رامي العطار للاقتصادي : السوق الخلفية للتلاعب بالليرة السورية

[Merna]

الاقتصادي – خاص:

الخبير المالي رامي العطار

سعر صرف الدولار مقابل الليرة أصبح اهتمام الشارع السوري فلا بد من معرفة سعر الدولار أثناء شرب القهوة صباحاً، حيث إن تذبذب سعر الليرة وتغيراتها صعوداً وهبوطاً مقابل الدولار والعملات الأجنبية، يوثر بشكل مباشر على ما سيقوم المواطن باستهلاكه خلال يومه.

ولكن، من يقف وراء هذه التغييرات اليومية؟

في البداية هنالك سوق سوداء تقوم على توفير الدولار للتجار والصناعيين، لكي تستمر أعمالهم من الاستيراد والتصنيع، فيتحرك السعر صعوداً، عندما تتكاثر طلبات الشراء للدولار من قبل التجار، وعندما يقومون بتسويق ما قاموا باستيراده أو إنتاجه، فسوف يعود الدولار للهبوط، بسبب الطلب الكبير على الليرة لشراء المنتجات من قبل المستهلكين في الأسواق.

أيضاً يوجد عامل جديد في السوق ألا وهو عمليات التدخل من قبل “البنك المركزي”، حيث يقوم بتزويد شركات الصرافة بالدولار، كلّما وصل سعره لنقاط مرتفعة عن قيمته الفعلية، فتقوم عملية التدخل بضخ مبلغ من الدولار بسعر أقل ما يتم تداوله سوقياً، وأعلى من السعر الرسمي لـ”البنك المركزي”، بالتالي سيتوفر كمية كبيرة من العملة الصعبة في السوق، ما سيؤدي لانخفاضها مقابل ارتفاع الليرة (بشكل مؤقت).

أما العامل الجديد الذي يقع تحت مسمى “التلاعب” فهو عمليات تحصل بشكل يومي وعلى حجم كبير جداً بين تجار يتواجدون في سورية وبعض البلدان المجاورة لها، تتركز تلك العمليات على تجارة زوج العملة (الليرة مقابل الدولار) فالعملة في هذه السوق لا يتم الحصول عليها لتمويل المستورات أو إتمام العمليات الصناعية”كما ذكرنا سابقاً”، بل ما يحدث في هذه السوق، هو اعتبار الليرة كسلعة تجارية أو غذائية يقوم التاجر باحتكارها لفترة معينة ثم يطرحها للبيع، ويحصل على أرباحه جراء صعود العملة التي استحوذ عليها، وبعد الهبوط الكبير يقوم بإعادة شراء ما قام ببيعه سابقاً، ويحصل على ثروته إثر هذه المتاجرة.

لكن هذه العملية تحتاج لرأس مال كبير جداً، وأعداد من تتوفر معهم تلك السيولة لا تكفي ليقوموا بالتأثير على سعر الصرف وبشكل يومي، فكيف يتأثر السوق بشكل مباشر جراء هذه العمليات؟

تتأثر السوق بشكل مباشر بعد خلق أداة ( الشراء والبيع على المكشوف) وهي عمليات شراء وهمية لا رصيد حقيقي فيها فبعد تكرار عمليات الشراء والبيع خلال السنوات الأخيرة، تم إنشاء سوق وهمية بين التجار والصرافين، تتم تلك التجارة من خلال عمليات شراء للدولار على سعر يحدده التاجر، فيقوم الصراف بتثبيت السعر دون دفع ثمن الصفقة، ودون إتمام عملية التسوية بين البائع والشاري، وإنما هي عملية وهمية يتعهد فيها التاجر بدفع المبلغ الذي قام بشرائه مقابل ما يملك من الليرة، بينما في الحقيقة فإن التاجر لا يملك سوى 30% من قيمة صفقته، وبالتالي فإنه لن يستطيع دفع قيمتها، ولكن ذلك لا يعنيه، بسبب قيامه ببيعها لاحقاً، وذلك عندما يرتفع السعر ويجني الأرباح، ثم يكرر العملية بشكل يومي، فكما أنه يشتري الدولار ويقوم برفع سعره، يقوم أيضاً ببيعه ورفع سعر الليرة، وتقوم هذه السوق على رأس مال مضاعف لثلاثة أضعاف أو أكثر من رأسمالها الحقيقي.

ومن خلال شرح فعلي لهذه العملية، فقد حدث في الأيام الأخيرة عندما وصل سعر الدولار إلى 217 ليرة، ثم هبط بمقدار 12 ليرة في يوم واحد، فما حدث هو ما توفر للتاجر من عوامل لرفع سعر الدولار بصفقات شراء دون رصيد، فقام بتثبيت صفقاته على سعر 217 ليرة، ما أدى لحدوث فقاعة سعرية، هذه الفقاعة تحتاج لعامل أخير يقوم بتفجيرها، فأتت عملية الإعلان عن تدخل جديد لـ”المصرف المركزي”، فما كان من هؤلاء التجار إلا استغلال هذا الإعلان للقيام بالتسارع في بيع العقود الوهمية لكي يقوموا بتحصيل أرباح أتت بدون أرصدة، ثم هبط السوق بمقدار 12 ليرة ليعود لسعره السوقي الذي يتم الطلب عليه، على الرغم من أن عملية التدخل لم تدخل حيز التنفيذ، ثم يعود للصعود لأن التجار سوف يقومون بإعادة العملية مجدداً.

كيف يمكن حماية الليرة من التلاعب؟

إن عمليات الإيداع في البنوك من قبل عدد من المواطنين والتجار، وبالرغم من شعورها النبيل والتي لا تعبر إلا عن الانتماء الوطني، ولكني لا أرى فيها فائدة مباشرة ولن يحتاجها المركزي لمقاومة حربه على المتلاعبين.

وفي الحقيقة، فإن المواطن السوري هو أكبر المساعدين للمركزي في حروبه للحفاظ على سعر الصرف السوقي المتوازن، وذلك من خلال التحويلات الشهرية للمغتربين، التي تقوم بدعم خزينة المركزي من العملات الصعبة، فمهما بلغت قيمة الايداعات من أهل الداخل فلن تتجاوز 10%، ما يقوم بتحويله مغتربي الخارج، بالإضافة أن هذه الحملة مدتها سوف تنتهي، بينما تحويلات المغتربين لعائلاتهم مستمرة بشكل شهري.

أما العامل الثاني الذي يقوم بالمساعدة على تحجيم تلك السوق “الوهمية” يكون بتوجيه الأنظار إلى سوق نظامية فيها الأنظمة المستخدمة نفسها ولكن بشكلها الشرعي، وهذه الأنظمة متوفرة في ظل “سوق دمشق للأوراق المالية”، فضخ القليل من السيولة فيها سيقوم بتوجيه أنظار التجار نحوها، لما سيكون فيها من أرباح تفوق تلك التي يجنوها من سوق الصرف، بالإضافة إلى ما سوف يعود لإدارة “بورصة دمشق” من أرباح لقاء عمولات الصفقات المنفذة، التي سوف تنعكس على خزينة المركزي مجدداً.

هذه العملية لن تحتاج إلى إنتاج قوانين جديدة فـ”الصندوق الوطني للاستثمار” متوفر ولا يحتاج سوى للسيولة ولن يطلبها إلا لمرة واحدة وليست تدخلات شهرية.

وإذا أردنا التحدث عن وقت استعادة الليرة لقوتها الحقيقية من جديد، فلن تحتاج إلا لاستعادة الحركة التجارية والصناعية، الإنتاج وحده من يقوم باستعادة قوة الاقتصاد والتعاون المشترك في ظل الاستقرار، فإن استعادة معامل وشركات من يقومون بالمضاربة بالليرة سوف تقوم بإبعادهم عن هذه العمليات فعلياً، وعودة السوق الموازي الذي يقوم على تمويل المستوردات.