69% نسبة المستثمرين المتداولين فعلياً في بورصة دمشق

[BROKER]

نسبة المستثمرين المتداولين فعلياً في بورصة دمشق

كشف مصدر مسؤول في سوق دمشق للأوراق المالية لـ«الوطن» عن أن عدد الحسابات الخاصة بالتداول لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي وصل إلى نحو 13 ألف حساب وفق البيانات المتوفرة لغاية 15 أيلول وأن عدد المستثمرين المتداولين فعلياً لامس 9 آلاف مستثمر، كما شكّلت نسبة المستثمرين المتداولين فعلياً الذين يقومون بعمليات البيع والشراء من إجمالي المستثمرين الذين لديهم حسابات تداول بحدود 69% على حين وصل عدد المستثمرين المعرّفين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي (مودعين وجدد) إلى حدود 40 ألف مستثمر من أصل عدد المساهمين الكلي (مودعين وغير مودعين وجدد) الذي وصل إلى نحو 45 بتقريب الأرقام والنسب إلى أقرب رقم صحيح.


وأفاد المصدر مسؤول في السوق بأن إيداعات سجل المساهمين لدى مركز المقاصة والحفظ المركزي لعام 2013 تختلف بين شركة وأخرى وتتراوح نسب إيداع أسهم الشركات المدرجة من 33% إلى 100%، وأشار المصدر إلى وجوب الحذر عند مقارنة نسبة الإيداع بين الشركات لوجود شركة لديها 200 مساهم مثلاً وأخرى لديها 12 ألف مساهم، ومن الصعوبة في الشركات ذات العدد الكبير من المساهمين الوصول إلى المساهمين كافة للحصول على معلوماتهم كاملة لإتمام عملية الإيداع.


ولفت المصدر إلى وجود نقص في بيانات المساهمين لدى الشركات المساهمة المدرجة التي تم تأسيسها قديماً وإن قدم المعلومات الموجودة في سجلاتها ما يجعل عملية الإيداع لعدد كبير من مساهميها صعباً.


لافتاً إلى أن العديد من المساهمين لم يقوموا بمراجعة الشركات المساهمة المدرجة لتزويدها بمتطلبات الإيداع، وبسبب الظروف لم يتمكن عدد كبير منهم من التواصل ولاسيما في ضوء وجود بعضهم خارج البلد أيضاً.


وفي سياق متصل بالسوق غيّرت 6 شركات مدرجة تصنيفها وفق ما ظهر تقرير الإدراج السنوي للسوق فقد تراجع تصنيف شركتين على حين تقدمت 4 شركات.


فتراجع سهم البنك العربي من تصنيفه في السوق النظامية عام 2012 إلى السوق الموازية أ في عام 2013 بسبب وجود خسائر لدى الشركة في آخر سنة مالية كما تراجع سهم الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق من الموازي أ عام 2012 إلى الموازي ب عام 2013 وذلك لانخفاض صافي حقوق المساهمين إلى ما دون 75% من رأسمال الشركة المدفوع.


وبالمقابل تحسّن وضع 4 أسهم في البورصة جميعها من قطاع المصارف حيث انتقلت من تصنيفها في السوق كمواز أ إلى السوق النظامية لتحقيقها شروط السوق وهي كل من أسهم بنك بيبلوس وبنك الشرق وبنك قطر الوطني وفرنسبنك حيث دخل موضع التنفيذ بدءاً من 9 تموز الجاري.
ويشار إلى أن توزيع الشركات المدرجة في السوق تغيّر في عام 2013 حيث أصبحت أكثر من نصف الشركات وعددها 12 شركة في السوق النظامية وحلّت 8 شركات في الموازي (أ) على حين ازدادت الشركات في الموازي (ب) وأصبحت اثنتين بعدما كان توزيعها في العام السابق 2012 على الشكل التالي 9 شركات في السوق النظامية و12 في السوق الموازية (أ) وشركة واحدة في الموازية (ب).

الوطن