مطالب بتخفيض سعر الفائدة

[ArcadA]

مطالب بتخفيض سعر الفائدة


معاناة حقيقية يواجهها التجار والصناعيون حالياً تمثلت بفقدان السيولة النقدية بالأسواق قابلها تكدس واضح بالإنتاج والبضائع دفع الكثيرين لدق ناقوس الخطر نظراً لأن الصناعة الوطنية كلها ستتأثر بذلك إضافة إلى العمالة الموجودة فيها

ورأى نائب رئيس غرفة صناعة حلب خالد العلبي الكساد في الإنتاج لا يقتصر فقط على أسواقنا المحلية بل يشمل الأسواق العالمية ولكن يضاف بالنسبة لنا في سورية موضوع المنافسة وكثرة الإنتاج بوقت قل فيه الطلب على المنتجات والبضائع سواء داخلياً أم خارجياً وهذا أدى لتخمة مستودعاتنا بالبضائع وقلة السيولة بأيدي الصناعيين والتجار، فالمادة المنتجة لا بد من بيعها لتوفير السيولة وهذا لا يحصل لضعف القوة الشرائية بالسوق. :0069:

وأمام ذلك يضيف العلبي: نضطر كصناعيين لتخفيض الإنتاج وهذا بدوره يؤثر في زيادة التكاليف، فنحن لدينا مصاريف ثابتة يجب دفعها وعلى ضعف تصريف الإنتاج تقل السيولة التي تسمح بتسديد هذه المصاريف. مشيراً إلى ما تسببه أيضاً البضائع المستوردة من مشكلات كبيرة للإنتاج المحلي لأن تلك البضائع مدعومة أصلاً في دولها لذلك يرى العلبي ضرورة تخفيض الفائدة في البنوك والتوسع بشكل أكبر بمنح القروض للتجار والصناعيين. :evil_smile:


وعن استمرار هذا الوضع وتأثيره على السوق بين العلبي أن فقدان السيولة وتكدس البضائع سيؤديان لانكماش بعملية الاستثمار والتطوير الصناعي، فالصناعي الذي يعاني فقدان السيولة لن يفكر جدياً بالتوجه لتطوير وتوسيع إنتاجه كما يؤثر ذلك على العمال بالسوق التي تطرح سنوياً 250 ألف فرصة.
وأرجع نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بهاء الدين حسن قلة السيولة في أسواقنا لتأثرنا كما الأسواق الخارجية بالأزمة الاقتصادية العالمية التي نتج عنها كساد واضح بالإنتاج ومن ثم فقدان السيولة لذلك لا بد من العمل على تخفيض سعر الفائدة على القروض، ففي مختلف الدول لا تتعدى هذه الفائدة 5-7% على حين تصل لدينا إلى 13% وتشجيع التجار والصناعيين على التوجه لأسواق تصديرية جديدة لأن الأسواق التصديرية السورية تأثرت بشكل كبير بالأزمة العالمية ما أدى إلى الكساد بالمنتجات السورية.
وأكدت عضو لجنة سيدات الأعمال ربا عبود أنها واحدة ممن يواجهن حالياً قلة سيولة تؤثر في الإنتاج وتصريفه محملة البنوك جانباً من المسؤولية لأنها لا تقدر الضمانات المقدمة من التجار والصناعيين بسعرها الحقيقي متساءلة هل يعقل أن يكون سعر منشأة ما 100 مليون ليرة ويقدرها البنك بـ25 مليون ل.س إضافة لما تقدمه فإن سماح الدولة للمتعهدين بالتقدم للمناقصات الخاصة بها وتجاهل المصانع التي يجب أن تطرح المناقصات عليهم أثر في تفاقم هذه الوضع. :v9v9net_074: