الحسين: سوق التامين حققت أهدافها قصيرة الأجل

[ArcadA]

الحسين: سوق التامين حققت أهدافها قصيرة الأجل بوصول حجمها إلى 300 مليون دولار





قال وزير المالية محمد الحسين يوم الخميس إن "سوق التامين السورية حققت أهدافها قصيرة الأجل المتمثلة بالوصول بحجم السوق إلى 300 مليون دولار (15 مليار ليرة), بعد أن كان حجم السوق 120 مليون دولار (6 مليار ليرة) عام 2005". :005:



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الحسين قوله إن "هيئة الإشراف على التأمين تسعى إلى الوصول بحجم سوق التأمين إلى 500 مليون دولار في نهاية الخطة الخمسية الحادية عشرة ومن ثم الوصول إلى مليار دولار كحجم للسوق".

وكان تقرير إحصائي صدر عن هيئة الإشراف على التأمين اظهر زيادة أقساط التامين في السوق السورية بنسبة 14.43 % العام الماضي مقارنة بالعام 2008 حيث وصل حجمها إلى 14.306 مليار ليرة سورية ما يعادل 311 مليون دولار.



وفي نفس السياق, قال وزير المالية إن "المؤسسة العامة السورية للتأمين مازالت تحتل المرتبة الأولى بين الشركات بحصة سوقية مقدارها نحو 47 % تليها الشركة الوطنية للتأمين والشركة المتحدة للتامين", مضيفا أن "عدد فروع الشركات في المحافظات بلغ 92 فرعا وعدد المكاتب المرخصة في المحافظات 31 مكتبا وعدد المنافذ المصرفية المرخصة نحو 19 منفذا".

ويبلغ عدد شركات التأمين في السوق السورية 13 شركة منها واحدة حكومية و12 شركة خاصة منها اثنتان للتامين التكافلي.

ولفت وزير المالية إلى أن "فروع التأمين الشخصي والتأمين الصحي وتامين المسؤوليات والتأمين على الحياة سجلت نموا لافتا خلال العام الماضي مقارنة مع عام 2008 وان فرع تأمين السيارات الإلزامي مازال يمثل نحو 42 % من حجم الأقساط", مشيرا إلى أن "هذا المؤشر يخضع لمتابعة هيئة الأشراف على التأمين من حيث العمل على ضبطه ومدى تقيد الشركات بقرارات الهيئة الناظمة لهذا الفرع".

وكانت الحكومة وافقت في نيسان الماضي على اعتماد التأمين الإلزامي على المؤسسات الصناعية والمصانع بأنواعها والأفران والمخابز والمخابر الخاصة والمشافي ومراكز الأشعة ودور الحضانة ورياض الأطفال والمدارس والجامعات على أن تمتد هذه الخطوة إلى قطاعات أخرى، بعد أن كان يطبق على السيارات فقط.



ولفت وزير المالية إلى أن "الاتحاد السوري لشركات التأمين (التنظيم المهني لشركات التأمين) يعمل على استكمال افتتاح مكاتب للتأمين الإلزامي في جميع المحافظات ولاسيما بعد أن افتتح مكاتب للتأمين الإلزامي في المراكز الحدودية الـ 17 و 9 مراكز للتأمين الإلزامي الموحد في مديريات النقل بالمحافظات".

وتأسس الاتحاد السوري لشركات التأمين عام 2006 تنفيذاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 43 الذي نظم أعمال سوق التأمين السورية، ويضم الاتحاد جميع شركات التأمين العاملة في سورية، حيث أن الانتساب إلى الاتحاد إلزامي، ويهدف الإتحاد إلى المساهمة في تنظيم أعمال سوق التأمين الوطنية وبخاصة السلوك المهني للأعضاء، وتقاليد ممارسة المهنة وأخلاقياتها، بالإضافة إلى وضع ضوابط التنافس بين أعضائها. :k:

وأشار وزير المالية إلى أن "عدد العاملين في شركات التأمين الخاصة بلغ 1400 موظف بزيادة قدرها 20 % عن عام 2008 وأن نسبة العاملين السوريين في قطاع التامين تبلغ 97.5 % في حين يعمل في الاتحاد السوري لشركات التأمين 149 موظفا".

يشار إلى أن قطاع التامين في سورية شهد تطورات كبيرة في السنوات الخمس الماضية, وخاصة مع صدور المرسوم رقم 43 لعام 2005 الخاص بشركات التامين الذي أعاد تنظيم قطاع التامين في سورية إذ سمح للقطاع الخاص دخول هذا القطاع الذي بقي حكراً على الدولة لأكثر من أربعة عقود.