15 مليار ليرة عجز الميزان التجاري في سورية منذ بداية العام الحالي

[Sameh]

أصدرت مديرية الجمارك العامة قائمة تتضمن المستوردات والصادرات منذ بداية العام الحالي، حيث أظهرت القائمة وجود عجز بالميزان التجاري بلغ أكثر من 15 مليار ليرة، حيث بلغت قيمة المستوردات 21.7 مليار ليرة بحجم 285 مليون كيلو غرام، فيما بلغت كمية الصادرات 814 مليون كيلو غرام، وبقيمة تصل إلى 6.7 مليارات ليرة.


ونشرت صحيفة "الوطن" المحلية, في عددها الصادر يوم الخميس, "قائمة أعدتها مديرية الجمارك العامة خاصة بالمستوردات والصادرات الأعلى قيمة خلال الفترة الواقعة بين 1/1/2014 و15/2/2014 من وإلى سورية، في إطار التجارة الخارجية للقطر"، دون أن تحدد الدول التي تم الاستيراد أو التصدير إليها.


والميزان التجارى بالمعنى البسيط هو الفرق بين القيمة النقدية للصادرات والواردات من السلع خلال فترة زمنية معينة، فحين تسجل الصادرات قيمة أعلى من الواردات يكون حينها الميزان التجاري رابح، والعكس صحيح.


وأوضحت القائمة أن "المستوردات سجلت أعلى البضائع قيمة خلال هذه الفترة مع قيمتها وأثمانها، وقد بلغت كمية السكر الأبيض المستوردة خلال هذه الفترة 55 مليون كيلو غرام بقيمة إجمالية بلغت 4.4 مليارات ليرة سورية، و الحنطة التي بلغت قيمة مستورداتها 3.6 مليارات ليرة سورية بوزن إجمالي يبلغ 63 مليون ليرة سورية، ثم منتجات الحديد التي بلغ وزن مستورداتها 27 مليون كيلو غرام بقيمة إجمالية لها بلغت 3.6 مليارات ليرة سورية".


وأتت الذرة بالمرتبة الرابعة بالنسبة للمنتجات الأعلى قيمة استيراداً "بمبلغ 2.9 مليار ليرة سورية وبوزن لمستورداتها يصل إلى 82 مليون كيلوغرام، كما بلغت قيمة مستوردات مادة الكسبة الداخلة في صناعة الخلطات العلفية 2.1 مليار ليرة سورية وبوزن مستوردات إجمالي يصل إلى 25 مليون كيلو غرام"، فيما "الزيت المستخرج من بذور عباد الشمس فقد بلغت كمية مستورداته 9.2 ملايين كيلوغرام وبقيمة إجمالية تصل إلى ملياري ليرة سورية".


وجاءت البطاطا في سابع المواد المستوردة إلى سورية خلال العام الجاري "بقيمة إجمالية للمستوردات منها بلغت 1.7 مليار ليرة سورية، وبوزن إجمالي بلغ 11 مليون كيلو غرام من البطاطا المستوردة إلى سورية، ليأتي الأرز في آخر القائمة بقيمة إجمالية لكمياته بلغت 1.4 مليار ليرة سورية وبوزن لهذه الكميات يصل إلى 13 مليون كيلو غرام".


أما البضائع ذات القيمة الأعلى تصديراً، تضمنت القائمة "ثماني مواد أولاها فوسفات الكالسيوم الذي بلغت كمية مستورداته خلال العام الجاري 780 مليون كيلو غرام بقيمة إجمالية بلغت 2.7 مليار ليرة سورية، وثانيتها فاكهة التفاح التي صدرت سورية منها 9.3 مليون كيلو غرام بقيمة إجمالية بلغت 1.3 مليار ليرة سورية وثالثتها زيت الزيتون حيث صدرنا منه كمية تصل إلى 1.6 مليون كيلو غرام خلال عام 2014 بقيمة إجمالية تصل إلى 590 مليون ليرة سورية".

وأتت الأدوية في المرتبة الرابعة من المواد "التي صدرت سورية منها كمية 430 ألف كيلوغرام بقيمة تصل إلى 560 مليون ليرة سورية، كما جائت فاكهة البرتقال خامس هذه المواد وقد صدرنا منها بقيمة 550 مليون ليرة سورية، كمية تصل إلى 9.4 ملايين كيلو غرام، أما سادسة هذه المواد فهي البندورة والتي صدرنا منها بقيمة 340 مليون ليرة سورية كمية تصل إلى 4.1 ملايين كيلو غرام".


واحتل الجزر المرتبة السابعة من الصادرات, حيث صدرت منه سورية كميات خلال العام الجاري تصل إلى 6.2 ملايين كيلو غرام بقيمة تصل إلى 340 مليون ليرة سورية، لتكون ثامنة المواد في قائمة المواد الأعلى قيمة تصديراً مستحضرات التنظيف بقيمة إجمالية لصادراتها تبلغ 320 مليون ليرة سورية وبكميات تصل إلى 2.8 مليون كيلو غرام خلال العام الجاري 2014".


وانخفضت مساحات الأراضي المزروعة بشكل كبير وصلت في بعض المحاصيل إلى أكثر من 83%, كما قدرت قيمة الخسائر غير المباشرة للموسم الزراعي الاستراتيجي الماضي تقدر بـ 31 مليار ليرة, بحسب تقرير صادر عن وزارة الزراعة, فيما أعلن وزير الصناعة، كمال الدين طعمة، شهر تشرين الثاني, أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالصناعة السورية بشقيها العام والخاص منذ بداية الأحداث ولغاية شهر تشرين الأول بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة.


وتتراجع كمية الصادرات السورية نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وتراجع تنافسية السلع المنتجة، كما تراجعت المستوردات السلعية نتيجة انكماش الاقتصاد السوري ما قلل من الطلب على السلع المستوردة، إضافة للدور الذي ساهمت به العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وخلق صعوبات كبيرة واجهت استيراد العديد من السلع، إضافة لإحجام العديد من التجار عن الاستيراد والاستثمار بسبب تداعيات الأزمة.


يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لدول أخرى فرضت حزم من العقوبات على السلطات السورية، جراء الأحداث التي تشهدها البلاد منذ ثلاث سنوات، شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين، لكنها أفرجت عن بعضها تدريجياً بهدف شراء أغذية، فيما حاولت السلطات السورية استيراد العديد من المواد من إيران ودول أخرى.