نسبة تراجع الصادرات خلال العامين الماضيين 90%

[omar1964]

هيئة الصادرات: 90% نسبة تراجع الصادرات خلال العامين الماضيين

30 أكتوبر 2013 7:03 ص

السعي لتصدير 600 ألف طن من الحمضيات إلى الأسواق الخارجية

الاقتصادي سورية ـ صحف:

أوضح مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب اسمندر، وجود تراجع بالصادرات خلال السنتين الأخيرتين بنسب متباينة، حيث كانت الصادرات النفطية الأشد تراجعاً، ووصل التراجع إلى نحو 90%، وبناء عليه شكلت الهيئة عدة فرق عمل لدراسة أعمق عن بعض الأسواق الجديدة، والإمكانات التجارية المتاحة فيها، والسلع ذات الفرص الأفضل، وهذا الأمر يحتاج لتعاون كامل من جهات أخرى وتأتي القرارات مثل السماح بنقل المنشآت إلى مناطق آمنة خطوة في هذا الاتجاه، لأن القدرة التصديرية مرتبطة بالإنتاجية.

ولفت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، أن تطوير الجانب التصديري مرتبط بالظروف التي تمر بها البلاد، ويمكن اللجوء لأسواق أخرى لتصريف منتجاتنا مثل روسيا وأوكرانيا وإيران، وبعض الدول الإفريقية مع محاولة للحفاظ على الأسواق التصديرية المعروفة.

وكشف عن اجتماع جرى بين ممثلي "وزارات الاقتصاد والزراعة واتحاد غرف الزراعة"، وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل لبحث ملف تسويق فائض إنتاج الحمضيات، وتصديره لمجموعة دول أهمها روسيا، حيث يبلغ إنتاج سورية منها لهذا العام بحدود مليون و200 ألف طن، تحتاج السوق المحلي لـ400 ألف طن منها، والباقي المقدر بـأكثر من 600 ألف طن "ما يعادل ثلثي الإنتاج" يفترض أن يصدر للخارج.

وأشار إلى أن من مهمة فريق العمل هذا التدقيق في المواصفات والكميات القابلة للتوضيب، والتنفيذ وفق المواصفات التي تحتاجها السوق الروسية بالتعاون بين القطاعين العام والخاص و"اتحاد الغرف الزراعية" وبالتنسيق مع الجانب الروسي، وأن اختيار السوق الروسية لتصريف الفائض جاء بناء على استهلاكها الكبير للحمضيات وتواؤم مواصفاتها مع مواصفات الإنتاج في سورية، وستقدم سورية ميزة تنافسية عالية بمجال السعر.

وبيّن اسمندر في اتجاه آخر أن الهيئة تتابع تنفيذ قرار دعم الصادرات لعام 2012، بعد أن وافق عليه وزير الاقتصاد، حيث ينتظر أن تصرف "وزارة المالية" المبالغ المستحقة للدعم بعد موافقة رئاسة "مجلس الوزراء"، وذلك بمبلغ 160 مليون ليرة لـ131 مصدراً.

وأوضحت دراسة للهيئة أنه لروسيا حصة مهمة من المستوردات السوريّة، بلغت ذروتها عام 2008 مسجلة نحو 13%، ولكنها تراجعت إلى النصف تقريباً في 2009-2010، لتتجاوز في عام 2011 نسبة الـ11%، لكنها أقلّ مما كانت عليه في عام 2008.

كما تبين الدراسة تراجع شروط التجارة بين سورية ودول البريكس من 0.63% عام 2006 إلى 0.42% عام 2012، وذلك بسبب تراجع الصادرات النفطيّة وتدهور قيمة العملة، بالمقابل نلاحظ ارتفاعاً وتحسناً في مؤشر شروط التجارة لمجموعة دول البريكس، ويفسر ذلك اقتصادياً بأن هذه الدول تستطيع أن تحصل على كمية أكبر من المستوردات من سورية لقاء الكميّة نفسها من الصادرات إلى سورية.

وتدل البيانات إلى إمكانية التوسع في التبادل التجاري مع كلّ من جنوب إفريقية والبرازيل والهند وروسيا وصولاً إلى التكامل، حيث تشير المؤشرات إلى تقابل الهيكل السلعي للصادرات السوريّة مع الهيكل السلعي لمستوردات هذه البلدان، والعكس يوجد تقابل بالهيكل السلعي للمستوردات السوريّة مع الهيكل السلعي لصادرات هذه المجموعة من الدول، بالمقابل وبمقارنة ذلك مع حجم التبادل التجاري نرى أنه أقلّ بكثير من الطموح، ما يعني أن هناك فرصاً ضائعة يمكن استغلالها, بالمقابل نلاحظ اتساع المحفظة التصديريّة لكل من الهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث يمكن الاستفادة منه في جانب المستوردات، كما يرتب على الصادرات السوريّة منافسة شديدة من ناحية الجودة، فكي تتمكن الصادرات السوريّة من دخول هذه الأسواق يجب أن تتمتع بمواصفات عالية، كما لا بد من البحث عن الصادرات التي نمتلك فيها ميزة نسبيّة وتنافسيّة لا تتوافر في هذه الدول، وخاصة أن مؤشر التكامل التجاري أظهر إمكانية ذلك.

وأشارت أرقام "المديرية العامة للجمارك" إلى انخفاض الإيرادات الجمركية منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث منه إلى 37.38 مليار ليرة، مقابل 46 ملياراً للفترة نفسها من عام 2012 و68 ملياراً للفترة نفسها من العام 2011.‏

وتراجعت سورية في مؤشر كفاءة إجراءات الاستيراد والتصدير 4 مراتب لعام 2012 وأصبحت في المركز 91- 132.