مدير عوده كابيتال: المضاربة أساسية في أسواق المال

[Speculator]

مدير عوده كابيتال: المضاربة أساسية في أسواق المال

رأى المدير التنفيذي لشركة "عودة- سورية" جميل شقير في لقاء مع صحيفة الاقتصادية- ضمن ملحق خاص أعدته بمناسبة مرور عام على انطلاق السوق بضعف التداولات- أن سبب ضعف التداولات في سوق دمشق للأوراق المالية هو الصغر النسبي للقيمة السوقية للشركات المدرجة، فهذا يعدّ من الأسباب المباشرة لضعف التداولات والتي تتراوح بين 65 ملياراً و70 مليار ليرة أي نحو مليار ونصف المليار دولار، أما الأسهم الحرة القابلة للتداول بشكل فعلي فتشكل نحو 25 بالمئة من هذه القيمة، فباقي الأسهم إما للمؤسسين أو لشركاء إستراتيجيين، وهؤلاء في الكثير من الحالات إما لا يستطيعون بيع حصصهم بسبب قوانين معينة أو لا يرغبون في ذلك، وهذا الأمر يجعل السوق صغيرة نسبياً، ومن ثم الحجم الصغير للشركات والأسهم القابلة للتداول يلعب دوراً رئيسياً في إضعاف السيولة.

واعتبر شقير حسب الصحيفة أن بعض القوانين يجب أن تكون أكثر مرونة فهي تؤثر بشكل أو بآخر على عملية المضاربة، ونحن متفائلون بأن هذه المعوقات ستزول قريباً فالسوق في مرحلة التطور، وأردف شقير فيما يتعلق بموضوع المضاربة قائلاً «تعتبر المضاربة جزءاً لا يتجزأ من الفكر الخاص بأسواق المال، ووضع القوانين الناظمة للأسعار، قد يكون له تأثير في الحد من تغير الأسعار، الأمر الذي يعتبر غير مرغوب فيه في بعض الأحيان، ورؤيتنا للموضوع أن عوامل السوق أي العرض والطلب هي التي ستقرر السعر في النهاية، فمثلاً إذا وجدت سعر سهم ما يعتبر جيداً، أقوم بشرائه، ثم يأتي شخص آخر يجد أن السهم أصبح مرتفعا أو أنه يحتاج إلى سيولة فيقوم بعملية البيع، وبالنهاية الذي حدد السعر هو العرض والطلب».

كما اعتبر شقير حسبما نقلت الصحيفة أن «فكرة الاستثمار في الأدوات المالية تعتبر ثقافة ناشئة في سورية الأمر الذي يعد سبباً إضافياً لضعف الإقبال على التداول في السوق المالية، فالمصارف بدأت في عام 2004 ما يعني أن أقدم مصرف خاص في سورية عمره اليوم أقل من 6 سنوات، فالثقافة المالية حديثة بشكل عام، وليس فقط ثقافة الاستثمار في السوق المالي، ما يعني أننا نحتاج إلى جهد ووقت،» وأضاف إنه «لا يمكننا المقارنة في الوقت الحالي بين سوق دمشق للأوراق المالية وأسواق أخرى تعتبر ذات تجربة عريقة وطويلة في هذا المجال، لأن لتلك الأسواق بنية مختلفة، ولكن يمكننا المقارنة بين سوق دمشق للأوراق المالية والسوق الأردني مثلا، والذي يشهد مقدار تداولات لا بأس بها، كما أن الحدود السعرية لديه مضبوطة ضمن نظام معين ولكن بصورة أخف من الحد المعمول به ضمن سوق دمشق للأوراق المالية.».

ولدى سؤاله عن المستثمر الأجنبي والعائد الذي يرجوه من الاستثمار في سوق دمشق، قال شقير «يجب أن نقوم بتشجيع المستثمر الأجنبي واجتذاب استثماراته إلى داخل سورية من خلال توفير عوائد مرتفعة نسبيا بسبب المخاطرة التي سوف يتحملها على اعتبار أنه يستثمر في سوق تعتبر حديثة نسبياً في مجال اقتصاد السوق، إضافة إلى ضرورة توفير الإجراءات التي تساعد على الحد بشكل أو بآخر من ارتفاع عمولات التداول والعمل على تسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار بالنسبة للأجانب، من دون ما سبق قد تكون فكرة الاستثمار في السوق السورية بالوضع الراهن أمراً غير مشجع بالنسبة للكثير من غير السوريين، الذين قد يذهبون إلى مناطق ذات مخاطرة مشابهة ولكن مع احتمال أرباح أعلى، أو إلى مناطق ذات مخاطرة أقل وتوقع ربح مساوٍ للسوق السورية».

وعلّق شقير على مستويات الفائدة على الليرة السورية حيث اعتبرها مرتفعة نسبيا مقارنة بمعدل الفوائد عالمياً، ما يخفف من السيولة في السوق ويزيد من كلفة رأس المال، ومن ثم يخفف من النشاط في الكثير من القطاعات ومنها سوق دمشق للأوراق المالية، حيث اعتبر أن تخفيض نسب الفوائد يعتبر أمراً أساسياً يدفع بعجلة الاقتصاد وعجلة سوق دمشق للأوراق المالية .

سيريا ستوكس
13-3-2010
من مجلة الاقتصادية