مشروع مرسوم لإحداث مصرف مختص بإقراض المؤسسات الإدارية

[hash]

أنجزت "وزارة الإدارة المحلية" مشروع مرسوم لإحداث مصرف مختص بإقراض المؤسسات الإدارية، يحل محل صناديق البلديات، وذلك وفقاً لما أجازته المادة 154 من قانون الإدارة المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، التي نصت على أن "يحدث مصرف إقراض للوحدات الإدارية بمرسوم يحدد رأسماله ومصادر تمويله ومهامه ويحل محل صندوق البلديات". وفي حديث لصحيفة "الوطن" المحلية مع مسؤول حكومي مطلع على القرار، قال: "إن المصرف لن يعتمد في عمله على النظام المصرفي المعروف والمعمول لدى المصارف التقليدية، فأهدافه ومهامه واضحة ومحصورة ضمن نطاق إقراض الوحدات الإدارية، ومجالس المحافظات والبلديات على المشاريع التي تمت دراستها والتخطيط لإنجازها".

وأضاف أن المصرف المزمع إحداثه لن يكون له رأسمال محدد، وإنما سيتم تمويله عبر الموازنة العامة للدولة أو عبر "صندوق الدين العام"، ويمكن أن تشارك في تمويله بعض الجهات الأخرى حسب القوانين والأنظمة النافذة، وحسب النظام الداخلي الذي سيعتمد للمصرف لكي يمارس الدور نفسه الذي كان يمارسه صندوق دعم البلديات، مشيراً أن "وزارة الإدارة المحلية" اقترحت في مشروع المرسوم أن يتم اقتطاع مبلغ وقيمته مليار ليرة سورية سنوياً من الموازنة العامة للدولة لتمويل المصرف، كما أنه سيكون للمصرف بناؤه وإدارته الخاصة به.