فيما بخص الهبوط السريع للدولار ؟؟

[الشراع السوري]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا الشراع السوري ارجو قبول صداقتي من قبل جميع الاصدقاء والاخوة آملا الإفادة والفائدة بمعلوماتي المتواضعة ؟؟؟
فيما بخص الهبوط السريع للدولار ؟؟؟؟
لا يجب ان يغيب عن بالنا حين الحديث عن المضاربة الحاصلة في بلدنا انه لا مقارنة ابدا بين المضاربة الحاصلةفي السوق السوري
وبين المضار بات الحاصلة في الاسواق العالمية لاسباب كثيرة اهمها ان عوامل صعود او هبوط احد العملات الاساسية في بلدنا يحكمه عدة عوامل مختلفة عن عوامل الاسواق العالمية وان كان هناك عامل مشترك بل ويكاد يكون العامل الاساسي في كلا الحالتين الا وهو العامل النفسي للزبون إضافة للعرض والطلب على المادة المراد الفائدة منها ؟...
عود على بدء ؟........
اي دولة في العالم حين تصبح مسرحا لأي حرب سينحدر اقتصادها تلقائيا لمستويات عميقة وذلك بسبب ضعف التحكم والمركزية ؟ من قبل الاقتصادي الاكبر .. اي الدولة
ولو نظرنا الى الصومال او العراق او ليبيا ... على سبيل المثال للحصر كدول كانت محورا وساحة للحرب فاننا سنرى ان القوة الشرائية للعملة الوطنية قد انعدمت في احد اللحظات
فالدينار العراقي ماذا كان وماذا اصبح والليرة اللبنانية كذلك ومع ان الحرب انتهت الا ان مجريات ما بعد الحرب ما زالت قائمة وخاصة ضعف المركزية والادارة للدولة .....
ولو التفتنا الى الوضع في سوريا ...... فيجب ان نكون واضحين امام واقعنا الذي اصفه بكل اسى بالواقع المرير....
فحين نحاول ان نحلل عوامل قوة العملة الوطنية فسنرى ان هناك عوامل حقيقية لضعف القوة ...
بينما هناك عوامل وهمية اخرى من صنع الفرد السوري نفسه كانت سببا رئيسيا لضعف القوة في عملتنا الوطنية ...
من العوامل الموضوعية لضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية :
1_انتقال البلد من حالة الاستقرار السياسي والامني البات ... الى حالة انعدام الاستقرار السياسي والامني مع ما يترتب على انعدام الاستقرار من مخاطر اقتصادية
2_انتقال جماعي للمواطنيني السوريين من البلد وهجرتهم تسبب نقصا في الاقبال على العملة الوطنية لعدم حاجتهم اليها .
3_وانعدام السياحة الاجنبية في البلد مما يعني عدم الحاجة الى العملة الوطنية من قبل الاجانب الذين كانوا يقدمون الى البلد .
4_ضعف مردود الدولة من العملة المحلية نتيجة التهرب الضريبي الذي يعتبر المورد الاساسي للدولة من العملة لوطنية فلو نظرنا قليلا الى عوائد الدولة والرسوم وحسبنا تقديريا مردودها في ضوء الظروف الراهنة يمكننا الجزم بان اكثر من 80 % من مواردها قد انعدمت .
5_ اصدارطبعات جديدة من العملة الوطنية غير مغطاة كما هو المعروف في قانون اصدار العملة الوطنية اضعفها بشكل مؤثر
6_توقف الانتاج الصناعي في البلد فبنسبة 80% من المعامل توقفت ناهيك عن نية التجار الى تعويض قليل من خسائرهم بالاعتماد على بضائع مخزتة وبيعها بأسعار مضاعفة ...
ان ما ذكرته من اسباب سيؤدي تلقائيا الى ضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية ودون اي علاقة لقوة الدولار او اليورو او غيرهم .... فهي اسباب موضوعية بحتة ستؤدي الى نتائجها شاء من شاء وابى من ابى
بينما هناك عوامل اخرى لها علاقة بالقطع الاجنبي ساعدت هي الاخرى في اضعاف القوة الشرائية .. اهمها :
1-انقطاع التصدير تماما للانتاج الصناعي الوطني مما ادى الى ضعف الاقبال على العملة الوطنية خارجيا لعدم حاجة المستوردين الاجانب اليها بانعدام البضاعة السورية
2-توقف ما يشكل نسية 84% من مصدر الدخل القومي وهوه النفط فالنفط يشكل اكثر من ثلثي مدخول الناتج القومي وعلى ذلك كان لزوما ان العملة الوطنية في اتجاه سلبي
3-قطاع السياحة كان له دور اكبر مما تخيلناه فانقطاع القطع الاجنبي بانواعه من دينار او ريال او دولار او يورو كان مؤثرا جدا على انخفاض سعر الصرف لليرة امام ذلك القطع ما ادى تلقائيا لضعف الحاجة للعملة الوطنية
4-توقف المغتربين السوريين عن القدوم الى البلد مما ادى الى انخفاض المدخول من القطع الاجنبي .
هذه العوامل الاربعة وغيرها كانت سببا رئيسيا الى اضعاف سعر الصرف للليرة اما م سلة العملات الاخرى مما ساهم بشكل غير مباشر في اضعاف القوة الشرائية لليرة
((الحلقة المفرغة ))
حين كتبت الحلقة المفرغة فستعرفون ما اقصده من خلال ما يلي :
اننا ونتيجة العوامل السابقة كان لا بد من ان نكون امام خسائر اقتصادية محققة واكرر محققة لا بمكن التهرب من هذه الخسارة ولكن ما حصل اننا امام خسائر محققة واخرى ناجمة عن اسباب وهمية
فعلى سبيل المثال ؟؟؟ حين توقف القطع الاجنبي عن الورود الى البلد نتيجة الاسباب السابقة كان من نصيب تجاره ان يحققوا ارباحا كبيرة نتيجة انعدام عامل العرض عليه ..
وتلقائيا اصحاب التجارات الاخرى التفتوا بميزانياتهم وربطوها بميزانية اصحاب القطع الاجنبي فتاجر العقارات الذي كان يحقق ارباحا ايام النعيم لم يكن لينظر الى ميزانية اصحاب القطع الاجنبي كونه كان يحقق اربا خيالية اما في هذه الايام فانه يرفع سعر العقار ويربطع بسعر العملة الاجنبية صعودا لا نزولا
وكذلك بائع الزيت الوطني الصنع او اللبن الوطني الصتع صاروا يربطون اسعارهم طردا مع ارتفاع القطع الاجنبي وعكسا مع نزوله
ومن اشترى من بائع الزيت كسائق التاكسي مثلا استعاد نقوده من زبونه ودون سبب مقنع
وهكذا دخلنا في حلقة مفرغة لا نهاية لها من الخسائر الاقتصادية والتي أضعفت القوة الشرائية اكثر من أي سبب أخر
الدولار هو الاقوى دائما :
وبالعودة الى سعر القطع الاجنبي فأن القاعدة ثابتة ولا تتغير مهما كانت المتغيرات في البلد وهي مبية على المثلث الاقتصادي الثابت
1_ ازدياد العرض يعني انخفاض السعر
2_ازدياد الطلب يعني ارتفاع السعر
3-توزان الطلب والعرض يعني تعادل السعر
وما يحصل في البلد منه ما تعلق بهذه القاعدة الاقتصادية ومنه ما تعلق بالاسباب الاخرى المذكورة والتي تندرج في الحلقة المفرغة والعامل لنفسي
فاما لو نظرنا الى الدولار مثلا كمادة سلعية اصلا فانه لن يتغير من المعادلة الاقتصادية شيء حيث من المعلوم للمختصين ان هناك كمية دولار محددة في الحدود السورية وهذه الكمية لنن تتغير ايجابيا بل سلبا نتيجة كل ما ذكرناه من اسباب ولن تتغير القاعدة الا بتغير الاسباب
اما ما يحدث فهو العرض والطلب الحاصلين على الدولار ولعبة الدولة في هذين العاملين متنوعة وطبعا الهدف الاول والخير ليس المحافظة على القوة الشرائية للعملة الونية لانه سبق وذكرت اسباب انخفاضها مرتبطة بعوامل موضوعية اكثر من موضوع سعرالصرف بل غاية الدةلو ان تبقى كرائد اقتصادي لا يتجرأ احد على مجاراته
وما استطاعت الدولة ان تقوم به خلال تلك الفترة السابقة هوه التعامل مع الامر فقط من خلال العنصر الاهم وهو (( العنصر النفسي ))
ففي اول صعود للدولار حين كان بحدود ال70 ل س تركت الدولة لتجار ان يتلاعبوا به محققين ارباحا كبيرة على حساب مواطنيها وحين لامس 107 افرجت الدلوة عن كمية قطع اجنبي استطاعت اعادته الى ابواب ال60
واللبيب من الاختصاصيين سيدرك تماما ما قامت به الدولة ما ستقوم به خلال كل مرة كانت او قادة
فعنصر المادة مفقود تماما ... لا مادة جديد تأتي الى سوريا مبدئيا وتبقى وسيلة الدولة هي العنصر النفسي مع ما حقق من ااثار سلبية على المواطنين دون غيرهم من فئات الشعب
حين لامس الدولار 150 وعد المركزي ولم ينفذ وحين لامس 180 عاد الوعد وهكذا
وحين جا ء شهر رمضان قفزت الاسعار فضعفت القوة الشرائية لليرة مما زاد من قوة الدولار
وحين لامس 300 افرجت الدولة عم قسم من القطع الاجنبي مع وعود كثيرة بالتدخل المستمر
فكان التدخل الاول والثاني والثالث
مما ادى الى هبوط غير منطقي لسعر الصرف واكرر غير منطقي ولن يكون منطقيا ...
فالعامل النفسي يبقى دائما هو الوسيلة المستخدمة للدولة كأسلوب للتعامل مع تجار ومستفيدي التعامل مع القطع الاجنبي
اما لو بحثنا بموضوعية في مادة الدولار فسنرى ببساطة ان مادة الدولار هي هيفي البلد
لم تزد
بل في تناقص مع كثرة السفر الى الخارج وبالتالي فأن انخفاض السعر لم يكن مبنيا على اسس موضوعية مرتبطة بالواقع بل اعتمادا على العامل النفسي ومن باب محاربة التجار المضاربين اكثر من اي اعتبار اخر
وهذا لن يمنع من صعود سعر مادة الدولار وان كان عامل الزمن هو ما تعتمده الدولة كنتيجة ولاسباب سياسية طبعا ولتواريخ ثابتة في عقولنا
اما النتائج فهي ان ضعف القوة الشرائية لم يكن سببها ارتفاع القطع الاجنبي بقدر عوامل خرى ذكرناها
ولذلك سيكون نتائج العامل النفسي سلبية اكثر منها ايجابية وعلى من يبحث عن الفائدة فيهذا المقال ان يفكر في المثلث الاقتصادي لا اكثر مع الحسبان بان الدولة تبقى التاجر الاكبر امكانية ومع الاخذ بعين الاعتبار ان الاسلوب المستخدم دائما هو العامل النفسي للزبون
وارجو ان تكون في المقالة من اقكار ما يحقق مراد الجميع دون استثناء

[arnouri]

شكرا
يستحق ان ينفرد بموضوع مستقل

[wagnawy]

شرح اكثر من رائع للواقع المرير لبلادنا الحبيبة سوريا

ادام الله الامان علينا وعلى جميع بلاد المسلين.

[Professional]

شكرا
على هذا التحليل القيم

[salamx]

تقييم دقيق وواقعي
الف شكر

[أبوقصي]

شكرا على هذا الموضوع القيم

[حامل الورد]

شكرا أخي الشراع تقيم واقعي آدام الله الأمن والأمان الى بلادنا وبلاد المسلمين

[حمزة أبو أحمد]

جزاك الله كل خير ... كفيت ووفيت