الحسين : لن نطرح الشركات الحكومية كشركات مساهمة في البورصة

[Speculator]

الحسين: الشركات الحكومية ليست مادة للبيع والتداول في سوق الأوراق المالية
لن يتم تمويل العجز عن طريق فرض الضرائب والرسوم

قروض سورية الخارجية تبلغ 12 مليار ليرة سورية فقط
قال وزير المالية محمد الحسين يوم الخميس إن "الشركات الحكومية ليست مادة للبيع والتداول في سوق الأوراق المالية وأنها ليست شركات مساهمة ولا يمكن طرحها في السوق المالية"، نافيا ما أشيع مؤخرا حول نية الحكومة طرح الشركات الحكومية في سوق دمشق للأوراق المالية.

وتم في الآونة الماضية تناقل أنباء عن عزم الحكومة طرح الشركات الحكومية في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعني بيعها كأسهم ما يعني خصخصتها وهذا ما يلقى رفضا من معظم المجتمع السوري.
وبين الحسين في معرض رده على مداخلات أعضاء مجلس الشعب أن "وزارة المالية أعدت قانونا خاصا لفك التشابكات المالية وسيتم عرضه على الحكومة في اجتماعها القادم ليصار إلى عرضه على مجلس الشعب قبل نهاية العام الجاري لافتا إلى حرص وزارة المالية على إصداره قبل نهاية العام الجاري".
وكان وزير المالية قال في شباط من عام 2007 قال إن قانون فك التشابكات المالية سيصدر قبل نهاية عام 2007، الذي يهدف لتأمين الانطلاقة الحقيقية الجديدة للشركات العامة.
وأوضح الحسين أن "سندات الخزينة تعد قروضا داخلية تقترضها الخزينة ولذلك لن يتم استخدام سندات الخزينة إلا لتمويل مشروعات استثمارية ولن يتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة او عجز الرواتب او عجز الإنفاق الإداري ولن نحمل الدولة قروضا إضافية عندما يكون لدينا مشاريع استثمارية جاهزة للتمويل بل ستقوم الحكومة بتأمين التمويل اللازم لها".
ويعتبر سوق السندات الحكومية أسلوب جديد للتمويل في سورية, حيث صدر مرسوم بإحداثه عام 2007. ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن هناك متطلبات أساسية لقيام سوق السندات الحكومية أهمها أن تكون معدلات التضخم متدنية وهناك استقرار بأسعار الصرف, وأن تكون أسعار الفائدة حرة، في الوقت الذي تشير به مصادر حكومية إلى أن معدلات التضخم في سورية تصل إلى 9% (2008) في حين يشكك خبراء اقتصاديون في الأرقام الرسمية مشيرين إلى أن النسبة تصل إلى أكثر من 15% بدليل ارتفاع أسعار معظم المواد بشكل كبير.
وقال الحسين إنه "لن يتم تمويل العجز عن طريق فرض الضرائب والرسوم وإنما ستتم إدارة العجز عن طريق تحسين كفاءة الإدارة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي وعن طريق زيادة الفوائد الاقتصادية وزيادة الإيرادات"، لافتا إلى أن "مشروع قانون قطع الحسابات لعام 2008 أصبح جاهزا وأنه بعد تدقيق الموازنة العامة للدولة من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية تبين أن العجز الفعلي لم يتجاوز الـ44 مليار ليرة سورية".
وأشار وزير المالية إلى أن "الموارد المحلية تشكل 5ر98% من موارد الموازنة العامة للدولة وأن قروض سورية الخارجية تبلغ 12 مليار ليرة سورية فقط".
وحول انعكاسات أزمة دبي المالية على الاقتصاد السوري، قال الحسين إنه "لا يوجد تأثيرات لهذه الأزمة على الاقتصاد السوري إلا ما يتعلق بالعمال السوريين الذين يعملون في دبي"، موضحا أن "ما حصل في دبي هو قضية تتعلق بشركات محددة في دبي وأن هذه الأزمة لا تعني أن اقتصاد دولة الإمارات أو دبي في خطر والإماراتيون قادرون على تجاوز هذه المرحلة".
وكانت دبي أعلنت الأسبوع الماضي عزمها تأجيل دفع بعض ديون شركة دبي العالمية المملوكة من قبل حكومة دبي لفترة ستة أشهر بسبب إعادة هيكلة الشركة، الأمر الذي أخاف المستثمرين من إمكانية تعرض دبي إلى أزمة مالية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ما سبب بلبلة وتسجيل خسائر في الأسواق المالية الخليجية والعالمية.

سيريانيوز

[العربي]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة speculator    قال وزير المالية محمد الحسين يوم الخميس إن "الشركات الحكومية ليست مادة للبيع والتداول في سوق الأوراق المالية وأنها ليست شركات مساهمة ولا يمكن طرحها في السوق المالية"، نافيا ما أشيع مؤخرا حول نية الحكومة طرح الشركات الحكومية في سوق دمشق للأوراق المالية.

نحن أيضا يسعدنا أن ننبهكم ياسعادة الوزير أنه ليس لدينا تفكير و لا مصلحة و لا نية في المساهمة في أية شركة من شركاتكم

[البلخي]

من عدة اشهر صرح السيد وزير الضرائب بأن ديون سوريا الخارجية هي 5 مليار دولار
و اليوم يقول 12 مليار ليرة ؟؟ فهل تم دفع الديون السابقة و اصبحت فقط 12 مليار ليرة يعني 230 مليون دولار؟
و بهذه السرعة ؟؟؟

[krmal3lali]

اذا بينزلوا الاتصالات او ما يسمى الهاتف الألي مع تغير الادارة وضخ دماء جديدة ذات اختصاص ممكن ها......
بيفكر الواحد من جديد

[krmal3lali]

لكن هيهات