حمدان: انخفاض عدد شركات الوساطة لن يؤثر على " تداولات البورصة "

[abu mhd]

قال المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان " يكمن الدور الأساسي لشركات الوساطة المالية في تلقي أوامر البيع أو الشراء وتسهيلها للمستثمرين وإرسالها إلى السوق بأمانة حيث تقوم السوق بمراقبة هذا العمل، ومن الطبيعي أن تكون السوق داعمة لعمل شركات الوساطة لأن جهدنا وجهدهم يصب في هدف واحد هو خدمة المستثمر وخدمة الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع عملية الاستثمار في سورية.

وبيّن حمدان أن الغاية من مراقبة أداء شركات الوساطة هو ضمان مصلحة المستثمرين وتسعى شركات الوساطة من جانبها إلى الامتثال للتعليمات والأنظمة التي تصدرها سوق دمشق للأوراق المالية حتى لا تتأثر سمعتها سلباً من العقوبات التي قد تقع عليها نتيجة المخالفات.

وأوضح حمدان أن وجود السوق يساعد شركات الوساطة من خلال تسهيل العملية الاستثمارية وتبسيطها إلى أبعد الحدود إضافة إلى التعاون الدائم القائم من خلال الاجتماعات شبه الدائمة والتواصل بطرق الاتصال المختلفة إلى أن السوق تتفاعل مع الصعوبات التي عانت منها شركات الوساطة.

وأشار حمدان إلى أنه قد قدم لها عدة مقترحات ومساعدات خلال العام الماضي تجلت في حذف بعض العمولات والرسوم كرسوم استخدام أنظمة السوق، إضافة إلى تقسيط البدلات ولكنه أيضاً وجه لها النصيحة للعمل على تخفيض نفقاتهم غير المسوّغة وضغطها من خلال الاستفادة مثلاً من المختصين السوريين بدلاً من غير السوريين الذين تكون تكلفتهم أعلى من ناحية الراتب والإقامة والمصاريف الأخرى، مؤكداً مضي شركات الوساطة في هذا الاتجاه حيث أصبح لدينا عدد لا بأس به من المحللين والخبراء في هذا المجال.

ونفى حمدان أن يكون السبب وراء توقف بعض شركات الوساطة أو مطالبتها واستعدادها لتخفيض أحجام أعمالها عائداً لانخفاض أحجام التداول، حيث عزا الأسباب وراء مثل هذه الحالات إلى أمور داخلية ترتبط بالشركة ذاتها كأن يتخذ مجلس إدارتها أو هيئتها العامة أو مالكوها قراراً بعدم العمل في ظروف معينة، وهذا يعني أنه ربما لا علاقة لانخفاض أحجام التداول أو زيادتها أو حتى خسائر الشركة وهناك حالات عدّة توقفت شركة الوساطة عن العمل لأسباب داخلية بحتة أطلعت إدارة السوق عليها.

وأضاف حمدان بحسب صحيفة " الوطن" : من الضرورة ألا تنسب كل حالات التوقف في عمل بعض تلك الشركات إلى انخفاض أحجام وقيم التداولات لأن الأمر يعود إلى قرار أصحاب الشركات أو كبار مساهميها ولاسيما من غير السوريين تجميد نشاطهم لظروف معينة قد تكون موجودة في ظل الظروف الراهنة لا علاقة لإدارة السوق بها، ولكن من حيث المبدأ فإن خروج بعض تلك الشركات لن يؤثر في السوق السورية في ضوء وجود 22 شركة مساهمة مدرجة فإن 8 شركات وساطة أو حتى 7 تعتبر كافية بعد أن كان لدينا 12 شركة من قبل، بل على العكس قد يكون تناقص عدد تلك الشركات أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم التداولات في الفترة الأخيرة لأن عمل هذه الشركات يقوم على منافسة بعضها بعضاً وعندما خفّت حدة المنافسة أدى ذلك إلى تشجيع المستثمرين على الاستثمار في السوق ومن ثم قد يكون ذلك من الأمور الإيجابية التي أدت إلى زيادة أحجام التداول.
وكشف حمدان أن الترخيص لشركات وساطة مفتوح ولم يتوقف ويقع على مسؤولية هيئة الأسواق والأوراق المالية.

[غسان]

يحرء حريشك يا دكتور على هالتفاسير الظريفة
قال قلة عدد الشركات تنشط السوق....وانهم يغلقون لاسباب غير قلة حجوم التداول
المشكلة في شغلات اهم بكتير من هالحكي مشان هيك ماحدا علق عليه