دشتي يتوعد بإجراءات قانونية ضد إدارة العقيلة وحاجيه

[البلخي]

دشتي : إجراءات قانونية ضد إدارة العقيلة وحاجيه

رداً على ما نشرته الثورة في العدد 14158 تاريخ 2/3/2010 تحت عنوان «الحجز على اموال وممتلكات الدشتي» فقد بين المحامي عبد الحميد عباس دشتي

انه من حيث الموضوع فإن كل ما ذكر من انه قد تم اتخاذه بحقي من إجراءات لو صحت ان قامت بها سلطة الادعاء أو قاضي الأمور الوقتية، فهي إجراءات تكون قد وقعت صحيحة وتتماشى وصحيح القانون، ولكنها تكون قد بنيت على التدليس والاحتيال وخيانة الأمانة التي يسأل عنها جزائياً كل من د. علي حسين الصايغ رئيس مجلس إدارة شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وحامد محمد عباس حاجيه رئيس الشركة السابق (نزيل السجن المركزي حالياً) لأنهما يعلمان حق العلم أن مجموعة الشركات التابعة والزميلة وشركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار قد صدر ضدها الحكم بالدعوى التحكمية رقم 25 ســنة 2008 لمصلحتي ومن أمثلهم، وبإلزامها بالتضامن مع حامد محمد عباس حاجيه بأن يؤدوا إلينا جملة المبالغ التي تجاوزت ملايين الدنانير وفق التفصيل الوارد بيانه في الحكم المشار إليه.‏
وعليه فإن ما يروج له من انه قد تم اتخاذه من إجراءات قانونية ضدي عن قيمة شيك بمبلغ مليون ومئة ألف دينار كان يفترض تقديمه للبنك في 31/12/2009 هو أحد عناصر تسوية وتعهد من قبل حامد محمد عباس حاجيه التزم بموجبها بإبقائه لديه على سبيل الأمانة ولا يحق له صرفه إلا بعد قيامه ومجموعة الشركات التي يمثلها بالتضامن بدفع كل المبالغ المستحقة لنا عليهم و المحكوم بها لمصلحتنا بالإضافة الى مبالغ الشيكات الشخصية التي لنا في ذمة حامد محمد عباس حاجيه. وكلها اتضح أنها من دون رصيد و التي تجاوزت قيمتها ملايين الدنانير أيضا، وكان المذكور قد استحصل على تسوية منا عن طريق النصب والاحتيال المتكرر منه بحقنا وبالرغم من ذلك كعادته، فإنه لم يلتزم بها وهو موضوع النصب والاحتيال المقدم ضده أمام جهات الادعاء العام (مخفر الشرق). وانه على فرض المحال وهو غير الحقيقة والواقع بأن شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار بحلتها الجديدة وبرئاسة مقدم الشكوى د. حسين علي الصايغ قد هدفوا من وراء شكواهم الى حفظ حقوق الشركة ومساهميها، من دون قصد تنفيذ المخطط الذي ابتدأه الرئيس السابق حامد حاجيه، الذي سلمهم الشيك أخيراً لهذا الغرض، فهم يعلمون حق العلم ويعرفون أن المقاصة التجارية واجبة في مثل هذه الحالة وكان يجب عليهم القيام بحسم قيمة الشيك المؤتمن عليه لدى رئيس الشركة السابق أحد عناصر التسوية، من إجمالي المبالغ المدينة بها مجموعة شركاتهم بالتضامن مع حامد محمد عباس حاجيه المقدرة بعشرات أضعاف قيمة الشيك، وهذا مبدأ الالتزام بالقانون وما يتماشى وعرف السوق وأخلاقيات التجارة التي للأسف فإني لم أجد لها أثراً فيما أقدمت عليه الإدارة الجديدة للشركة إن صح ذلك وفق ما تم تسريبه من خبر، فإنها تضطرنا اليوم للمبادرة فوراً باتخاذ الإجراءات القانونية بدعاوى خيانة الأمانة والنصب والاحتيال في مواجهتها والرئيس السابق للشركة (نزيل السجن المركزي حالياً) حامد محمد عباس حاجيه ومن يثبت انه كان طرفاً في الإساءة إلينا. وذلك بالرجوع عليهم ومن يثبت ضلوعه في ما تعرضنا له من تشهير، مع حفظ جميع حقوقنا الأخرى.‏