وائل77

تعتبر شركات الوساطة والخدمات المالية أن المشكلة الحالية ليست في البورصة وإنما في نقص السيولة، وترى هذه الشركات أن الحل الأمثل في المرحلة القادمة يكمن في ضمان استمرارية عمل الشركات لأطوال فترة ممكنة، وتطالب هذه الشركات بإعادة النظر بالرسوم والبدلات بغية تخفيف الأعباء عنها. وفي المقابل فإن مقترحات المستثمرين شملت إضافة جلسة تداول على أن تكون من دون أي حدود سعرية، كما شملت المقترحات وجود سعرين للسهم الواحد وقد وجدت إدارة السوق في هذا المقترح أنه غير وارد، كما تم اقتراح تنفيذ الأوامر بعد انتهاء الجلسة، بينما تحدث ماليون عن تعليق التداول في البورصة للحد من انخفاض الأسعار. من جانبه أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان في تصريح لـ«الوطن» أنه لا يوجد أي نية لتعليق التداول على الإطلاق على الأقل في المدى المنظور.
ولفت حمدان إلى أن اتخاذ قرار تخفيض عدد جلسات التداول بحاجة إلى مقترح من قبل أصحاب العلاقة من شركات وغيرها، ولكن أود التذكير أنه ومع بداية الأزمة كانت المقترحات تتجه نحو زيادة عدد أيام التداول وليس تخفيضها وحتى المقترحات الأخيرة من قبل شركات الوساطة والمستثمرين كانت تؤكد على زيادة عدد جلسات التداول، وهناك مقترحات قابلة للتنفيذ ومنها صعب التنفيذ. وأردف حمدان أن الحدود السعرية تناسب حالة السوق في هذه المرحلة بغض النظر عن الأزمة وهي في النهاية حماية للمستثمر، أما رفع الحدود إلى 5% أو 10% كما في بعض البورصات فإن هذا الأمر يحتاج إلى دراية وخبرة وحذر في التعامل في استثمار الأوراق المالية.
وبين حمدان أنه تم خلال المرحلة السابقة العمل على تخفيض البدلات والرسوم بالنسبة لشركات الوساطة والخدمات المالية، مع العلم أن الرسوم التي تدفعها شركات الوساطة هي مقابل خدمات، وهناك حدود معينة لهذه البدلات لا يمكن التنازل عنها. وأوضح حمدان أن إدارة البورصة قامت بتقسيط هذه البدلات والرسوم نظراً لنقص السيولة لدى شركات الوساطة والخدمات المالية، وعلى هذه الشركات ضغط النفقات وضبط التكاليف العالية.
وأضاف بأن مقترحات مجلس إدارة البورصة تم رفعها منذ مدة إلى هيئة الأوراق المالية، ولا يوجد أي مقترحات لدى مجلس الإدارة الجديد.

Salam L

لنشوف بوكرة اذا علقت بالبلد وهو ماوصل على مكتبه اذا بده يضل يعاند ويقول بنعلق ومابنعلق...

__________________