هل اجراءات المصرف المركزي كافية للحفاظ على الليرة السورية ؟

[البلخي]

هل اجراءات المصرف المركزي كافية للحفاظ على الليرة السورية ؟

يتفرد مصرف سوريا المركزي و مجلس النقد و التسليف بأتخاذ الإجراءات المتعلقة بالليرة السورية بكل تفاصيلها
ومن هذه الاجراءات التي اتخذها المصرف المركزي لكبح جماح انخفاض الليرة السورية منذ بداية الازمة من حوالي سنتين تمثلت في أغلبها بضخ عملات صعبة الى السوق لمواجهة الطلب المتزايد و خاصة على الدولار الامريكي ،
و تـنوعت الطرق التي قام بها المصرف المركزي بضخ هذه الكميات من الدولار و اليورو حتى اصبحت الشغل الشاغل للسوريين هي كيفية الحصول على الدولار بأفضل سعر
كما قام بتشديد المراقبة على سوق الصرف بل و باتخاذ اجراءات ضد المخالفين ، و مع ذلك فأن الطلب كبير و الليرة في هبوط مستمر و قد وصلت الى مشارف 100 ليرة للدولار الواحد بعد أن كان حوالي 46 أي نسبة ارتفاع الدولار امام الليرة تجاوز 100% لحد الآن ،
السؤال هل اجراءات المصرف المركزي كافية ؟ و كيف يجب التصرف في حالة التضخم النقدي من الناحية العلمية و كيف تصرفت الدول التي مرت أو تمر بنفس الوضع التضخمي؟
الحقيقة أن اجراءات البنك المكزي لم تكن كافية اطلاقا بل كانت جزئية فقط و اعتمدت على عامل وحيد هو ضخ الدولار في السوق حتى وصلنا لمرحلة "الطلب أكثر من العرض" .

كيف يجب التصرف في حالة التضخم النقدي " انخفاض قيمة العملة " ؟
التصرف الرئيسي لأي مصرف مركزي في العالم هو استخدام صلاحيته بتعديل الفائدة البنكية لتصل الى معدل نسبة التضخم نفسه و يقوم المصرف بتعديل هذه النسبة شهريا
حسب نسبة التضخم مما يعني أن من يبقي مدخراته بعملة البلد لن يتأثر بفقدان جزء من قيمة مدخراته لأن فوائد البنوك سوف تعوض له ماتم فقده من قيمة كما أن الطلب على العملات
الصعبة سينخفض بشكل كبير طالما أمن صاحب المال أن مدخراته بالليرة حافظت على قيمتها حتى لو لم يشتري عملات صعبة ، هذا سيؤدي الى ارتفاع الثقة بالليرة و انخفاض الطلب
على الدولار والعملات الاخرى و بالتالي سيحد كثيرا من عملية هبوط قيمة العملة ، السلبيات الممكن حصولها هو حصول بعض الاشكاليات في عملية الاقراض لأن الفائدة على الاقراض بدورها سترتفع و لكن السوق بألياته قادر على استيعاب هذه المعادلة و التأقلم معها بل أن وجود بعض الصعوبات في عملية الاقراض أفضل بكثير من توقف العملية شبه الكامل كما هو الحاصل الآن في أغلب البنوك السورية ،
جميع الدول التي مرت بهذا الوضع قامت بتعديل نسبة الفائدة متعادلا مع نسبة التضخم و أخرها كان جمهورية ايران الاسلامية حيث عدلت الفائدة البنكية و رفعتها بنسبة 15% في يوم واحد بعد أن فقدت العملة 15% من قيمتها في ذلك اليوم مما يعني أن المواطن الايراني الذي أودع امواله بعملة بلده بالبنك لم يخسر شيء من قيمتها الفعلية حتى بدون اللجوء الى العملات الصعبة، أما كيف تصرف المصرف المركزي في سوريا فقد رفع الفائدة الى نسبة 9% سنويا مما يعني أن من احتفظ بمدخراته بالليرة السورية بالبنك يكون قد خسر فعليا 50% من قيمتها حتى بعد حصوله على الفوائد !!!

الكاتب : ياسر حباب
نشر في عدة مواقع

[sabna1980]

شكرا الك على هذه المعلومات