مزايا القابضة السوريون سيتمكنون من شراء عقارات لم يكونوا قادرين على شرائها

Speculator · 08-02-2010, 04:06 PM

سورية تطبّق إصلاحات للتمويل العقاري
الإثنين, 08 فبراير 2010

أفادت «شركة المزايا القابضة» بأن تأسيس سورية هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري سيساهم في وضع الأطر التنظيمية المحفّزة لقيام سوق للرهن العقاري في البلاد تمكّن شريحة كبيرة من السوريين من شراء عقارات ظلت لفترة طويلة بعيدة من منالهم.

وأوضحت في تقريرها الأسبوعي أن تشدد المصارف السورية في منح الائتمان لغايات شراء العقارات «ساهم في حصر معظم الصفقات العقارية في التعاملات النقدية التي تروق لفئة محدودة من المستثمرين والأفراد السوريين المقتدرين مادياً». ونقلت عن خبراء سوريين أن سبب عدم هبوط أسعار العقارات في شكل كبير إلى الآن يعود إلى أن مالكي العقارات ليسوا مضطرين للحصول على سيولة مالية لأن القطاع العقاري ليس ممولاً في شكل كبير من المصارف.

وبيّن التقرير أن السوق السورية تنتظر موسم الصيف حين يأتي المغتربون السوريون ويحركون الأسواق العقارية نظراً إلى قدرتهم المالية الأكبر من نظرائهم المقيمين، في وقت تستقر فيه أسعار العقارات على رغم انخفاض الأسعار العالمية في شكل كبير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى تضارب الآراء حول سوق العقارات السورية بين من يرى أنها في حال ترقب، ومن يرى أنها في حال ركود، فيما يتوقع خبراء انخفاضاً في الأسعار خلال الشهور المقبلة.

وشددت «المزايا» على أن قيام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري في سورية «كفيل بإعادة الحياة إلى سوق العقارات السورية التي تمر في حال من الركود النسبي في مناطق مختلفة من البلاد، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة تتراوح بين خمسة و20 في المئة، في حين تحافظ بعض العقارات السورية على أسعارها المرتفعة على رغم انخفاض أسعار البناء، والجمود الذي تعيشه السوق في ظل ارتفاع العرض وانخفاض الطلب

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانوناً يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية والإشراف عليها لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري.
وتعمل الهيئة الجديدة، بحسب وزارة المال السورية، على إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات خاصة للتمويل العقاري في سورية بمساهمة عربية وأجنبية ومحلية. وسيكون للهيئة الدور التنظيمي بحيث تساهم في تأمين التمويل المناسب للسوريين لشراء مساكن، في خطوة تعتبر بداية لضبط السوق العقارية قبل البدء بإصدار التشريعات اللازمة
وتوقع تقرير «المزايا القابضة» أن يكون للهيئة الجديدة «تأثير بالغ الأهمية» في تنشيط الطلب على العقارات في سورية، خصوصاً في ظل تشدّد المصارف لغياب الأطر التنظيمية الملائمة. وتوقع التقرير مطالبة شركات التمويل العقاري العاملة قبل صدور القانون بتنظيم أمورها وفقاً للتشريعات الجديدة. ونقل عن وزارة المال السورية أن قرار استحداث الهيئة كجهة إشرافية جاء قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري «ما سيعطي الحكومة الوقت للتحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها بما يخدم مصالح المواطنين»

وخلال السنوات الماضية أدخلت سورية إصلاحات تشريعية تسمح بتأسيس مصارف خاصة بمشاركة أجنبية إذ أوضح المصرف المركزي أن البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي ساهمت في تنوعه وتوسيعه وحفز المنافسة ما انعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة. ووصل عدد المصارف التي تعمل في السوق السورية إلى 19 مصرفاً موزعة بين ستة مصارف حكومية و10 مصارف خاصة وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى مصرفين تقليديين ومصرف إسلامي لا يزالان قيد التأسيس، فيما وصل عدد الفروع إلى 436 فرعاً عام 2009 بعد أن كان 276 عام 2004، كما مُنحت تراخيص لـ 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويلات الصغيرة

وأقرت سورية أخيراً تشريعاً يقضي برفع نسبة تملك الأجانب في المصارف السورية إلى 60 في المئة بدلاً من 49 في المئة في خطوة هامة لتطوير العمل المصرفي وتوسيع آفاقه وجذب المصارف العالمية الكبيرة لإقامة فروع وشركات مستقلة تابعة لها تستطيع المساهمة في عمليات التمويل الواسعة، خصوصاً أن سورية متجهة إلى توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة منشآت لمرافق عامة وبنية تحتية، وهذا يحتاج إلى رأس مال كبير ويحتاج إلى خبرة واسعة في عمليات الإقراض وإدارة الأخطار والتمويل وعمليات الإقراض

‏وكان مجلس الشعب في سورية أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي الرقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية وأصبح قانوناً. وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 بلايين ليرة سورية (211 مليون دولار) والمصارف الإسلامية إلى 15 بليون ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 في المئة إلى 60 في المئة ونسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 في المئة إلى 60 في المئة مع إمكانية رفعها إلى 75 في المئة شرط أن تكون لتغطية مساهمات المؤسسات العامة. ‏

إلى ذلك، تأثرت حركة الأسواق العقارية السورية بمشتريات الخليجيين والعراقيين التي تراجعت بشدة العام الماضي. وتقدّر مصادر حكومية سورية الأموال المجمّدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة، كما تقدّر عدد المساكن الفارغة بـ 513 ألف مسكن. وتشهد أسعار العقارات في سورية ركوداً بالبيع والشراء على رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على 50 في المئة

ولاحظ التقرير أن كثيراً من المشاريع العقارية دخلت في مرحلة التجميد نتيجة الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية في اتجاهات الأسعار خلال الشهور المقبلة، ما أدى إلى تفاقم أسباب الركود النسبي وحال الترقب.

ومع هذا،

أشار التقرير أن تزايد أعداد السياح إلى سورية العام الماضي وتوقعات باستمرار تدفق السياح سيؤدي إلى تنشيط السوق وتحريكها، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسياحة، إذ أظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع أعداد السياح في سورية بنسبة 12 في المئة العام الماضي قياساً إلى مستويات عام 2008، وكان معظم الزائرين من العرب. وفي السنوات القليلة الماضية، افتُتحت فنادق جديدة، خصوصاً في دمشق وحلب باستثمارات كبيرة. واستقبلت سورية عام 2009 نحو ستة ملايين سائح منهم 1.1 مليون سوري مقيم في الخارج و3.6 مليون عربي. ورصدت وزارة السياحة السورية موازنة تبلغ 350 مليون ليرة للترويج السياحي هذه السنة للاستفادة من الإقبال السياحي على سورية. وأوردت مصادر عقارية وجود تراجع في حركة البناء ففيما بُني 17 ألف مسكن جديد عام 2007، شهد عام 2008 بناء سبعة آلاف مسكن جديد فقط ما يؤشر إلى تراجع البناء ووجود حال ترقب.

المصدر: الحياة

Speculator · 08-02-2010, 04:32 PM

والتقرير الكامل لشركة مزايا العقارية : كما ورد

تقرير المزايا هيئة الإشراف على التمويل تنعش سوق العقار السوري

قال تقرير شركة المزايا القابضة ان تأسيس هيئة عامة للاشراف على التمويل العقاري في سوريا سيكون له دور في وضع الأطر التنظيمية التي ستحفز على قيام سوق رهن عقاري فاعل في سوريا، مما سيعطي شريحة كبيرة من السوريين القدرة على شراء عقارات ظلت لفترة طويلة بعيدة المنال.

وأوضح التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن تشدد البنوك السورية في منح الائتمان لغايات شراء العقارات قد ساهم في حصر معظم الصفقات العقارية بالتعاملات النقدية، التي تروق لفئة محدودة من المستثمرين والأفراد السوريين القادرين ماديا. ويبرر خبراء سوريون سبب عدم هبوط أسعار العقارات الى الآن بشكل كبير في أن مالك العقار ليس مضطرا للحصول على سيولة مالية، لأن القطاع العقاري ليس ممولاً بشكل كبير من المصارف، ولهذا لا يوجد ضغط لخفض أسعار العقارات.
وبيّن التقرير أن السوق السوري ينتظر موسم الصيف لقدوم المغتربين السوريين لتحريك الأسواق العقارية لقدرتهم المالية الأكبر من نظرائهم داخل سوريا. في وقت تستقر فيها أسعار العقارات على الرغم من انخفاض أسعار العقارات عالميا بشكل كبير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتتضارب الآراء حول سوق العقارات بين من يرى أن السوق في حالة ترقب، ومن يرى أنه في حالة ركود، فيما يتوقع خبراء انخفاضا خلال الأشهر المقبلة.

وقال التقرير الأسبوعي ان قيام الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري في سوريا سيعمل اثر تفعيله لسوق التمويل العقاري الى اعادة الحياة الى سوق العقارات السورية التي تمر بحالة من الركود النسبي في مناطق مختلفة من البلاد، مما أدى الى انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 في المائة الى 20 في المائة في أكثر المناطق، في حين لا تزال بعض العقارات السورية محافظة على أسعارها المرتفعة رغم انخفاض أسعار البناء، ورغم الجمود الذي يعيشه السوق في ظل ارتفاع للعرض وانخفاض للطلب.

وكان الرئيس السوري قد أصدر قانونا يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سوريا والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري.

وستعمل الهيئة الجديدة بحسب وزارة المالية السورية على اصدار تشريع يسمح بتأسيس وترخيص شركات خاصة بمساهمة عربية وأجنبية ومحلية للتمويل العقاري في سوريا. وسيكون للهيئة الدور التنظيمي بحيث تسهم في توفير التمويل المناسب للسوريين لشراء مساكن، في خطوة تعتبر بداية لضبط السوق العقاري قبل البدء باصدار التشريعات اللازمة.

وتوقع التقرير الصادر عن المزايا القابضة أن يكون للهيئة الجديدة تأثير بالغ الأهمية في تنشيط الطلب على العقارات في سوريا، خصوصا في ظل تشدد البنوك السابق في ظل غياب الأطر التنظيمية الملائمة. ولفت التقرير الى أنه سيتم مطالبة شركات التمويل العقاري العاملة قبل صدور القانون بتنظيم أمورها وفقا للتشريعات الجديدة. وقالت وزارة المالية السورية أن قرار استحداث الهيئة كجهة اشرافية جاء قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري مما سيعطي الحكومة التحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها بما يخدم مصالح المواطنين.

إصلاحات تشريعية
وخلال السنوات الماضية أدخلت سوريا إصلاحات تشريعية تسمح بتأسيس المصارف الخاصة وبمشاركة أجنبية حيث أوضح المصرف المركزي أن البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي أسهمت في تنوعه وتوسيعه وتحفيز المنافسة مما انعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة، وقد وصل عدد المصارف التي تعمل في السوق السورية إلى 19 مصرفا موزعة بين 6 مصارف حكومية و10 مصارف خاصة و3 مصارف إسلامية إضافة إلى الترخيص لمصرفين تقليديين ومصرف إسلامي، فيما وصل عدد الفروع إلى 436 فرعاً في عام 2009 بعد أن كان عدد الفروع 276 عام 2004 كما تم ترخيص 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويل الصغير.
وأقرت سوريا اخيرا تشريعا يقضي برفع نسبة تملك الأجانب في المصارف السورية إلى 60 في المائة بدلا من 49 في المائة في خطوة مهمة لتطوير العمل المصرفي وتوسيع آفاقه وجذب المصارف العالمية الكبيرة ليس لإقامة فروع وإنما شركات مستقلة لها تستطيع الإسهام في عمليات التمويل الواسعة خاصة أن سوريا متجهة لتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة منشآت المرافق العامة والبنية التحتية وهذا يحتاج إلى رأسمال كبير ويحتاج إلى خبرة واسعة في عمليات الإقراض وإدارة المخاطر والتمويل وعمليات الإقراض.
وكان مجلس الشعب في سوريا قد أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية وأصبح قانوناً. وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة سورية والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 في المائة إلى 60 في المائة ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 في المائة إلى 60 في المائة مع إمكانية رفعها إلى 75 في المائة شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة. ‏
إلى ذلك، تأثرت حركة الأسواق العقارية بمشتريات الخليجيين والعراقيين التي تراجعت بشدة خلال العام الماضي نتيجة انشغال كل في بلده، كما أدت تشريعات تملك الأجانب إلى العودة إلى الوراء. في حين تقدّر مصادر حكومية سورية أنّ الأموال المجمّدة في العقارات تبلغ 600 مليار ليرة، كما يقدّر عدد المساكن الفارغة بـ 513 ألف مسكن، وتشهد أسعار العقارات في سورية ركوداً بالبيع والشراء رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على %50. ولاحظ التقرير أن كثيرا من المشاريع العقارية دخلت في مرحلة التجميد نتيجة الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية في اتجاهات الأسعار خلال الاشهر المقبلة، مما أدى إلى تفاقم أسباب الركود النسبي وحالة الترقب.

السياح ينعشون السوق
ومع هذا، أشار التقرير أن تزايد أعداد السياح إلى سوريا خلال العام الماضي وتوقعات باستمرار تدفق السياح سيؤدي إلى تنشيط السوق وتحريكه خصوصا في قطاعات الضيافة والسياحة، حيث أظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع أعداد السياح في سوريا بنسبة %12 العام الماضي قياسا إلى مستويات عام 2008، وكان معظم الزائرين من العرب. وفي الأعوام القليلة الماضية افتتحت فنادق جديدة ولاسيما في دمشق وحلب باستثمارات كبيرة. واستقبلت سوريا في 2009 نحو ستة ملايين سائح منهم 1.1 مليون سوري مقيم في الخارج و3.6 ملايين عربي. ورصدت وزارة السياحة السورية ميزانية تبلغ 350 مليون ليرة للترويج السياحي خلال العام الجاري للاستفادة من الإقبال السياحي على سوريا.
وذكرت مصادر عقارية وجود تراجع في حركة البناء ففي الوقت الذي تم فيه بناء 17 ألف مسكن جديد عام 2007 شهد عام 2008 بناء سبعة آلاف مسكن جديد فقط مما يؤشر إلى تراجع البناء ووجود حالة ترقب. ويذكر أن الموازنة العامة للدولة السورية جاءت باعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة أي بنسبة 10 في المائة جاء ليصب في هذا الاتجاه خاصة أن اعتمادات الانفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة أي بنسبة 4 في المائة عن العام الماضي.

ArcadA · 08-02-2010, 07:45 PM

مشكور معلمنا Speculator
على الموضوع

لؤي مدني · 09-02-2010, 12:27 PM

ما بعتقد عم نشوف شي عملي ....
ولما ظهرت البنوك الخاصة قلنا نفس العبارة السوريون سيتمكون من شراء بيوت أحلامهم ...

وما بعتقد هل الشي صار اليوم ...مع أنو البنوك الخاصة صرلها شي 5 سنين ..

SAMER_H · 22-02-2010, 01:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لؤي مدني


	ما بعتقد عم نشوف شي عملي .... ولما ظهرت البنوك الخاصة قلنا نفس العبارة السوريون سيتمكون من شراء بيوت أحلامهم ... وما بعتقد هل الشي صار اليوم ...مع أنو البنوك الخاصة صرلها شي 5 سنين ..

معك حق اخي كلوا كلام بكلام

التمويل العقاري على 20 سنة يرفع سعر الشقة 100% على المشتري

Tarouqa · 22-02-2010, 08:10 PM

السلام عليكم

ارى ان هذا الكلام جميل ولكن يظل بعيد المنال لان الوضع المعاشي لـ 99% من الموظفين لا يسمح لهم بتملك بيت عن طريق التمويل العقاري ولو كانت التسهيلات ذات فترة زمنية طويلة لان طول المدة سيزيد من الاعباء المترتبة على السعر الاساسي

08-02-2010, 04:06 PM	#1
Speculator مراقب عام شكراً: 1 تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة	مزايا القابضة السوريون سيتمكنون من شراء عقارات لم يكونوا قادرين على شرائها Tweet سورية تطبّق إصلاحات للتمويل العقاري الإثنين, 08 فبراير 2010 أفادت «شركة المزايا القابضة» بأن تأسيس سورية هيئة عامة للإشراف على التمويل العقاري سيساهم في وضع الأطر التنظيمية المحفّزة لقيام سوق للرهن العقاري في البلاد تمكّن شريحة كبيرة من السوريين من شراء عقارات ظلت لفترة طويلة بعيدة من منالهم. وأوضحت في تقريرها الأسبوعي أن تشدد المصارف السورية في منح الائتمان لغايات شراء العقارات «ساهم في حصر معظم الصفقات العقارية في التعاملات النقدية التي تروق لفئة محدودة من المستثمرين والأفراد السوريين المقتدرين مادياً». ونقلت عن خبراء سوريين أن سبب عدم هبوط أسعار العقارات في شكل كبير إلى الآن يعود إلى أن مالكي العقارات ليسوا مضطرين للحصول على سيولة مالية لأن القطاع العقاري ليس ممولاً في شكل كبير من المصارف. وبيّن التقرير أن السوق السورية تنتظر موسم الصيف حين يأتي المغتربون السوريون ويحركون الأسواق العقارية نظراً إلى قدرتهم المالية الأكبر من نظرائهم المقيمين، في وقت تستقر فيه أسعار العقارات على رغم انخفاض الأسعار العالمية في شكل كبير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية. ولفت إلى تضارب الآراء حول سوق العقارات السورية بين من يرى أنها في حال ترقب، ومن يرى أنها في حال ركود، فيما يتوقع خبراء انخفاضاً في الأسعار خلال الشهور المقبلة. وشددت «المزايا» على أن قيام الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري في سورية «كفيل بإعادة الحياة إلى سوق العقارات السورية التي تمر في حال من الركود النسبي في مناطق مختلفة من البلاد، ما أدى إلى انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة تتراوح بين خمسة و20 في المئة، في حين تحافظ بعض العقارات السورية على أسعارها المرتفعة على رغم انخفاض أسعار البناء، والجمود الذي تعيشه السوق في ظل ارتفاع العرض وانخفاض الطلب وكان الرئيس السوري بشار الأسد أصدر قانوناً يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سورية والإشراف عليها لتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الأطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري. وتعمل الهيئة الجديدة، بحسب وزارة المال السورية، على إصدار تشريع يسمح بتأسيس شركات خاصة للتمويل العقاري في سورية بمساهمة عربية وأجنبية ومحلية. وسيكون للهيئة الدور التنظيمي بحيث تساهم في تأمين التمويل المناسب للسوريين لشراء مساكن، في خطوة تعتبر بداية لضبط السوق العقارية قبل البدء بإصدار التشريعات اللازمة وتوقع تقرير «المزايا القابضة» أن يكون للهيئة الجديدة «تأثير بالغ الأهمية» في تنشيط الطلب على العقارات في سورية، خصوصاً في ظل تشدّد المصارف لغياب الأطر التنظيمية الملائمة. وتوقع التقرير مطالبة شركات التمويل العقاري العاملة قبل صدور القانون بتنظيم أمورها وفقاً للتشريعات الجديدة. ونقل عن وزارة المال السورية أن قرار استحداث الهيئة كجهة إشرافية جاء قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري «ما سيعطي الحكومة الوقت للتحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها بما يخدم مصالح المواطنين» وخلال السنوات الماضية أدخلت سورية إصلاحات تشريعية تسمح بتأسيس مصارف خاصة بمشاركة أجنبية إذ أوضح المصرف المركزي أن البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي ساهمت في تنوعه وتوسيعه وحفز المنافسة ما انعكس إيجاباً على نوعية الخدمات المقدمة. ووصل عدد المصارف التي تعمل في السوق السورية إلى 19 مصرفاً موزعة بين ستة مصارف حكومية و10 مصارف خاصة وثلاثة مصارف إسلامية، إضافة إلى مصرفين تقليديين ومصرف إسلامي لا يزالان قيد التأسيس، فيما وصل عدد الفروع إلى 436 فرعاً عام 2009 بعد أن كان 276 عام 2004، كما مُنحت تراخيص لـ 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويلات الصغيرة وأقرت سورية أخيراً تشريعاً يقضي برفع نسبة تملك الأجانب في المصارف السورية إلى 60 في المئة بدلاً من 49 في المئة في خطوة هامة لتطوير العمل المصرفي وتوسيع آفاقه وجذب المصارف العالمية الكبيرة لإقامة فروع وشركات مستقلة تابعة لها تستطيع المساهمة في عمليات التمويل الواسعة، خصوصاً أن سورية متجهة إلى توسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة منشآت لمرافق عامة وبنية تحتية، وهذا يحتاج إلى رأس مال كبير ويحتاج إلى خبرة واسعة في عمليات الإقراض وإدارة الأخطار والتمويل وعمليات الإقراض ‏وكان مجلس الشعب في سورية أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون الرقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي الرقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية وأصبح قانوناً. وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 بلايين ليرة سورية (211 مليون دولار) والمصارف الإسلامية إلى 15 بليون ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 في المئة إلى 60 في المئة ونسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 في المئة إلى 60 في المئة مع إمكانية رفعها إلى 75 في المئة شرط أن تكون لتغطية مساهمات المؤسسات العامة. ‏ إلى ذلك، تأثرت حركة الأسواق العقارية السورية بمشتريات الخليجيين والعراقيين التي تراجعت بشدة العام الماضي. وتقدّر مصادر حكومية سورية الأموال المجمّدة في العقارات بنحو 600 بليون ليرة، كما تقدّر عدد المساكن الفارغة بـ 513 ألف مسكن. وتشهد أسعار العقارات في سورية ركوداً بالبيع والشراء على رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على 50 في المئة ولاحظ التقرير أن كثيراً من المشاريع العقارية دخلت في مرحلة التجميد نتيجة الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية في اتجاهات الأسعار خلال الشهور المقبلة، ما أدى إلى تفاقم أسباب الركود النسبي وحال الترقب. ومع هذا، أشار التقرير أن تزايد أعداد السياح إلى سورية العام الماضي وتوقعات باستمرار تدفق السياح سيؤدي إلى تنشيط السوق وتحريكها، خصوصاً في قطاعات الضيافة والسياحة، إذ أظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع أعداد السياح في سورية بنسبة 12 في المئة العام الماضي قياساً إلى مستويات عام 2008، وكان معظم الزائرين من العرب. وفي السنوات القليلة الماضية، افتُتحت فنادق جديدة، خصوصاً في دمشق وحلب باستثمارات كبيرة. واستقبلت سورية عام 2009 نحو ستة ملايين سائح منهم 1.1 مليون سوري مقيم في الخارج و3.6 مليون عربي. ورصدت وزارة السياحة السورية موازنة تبلغ 350 مليون ليرة للترويج السياحي هذه السنة للاستفادة من الإقبال السياحي على سورية. وأوردت مصادر عقارية وجود تراجع في حركة البناء ففيما بُني 17 ألف مسكن جديد عام 2007، شهد عام 2008 بناء سبعة آلاف مسكن جديد فقط ما يؤشر إلى تراجع البناء ووجود حال ترقب. المصدر: الحياة التوقيع: سيريا ستوكس ملتقى المستثمرين في البورصة السورية

08-02-2010, 04:32 PM	#2
Speculator مراقب عام شكراً: 1 تم شكره 8 مرة في 7 مشاركة	والتقرير الكامل لشركة مزايا العقارية : كما ورد تقرير المزايا هيئة الإشراف على التمويل تنعش سوق العقار السوري قال تقرير شركة المزايا القابضة ان تأسيس هيئة عامة للاشراف على التمويل العقاري في سوريا سيكون له دور في وضع الأطر التنظيمية التي ستحفز على قيام سوق رهن عقاري فاعل في سوريا، مما سيعطي شريحة كبيرة من السوريين القدرة على شراء عقارات ظلت لفترة طويلة بعيدة المنال. وأوضح التقرير الأسبوعي للمزايا القابضة أن تشدد البنوك السورية في منح الائتمان لغايات شراء العقارات قد ساهم في حصر معظم الصفقات العقارية بالتعاملات النقدية، التي تروق لفئة محدودة من المستثمرين والأفراد السوريين القادرين ماديا. ويبرر خبراء سوريون سبب عدم هبوط أسعار العقارات الى الآن بشكل كبير في أن مالك العقار ليس مضطرا للحصول على سيولة مالية، لأن القطاع العقاري ليس ممولاً بشكل كبير من المصارف، ولهذا لا يوجد ضغط لخفض أسعار العقارات. وبيّن التقرير أن السوق السوري ينتظر موسم الصيف لقدوم المغتربين السوريين لتحريك الأسواق العقارية لقدرتهم المالية الأكبر من نظرائهم داخل سوريا. في وقت تستقر فيها أسعار العقارات على الرغم من انخفاض أسعار العقارات عالميا بشكل كبير متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية وتتضارب الآراء حول سوق العقارات بين من يرى أن السوق في حالة ترقب، ومن يرى أنه في حالة ركود، فيما يتوقع خبراء انخفاضا خلال الأشهر المقبلة. وقال التقرير الأسبوعي ان قيام الهيئة العامة للاشراف على التمويل العقاري في سوريا سيعمل اثر تفعيله لسوق التمويل العقاري الى اعادة الحياة الى سوق العقارات السورية التي تمر بحالة من الركود النسبي في مناطق مختلفة من البلاد، مما أدى الى انخفاض الأسعار بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 في المائة الى 20 في المائة في أكثر المناطق، في حين لا تزال بعض العقارات السورية محافظة على أسعارها المرتفعة رغم انخفاض أسعار البناء، ورغم الجمود الذي يعيشه السوق في ظل ارتفاع للعرض وانخفاض للطلب. وكان الرئيس السوري قد أصدر قانونا يقضي باستحداث الهيئة بهدف تنظيم قطاع التمويل العقاري والعمل على تنظيم سوق التمويل العقاري في سوريا والاشراف عليه لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتنمية المدخرات في القطاع العقاري وحماية حقوق الاطراف المختلفة المشاركة في عمليات التمويل العقاري. وستعمل الهيئة الجديدة بحسب وزارة المالية السورية على اصدار تشريع يسمح بتأسيس وترخيص شركات خاصة بمساهمة عربية وأجنبية ومحلية للتمويل العقاري في سوريا. وسيكون للهيئة الدور التنظيمي بحيث تسهم في توفير التمويل المناسب للسوريين لشراء مساكن، في خطوة تعتبر بداية لضبط السوق العقاري قبل البدء باصدار التشريعات اللازمة. وتوقع التقرير الصادر عن المزايا القابضة أن يكون للهيئة الجديدة تأثير بالغ الأهمية في تنشيط الطلب على العقارات في سوريا، خصوصا في ظل تشدد البنوك السابق في ظل غياب الأطر التنظيمية الملائمة. ولفت التقرير الى أنه سيتم مطالبة شركات التمويل العقاري العاملة قبل صدور القانون بتنظيم أمورها وفقا للتشريعات الجديدة. وقالت وزارة المالية السورية أن قرار استحداث الهيئة كجهة اشرافية جاء قبل السماح بترخيص شركات التمويل العقاري مما سيعطي الحكومة التحضير لفتح السوق أمام شركات التمويل العقاري وضبط سلوكها وممارساتها بما يخدم مصالح المواطنين. إصلاحات تشريعية وخلال السنوات الماضية أدخلت سوريا إصلاحات تشريعية تسمح بتأسيس المصارف الخاصة وبمشاركة أجنبية حيث أوضح المصرف المركزي أن البنية التشريعية الحديثة للقطاع المصرفي أسهمت في تنوعه وتوسيعه وتحفيز المنافسة مما انعكس إيجابا على نوعية الخدمات المقدمة، وقد وصل عدد المصارف التي تعمل في السوق السورية إلى 19 مصرفا موزعة بين 6 مصارف حكومية و10 مصارف خاصة و3 مصارف إسلامية إضافة إلى الترخيص لمصرفين تقليديين ومصرف إسلامي، فيما وصل عدد الفروع إلى 436 فرعاً في عام 2009 بعد أن كان عدد الفروع 276 عام 2004 كما تم ترخيص 30 شركة ومكتب صرافة ومؤسستين للتمويل الصغير. وأقرت سوريا اخيرا تشريعا يقضي برفع نسبة تملك الأجانب في المصارف السورية إلى 60 في المائة بدلا من 49 في المائة في خطوة مهمة لتطوير العمل المصرفي وتوسيع آفاقه وجذب المصارف العالمية الكبيرة ليس لإقامة فروع وإنما شركات مستقلة لها تستطيع الإسهام في عمليات التمويل الواسعة خاصة أن سوريا متجهة لتوسيع التعاون بين القطاعين العام والخاص في إقامة منشآت المرافق العامة والبنية التحتية وهذا يحتاج إلى رأسمال كبير ويحتاج إلى خبرة واسعة في عمليات الإقراض وإدارة المخاطر والتمويل وعمليات الإقراض. وكان مجلس الشعب في سوريا قد أقر مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لعام 2001 الخاص بتأسيس المصارف الخاصة والمرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2005 الخاص بتأسيس المصارف الإسلامية وأصبح قانوناً. وتضمن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف الخاصة التقليدية إلى 10 مليارات ليرة سورية والمصارف الإسلامية إلى 15 مليار ليرة سورية إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك العرب والأجانب من 49 في المائة إلى 60 في المائة ولنسبة مساهمة الشخصيات الاعتبارية من 49 في المائة إلى 60 في المائة مع إمكانية رفعها إلى 75 في المائة شريطة أن تكون هذه الزيادة لتغطية مساهمات المؤسسات العامة. ‏ إلى ذلك، تأثرت حركة الأسواق العقارية بمشتريات الخليجيين والعراقيين التي تراجعت بشدة خلال العام الماضي نتيجة انشغال كل في بلده، كما أدت تشريعات تملك الأجانب إلى العودة إلى الوراء. في حين تقدّر مصادر حكومية سورية أنّ الأموال المجمّدة في العقارات تبلغ 600 مليار ليرة، كما يقدّر عدد المساكن الفارغة بـ 513 ألف مسكن، وتشهد أسعار العقارات في سورية ركوداً بالبيع والشراء رغم انخفاض سعر طن الحديد بنسبة تزيد على %50. ولاحظ التقرير أن كثيرا من المشاريع العقارية دخلت في مرحلة التجميد نتيجة الأزمة المالية العالمية وعدم وضوح الرؤية في اتجاهات الأسعار خلال الاشهر المقبلة، مما أدى إلى تفاقم أسباب الركود النسبي وحالة الترقب. السياح ينعشون السوق ومع هذا، أشار التقرير أن تزايد أعداد السياح إلى سوريا خلال العام الماضي وتوقعات باستمرار تدفق السياح سيؤدي إلى تنشيط السوق وتحريكه خصوصا في قطاعات الضيافة والسياحة، حيث أظهرت إحصاءات حكومية ارتفاع أعداد السياح في سوريا بنسبة %12 العام الماضي قياسا إلى مستويات عام 2008، وكان معظم الزائرين من العرب. وفي الأعوام القليلة الماضية افتتحت فنادق جديدة ولاسيما في دمشق وحلب باستثمارات كبيرة. واستقبلت سوريا في 2009 نحو ستة ملايين سائح منهم 1.1 مليون سوري مقيم في الخارج و3.6 ملايين عربي. ورصدت وزارة السياحة السورية ميزانية تبلغ 350 مليون ليرة للترويج السياحي خلال العام الجاري للاستفادة من الإقبال السياحي على سوريا. وذكرت مصادر عقارية وجود تراجع في حركة البناء ففي الوقت الذي تم فيه بناء 17 ألف مسكن جديد عام 2007 شهد عام 2008 بناء سبعة آلاف مسكن جديد فقط مما يؤشر إلى تراجع البناء ووجود حالة ترقب. ويذكر أن الموازنة العامة للدولة السورية جاءت باعتمادات بلغت 754 مليار ليرة سورية بزيادة بلغت 69 مليار ليرة أي بنسبة 10 في المائة جاء ليصب في هذا الاتجاه خاصة أن اعتمادات الانفاق الجاري ازدادت 17 مليار ليرة أي بنسبة 4 في المائة عن العام الماضي. التوقيع: سيريا ستوكس ملتقى المستثمرين في البورصة السورية

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
في دورته المقبلة في 14 تموز.. معرض دمشق الدولي يشهد مزادا علنيا على السيارات التي تعود إلى الجهات العامة	sasoky	اقتصاد سوريا	1	23-06-2010 08:39 PM
شركة مزايا الشام للتجارة والمقاولات	Speculator	شركات جديدة	0	04-05-2010 10:15 PM
السوريون أودعوا في صناديقهِ 58 مليار ليرة حتى الآن ...	Speculator	اقتصاد سوريا	0	01-04-2010 03:26 PM
لا تستغرب .. عقارات دمشق من أغلى عقارات العالم...أغلى من نيويورك	سليم نجار	السوق العقارية	10	31-08-2009 02:11 AM
السوريون الأقل دخلاً في الوطن العربي	Speculator	اقتصاد سوريا	1	19-08-2009 08:38 PM

08-02-2010, 07:45 PM	#3
ArcadA عضو مشارك شكراً: 9 تم شكره 3 مرة في 3 مشاركة	مشكور معلمنا Speculator على الموضوع

09-02-2010, 12:27 PM	#4
لؤي مدني عضو شكراً: 0 تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة	ما بعتقد عم نشوف شي عملي .... ولما ظهرت البنوك الخاصة قلنا نفس العبارة السوريون سيتمكون من شراء بيوت أحلامهم ... وما بعتقد هل الشي صار اليوم ...مع أنو البنوك الخاصة صرلها شي 5 سنين ..

22-02-2010, 08:10 PM	#6
Tarouqa مشرف سابق شكراً: 5 تم شكره 123 مرة في 78 مشاركة	السلام عليكم ارى ان هذا الكلام جميل ولكن يظل بعيد المنال لان الوضع المعاشي لـ 99% من الموظفين لا يسمح لهم بتملك بيت عن طريق التمويل العقاري ولو كانت التسهيلات ذات فترة زمنية طويلة لان طول المدة سيزيد من الاعباء المترتبة على السعر الاساسي