النائب الاقتصادي : لا أفهم سبب وصول سعر ربطة الخبز إلى 250 في مناطق هادئة

[وائل77]

[IMG]file:///C:/Users/Toshiba/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-6.png[/IMG]

تحدث جميل أمام المجلس عن أزمة الخبز موضحاً أن البلاد تعاني من مشكلة طحين، فسورية تنتج يومياً في الأحوال العادية لتغطية الاستهلاك ...المحلي بين 8-9 آلاف طن، ولكن «لم أفهم لماذا تم وضع نصف مطاحن سورية في حلب، مع أن المناطق الشرقية هي المنتجة للقمح، ولا تنتج أكثر من نصف حاجتها من الطحين، وهي ترسل القمح إلى حلب ليتم طحنه، ثم تستعيد الطحين، ما يرفع التكاليف بشكل كبير، ولا أعرف من هو الاقتصادي الذي وضع هذه المعادلة في سورية، التي انعكست خلال الأزمة على سعر الرغيف نفسه».
وقال جميل: بشكل مفاجئ توقفت 23 مطحنة في حلب ما أدى إلى انخفاض إنتاج البلاد من الطحين 40%، وهذه المشكلة لا يمكن حلها بوسائل اقتصادية وإنما عسكرية، كما أن النقل متوقف.
وأوضح جميل أن دمشق تحتاج لألفي طن من الطحين يومياً على حين تبلغ قدرة مطاحن دمشق وريفها 1200 طن، ولذلك فدمشق تستقطب يومياً 800 طن من محافظات أخرى، وأحياناً بعض مطاحن دمشق وريفها يتوقف بسبب الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى أن الحكومة بدأت أمس بوضع اليد على مطاحن خاصة سواء بالتراخيص أو بقوة بالقانون، في دمشق وحمص والسويداء، ما يرفع إنتاج الطحين يومياً بمعدل 1000 طن.
ولفت جميل إلى أن أسباب أزمة الخبز مفهومة في حلب متسائلاً: ولكن الرقة التي تحتاج يومياً لـ600 طن من الطحين وتنتج يومياً 200 طن، وتستقطب 200 أخرى، أي ينقصها يومياً 200 طن من الطحين، فهل يبرر هذا أن سعر ربطة الخبز وصل إلى 250 ليرة في الرقة معرباً عن اعتقاده بأن جهاز الدولة والمجتمع المحلي لا يقومان بدورهما، فسيطر «البلطجية» على السوق وعلى كوات توزيع الخبز.
وقال جميل: إن الحكومة توجهت لبعض الأصدقاء لأول مرة في تاريخ سورية لاستيراد الطحين موضحاً أن سورية تستورد في السنة 40-50 ألف طن من الطحين، ولكن إذا استمرت الأزمة فسنضطر لاستيراد 100 ألف طن شهرياً وهو «ما سنقوم به».
ولفت جميل الى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجهت كتابا يقضي بنقل مادة القمح من المناطق الشرقية إلى المناطق الداخلية التي يوجد فيها عدد كاف من المطاحن كما "تسعى إلى تأمين شحنات اضافية من مادة الطحين من الدول الصديقة ريثما تعود بعض المطاحن المتوقفة إلى العمل" موضحا ان سورية في هذه المرحلة بحاجة الى اقتصاد مركزي قوي وانعطاف جذري في السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق المصالحة الوطنية لضمان الخروج من أزمتها الحالية.