صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات مقابل الليرة السورية ليوم الأحد 4-8-2013

[RAFEK]

بسم الله الرحمن الرحيم

صالة أسعار صرف الدولار وباقي العملات و أسعار الذهب مقابل الليرة السورية ليوم الأحد 4-8-2013

أهلا و سهلا بكم

[RAFEK]

توضيح حول موقع سيريا ستوكس وخدماته

[RAFEK]

يمكنم التبليغ عن المشاركات السيئة عن طريق الضغط على رابط "التبيلغ" الموجود على يمين المشاركات والموضح في الصورة التالية

مع ذكر الأسباب

[RAFEK]

[RAFEK]

شراء : 205

مبيع : 210

هذا لا يمنع وجود حالات لبيع و شراء بأسعار أقل أو أكثر من ذلك

[RAFEK]

تحليل لسعر الدولار مقابل الليرة 28-7-2013

[RAFEK]

محلل اقتصادي: التوجه للادخار وغياب السيولة جعل الأسواق السورية بطيئة



الاقتصادي سورية ـ صحف:

أوضح المحلل الاقتصادي عمار اليوسف أن الحركة في السوق السورية بطيئة، نتيجة عدم وجود سيولة لدى المواطنين، نتيجة انخفاض الدخل وزيادة الادخار وعملية الاحتكار التي يقوم بها التجار للمواد في ظل غياب كامل للرقابة التموينية، فالمواطن السوري حالياً لا يشتري إلا ما هو ضروري لمعيشته وبأقل الكميات الضرورية التي تلزم لاستمرار الحياة، وهذا يؤدي بدوره إلى بطء في العجلة الاقتصادية .

وحول موضوع ارتفاع الأسعار غير الطبيعي أوضح لصحيفة "بورصات وأسواق" المحلية، أنه من الملاحظ الارتفاع الجنوني للأسعار لكن قبل السؤال عن الحد من هذا الارتفاع، لابد من السؤال عن سبب ارتفاع الأسعار ولاشك أن السبب الأساسي لارتفاع الأسعار هو الوضع الأمني الذي تشهده مع حجم كبير من العقوبات التي أدت إلى حدوث خلل في الخارطة الاقتصادية السورية، مما استتبع بالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار تجاه الليرة السورية الأمر، الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد في الأسواق السورية بشكل عام وبلغت مستويات قياسية، وارتفاع أسعار العقارات ومواد البناء ما هو إلا منعكس جانبي لارتفاع سعر صرف الدولار كون مواد البناء معتمدة بالغالب على الاستيراد، إضافة لتوقف المصانع المحلية عن الإنتاج وخروجها خارج الخدمة نهائياً بسبب الأوضاع الأمنية وعدم توفر المواد الأولية. أما الحل المثالي لهذا الارتفاع فلابد من العودة إلى المشكلة الأساسية وهي السبب، فلابد من عودة الهدوء وانتهاء المشكلة الأمنية لتعود الأمور إلى طبيعتها وهي بالنتيجة منعكس سياسي، لاشك أن هناك علاقة كبيرة فكما تحدثنا سابقاً غالبية المواد الأولية للمنتجات السورية تعتمد على الاستيراد من الخارج وارتفاع سعر الدولار يجعل سعر المستوردات عالية جداً مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار .

وأشار اليوسف أنه لابد من ملاحظة أن جشع هؤلاء التجار يساهم إلى حد كبير في زيادة الأسعار، نتيجة ما يقومون به من احتكار ومن مضاربة بسعر المواد مما يساهم أكثر في ارتفاع الأسعار، وخاصة أن غالبية التجار قد تحولوا إلى تجار أزمات لا يهمهم إلا تكديس الأموال، إضافة إلى أن التجار عندما يرتفع سعر الدولار نقطة يقومون برفع أسعارهم نقطتين، تحسباً للارتفاع القادم للدولار مما سيؤدي إلى سلسلة متعاقبة من الارتفاعات .

وبين اليوسف أنه لا يمكن أن نبخس "المصرف المركزي" دوره فيما يقوم به من عملية تدخل في سعر الصرف للسيطرة على الارتفاع الغير طبيعي للدولار، وعلى الجميع أن يعلم انه لولا سياسة المركزي في التدخل لأصبح سعر صرف الدولار بالنسبة لليرة السورية 2000 ألفين ليرة سورية، وحتى الآن وبرغم جميع من يخالفنا الرأي فان أزمة القطع الأجنبي وارتفاع الدولار تسير بالاتجاه الصحيح ولابد للدولار أن ينخفض بل وينهار تجاه الليرة السورية، وذلك عندما يتحقق عاملين العامل الأول: هو هدوء الوضع الأمني وعودة الاستقرار والعامل الثاني: هو عند البدء باستخراج الغاز والنفط وتتحرك عجلة الاقتصاد السورية من خلال الاستثمارات الجديدة مما سيؤدي بالنهاية إلى عودة سعر الدولار إلى اقل من سعره قبل الأزمة.

وأضاف اليوسف لاشك أن الأسعار ستنخفض في سورية وهذا أمر حتمي عند استقرار الأوضاع في سورية، لكن الانخفاض ليس بأي حال عودة إلى الأسعار القديمة لكن سيتم الانخفاض بحدود النصف وأكثر، ولكن ليس العودة إلى ما كانت عليه الأسعار، لذلك المعالجة تكون بتحسين الوضع المعيشي للمواطن السوري من خلال حزمة إجراءات لا تكون زيادة الرواتب عاملا أساسيا فيها بل ضمن إجراءات اقتصادية الهدف منها دعم معيشة المواطن.

بالمقابل أكد رئيس "جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني، وجود أسباب كثيرة ساعدت التجار على رفع الأسعار منها ارتفاع سعر الصرف، مما أدى إلى رفع سعر المواد الأولية المستوردة من الخارج إضافة إلى صعوبة نقل المنتجات بين المحافظات، وارتفاع أسعار المواد في بلد المنشأ وإنتاج بعض المواد الغذائية في غير موسمها كالخضار، أما الأسباب غير الموضوعية فتتمثل باستغلال بعض ضعاف النفوس حاجات المواطنين والشائعات التي تسهم في خلق أزمة إضافة إلى جشع التجار واستغلالهم للأسباب المنطقية، لرفع الأسعار إلى حد غير معقول، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع إلى أكثر من 50 %، وأيضاً إلى انخفاض راتب الموظف بحدود 25% من قيمته.

[RAFEK]

النائب الاقتصادي: سنعمل على تخفيض سعر صرف الدولار بالقوة


الاقتصادي سورية ـ مواقع الكترونية:

أوضح النائب الاقتصادي قدري جميل، أن الحكومة ستعمل على تخفيض سعر صرف الدولار بالقوة، مشيرا إلى أن انه انخفض مؤخرا إلى حد كسر حدة الارتفاع فيه.

وقال في لقاء إذاعي: " لن نسمح بالتلاعب بسعر الليرة لأنها رمز سيادة الوطن، علما أنه تم التخطيط لأن يصل سعر صرف الدولار حتى عيد الفطر إلى 500 ليرة، وقد أفشلنا هذا المخطط ووضعنا سعر منطقي نعمل للوصول إليه وهو السعر الحقيقي بـ 120 ليرة، وكل زيادة عنه يكون عبارة عن سعر وهمي وغير حقيقي".

وأشار جميل إن ما يخيفني هنا عدم استقرار سعر الصرف، وهنا لا يمكن المعالجة قبل الوصول إلى استقرار بسعر الصرف.

وبالوقت ذاته أكد مكررا القول: "الدولار نازل نازل نازل"، والأسباب التي يعتمد عليها جميل بتوقعاته تستند وفق موقع "سيريا ستيبس" الالكتروني، إلى الخط الائتماني الذي تم افتتاحه مؤخرا مع إيران بمبلغ حوالي 4 مليار دولار، لتوفير النفط والمشتقات النفطية، وأيضا هناك اتفاق يجري العمل عليه مع الجانب الروسي لفتح خط ائتماني أخر، وهذا كله سيعزز من قوة الليرة.

وبالنسبة لمراقبة الأسواق والأسعار أوضح أنه تم تخريج 100 مراقب تمويني، وسنعمل على تخريج مراقبين جدد كل أسبوعـ ولكن رغم كل ذلك نقول أنهم لا "يحلوا" سوى 10% من المشكلة، لان كل مراقب تمويني يحتاج إلى مراقب، وأيضا مراقب المراقب يحتاج إلى مراقب، وتلك منظومة ليس من السهل معالجتها بل سنحاول جاهدين ولو بالوصول إلى الحد الأدن

[RAFEK]

محلل مالي: أسعار السلع لن تنخفض ولو أصبح الدولار بليرة سورية واحدة

الاقتصادي سورية ـ صحف:

أوضح المحلل المالي والنقدي عابد فضلية، أن سعر صرف الدولار لعب دوراً في قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، ولكن وفي نفس الوقت غابت الخطة الحكومية، تجاه الأسواق لضبطها وتحديد أسعارها، معتبراً أن الدولار ولو انخفض سعر صرفه إلى ليرة سورية واحدة، فلن يكون ذو تأثير حاسم في خفض أسعار السلع في الأسواق السورية، لان الأسعار ارتبطت بالدولار صعوداً ولم يربطها التجار والموزعون والباعة به انخفاضاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السوق فالتة من عقال المنطق، وما من قانون أو إجراءات تحكمها، متسائلاً في الوقت نفسه، عن الخطة الحكومية لضبط الأسواق في حال نجحت مختلف السلطات في خفض سعر صرف الدولار إلى 100 ليرة سورية كما سبق لأصحاب الشأن من الرسميين أن صرحوا.

عابد فضلية أوضح لصحيفة "الثورة" الحكومية، إلى أن واقع الحال، يفرض الابتعاد عن سياسة أخطاء الحرائق في معالجة ارتفاعات سعر الصرف، وضرورة الاعتماد على سياسة محدودة واضحة في تخفيض سعر الصرف، من خلال تنشيط دورة الإنتاج وزيادة الكتلة السلعية في الأسواق بما يخلق منافسة حقيقية تجبر المنتجين أنفسهم والتجار على خفض الأسعار، مع التركيز على المواطنة والجودة في هذه السلع المنتجة حتى لا يكون السعر المنافس قشوراً تخفي تحتها الجودة المتدنية والمواصفة الرديئة.‏

وتحدث عن أن تراجع القدرة الشرائية لليرة السورية، نتيجة طبيعية لتدني قيمتها جزئياً وهي حال وصلنا إليها، نتيجة عدم وجود سياسة نقدية كلية مرتبطة بالسياسات الكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية الأخرى تكون واضحة وشاملة ومتكاملة ومنسجمة ومتماسكة على المستويات الثلاثة القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد، بل إجراءات وقرارات وتعاميم جزئية متفرقة تتخذ تجاه المتغيرات الحاصلة في السوق، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها تتصف بعدم الاستمرار والبطء مما يضعف فعاليتها بشكل واضح، مما يتسبب بالشك وعدم الثقة وبالتالي إلى نتائج عكسية أحيانا، تقوم على تقوية موقف المضاربين دون قصد وزيادة شدة استغلالهم لظروف السوق ويجعلهم بالتالي يتحكمون بشكل كبير في سعر الصرف.‏

وبحسب فضلية فإن للجانب الاقتصادي دور حاسم في المعالجات النقدية وبالتالي في أسعار السلع ضمن الأسواق المحلية، إلا أن الواقع يشير إلى عدم وجود إجراءات ومعالجات ذات صلة مباشرة بهذا الجانب سواء خلال فترة الأزمة أو قبل الأزمة بسنوات طويلة.

وأعتبر أن الأزمة الحالية التي تمر بها سورية أزمة قاسية وموجعة، وقد أفرزت تحديات نقدية واقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة، وبالرغم من كل ذلك فقد استطاع الاقتصاد السوري والمجتمع السوري وكذلك الليرة السورية الاستمرار بالتحمل، مرجعاً الفضل والدور الرئيسي لخلق عوامل قوة السوريين والطبيعة الإنتاجية السلعية الحقيقية للاقتصاد السوري الذي يملك عوامل الاقتصاد البينوي الحقيقي.‏

في حين أوضح المحلل الاقتصادي منير الحمش، بأن الظروف الراهنة توجب العودة إلى تفعيل دور مؤسسات التجارة الداخلية وكذلك الخارجية، وتكليفها باستيراد أهم المواد الحياتية، مع ممارستها لدور احتكار تجارة الجملة لهذه المواد، مع توزيعها عن طريق البطاقة التموينية، مع مضاعفة الكميات المخصصة لكل فرد وعائلة، بالإضافة إلى استخدام احتياطي النقد الأجنبي لهذا الغرض حصراً، "تمويل استيراد هذه المواد من قبل الدولة"، وفيما عدا ذلك فيجب المحافظة على احتياطي النقد الأجنبي ما أمكن لتدعيم الوضع النقدي في سورية.‏

الحمش أشار في سياق هذين الأمرين الأساسيين، ضرورة التركيز على تنشيط تجارة التجزئة الحكومية والتعاونية وتوسيع تشكيلتها السلعية، لتكون رديفاً فعالاً وعامل توازن لعرض المواد والسلع في الأسواق، إضافة إلى إيجاد التنسيق الفعال للسياستين النقدية والمالية، والعمل على استمرار التوازن بين هاتين السياستين وتعاونهما معاً، من اجل تخفيض التضخم وإيجاد الموارد المالية لخزينة الدولة واستخدام الضرائب والرسوم للأغراض الاقتصادية والمالية الاجتماعية في نفس الوقت.

بالإضافة إلى استمرار دعم المواد الحياتية عند البيع للمستهلك، مع استمرار دعم الطاقة المخصصة للمعامل وشركات النقل الزراعية والآليات الزراعية كذلك، وفي نفس السياق مساعدة القطاع الصناعي العام والخاص على إعادة تشغيله وتأمين مستلزماته الإنتاجية والعمل على حمايته أمنياً ذاتياً، وبدعم من الجهات المختصة ومساعدة هذا القطاع على تصريف منتجاته عن طريق مؤسسات التجارة الحكومية، إذا رغب في ذلك أو عن طريق القطاع الخاص التجاري، وأخيرا ايلاء أهمية أكثر للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والعمل على معاودة هذا القطاع النشاط ضمن ظروف أمنة مستقرة

[RAFEK]

Gold : 1312.50