100 الف ليرة حصة الصندوق السيادي 2014 !!!!!!

[BROKER]

100 ألف ليرة حصة الصندوق السيادي من موازنة «الاقتصاد» الاستثمارية 2014 !!

حظي تأهيل مقر الصندوق السيادي على 100 ألف ليرة سورية فقط من الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لعام 2014 من أصل 78 مليون ليرة تم رصدها في الموازنة الاستثمارية للعام المقبل، وقد توزعت النسب في هذه الموازنة على 28.2% للإدارة المركزية و58.9% للمؤسسة العامة للمناطق الحرة و12.8% للمعارض والأسواق الدولية وبالتالي لم تتجاوز نسبة تأهيل الصندوق الوطني للاستثمار 1.2 بالألف من الموازنة الاستثمارية ما يطرح تساؤلات كثيرة عن مدى إمكانية دعم هذا الصندوق بالبنية التحتية والمسائل الإدارية الأخرى في حال رأى النور، وقد بينت الأرقام التي حصلت «الوطن» على نسخة منها أن حصة إنشاء البنى التحتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بلغت 16.2 مليون ليرة تركزت على الدراسات وتطوير القدرات من أصل 22 مليوناً حصة الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والتجارة منها 5.5 ملايين ليرة للأتمتة والربط الشبكي.


من جهة أخرى حظيت المناطق الحرة على مبلغ 46 مليون ليرة من الموازنة الاستثمارية للعام المقبل توزعت على مشروع الحاسب الإلكتروني 7 ملايين ليرة وتوسيع المنطقة الحرة بعدرا 13 مليون ليرة وتوسيع المنطقة الحرة بحلب 5 ملايين ليرة وتوسيع المنطقة الحرة بطرطوس 4 ملايين ليرة وتوسيع المنطقة الحرة المرفئية مليونا ليرة وتوسيع المنطقة الحرة بدمشق مليون ليرة وتوسيع المنطقة الحرة المطار مليون ليرة وتوسيع المنطقة الحرة باليعربية 6.9 ملايين ليرة بينما كانت حصة توسيع الإدارة العامة للمناطق الحرة 100 ألف ليرة سورية فقط.
ومن جهة ثانية بلغت حصة المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية 10 ملايين ليرة تركزت على مشروع تركيب مضخة لمياه الشرب والسقاية، بينما غابت كل من المؤسسة العامة للتجارة الخارجية وهيئة تنمية الصادرات من الموازنة الاستثمارية لعام 2014.


وللتعليق على مفردات الموازنة الاستثمارية لعام 2014 صرحت مديرة التخطيط وتعزيز التنافسية في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سمر قصيباتي لـ«الوطن» بأن الموازنة الاستثمارية لا تشمل مواضيع إعادة الإعمار والأضرار التي لحقت ببعض مؤسسات الوزارة وأنها تخضع لموازنة خاصة تتم متابعتها من وزارة الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد طبعاً وذلك من خلال الموازنة الإغاثية التي لا تركز على البنى التحتية في هذه المرحلة بمقدار تركيزها على ما هو ملح وأساسي لاستمرار العمل الإنتاجي والخدمي.
وعلقت قصيباتي على ضآلة المبلغ المرصود الصندوق السيادي في الموازنة الاستثمارية لكونه لا يعبر بالضرورة عن عدم الاهتمام بالموضوع ولكن مجرد وجوده يعتبر تأشيرياً حيث يمكن للوزارة بمجرد البدء بالعمل عليه من رصد مبالغ إضافية لهذا البند.

الوطن