تقرير سوق الأوراق المالية.. تجميل للواقع ومخالفات بيّنة

[غسان]

تقرير سوق الأوراق المالية.. تجميل للواقع ومخالفات بيّنة

ابتسام المغربي جريدة البعث 7 /8 / 2013 لماذا إبقاء سوق الأوراق المالية وهيئة الإشراف عليها خارج إطار المتابعة والرقابة رغم أن قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية يؤكد في مادته الثالثة الفقرة /آ/ أن الجهاز يمارس اختصاصه على الوزارات والإدارات والهيئات العامة والجهات التابعة لها والمؤسسات والشركات ذات الطابع الاقتصادي والوحدات الاقتصادية ذات الصلة. وفي المادة الرابعة الفقرة /ي/ يؤكد قانون الجهاز ضرورة تدقيق المنح والإعانات والهبات المقدّمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وفي الفقرة /ك/ يؤكد رقابة الكفاية والأداء والتحقق من الكفاية واستخدام الموارد المالية في أي درجة تم. وهذا لا يتم أبداً، فمن متابعة أداء السوق والهيئة نجد أعداداً كبيرة ممن تم تعيينهم برواتب مرتفعة جداً تتجاوز مئة ألف ليرة سورية ومنها جنسيات غير سورية وأرقام كبيرة تضاف إلى المصاريف الإدارية دون مبررات أو دعائم تؤكد أحقية صرفها. وإن خروج عدد كبير من العاملين من دائرة العمل في السوق يؤكد أن كتلة الرواتب والأجور يجب أن تنخفض، فلماذا زادت إلى حدّ أربعة ملايين رغم ذلك. ولماذا إعطاء العاملين في الهيئة خمسة آلاف ليرة سورية بدلات انتقال رغم إنتاجيتهم الضعيفة والمنعدمة في الرقابة على السوق ومتابعة عمل الشركات المساهمة. ومصاريف التدريب تتم بالملايين وتزيد كل عام رغم عدم وضوح مكان التدريب وكيف تم وفي أي بلد وأين ذهب المتدربون وهل عادوا للعمل في السوق. نسأل أين الشفافية والإفصاح في تقرير سوق دمشق للأوراق المالية والمعلومة الصحيحة والواضحة، ولماذا عدم تضمين بياناتهم المالية مقارنة مع السنة السابقة والاكتفاء بنشر إيضاحات خاصة بعام/2012/ دون مقارنتها بعام /2011، وهو مخالف للقانون والإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق المالية والمعتمد من رئاسة مجلس الوزراء. ورغم أن تقرير السوق يؤكد أنه تم إعداده وفق معايير التقارير المالية الدولية، فإن كمّ المخالفات الموجود في التقرير يؤكد عكس ذلك ومخالفته للمعايير من حيث الشكل والخوف أن يكون كذلك المضمون. ففي إيضاحات التقرير تحت بند الاستثمارات نلاحظ أن السوق اكتفت بذكر أن الاستثمارات وقيمتها /150/ مليون ليرة مودعة لدى المصارف لآجال مختلفة، بين سبعة أشهر وسنة واحدة، وعلى هذا نؤكد أننا لن نتطرّق مجدداً إلى المضمون وإنما إلى الشكل، ونؤكد أنه يجب حسب معايير المحاسبة الدولية ذكر مبلغ الفوائد المستحق على هذه الاستثمارات، ومن أبسط حقوق القارئ للبيانات المالية أن يجد شرحاً لانخفاض قيمة الاستثمارات من /175/ مليوناً إلى /150/ مليوناً، وأين تم استثمار /25/ مليوناً، ولماذا تجميد الأموال في المصارف وعدم ردّ جزء منها إلى الجهة المانحة للسلفة وهي وزارة المالية. نسأل هل أصبحت وزارة المالية وزارة أوقاف تمنح هباتٍ إلى المؤسسات العامة دون أن نسأل كيف يتم استثمارها وأين ذهبت؟. وهل من المعقول أن السوق يسجّل عجزاً بقيمة ثمانية ملايين و300 ألف وإذا استثنينا الفوائد يصبح العجز 22 مليوناً، فهل يعقل أن يعتمد السوق على فوائد أموال عامة لتسديد خسارته أو زيادة أرباحه؟ وفي بيان الدخل الخاص بالسوق واستخدام مصطلحات غامضة تصبّ في مصلحة تجميل الواقع المرير للسوق وتذييل هذا الواقع بعبارة "عجز"، ثم "ربح الفترة" مع أن العجز يؤكد الخسارة ولماذا لا نسمّيها بتسميتها الحقيقية، وما دامت قد سمّته عجزاً فعليها أن تسمّي الربح فائضاً بينما يسمّى خسارة وربحاً، أو عجزاً وفائضاً. سؤال ساذج آخر: كيف خلصت إدارة السوق إلى تحديد فترة استهلاك نفقات لإكساء المقر المؤقت بعشرين عاماً والسوق يخطط للانتقال إلى يعفور وبناء جديد، فوضعت نسبة اهتلاك لنفقات الإكساء للمقر المؤقت 5٪ أي إن العمر المتوقع لهذا المقر عشرون عاماً، وفي الوقت نفسه تقوم بدفع نفقات إكسائه وتهيئة مشروع مبنى يعفور، وحسب هذا الواقع لماذا العشرون عاماً هل ستنتقل بعد عشرين عاماً، حتماً لا وإنما هذه سياسة محاسبية، وفي حال أن هناك من يتوقع بيع المقر مع تكاليف إكسائه وبما أن المقر تابع للدولة، ولن يباع فمن غير المعقول أن نحمّل الجهة التي ستستلم المقر تكاليف إكسائه غير المستهلك، وبحسبة بسيطة إذا افترضنا أن الخطة للانتقال إلى مقر يعفور ستكون خلال خمس سنوات فقط، فالاهتلاك يجب أن يكون يقارب 14 مليوناً أي إن ميزانية السوق خاسرة وليست رابحة كما يدّعون، إضافة إلى تفاقم خسارة 2012 فلماذا هذا التجميل؟ سؤال نضعه بعهدة خبراء المحاسبة ومَن يتم رفع التقارير إليهم؟ وأين هو الجهاز المركزي للرقابة المالية من كل ذلك؟