مدير التجاري: 10 مليارات ليرة الكتلة المخصصة لإقراض المواطنين

[abu mhd]

قال مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب، إن: "القروض، التي أعلن المصرف عن منحها فوق الراتب نهاية الشهر الجاري، ستخصص لها كتلة مالية قد تصل إلى 10 مليارات ليرة سورية"، مشيرا إلى أن "سيولة المصرف في حالة مستقرة وحققت ارتفاعاً ملحوظاً حتى تاريخه".

ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن دياب قوله إن: "قروض فوق الراتب من فئات 100 ألف و200 ألف و300 ألف ستمنح لكل من وطَّن راتبه في إحدى المصرفين، التجاري أو العقاري".

وأضاف أن "التجاري سيمنح تلك القروض لكل من موظفي القطاع العام والخاص على حد سواء، في تأكيد منه على أن المصرف سعى إلى تفعيل هذه الفئات من القروض بعد أخذ موافقة الجهات المعنية لمساعدة الموظفين على تيسير أمور حياتهم المعيشية خاصة في ظل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، من جهة ومن جهة أخرى توقف عمليات الإقراض في معظم المصارف العامة والخاصة".

وأشار دياب إلى أن "الكتلة المالية التي سيخصصها المصرف لهذه الفئات من القروض ستتناسب وعدد البطاقات المصرفية التي منحها المصرف لعملائه، حيث بلغ عددها حتى الآن ما يقارب 600 ألف بطاقة من التجاري السوري فقط، ناهيك عن عدد البطاقات التي منحها المصرف العقاري أيضاً".

ونوه إلى أن "الكتلة المبدئية يمكن أن تصل إلى مبلغ يتراوح بين 2 إلى 3 مليارات ليرة، وقد ترتفع إلى 10 مليارات ليرة، على اعتبار أن حجم الودائع الموجودة لدى المصرف مستقر منذ منتصف العام الماضي، ووصل إلى أكثر من 26% بالنسبة للسيولة المحلية وأكثر من 150% للسيولة بالقطع الأجنبي وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أن ودائع المصرف بلغت بحدود 324 مليار ليرة".

وفيما يتعلق بالتعليمات التنفيذية والشروط التي سيمنح بموجبها المصرف هذه القروض، ذكر دياب أن "المصرف لن يطالب الراغب بالحصول على أي فئة من فئات القروض المذكورة أي شروط أو ضمانات معقدة كما يتخيل البعض، في وقت لجأت فيه بعض المصارف الخاصة المستمرة في الإقراض إلى طلب ضمانات وصلت إلى حد الضمانات العقارية أو المصاغ الذهبي وغيرها من المقتنيات الثمينة".

وتابع دياب أن "راتب المقترض يكون الضمانة الوحيدة للمصرف، بالإضافة إلى كفلاء له من الموظفين عددهم اثنان بالنسبة للذين دخولهم منخفضة، وكفيل واحد فقط في حال كان دخل المقترض مرتفعاً".

وأكد مدير عام المصرف أن "القروض المذكورة ستمنح مع بدايات الشهر القادم بعد أن تكون التعليمات التنفيذية للمنح قد أنجزت بشكل نهائي، مع إشارته إلى أن المصرف سيعتمد نظام تسليف جديد يقوم على مجموعة من الأسس والمعايير العلمية وليس على حركة ونشاط العميل كما كان متبعاً سابقاً، مضيفاً إن المصرف لم يتوقف عن ممارسة دوره في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، رغم توقفه عن منح القروض المباشرة للمواطنين".

إلا أنه أشار إلى أن "المصرف مستمر في إصدار الكفالات وتمويل المستوردات بالنسبة للصناعيين والتجار والتركيز على تمويل القطاع العام بمبالغ كبيرة لتأمين المواد الأولية اللازمة والضرورية لحاجة المواطن".

وكان مدير عام "المصرف التجاري السوري" أحمد دياب أوضح في وقت سابق، أن المصرف عاقد العزم على منح قروض استثمارية للراغبين بالقيام بمشاريع ضخمة، والدليل أن المصرف وضع في خطته لعام 2013 هذا البند بالإضافة إلى استمراره بتقديم جميع الخدمات المصرفية لعملائه، في إشارة منه إلى أن منح القروض الاستثمارية رهن بتحسن الظروف الأمنية واستقرارها.

يشار إلى أن المدير العام لـ"المصرف التجاري السوري" أحمد دياب، قال مؤخرا إنه: "مع زيادة نسبة سيولة المصرف التجاري السوري إلى 25% سيتم تفعيل قرض 100-200-300 ألف ليرة فوق الراتب قريباً".