لماذا لم تؤدّ السيولة الضخمة التي ضختها البنوك المركزية الى رفع نسبة النمو الاقتصادي العام؟

[رندة]

تعثرت الأداة
علي بن طلال الجهني *

الثلاثاء ١٤ مايو ٢٠١٣


وصلت مستويات الفوائد أو تكاليف الاقتراض إلى الصفر، أو كادت في الدول الأوروبية التي تتعامل باليورو وفي الولايات المتحدة الأميركية. ويعود انخفاض مستويات الفوائد إلى هذا المستوى التاريخي من التدني إلى ضخ كميات هائلة من السيولة في خزائن المنشآت المالية الكبرى. غير أن المعروض من النقد زاد بسرعة وبنسب كبيرة من دون أن تصاحب الزيادة الضخمة من الكميات المعروضة من النقد زيادة كبيرة في الكميات المطلوبة من النقد لتوظيفها بإضافة استثمارات في القطاعات الاقتصادية المنتجة، فانخفضت مستويات الفوائد. فما الفوائد إلا أسعار توظيف مال آخرين لفترة زمنية محددة. أي زاد المعروض من دون زيادة في المطلوب، فانخفض السعر، أو الفوائد، أو كلفة القرض.

والذي دفع البنوك المركزية إلى ضخ هذه الكميات الضخمة من السيولة هو المخاوف التي لها ما يبررها، أن تؤدي كارثة 2007 المالية إلى الكساد وما يتبع ذلك من سوء الحال في مستوى معيشة الناس في كل مكان.

وكان الأمل بأن يؤدي رفع مستويات السيولة أولاً إلى تفادي جفاف قنوات الاعتماد (أي الاقتراض) التي لا بد من جريانها للنشاط الاقتصادي اليومي في حياة الناس على الأقل في الدول المتقدمة، إذ إن امتلاك السيارة أو المنزل أو حتى الثلاجة أو شراء البذور أو الأدوات الزراعية، كله بالتقسيط، فالبائع يقترض من البنك وهو بدوره يقرض من يشترون من بضاعة إما بطريقة مباشرة أو عن طريق بطاقات اعتماد المشترين. وثانياً، الأمل أيضاً معقود على أن سيلان قنوات الاعتماد والاقتراض عموماً سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي، فيتم تفادي التراجع والركود أو حتى الكساد العام في أسوأ الأحوال.

وحصل فعلاً شيء مما أملت البنوك المركزية بتحقيقه أو على الأقل تفادي حدوثه. فلا كساد ولا ركود في الوقت الحالي. ولكن أيضاً لم ينمُ الاقتصاد الأميركي ولا اقتصاد دول اليورو ولا اليابان إلى المستويات نفسها التي يصل إليها عادة بعد التشافي من التراجعات الاقتصادية التي حدثت في الماضي.

وللسياسة الاقتصادية أداتان، وهما الأداة النقدية، أي لرفع أو خفض مستوى السيولة. والأداة الأخرى هي الأداة المالية، أي لرفع أو خفض المستوى العام للإنفاق.

والذي حصل في الدول التي تتعامل باليورو أنه تم توظيف أدوات السياسة الاقتصادية في اتجاهين متعاكسين، فزادت السيولة وانخفض الإنفاق العام بسبب ما يسمى التقشف، كي تتحاشى أزمة مالية قد تواجهها البنوك والحكومات، وهو عجزها عن الوفاء بما خدعها لصوص نيويورك بالذات باقتراضه.

والنتيجة أن اقتصاد أوروبا عموماً يعاني من تدني نسب النمو وانخفاض مستوى الإنتاج، أما في الولايات المتحدة فقد حاولت إدارة الرئيس أوباما مقاومة ضغوط أعضاء الكونغرس الجمهوريين وزادت الإنفاق، وإن كان ليس بالنسبة المطلوبة لرفع نسبة النمو الاقتصادي بما يزيد على 2 في المئة. ولذلك ما زالت نسبة البطالة في أميركا، وإن كانت أقل منها في دول اليورو، أعلى من متوسط نسبتها التاريخية.

والسؤال يبقى لماذا لم تؤدّ السيولة الضخمة التي ضختها البنوك المركزية إلى زيادة منح القروض لبقية القطاعات الاقتصادية الإنتاجية وبالتالي زيادة الاستثمار الذي يرفع نسبة النمو الاقتصادي العام؟

لسبب بسيط، وهو أن المنشآت المالية تقترض من البنوك المركزية في مقابل يقل عن نصف واحد في المئة، ثم تشتري بما اقترضته سندات للخزانة الأميركية أو ما يشبهها من ناحية الملاءة المالية، بفوائد تزيد على ضعف أو أضعاف تكاليف ما وفرته البنوك المركزية للبنوك التجارية من سيولة. مع أنها قادرة على منح القروض لبقية القطاعات، غير أن القروض التي يتم منحها لعامة المقترضين تحتوي على نسب متفاوتة من احتمال عدم الوفاء. فلا دافع لمن يقترض بتكاليف متدنية ثم يقرض خزانة الدولة بأضعاف تكاليفه إلى منح القروض لغير الذين لا شك في قدرتهم على الوفاء مهما تدنت نسبة احتمال عدم وفائهم.

فمثلاً، أخيراً، اقترضت شركة «آبل» 15 بليون دولار، وأصدرت في مقابلها سندات أو صكوكاً يتم الوفاء بها بعد فترات مختلفة، وأطولها لفترة 20 عاماً بسعر فائدة أقل قليلاً من 4 المئة. وهذه فائدة متدنية جداً تماثل تقريباً سندات الخزانة الأميركية.

وسبب معاملة شركة «آبل» بمثل معاملة الخزانة الأميركية يعود إلى أن شركة «آبل» تحتفظ بمبلغ 145 بليون دولار كودائع آجلة في بنوك خارج حدود أميركا، ولا يشك أحد في عدم قدرتها على الوفاء بمبلغ قرضها الصغير (15 بليوناً) نسبة إلى مبلغ ودائعها (145 بليوناً).

[alternative]

Fiscal policy involves decisions about government spending and taxation. A budget
deficit is the excess of government expenditures over tax revenues for a particular
time period, typically a year, while a budget surplus arises when tax revenues exceed
government expenditures. The government must finance any deficit by borrowing,
while a budget surplus leads to a lower government debt burden. As Figure 8 shows,
the budget deficit, relative to the size of our economy, peaked in 1983 at 6% of
national output (as calculated by the gross domestic product, or GDP, a measure ofaggregate output described in the appendix to this chapter). Since then, the budget
deficit at first declined to less than 3% of GDP, rose again to over 5% by 1989, and
fell subsequently, leading to budget surpluses from 1999 to 2001. In the aftermath of
the terrorist attacks of September 11, 2001, the budget has swung back again into
deficit. What to do about budget deficits and surpluses has been the subject of legislation
and bitter battles between the president and Congress in recent years.
You may have heard statements in newspapers or on TV that budget surpluses are
a good thing while deficits are undesirable. We explore the accuracy of such claims in
Chapters 8 and 21 by seeing how budget deficits might lead to a financial crisis as
they did in Argentina in 2001. In Chapter 27, we examine why deficits might result
in a higher rate of money growth, a higher rate of inflation, and higher interest rates

[رندة]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alternative    fiscal policy involves decisions about government spending and taxation. A budget deficit is the excess of government expenditures over tax revenues for a particular time period, typically a year, while a budget surplus arises when tax revenues exceed government expenditures. The government must finance any deficit by borrowing, while a budget surplus leads to a lower government debt burden. As figure 8 shows, the budget deficit, relative to the size of our economy, peaked in 1983 at 6% of national output (as calculated by the gross domestic product, or gdp, a measure ofaggregate output described in the appendix to this chapter). Since then, the budget deficit at first declined to less than 3% of gdp, rose again to over 5% by 1989, and fell subsequently, leading to budget surpluses from 1999 to 2001. In the aftermath of the terrorist attacks of september 11, 2001, the budget has swung back again into deficit. What to do about budget deficits and surpluses has been the subject of legislation and bitter battles between the president and congress in recent years. You may have heard statements in newspapers or on tv that budget surpluses are a good thing while deficits are undesirable. We explore the accuracy of such claims in chapters 8 and 21 by seeing how budget deficits might lead to a financial crisis as they did in argentina in 2001. In chapter 27, we examine why deficits might result in a higher rate of money growth, a higher rate of inflation, and higher interest rates

ترجمة سريعة لردك لتعم الفائدة


تنطوي السياسة المالية على قرارات بشأن الإنفاق الحكومي والضرائب. عجز ميزانية
هو زيادة الإنفاق الحكومي بالنسبة لعائدات الضرائب عن
فترة زمنية، وعادة هي سنة، في حين أن فائض الميزانية ينشأ عندما تتجاوز العائدات الضرائب
الإنفاق الحكومي. يجب على الحكومة تمويل أي عجز عن طريق الاقتراض،
في حين أن فائض الميزانية يؤدي إلى ديون حكومية أقل. كما يبين الشكل 8،
العجز في الميزانية، بالنسبة لحجم اقتصادنا، بلغ ذروته في عام 1983 بنسبة 6٪ من
الناتج القومي (وفقا لحسابات الناتج المحلي الإجمالي، أو الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس الناتج كماهو موضح في ملحق هذا الفصل). ومنذ ذلك الحين، ففي الميزانية
انخفض العجز في البداية إلى أقل من 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وارتفع مرة أخرى إلى أكثر من 5٪ بحلول عام 1989، و
وانخفض بعد ذلك، مما أدى إلى فوائض الميزانية 1999-2001. في أعقاب
الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001، كانت تتأرجح الميزانية مرة أخرى إلى
العجز. ما الذي يمكن عمله حيال العجز في الميزانية والفوائض
كان موضوع التشريعات والمعارك المريرة بين الرئيس والكونغرس في السنوات الأخيرة.
كنت قد سمعت تصريحات في الصحف أو على التلفزيون أن فوائض الميزانية هي
شيء جيد في حين العجز غير مرغوب فيه. نستكشف دقة هذه المطالبات في
الفصول 8 و 21 من خلال رؤية كيف يمكن أن يؤدي العجز في الميزانية إلى أزمة مالية كما
فعل في الأرجنتين في عام 2001. في الفصل 27، ندرس لماذا العجز قد يؤدي
في أعلى معدل للنمو المالي ومعدل أعلى من التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة

[alternative]

[alternative]

I'm so sorry
I'm working on pc dont support arabic code

the text is part of big book
and its adress and writer in last image