يحيى محمد نقيب مقاولي الإنشاءات في طرطوس خلال مداخلته إلى المرسوم 59 لعام 2008 المتضمن فرض عقوبات مالية وجزائية على كل متعهد يكون البناء المنفذ من قبله مخالفاً أو غير حائز على المتانة الكافية مشيراً إلى أن الرخص الممنوحة لصاحب العقار لا تشترط وجود مقاول يتولى تنفيذ الأعمال لذا اقترح المهندس محمد توجيه الوحدات الإدارية بتكليف طالب الترخيص بتنفيذ بنائه من قبل مقاول مصنف في نقابة المقاولين كما هو الحال في نقابة المهندسين فنقابة المقاولين تعتمد مقاولاً للتنفيذ بإشراف مهندس لحماية الجودة والمحافظة على السلامة فالفترة الأخيرة شهدت دخول العديد من أصحاب رؤوس الأموال إلى القطاع العمراني بهدف الربح مع تغييب دور المقاول في هذه العملية ما عرض الكثير من فروع النقابة للشكاوى نظراً لغياب المظهر الجمالي لهذه الأبنية دون العلم أن منفذ هذه الإنشاءات هو حرفي عادي وليس عضواً منتسباً ما يحول دون تدخل النقابة لحل الموضوع. ‏

ودعا المقاول محمد خير سريول رئيس الرقابة والتحقيق إلى معاملة شركات القطاع العام الإنشائي وشركات المقاولات الخاصة على قدم المساواة عند التقدم للمناقصات وعدم إعطاء ميزات تفضيلية للقطاع العام على القطاع الخاص. ‏