خبير اقتصادي : قيام المركزي بطرح شهادات ايداع مضيعة للوقت

[abu mhd]

الخبير الاقتصادي سليمان سليمان، أن طرح شهادات إيداع بالليرة وبفوائد مرتفعة، في هذه الفترة هو مضيعة للوقت وفقدان لقيمة الليرة بشكل متزايد، والسبب أن هذا النوع من الطرح يحتاج لوقت وأمن وأمان وثقة ونضوج نقدي.

ويرى سليمان أن الطرح لن يجدي نفعا، وخاصة أن هناك من حول أمواله إلى مصاغ أو استثمرها خارج البلد، إضافة لبعض الكتل المالية التي تقوم بالمضاربة بالسوق، وبذلك لا يمكن ضمان إيداع الأموال بشهادات من هذا النوع مهما كانت الفوائد عالية بسبب التخوف والتحويط والتحويل الذي تم على مدار السنتين المنصرمتين، لذلك فإن خسارة المواطن لا يمكن أن تعوض بتلك الشهادات، بل بضبط سعر الصرف الذي ما زال يعاني الخلل حتى اليوم، في حين أن الرابح الوحيد هو التاجر والمضارب في السوق، أما المواطن فيدفع الثمن عند الشراء لأن الأسعار تقاس تبعاً لسعر الدولار بالسوق السوداء وليس باحتساب السعر الرسمي.

وأكد أن حديث "مصرف سورية المركزي" عن التدخل الايجابي مجرد كلام، لأنه هو من رفع وهو من خفض نتيجة سياساته الإسعافية وليست العلاجية ونحن نسأل: "أين إدارة المخاطر وماذا قدمت..؟ وأين إدارة الاحتياطات الأجنبية"، فالمطلوب من المركزي عندما يقول تدخلنا أن يترجم أقواله لأفعال، فالتجارب ليست نافعة في وقت الحروب والأزمات، وانطلاقاً من ذلك يجب أن يكون التدخل تحت رقابة صارمة تتمتع بالخبرة المالية والنقدية، فالجميع يتساءل أين "مجلس النقد"، لماذا هذا الغياب ولماذا التفرد بالقرار..؟؟، وكل هذه الأسباب والسياسات التي اتبعها المصرف منذ البداية لم تكن مناسبة لظروف الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، فالحالة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية وجريئة، لأن سورية مهددة باقتصادها، لذا فإن أي مؤشر لانزلاق الليرة المحلية سينعكس على معيشة المواطن أولاً.

وبين سليمان أن من أهم الأسباب لارتفاع سعر صرف الدولار، هو غياب الرقابة على المضاربين وعدم محاسبتهم بعقوبات شديدة وتجريمهم بالتآمر والمشاركة في انهيار الاقتصاد الوطني والنيل من هيبة الدولة، وإذا لم تتم محاسبة ومساءلة هؤلاء ومن يغطيهم ويدعمهم فيمكن القول: "إن هناك أمراً غير طبيعي يجري لا يمكن السماح باستمراره، لذلك لابد من حضور رقابي فعال للمؤسسات صاحبة الصلاحية".

وأوضح وفق صحيفة "تشرين" الحكومية، أن طرح "مصرف سورية المركزي"، لم يجابه فقط بالشكوك عن إمكانية تحول الطرح إلى واقع فعلي، بل هناك من رأى أنها مجرد فكرة غير واضحة المعالم حتى اليوم.

الخبير المالي عابد فضلية أوضح أن المركزي أعلن عن فكرة لطرح شهادات إيداع بالليرة مرتفعة الفوائد للتخفيف والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطن بسبب الخلل بسعر الصرف، في أكثر من مناسبة، ولكنها تبقى في حجمها فكرة مادامت حتى الآن غير محددة، ولم تعرف نسبة الفائدة، وآلية الطرح والجهات التي ستطرحها ولمن ستطرح، وكذلك المدة.

واصفاً إياها بالفكرة الجيدة والمهمة، ولكنها تحتاج إلى دراسة أعمق وحسابات مفصلة، وقد يتم إقرارها أو لا يتم وهذا متعلق بدراسة "المصرف المركزي" بشأن الطرح وآليته.

ولأن المركزي أعلن أن شهادات الإيداع ستكون بفائدة مرتفعة، رأى فضلية إن الفائدة إن لم تكن مرتفعة لدرجة تغري المواطن فإنها لن تلاقي النجاح، يضاف إلى ذلك الظروف المناسبة التي ستهيئ لإطلاق مشروع كهذا، ولكن الأهم من ذلك ما تساءل عنه العديد من الأكاديميين، وهو هل لـ"المصرف المركزي" القدرة على إطلاق تلك الشهادات، يجيب فضلية قائلاً: "إن القدرة تعني هل هناك إمكانية للمركزي أن يتحمل الفوائد المرتفعة لتلك الشهادات..؟ ربما يكون هناك إمكانية، ولكن سعر الفائدة الذي سيطرحه المركزي هل سيكون مغرياً لدرجة أنه سيوقف المضاربين في السوق عن ممارساتهم المخلة بسعر الصرف..؟ ومن جهة أخرى هل سيغري المواطنين الذين لديهم مكتنزات مالية وهل سيتمكن المركزي من جمع أموال كافية وما حجمها وما الآثار المترتبة على ذلك الطرح..؟ إذ إن كل تلك التساؤلات تعطي مدلولات مهمة على إمكانية الطرح من عدمه".

مؤكداً أن الأمر بحاجة لدراسة معمقة ومفصلة، وإذا كان هناك من أثر إيجابي في ذلك فلابد من الإسراع في طرحها في وقت قريب جداً، مع الإشارة إلى أن الظروف الأمنية والسياسية التي تمر بها البلاد اليوم قد تشكل عاملاً مهماً على إمكانية الطرح وتحويل الفكرة إلى مشروع على الأرض، وهي محدد أساسي للطرح في حال سارت الأوضاع قدماً إلى الاستقرار.

بالمقابل أوضح أستاذ في كلية الاقتصاد في "جامعة دمشق" رسلان خضور، أن جدية طرح شهادات الإيداع من عدمه تعود إلى "مصرف سورية المركزي"، فهو صاحب القرار الرئيس في الطرح بناءً على مسببات ودوافع من شأنها أن تحدد مدى أهمية إصدار تلك الشهادات.

قائلاً: "إن الظروف الراهنة تحتم إصدار سندات خزينة أو سندات دين عام وليس شهادات إيداع بالليرة مرتفعة الفوائد، إلا أن الحديث عن شهادات إيداع قد يبدو مهماً من وجهة نظر المركزي ودراسته الأمر مع المعنيين من الجهات الحكومية والوصائية، ولكن سندات الخزينة تبدو أكثر أهمية بالنسبة لوضع السيولة والتعاملات النقدية، لأن شهادات الإيداع تطرحها عادة المصارف التجارية وليس المصرف المركزي، وهي بكل الأحوال تعطي ثقة أكبر بالليرة السورية ولكن ليس بقدر الدعم الذي يمكن أن تحققه سندات أو أذونات الخزينة".

وعن إمكانية طرح شهادات إيداع في ظل ما تمر به البلاد اليوم، بين خضور أن الوقت مناسب جداً لطرح نوع من الشهادات كهذا، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يشترون الدولار لأغراض شخصية، ولكن هناك من يكتنز الملايين والشغل الشاغل له المضاربة على الليرة.

وعلق خضور على الإجراءات التدخلية التي قام بها "مصرف سورية المركزي" للحد من خلل ميزان الصرف، قائلاً: "إن المركزي لم يكن ناجحاً في إدارة سعر الصرف خلال الأزمة التي تمر بها البلاد اليوم، ولم تكن إجراءاته مبنية على منهجية واضحة وصحيحة، فكل ما اتخذ من إجراءات كان عشوائياً واعتباطياً وغير واضح المعالم، بل كانت معظمها متناقضة، والدليل أن الكثير من الإجراءات تم اتخاذها والتراجع عنها في وقت قصير جداً من صدورها".

وأضاف: "لذلك يمكن القول إن إجراء المركزي بإصدار تلك الشهادات، يمكن أن يحد من التراجع في قيمة الليرة وعودة التوازن لميزان الصرف، كذلك يحد من السيولة خارج القنوات المصرفية الرسمية، ولكنه بحاجة إلى ترتيبات يمكن أن تأخذ وقتاً معيناً لطرحها وهي ليست مشكلة مادامت هناك دراسات جدية لمسألة الطرح".