لماذا لم تنحل أزمة السكن في سوريا حتى الآن؟

[Speculator]

لماذا لم تنحل أزمة السكن في سوريا حتى الآن؟

حجم العمل الأكبر في سوق العقارات السوري ينصرف لتلبية حاجة 10% من المواطنين.


20/2/2010

سيريا ستيبس – يارا وهبي

نسبة إشغال المساكن في سوريا وخاصة في المدن لا تتعدى ألـ 60% مما يعني أن 40% من السكن غير مشغول. هذا ولازالت دمشق تعاني من أزمة سكن خانقة، ونخص بأزمة السكن ذوي الدخل المحدود من موظفين صغار ووافدين من المحافظات السورية المختلفة المستقرين في دمشق بقصد العمل، والذين يطلبون منزلا لا يتجاوز سعره المليون ل.س، وتشكل هذه النسبة من 50 إلى 60% من طالبي السكن، والمنزل الذي تطمح به هذه الشريحة لا يتعرض بأي شكل من الأشكال لمضاربات السوق العقارية، أما الشريحة الثانية فتشكل من 30 إلى 40% من الطبقة الوسطى وتضم أكاديميين... موظفين من الدرجة الأولى والثانية، يطلبون سكنا يتراوح سعره بين ألـ2 مليون إلى 6 مليون ل.س وغير قابل للتعرض لمضاربات السوق أيضاً.

الشريحة الثالثة وهي لا تتجاوز ألـ10% من المواطنين الراغبين بشراء منزل، وهم مواطنين من الطبقة الغنية إما مغتربين أو تجار يطلبون سكنا يبدأ من ألـ6 مليون ل.س، وهنا لابد من الإشارة أنه يوجد في السوق السورية عروض كبيرة لتلبية حاجة هذه الشريحة من قبل المستثمرين المحليين والعرب والأجانب يساعدهم في عملهم لتلبية هذه الشريحة بالذات، صدور القرارات والبلاغات والقوانين التي تنظم عملهم وتسهله، فحجم العمل الأكبر في سوق العقارات السوري ينصرف لتلبية حاجة 10% من المواطنين، المنتمين إلى الفئة الثالثة.

ونتيجة لذلك فأصبح في دمشق خاصة وفي سورية بشكل عام شبه انعدام لمنازل تلبي حاجة ذوي الدخل المحدود بشكل لائق، إلا في مناطق المخالفات.

حتى مساكن الشباب فهي تتعرض الآن للمضاربة والتجارة، كما أن يلحظ قلة العروض المقدم من قبل الجمعيات السكنية لتلبية حاجة هذه الفئة، فهذه الجمعيات بعد نجاحها يتحول أغلبها للاستثمارات الكبيرة التي تحقق الأرباح المهولة بدلا من تغطية الطلب المتزايد لذوي الدخل المحدود.

وبناءاً على هذا فيمكن تقسيم السكن إلى عدة درجات وطبقات، سكن مخالف ويتراوح بين المليون وأل2 مليون ل.س، أو سكن بحدود ألـ5 مليون وهو سكن جديد يكون من خلال الجمعيات وفي كثير من الأحيان ما يتعرض المواطن للنصب والاحتيال من قبل بعض النفوس الضعيفة الذين يزعمون أنهم يستطيعون تقديم منزل الحلم من خلال جمعية سكنية أو ما شابه وبعد تجميع مبلغ مالي ضخم من المواطنين أصحاب الحاجة يهربون خارج البلاد.

أما الاحتمال الثالث للسكن في سورية فيقع في المناطق السيئة ، فإما أن يكون السكن قديم يتجاوز سعره ألـ 6 ملايين وبحاجة إلى ترميم أو جديد وغالبا غير مكسي وفي هذه الحالة يتجاوز سعره ألـ 5 ملايين، وهذا في الغالب يكون نتاج الجمعيات السكنية المضمونة والعاملة منذ وقت في السوق.

النوعية الرابعة من السكن فهي سكن قديم في مواقع متوسطة يتجاوز سعره ألـ12 مليون ل.س أما السكن في المواقع الممتازة فهو أما سكن قديم يحتاج إلى ترميم ويتجاوز سعره ألـ20 مليون ل.س أو سكن جديد في مواقع جيدة وغير مكسي غالبا ويتجاوز سعره ألـ 16 مليون ل.س.

ويعود السبب في هذه الفوضى العمرانية بالدرجة الأولى إلى أن المشروعات التي تؤسس في البداية على أنها لذوي الدخل المحدود تنتقل وهي لاتزال في مرحلة التخطيط لسوق المضاربات العقارية وبالتالي تخرج من متناول الشريحة التي كانت مخصصة لها في البداية، فلا يوجد عرض كافي لذوي الدخل المحدود، ولا توجد استراتيجيات سكنية مبنية على أرقام واقعية كما أن تعدد الجهات المشرفة على الإسكان في سوريا شتت الجهود، فوزارة الإسكان تعتبر نفسها المسؤولة الوحيدة عن تأمين السكن ووزارة الإدارة المحلية تعمل وحدها وفق مخططاتها التنظيمية بمنح الرخص للبناء أو توقيفها، ووزارة السياحة ترخص للسكن السياحي من جهة أخرى، ووفقا لهذه الفوضى المعارية والسكنية المحروم الأول من السكن هم ذوي الدخل المحدود الذين لم تحل أزمتهم القروض البنكية ولا الجمعيات السكنية ولا قوانين التطوير العقاري.

هذا وتشير دراسات إلى أن أسعار العقارات في سورية ارتفعت منذ عام 2002 وحتى الآن بمقدار 500% ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى المضاربات العقارية في سوق العقارات والتي كانت بالمليارات.

[SAMER_H]

شكراً أخي الكريم

يجب تفعيل دور الجمعيات السكنية ومنحها اراضي بأسعار رمزية

غير هذه الاستراتيجية صعب جداً الحل

[ado]

بهيك تحاليل بغير بلدان يهبط السوق وينهار ويأتي التجميع والفرص للصغار ويتحقق الحلم

ليش عنا ماصار هيك ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟