دراسة مهمة جداً وشيقة وهي الدولار وقصة ثلاثة عقود من السياسة

[Romeo]

المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

في الأيام القليلة القادمة سنصبح على أعتاب الانتخابات الرئاسة الأمريكية التي يترقبها العالم كله عن كثب، لما تمثله السياسة الأمريكية التي ينتهجها الرئيس المنتخب من أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي الذي يعتبر قائدا للاقتصاد العالمي ككل، إضافة إلى السياسة الخارجية التي تأخذ إحدى المنحيين، إما دخول الولايات المتحدة في حروب على الإرهاب وما ينتج عنها من آثار اقتصادية سيئة بسبب زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي الذي يؤدي إلى زيادة الديون وارتفاع معدلات البطالة ودخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، إلى جانب الآثار التي تسببها هذه الحروب في ارتفاع أسعار النفط التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم على الصعيد العالمي، أما المنحى الثاني للسياسة الخارجية الأمريكية فيكمن في أن الولايات المتحدة الأمريكية تكتفى بالقيادة النسبية للعالم وليس السيادة المطلقة، وتهتم بالشأن الداخلي والعمل على إصلاح الاقتصاد الأمريكي من الداخل والسيطرة على العالم من خلال الدولار الأمريكي.

بداية يرجع الاهتمام العالمي بقوة أو ضعف الدولار دون غيره من العملات لمكانته فى الاقتصاد العالمى، ولتأثيره على العملات الدولية الأخرى، ولتأثيره على مستويات الأسعار العالمية، وعلى توجهات السياسات النقدية فى جميع دول العالم، ويرجع ذلك فى الأساس لكون الدولار يمثل عملة الربط الأساسية فى العالم، وعملة الاحتياطى الأساسية للبنوك المركزية، ولكونه أكثر العملات استخداما فى السوق العالمية للصرف الأجنبى، وأنه عملة التقييم الأساسية للسلع الدولية، مثل النفط والذهب وغيرهما من المواد الأولية، هذا بجانب أن الدولار يعتبر أكثر العملات غير الوطنية تفضيلا من قبل الشركات والأفراد كمخزن للقيمة والمدخرات.

وبسبب هذا الدور الكبير للدولار فى الاقتصاد العالمى، فقد أثر تراجع قيمته خلال السنوات الأخيرة على مختلف الأسواق، حيث سيطر القلق على أسواق العملات فى العالم، خاصة مع توقع مزيد من التراجع للدولار، كما زادت مخاوف معظم دول العالم، من تأثر صادراتها إلى السوق الأمريكية، وذلك نظرا لتراجع قدرتها التنافسية بسبب ضعف الدولار أمام عملاتها، أيضا تأثرت أسعار البترول بتذبذبات أسعار صرف الدولار، مما أثر على الاستثمارات ومعدلات النمو فى الدول الصناعية والنامية وفى الدول المصدرة والمستوردة للنفط. كما أثر سعر صرف الدولار على أسعار الذهب، مما أحدث ارتباكا فى أسواق الذهب العالمية والمحلية، وقد بدأت آثار ضعف الدولار تشكل خطورة على الاقتصاد العالمى بعد اكتساح العالم موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار وخاصة أسعار الغذاء، إلى جانب أزمة الديون السيادية التي تشهدها منطقة اليورو حاليا، وهو ما أدى إلى تزايد المشاكل الاقتصادية التى تعانى منها معظم دول العالم وخاصة الدول النامية والدول التى تعتبر مستورد صافى للغذاء والنفط، وكل هذا يأتي ضمن السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى الرغم من سيطرة قضايا الداخل الأميركي لاسيما الاقتصادية، على أجندة المتنافسين الديموقراطي باراك أوباما الساعي للفوز بفترة رئاسية ثانية والجمهوري ميت رومني، في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر المقبل، لتعدد الأزمات الداخلية التي تواجه الولايات المتحدة من أزمة اقتصادية حادة وعجز مالي يعصف بالاقتصاد الأميركي منذ منتصف العام 2008، وارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير معهودة، وارتفاع الدين الأميركي إلى معدلات غير مسبوقة، فضلا عن أزمات داخلية حول الإنفاق وخفض موازنة الدفاع والضرائب وقضايا الهجرة.

إلا أن قضايا السياسة الخارجية قد فرضت نفسها بقوة على أجندة الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وعلى سباق الانتخابات الرئاسية في ضوء تبني المرشح الجمهوري ميت رومني سياسة صارمة لفرض القيادة الأميركية على العالم، وانتقاده سياسات أوباما الخارجية لضرب خصمه أمام الرأي العام الأميركي بحجة أن سياساته الخاطئة كانت الرافد الأساسي الذي يقوض الاقتصاد الأميركي من جهة والمكانة والقيادة الأميركية عالميا من جهة أخرى.

وتتزايد أهمية قضايا السياسة الخارجية في الانتخابات الرئاسية الأميركية مع التطورات الدولية التي سيكون لها تأثير في الداخل الأميركي بداية باستمرار انخراط القوات الأميركية في حربين مكلفتين اقتصاديا للولايات المتحدة في أفغانستان والعراق، مرورا باستمرار مساعي إيران لامتلاك السلاح النووي التي يصاحبها احتمال توجيه ضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية ما يرغم واشنطن على مساعدة حليفتها إسرائيل في حربها ضد إيران، واحتمالات تعرض القوات الإيرانية لناقلات النفط الغربية ما يؤثر في سوق الطاقة الدولي، وصولا إلى تأزم الوضع في سورية ما يهدد أمن منطقة الشرق الأوسط بصورة تفرض على الولايات المتحدة قيادة تحالف دولي للتدخل العسكري، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى نفس سياسة بوش الإبن وما نتج عنها من حدوث ركود اقتصادي على المستوى العالمي

وينتقد "رومني" سياسات الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ورؤيته للعالم كما هو، قائلا إن إدارة أوباما وضعت الولايات المتحدة في موقع "الضعف الاستثنائي" ولذا، تعهد بالعمل على عودة قوة وتميز الولايات المتحدة من خلال زيادة الإنفاق العسكري وسياسات أكثر صرامة على المسرح الدولي، وأن يكون القرن الحادي والعشرون هو القرن الأمريكي، والذي يتطلب أن تكون الولايات المتحدة القوة العظمى اقتصاديا وعسكريا والأولى عالميا، وأن تقود واشنطن العالم الحر الذي بدوره يقود باقي دول العالم.

وفي هذا السياق، دعا "رومني" إلى زيادة الإنفاق العسكري الأمريكي بقيمة 30 مليون دولار، وإلى زيادة القوة الأمريكية بـ 100 ألف جندي، وزيادة قوة البحرية الأمريكية بزيادة بناء السفن الأمريكية الحربية لترتفع من تسع إلى خمس عشرة سفينة سنويا، وزيادة الإنفاق على نظام الدفاع الصاروخي، لتكون الولايات المتحدة القوة العسكرية الأولى عالميا، ودعا لضرورة استخدام القوة العسكرية الصلدة وتلك الناعمة لمواجهات التحديات العالمية قبل اندلاعها، لينتهج رومني نفس سياسة بوش الإبن الذي تسبب في هذا الكم الهائل من العجز، وهو ما قد يثير الشكوك بشكل جدي حول انهيار الاقتصاد الأمريكي وبحث العالم عن بديل غير الدولار.

في الحقيقة إن الهدف من هذه الدراسة هو الخوض في الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر، وإنما الغرض يقتصر على دراسة ساسية رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية بداية من الرئيس رونالد ريجان وانتهاء بالرئيس أوباما، وتأثير هذه السياسة على الاقتصاد الأميركي بشكل عام، والدولار الأمريكي بشكل خاص.

كما أن هذه الساسيات سوف تتضح جليا من خلال الرسم البياني لأداء الاقتصاد الأمريكي ومعدلات التضخم وإجمالي الديون، بالإضافة إلى التحليل الفني لنموذج AB=CD الذي يظهر بشكل واضح سياسة كل رئيس وتأثيرها على مؤشر الدولار الأمريكي، وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة أجزاء بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة والتحليل الفني لمؤشر الدولار، وهي كالتالي:

الجزء الأول: يتضمن فترتي ولاية الرئيس رونالد ريغان من عام 1981 إلى 1988 ويحتوي هذا الجزء على السياسات الاقتصادية التي اتخذها الرئيس ريغان لمحاولة إخراج الاقتصاد من الركود الذي كان فيه، إلى جانب معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات الدين العام.

الجزء الثاني: أما عن الجزء الثاني فإنه يعتني بفترة ولاية الرئيس جورج بوش الأب والصراعات التي شهدتها تلك الفترة بين الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري على عدد من السياسات الاقتصادية وخصوصا قضية الضرائب وقد سميت هذه الفترة بعصر الضرائب، كما تبنى بوش نظرية النظام العالمي الجديد ولكن غلب على فترة ولايته الضعف والتشويش وعدم القدرة على اتخاذ قرارات سديدة.

الجزء الثالث: أما عن الجزء الثالث فيتضمن فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون وهي أفضل فترة نمو عاشها الاقتصاد الأمريكي حيث استطاع من خلال سياسات الإصلاح الداخلي للاقتصاد والتخلي بشكل نسبي عن سيادة أمريكا للعالم في تحويل العجز في الميزانية إلى فائض في نهاية فترة ولايته.

الجزء الرابع: وقد تضمن هذا الجزء فترة ولاية الرئيس جورج بوش الإبن وهذ أسوأ فترة عرفها تاريخ الاقتصاد الأمريكي لما شهدتها من أزمة الرهونات العقارية التي تسببت في إحداث ركود للاقتصاد العالمي بسبب سياسات التحرر المالي المبالغة في الإنفاق العسكري الذي تسبب في زيادة العجز إلى 10 تريليون تقريبا.

الجزء الخامس: أما عن الجزء الخامس والأخير فيتضمن فترة ولاية الرئيس باراك أوباما والإصلاحات الداخلية للاقتصاد واتخاذه عددا من التدابير الاقتصادية والتي لم تؤتي ثمارها على الاقتصاد بسبب تردي أوضاع الاقتصاد وارتفاع سقف الدين العام إلا أن هذه الإجراءات جنبت الدولار مزيدا من الهبوط.

التحليل الفني: ويتناول جزء التحليل الفني تحليلا فنيا توافقيا لنموذج AB=CD لمؤشر الدولار والذي يظهر جليا مدى تفاعل التحليل التقني مع السياسات الاقتصادية والسياسية لرؤساء الولايات المتحدة صعودا وهبوطا.

الخاتمة: وبالنسبة للخاتمة فقد تضمن سرد مبسط عن فكرة الدراسة عن الدولار ومدى أهميته بالنسبة للاقتصاد العالمي، ومدى تأثيره في حالة ارتفاعه وانخفاضه على الاقتصاد، وذلك بالتزامن مع بدأ الدعاية الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة لفترة جديدة بين الرئيس الحالي باراك أوباما والسيد ميت رومني الساعة لانتزاع الأحادية القطبية الأمريكية مرة أخرى.

[Romeo]

الجزء الأول: فترة الرئيس رونالد ريغان: فلسفة جانب العرض أخرجت الاقتصاد من الركود ولكن ارتفاع الدين تسبب في تسجيل أبطأ معدلات النمو

هو الرئيس الأربعون للولايات المتحدة الأمريكية تولى ريجان الرئاسة في أوائل عام 1981، وقبلها كان الحاكم رقم 33 على ولاية كاليفورنيا من عام 1967 إلى عام 1975، كان يعمل بمجال التمثيل قبل أن يدخل المجال السياسي الذي بدأه في بداية الخمسينيات، عند وفاته كان مصاب بالزهايمر، ويعتبر أحد أكبر رؤساء أمريكا عمرا حيث بلغ عمره عند وفاته 93 سنة و 119 يوما، بالإضافة إلى أنه كان الأكبر حين تم انتخابه مقتربا من السبعين عاما.

ومن المعروف عن رونالد ريغان أن توجهه السياسي في بداية حياته كان ديمقراطيا، وكان من المعجبين بالرئيس فرانلكين روزفلت لكن ولاء ريجان السياسي قد تحول مع نهاية الأربعينات في اتجاه الحزب الجمهوري، ورغم أنه كان مسجلا في قوائم عضوية الحزب الديمقراطي، إلا أنه صوت بسبب عدائه للشيوعية لصالح الرئيس الجمهوري أيزنهاور في انتخابات عامي 1952 و 1956 كما صوت بعد ذلك لصالح المرشح الجمهوري ريتشارد نيكسون في انتخابات 1960 التي فاز بها المرشح الديمقراطي جون كيندي.

وأثناء تلك الفترة أعلن ريجان تحوله رسميا إلى عضوية الحزب الجمهوري، قائلا إنه لم يترك الحزب الديمقراطي بل إن الحزب هو الذي تركه، ثم شهد عام 1964 بداية النشاط السياسي الحقيقي لرونالد ريجان عندما التحق بحملة المرشح المحافظ لانتخابات الرئاسة باري غولدواتر وقد أعرب ريجان في تلك الحملة عن عقيدته السياسية المحافظة عندما ذكر في أحدى الخطب أن الآباء المؤسسين للولايات المتحدة كانوا على يقين من أن أي حكومة لا تستطيع السيطرة على الاقتصاد بدون السيطرة على الشعب.

ولد رونالد ريجان في السادس من فبراير من عام 1911 في مدينة تامبكو بولاية إلينوي، حيث كان الإبن الثاني والأخير لأب يعمل بائعا متجولا للأحذية وأم نصحها الأطباء بعدم الإنجاب بعد طفلها الثاني لضعف حالتها الصحية، قضى ريجان الصغير طفولة متواضعة خاصة وأن والده كان مدمنا للخمور، في الوقت الذي سعت والدته إلى إعادة الأمور إلى نصابها في الأسرة فحرصت على اصطحاب طفليها إلى الحفلات والمسرحيات وغير ذلك مما جعلها صاحبة التأثير الأكبر في ابنها الأصغر الذي أظهر نبوغا مبكرا وذاكرة حديدية.

وقد التحق ريجان الشاب بكلية للفنون الجميلة ولكنه لم يكن طالبا مميزا في ذلك الوقت بقدر ما كان لاعب كرة قدم بارعا حتى تخرج عام 1932، وبعد ذلك عمل ريجان معلقا رياضيا في إحدى الإذاعات في ولاية أيوا وصارت له شهرة واسعة في هذا المجال، حيث أتاح له هذا العمل استعراض مهاراته الخطابية، وذلك قبل أن تجذبه أضواء هوليوود عام 1937 خلال تغطيته لأحد تدريبات البيسبول في لوس أنجلوس ليترك العمل الإذاعي.

جاء ريجان في المرتبة الثانية في استطلاع أجرته مؤسسة Gallup في فبراير الماضي طلبت من المشاركين تسمية أعظم رؤساء الولايات المتحدة، بعد أبراهام لنكن الرئيس الأمريكي خلال الحرب الأهلية والمعروف بلقب "محرر العبيد"، كما جاء ترتيب ريجان الخامس في استطلاع أجرته شبكة ABC الإخبارية عام 2000 حول نفس السؤال.

وفي عام 2005 طلبت قناة ديسكفري من الأمريكيين التصويت حول أعظم الأمريكيين، وكانت النتيجة أن حصل ريجان على هذا اللقب، وقد سمي ريجان كأعظم رئيس أمريكي منذ الحرب العالمية الثانية في استطلاع أجري عام 2006.

وقد سعى الجمهوريون إلى الضغط لتخليد اسم ريجان بوسائل شتى، ففي عام 1998 وقع الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون على قانون يطلق بمقتضاه اسم الرئيس رونالد ريجان على مطار واشنطن الوطني، وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا التاريخ تم إطلاق اسم ريجان على حاملة الطائرات التابعة لسلاح البحرية الأمريكية USS Ronald Reagan، وفي 9 فبراير من عام 2005 طبعت صورة ريجان على طابع بريد.

الوظائف التي شغلها قبل تولي الرئاسة

• معلق رياضي بالإذاعة من عام 1932- 1937
• ممثل من عام 1937 إلى عام 1965
• رئيس نقابة الممثلين في الفترة من عام 1947 إلى 1952، والفترة من 1959 حتى 1960
• محافظ كاليفورنيا من عام 1967 إلى 1975
• مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 1980

أهم الأحداث الاقتصادية في عهد رونالد ريجان

لقد بلغت معدلات التضخم مستويات عالية في أواخر السبعينات من القرن الماضي، وبدا على النظام الذي استمر في الاعتماد على الدولار كعملة عالمية قد أصبح جاهزا للانفجار والتحول إلى نظام من العملات المتحاربة، ومن هنا بدأ يبرز ترتيب مالي جديد، وكثيرا ما يشير الاقتصاديون إلى هذا الترتيب الجديد باسم "اتفاقية بريتون وودز الثانية"، وقد واجهت إدارة الرئيس ريجان عند استلامها للسلطة مشاكل عديدة في الاقتصاد الأمريكي أهمها:

• الارتفاع الكبير والمستمر في معدلات التضخم من أقل من 2% في الستينات إلى 12.5% خلال الانكماش التضخمي في 1974- 1975، ورغم أن هذا المعدل انخفض إلى 4.8% عام 1976 إلا أنه عاد للارتفاع مجددا حتى وصل إلى 12.4% عام 1980.
• تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي، حيث كان أداء الاقتصاد الامريكي في عقد السبعينات من أسوأ العقود حيث بلغ متوسط معدل النمو 1.5% فقط.
• انخفاض معدلات الادخار والاستثمار، حيث أدى انخفاض معدلات الادخار لدى الأفراد إلى خفض معدلات الاستثمار ومن ثم انخفاض معدل النمو الاقتصادي.
• شهدت الفترة من 1974 إلى 1980 بتقلبات حادة في أسعار الفائدة فقد ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل بشكل حاد سنة 1974 لتصل إلى 12% ثم انخفضت إلى 6% بعد أقل من 12 شهر، وفي عام 1980 ارتفعت أسعار الفائدة مرة أخرى إلى ما بين 15- 17% ثم عادت إلى الانخفاض بشكل حاد إلى ما يقرب من 8% ثم عاودت إلى الارتفاع مرة ثانية الى 18% في نهاية العام.
• العجز الكبير والمستمر في الموازنة العامة، حيث ارتفع عجز الموازنة من 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الستينات إلى 2.4% خلال الفترة 1975- 1981.

سعى الرئيس ريغان خلال سنوات الفترة الأولى من رئاسته أن يطبق سياسات تعكس ما يعرف عنه من تفاؤل وثقة، كما طبق سياسة اقتصادية أطلق عليها مصطلح Reaganomics والتي خفضت من اعتماد المواطنين على اقتصاد الدولة، لكنها أدت إلى زيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حيث أنه أول من طبق سياسة جانب العرض ، كما ساهم في نشر الفكرة الرئيسية لهذه المدرسة والتي تقول إن تخفيض الضرائب على المستثمرين ورجال الأعمال سيعطيهم الحافز للادخار والاستثمار وبالتالي تشجيع الزيادة في الانتاج مما يؤدي إلى رفع مستويات الدخول والتوظيف ويعم الرخاء كل الاقتصاد الأمريكي، أي أن تخفيض الضرائب هو السلاح السحري لهذه المدرسة، ولذلك ارتبط اسم مدرسة جانب العرض باسم الرئيس ريجان.

ومن جانب آخر أيضا فقد أجرت الحكومة تقليصا شديدا في النفقات المبدئية على الخدمات العامة والاستثمارات خارج قطاع الرعاية الصحية والرواتب التقاعدية، وتضررت بصورة بالغة برامج المخصصات التي يقررها الكونجرس خارج نطاق الأمن، مثل التعليم والطاقة والبيئة والطرق والتدريب والعلوم وغيرها، على الرغم من توجيه ما بين 5% إلى 6% من الدخل القومي إلى هذه المجالات في أواخر السبعينيات، لكن ريجان خفض النسبة من 2 إلى 3%.

وفي ظل إدارة ريجان شهدت الولايات المتحدة الأمريكية تشريعات راديكالية تم سنها في العامين 1981و 1986، وذلك تمشيا مع فلسفة إقتصاديات جانب العرض التي يتبناها ريجان، حيث تم خفض الضرائب المفروضة على الأفراد والأعمال بقدر كبير وقد وعد مؤيدو هذه التخفيضات بأنها سوف تطلق ما يكفي من النشاط الإقتصادي بحيث أن عوائد الحكومة لن تهبط وقد خفض الحد الأعلى لمعدل الضريبة الحدية على الأفراد مجددا من 50 إلى 28% بموجب قانون الإصلاح الضريبي للعام 1986 واتخذ هذا التشريع أيضا خطوات واسعة رئيسية في مجال تحسين العدالة الأفقية للنظام الضريبي فاغلقت الثغرات، وفرضت ضرائب على مختلف مصادر الدخل على أسس أكثر عدالة.

وفي عام 1981 أتاح رونالد ريجان المجال إلى ميلتون فريدمان المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، لتجريب سياساته الاقتصادية، حيث قام برفع نسبة الفائدة في البنوك الأميركية على الودائع خلال ست سنوات من عهد ريجان، وهو ما أدى إلى دخول 656 بليون دولار إلى خزائن البنوك الأميركية أتت من الخارج، الأمر الذي ساهم في إنهاء حالة الانكماش الاقتصادي والتضخم، التي كان الكينزيون يرون أن سببهما كان ارتفاع أسعار النفط بعد عام1973، بالإضافة إلى تزامن قيام ريجان بإلغاء الكثير من إجراءات الضمان الاجتماعي والصحي والكثير من النفقات الحكومية في المجالات الاجتماعية.

المأزق الكبير ومحاولة إيجاد الحل

إن المأزق الذي وصل إليه الاقتصاد الأمريكي في عهد ريجان، كان يبدو حلقة خبيثة يتبادل فيها مرضان خطيران التأثير، أولا العجز التجاري المتفاقم من جهة، والركود من جهة ثانية، وقد بدا واضحا أنه لا يوجد حل لهاتان المعضلتان إلا بتدخل خارجي، وذلك من خلال اللجوء إلى الابتزاز السياسي، أو أي نوع من أنواع الضغط المفيد.

وكانت هذه المشكلة الكبيرة تكمن في أنه إذا حاولت (الإدارة الأمريكية) تخفيض العجز التجاري، من خلال خفض عجز الموازنة، فإنها سوف تقوم بخنق النمو الاقتصادي، وفي الجانب الآخر إذا ما حاولت دعم الاقتصاد من خلال زيادة العجز، فسيكون عليها عندئذ إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة لكي تتمكن من بيع كمية كافية من سندات دين الخزينة، وهو الأمر الذي يخنق النمو أيضا.

ولفهم حقيقة ما جرى لابد من التذكير بأن الابتزاز السياسي لوحده لا يمكن أن يكون مثمرا مع دول ذات اقتصاديات ضخمة في حجم اليابان أو ألمانيا، ولكن بالنسبة لليابان كان هناك مصلحة قوية في إنقاذ الاقتصاد الأمريكي.

ودون أن يكون هناك اتفاق رسمي مكتوب بين أمريكا واليابان، فقد كانت تلك الظاهرة حجر الزاوية في الاقتصاد العالمي الجديد، وقد تبنت دول أسيوية ناشئة في طليعتها الصين، نسخة من الاستراتيجية اليابانية للنمو الذي تقوده الصادرات في منتصف العقد التاسع من القرن الماضي، بعد أن دمرت الأزمات المالية تلك القارة، حيث قامت اليابان وعددا من الدول الأسيوية بتخفيض سعر صرف عملاتها مقابل الدولار من أجل المحافظة على ارتفاع الصادرات، وهو ما أدى إلى تحقيق هذه الدول فوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة، وبدلا من استبدال دولاراتها بعملاتها المحلية، أو استثمارها داخل بلادها، أعادت تدويرها كما فعل اليابانيون، بشراء سندات دين الخزينة الأميركية وغيرها من الأصول ذات القيمة المحددة بالدولار.

كما أن تكدس البترودولارات في بلدان الخليج وخاصة السعودية دون آفاق واضحة في استثمارات محلية مجدية، له دورا كبيرا في إحداث تدفقا كبيرا من رؤوس الأموال إلى الاقتصاد الأمريكي، إلى حد جعل الاقتصاديين يجزمون بأن المستفيد الأكبر مما أطلق عليه حرب النفط في السبعينات هو الاقتصاد الأمريكي، الأمر الذي أدى إلى إنقاذ الاقتصاد الأمريكي من الانهيار في الثمانينات، وأجل بروز الأزمة لعقودا أخرى بعد أن اشتدت المواجهة مع المعسكر الشرقي حتى الإجهاز عليه في بداية التسعينات.

حيث أن الاستثمار في سندات دين الخزينة والأوراق المالية الأميركية، المقترن بمشتريات مماثلة من جانب السعوديين وغيرهم من منتجي النفط، الذين كان عليهم الاحتفاظ بدولاراتهم النفطية في مكان ما، أدى إلى تحرير الولايات المتحدة من مأزقها الاقتصادي، فبفضل المشتريات اليابانية لم تعد الولايات المتحدة مضطرة إلى إبقاء معدلات الفائدة مرتفعة من أجل جذب المشترين لسندات دين الخزينة، كما لم تكن مضطرة إلى رفع معدلات الضرائب بغية تخفيض قيمة العجز.

في الحقيقة إن طريقة الإنتاج اليابانية التي تميزت بالجودة العالمية للمنتجات وبالاقتصاد في نفقات الأيدي العاملة ونفقات الإنتاج، شكلت حافزا قويا جدا لرونالد ريجان لإحداث تغييرات عميقة في البنية الاقتصادية الأمريكية، وكان الهدف هو تحسين الأداء الاقتصادي للشركات الأمريكية لتتمكن من منافسة الاقتصاد الياباني، والعودة لموقع الصدارة في الاقتصاد العالمي، وتميزت سياسة ريجان في تلك الفترة بطابع عنيف جدا بكل ما يتعلق بالعلاقات بين أصحاب الشركات والعمال، وكبح جماح النقابات العمالية، كما غير قوانين الضمان الاجتماعي وكانت النتيجة انفلات ملايين العمال الأمريكان من دائرة الإنتاج وفقدانهم الحقوق الاجتماعية .

ولمجاراة المنتجات الرخيصة التي تصدرها اليابان إلى الأسواق العالمية، اعتمدت أمريكا على تصدير مصانعها إلى خارج البلاد بحثا عن الأيدي العاملة الرخيصة في كل أنحاء العالم، معتمدة في ذلك على القاعدة الأساسية القديمة التي تقول إن سر الأرباح ليس في التكنولوجيا المتقدمة، بل في القيمة الزائدة التي يمكن انتزاعها من العامل، وهي القاعدة التي اكتشفها ماركس قبل 150 عاما بفعل التوجهات الاقتصادية الجديدة، وتكونت القرية العالمية التي حلت محل السوق القومية أو المحلية قبل الوصول إلى هذه المرحلة اعتبرت الدولة القومية في أوروبا سوقا محلية مغلقة لتداول البضائع والعمل، وكان من أهم مميزاتها أنها ضمت مجالا حرا لبيع المنتجات المحلية، وذلك من خلال إتباع سياسة جمركية دفاعية تحمي الصناعة المحلية من منافسة المنتجات الأجنبية الرخيصة .

إن الخطوات الجذرية التي بادر إليها نظام ريجان في منافسته الاقتصادية الشديدة مع اليابان، أدت إلى تغييرات تدريجية وعميقة في الاقتصاد الأمريكي والعالمي أيضا وتمكنت أمريكا من إعادة تفوقها في العالم معتمدة على أمرين أساسيين، الأول: الثورة التكنولوجية الجديدة التي توفر وسائل النقل والاتصالات الحديثة والثاني: استغلال الأيدي العاملة الرخيصة.

وعلى مدى ثماني سنوات 1981- 1989 هي مدة حكم ريجان انخفضت معدلات البطالة والتضخم إلى أقل معدل لهما منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، وانتعش الاقتصاد القومي، وازدهر التصنيع والتصدير، كما عمل ريجان على كسر شوكة الاتحاد السوفيتي وذلك عن طريق بناء ترسانة عسكرية ضخمة، تعتمد على أحدث التقنية المتوفرة في ذلك الحين، ولا قبل لدول المعسكر الشرقي مجتمعة على مواجهتها، ومن منطلق الثقة في النفس مد ريجان يده بالسلام إلى الاتحاد السوفيتي الذي سرعان ما استجاب فعقدت المعاهدات للحد من سباق التسلح، ومع نهاية عهد ريجان برزت الولايات المتحدة الأمريكية من جديد بحسبانها دولة عملاقة قائدة للمعسكر الغربي.

أهم الأحداث السياسية في عهد رونالد ريجان

تعتبر الحرب الباردة هي الحدث الأهم في فترة رئاسة ريجان، فقد بدأ رئاسته بتصعيد المواجهة مع الاتحاد السوفيتي بإحياء برامج تسلح كانت إدارة كارتر قد ألغتها، ووصل سباق التسلح بين القوتين مداه حتى أراد ريجان أن ينقله إلى الفضاء من خلال برنامج التسلح حرب النجوم ، ووصف ريجان في خطاب في البرلمان البريطاني خصمه الشيوعي في عام 1982 بأنه " إمبراطورية الشر".

كان ريجان مصرا على إلحاق الهزيمة ولو المعنوية للاتحاد السوفيتي مصورا الصراع على أنه صراعا بين قوى الخير وقوى الشر، وقد تحقق له أكثر مما أراد بالتصدع الاقتصادي والسياسي والضعف الذي مر به الاتحاد السوفيتي قبل سقوطه، وهدم سور برلين عام 1990 وانهيار الاتحاد السوفيتي بعد ذلك بعام، وإن كان ذلك بعد مغادرة ريغان للبيت الأبيض.

وقد لعب النيوكونز الذين كانوا من الحزب الديمقراطي ثم انضموا إلى الحزب الجمهوري، دورا سياسيا مهما، حاثين إدارة ريجان على استعمال الشدة مع الاتحاد السوفياتي من أجل إسقاط النظام الشيوعي هناك، وفي خطابه الشهير أمام مجلس العموم البريطاني عام 1982 وصف ريجان الإتحاد السوفياتي بأنه (إمبراطورية الشر) التي على الولايات المتحدة وحلفائها باعتبارها إمبراطورية الخير أن تهزمها، وهو ما انعكس على شكل سياسة أمريكية جذرية حول العالم وفي الفضاء، من أوروبا الشرقية إلى الشرق الأقصى والكوريتين مرورا بالشرق الأوسط، وشمال أفريقيا (أفغانستان، الحرب العراقية - الإيرانية، لبنان، ليبيا) وانتهاء بأميركا اللاتينية (نيكاراغوا) ليزيد هذا من حجم الإنفاق العسكري (35%)، بهدف ما سماه الحرب على (الإرهاب الدولي).

فضيحة إيران كونترا

بينما ظل ريجان يناشد الدول الأخرى عدم بيع أسلحة لإيران فوجئ العالم كله بتكشف أنباء عن موافقة ريجان عام 1985 على بيع أسلحة أمريكية في الخفاء لإيران خلال الحرب العراقية الإيرانية مقابل الإفراج عن بعض الأسرى الأمريكيين وقد تفجرت الفضيحة عندما كشفت الصفقة بين الولايات المتحدة وإيران وكشف توظييف أرباحها لمساندة ثوار الكونترا في نيكاراجوا وأنكر في البداية أن هذه الصفقة كانت بغرض مبادلة الأسرى بالأسلحة وإنما كانت بغرض محاولة بناء علاقات جديدة مع التيار المعتدل داخل النظام الإيراني، وبعد تحقيق مستفيض انتهت اللجنة المكلفة بإجراء التحقيق إلى إدانة الحكومة في عقد صفقات مع إيران في الخفاء، بدون اطلاع الكونجرس عليها، وفي آخر مؤتمر صحفي لـ ريجان في ديسمبر 1988 أكد ريجان أنه لكي يتم إطلاق سراح باقي الأسرى والرهائن المحتجزين في لبنان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتفاوض مرة ثانية مع إيران، وبهذه الصفقة فقد ريجان جزءا كبيرا من هيبته ومصداقيته أمام الشعب الأمريكي.

اتفاقية التجارة الأمريكية مع كندا عام 1988

نصت هذه الاتفاقية على وجود تجارة حرة بين أمريكا وكندا وإلغاء الجمارك على السلع والخدمات تدريجيا إلى أن تلغى كلية في عام 1999 وقد حققت هذه الاتفاقية انتصارا كبيرا للتجارة الأمريكية وفتح الأسواق الكندية أمامها، وقد وقع الاتفاق كل من الرئيس ريجان ورئيس الوزراء الكندري براين مالروني.

لقد أحدثت ثورة ريغان أضرارا اقتصادية أكبر على النطاق العالمي من خلال تغيير سياسات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على سبيل المثال، وهكذا بدأت حقبة التعديلات الهيكلية، وهي مجموعة السياسات الاقتصادية التي ساءت سمعتها على مستوى العالم لدرجة أن المؤسستين الاقتصاديتين العالميتين الأهم لم تعودا تستخدمان هذا المصطلح، لقد أصبح عقد الثمانينات بمثابة العقد المفقود لأمريكا اللاتينية، وهي المنطقة الأكثر تأثرا بسياسات أمريكا الاقتصادية الخارجية، وفي الواقع تراجع الدخل الفردي طوال فترة ريجان وهو حدث نادر تاريخيا، ولم تصل المنطقة إلى مستوى النمو الاقتصادي الذي كانت عليه قبل الثمانينات.

من جهة أخرى، كانت سياسات ريغان في المجال الاقتصادي مغايرة للسياق العام في البلاد لدى توليه منصبه، فقد تعهد الرجل خلال حملته الانتخابية بتقليص الضرائب وزيادة الإنفاق العسكري وإعادة الاتزان إلى الميزانية، وقد تمكن ريجان من الوفاء بالتعهدين الأولين على حساب الثالث، فبينما مرت البلاد بفترة انتعاش بعد حالة الركود التي سادت خلال عامي 1981 و 1982، أدت الميزانيات العسكرية التي تم وضعها خلال فترة حكم ريجان إلى حدوث عجز قياسي في الميزانية وإلى زيادة الدين العام بمقدار ثلاثة أضعاف تقريبا، وعلى الرغم من أن الميزانية التي صدق عليها ريجان وقدمها للكونجرس لم تكن متوازنة في الأساس، ولكن هذا العجز لم يبد بهذا السوء بالنسبة للكثيرين الذين نظروا للأمر من زاوية أخرى فيما بعد، وكان من بينهم المحلل (ديفيد فروم) ذو الاتجاه المحافظ، والذي وصف هذه المشكلات الاقتصادية باعتبارها ثمنا رخيصا تكبدته الولايات المتحدة لإنهاء الحرب الباردة.

الخلاصة

من أهم الإنجازات التي حققتها حكومة ريجان هو الحد من التضخم، وخلق وظائف جديدة وكان الإصلاح الاقتصادي الذي بدأه ريجان في نوفمبر قد أتى بثماره على نحو مذهل لم تشهد الولايات المتحدة مثيلا له منذ الحرب العالمية الثانية، إذ ارتفعت أسعار الأسهم في البورصة حتى سجلت أعلى معدلاتها في أغسطس عام 1987 فزاد عمل ريجان على تخفيض ضرائب الدخل، وخصوصا على محدودي الدخل، إلا أن بناء ترسانة الأسلحة إنذاك تطلبت مالا كثيرا، الأمر الذي نتج عنه عجزا كبيرا في الميزانية لم يحدث من قبل، وفي عهد ريجان تعدى الدين القومي حاجز التريليون دولار في أكتوبر عام 1981 لأول مرة في التاريخ، وفي عام 1982 زاد العجز السنوي مائة مليار دولار أخرى.

تبنى ريجان سياسة التمويل الجانبي للاقتصاد فعلم أن تخفيض الضرائب سيؤدي إلى زيادة المدخرات الشخصية وحجم الاستثمارات وبالتالي إلى تحقيق تقوية الاقتصاد، وتحسين الإنتاج، وخلق فرص أكبر للعمل مع توفير عائد مناسب، وبذلك نجح ريجان في الوصول إلى صيغة قرارات ساعدت في تحقيق الرخاء، والحد من التضخم، فانخفض معدل التضخم الذي كان قد وصل إلى 13% كما زادت معدلات الإفلاس وإغلاق المزارع، إلا أنه مع التحسن الاقتصادي، انخفض معدل البطالة إلى 5.3%، وبذلك يكون خلال فترة ريجان، قد تم توفير 20 مليون فرصة عمل، لدرجة أن عدد الذين تم توظيفهم عند انتهاء فترة رئاسته حوالي 118 مليون أمريكي، وهي أعلى نسبة في تاريخ الولايات المتحدة، ولكن معدلات الأجور لم تشهد ارتفاعا خلال عقد الثمانيات بالكامل.

ولكن العجز في الميزانية ارتفع إلى معدلات قياسية وتضاعف الدين القومي بالنسبة إلى الاقتصاد قبل أن يتمكن خلفاء ريحان من وضعه تحت السيطرة، لقد خرج الاقتصاد الأمريكي من كساد 1982 ولكن الثمانينات سجلت أبطأ معدلات النمو من أي عقد آخر طوال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، لقد أعيد توزيع الدخل على الأثرياء كما لم يحدث من قبل، بل إن معظم الدخل القومي كان يذهب الى 1 أو 2 في المئة فقط من ذوي أعلى الدخول·

وفي أعقاب انتهاء فترة الحرب الباردة هبط معدل الإنفاق العسكري بشكل سريع مما جعل من اليسير على من تولوا رئاسة أمريكا بعد ريجان النجاح في إعادة التوازن إلى الميزانية، التي شهدت فائضا في النصف الثاني من الفترة الرئاسية الثانية للرئيس السابق بيل كلينتون.

وعن الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة ريجان فقد شهد ارتفاعا كبيرا خصوصا في عام 1983 ليتجاوز حاجة 8%، ولكنه النمو قد شهد تراجعا من عام 1985 إلى 1989 متراوحا بين معدل 3 إلى 4%.

وبالنسبة لأداء الحساب الجاري فقد شهد عجزا كبيرا بنهاية فترة ولاية رونالد ريجال حيث وصل العجز في عام 1988 إلى أدنى مستوى له إلى 40 مليار.

أما عن معدلات البطالة فقد شهدت انخفاضا كبيرا مقارنة بعام 1983 والتي بلغت 11% تقريبا لتصل في عام 1989 إلى 5.6%.

أسواق المال الأمريكية شهدت أداء قياسيا خلال فترة رونالد ريجال حيث بدأت مكاسبها من عام 1982 لتصل إلى أعلى مستوى لها في عام 1988 فوق حاجز 2500 نقطة.

رسم بياني يوضح أداء مؤشر الدولار خلال الفترة الثانية من ولاية ريغان

[Romeo]

الجزء الثاني: فترة الرئيس جورج بوش الأب: نموذج واضح على ضعف الخبرة في إدارة الاقتصاد وسط احتدام الصراعات الحزبية على السياسات الاقتصادية

الرئيس جورج واكر بوش

جورج هربرت واكر بوش هو الرئيس الواحد والأربعون في الفترة من 1989 إلى 1993 عمل قبل ذلك كمدير لوكالة المخابرات المركزية وكنائب للرئيس الأمريكي رونالد ريجان، وكان قد بدأ حياته السياسية في مجلس الشيوخ عام 1966.

وفي خلال رئاسته وقعت أحداث عالمية كبرى، فقد انهار المعسكر الشرقي وتفكك الاتحاد السوفيتي إلى دول صغيرة، كما ناصر بوش الأب الحركات الانفصالية داخل الاتحاد السوفيتي، ومن أكثر إنجازات بوش أنه استطاع أن يحافظ على الترسانة النووية السوفيتية من أن تصل إلى أيد عابثة، ويعتبر الرئيس بوش (الأب) صاحب عبارة " النظام العالمي الجديد "

ولد جورج بوش في 12 يونيو 1924 لبرسكوت بوش ودورثي والكر، ونال بوش تعليمه الأولي في مدرسة جرينويتش وعندما أكمل عامه الثالث عشر انضم إلى أكاديمية فيليبس وهي مدرسة إعدادية للبنين في أندوفر لا تقبل أن يلتحق بها إلا المتوفقين من أبناء الطبقة الأرستقراطية، كما انتخب ثاني شخصية لها تأثير في المدرسة وثالث أحسن رياضي وثالث طالب أكثر وسامة.

في المرحلة الجامعية التحق بوش الأب بجامعة ييل المرموقة لكن الحرب العالمية الثانية قطعت دراسته إذ قرر الانضمام للقوات المسلحة الأمريكية وبعد الحرب عاد ثانية إلى الجامعة، وكان في ذلك الوقت متزوجا فحضر برنامجا مكثفا لمدة عامين ونصف وتخصص في مجالي الاقتصاد والاجتماع.

وبعد تخرجه من جامعة ييل عام 1948 رفض بوش أن يعمل مع والده وفضل أن يبدأ حياته معتمدا على نفسه، وفكر في أن يتجه للعمل في مجال الزراعة إلا أنه لم يتوفر له راس المال الكافي لبدء مشروعه، كذلك لم يرد أن يحصل على المال من عائلته، وفي النهاية وافق على عرض من صديق العائلة نيل مالون بأن يدخل مجال صناعة البترول، مع الشركة الدولي لأجهزة ومعدات آبار البتول إيديكو في غرب تكساس.

وفي عام 1950 أسس بوش شركة أطلق عليها (Bush-Overbey Oil Development Company) برأس مال ثلاثمائة وخمسين ألف دولار، وكان شريكه (John Overbey) مسئولا عن اختبار وتحليل خصائص البترول في حين كان بوش مسئولا عن إتمام الاتفاقيات مع العملاء، وبعد قليل دمجت شركته مع شركة أخرى تسمى (Zapata) وصار رئيسا لمجلس إدارة الشركة الجديدة.

وحتى فبراير عام 1966 كان بوش الأب قد أصبح عضوا فعالا في أنشطة الحزب الجمهوري إذ قام بحملة انتخابية في (Midland) لصالح دويت إيزنهاور بين عامي 1952 – 1956 ثم أصبح رئيسا للحزب الجمهوري في مقاطعة (Harris) في الفترة من 1963 حتى 1964.

وفي عام 1966 رشح الحزب الجمهوري بوش ليمثله في مجلس النواب عن دائرته الانتخابية بولاية تكساس فقاد حملة انتخابية ناجحة اتسمت بالشباب والحيوية شعارها (انتخب جورج بوش وراقب ما سفعله) وخلا الموسمين اللذين قضاهما في المجلس ساند حرب فيتنام وأيد تخفيض سن الإدلاء الحق في الانتخابات إلى سن الثامنة عشرة، ورأس مجموعة من الحزب الجمهوري بهدف المحافظة على البيئة، كما حوال التأثير على الرئيس نيكسون لتخفيض الضرائب على العاملين المستقلين في مجال البترول، وقام بالتصويت لصالح قانون الحقوق المدنية عام 1968 ومنع التفرقة العنصرية في بيع وتأجير المنازل.

في عام 1971 أراد الرئيسي نيكسون أن يعين جورش بوش رئيسا لوكالة الفضاء والطيران الأمريكية (NASA) ولكن بوش طلب أن يعين ممثلا للولايات المتحدة الأمريكية لدى هيئة الأمما لمتحدة بدرجة سفير فوافق نيكسون على طلبه، وفي عام 1976 قام الرئيس فورد بتعيين بورش رئيسا لوكالة المخابرات المركزية (CIA)، وفي الثالث عشر من يوليه عام 1985 عينه الرئيس رونالد ريجان قائما بأعمال الرئيس لمدة ثماني ساعات كانت تجرى خلالها عملية جراحية لريغان لإزالة ورم سرطاني في الأمعاء وقد قضى بوش معظم هذا الوقت في لعب التنس والنوم في مقر نائب الرئيس.

الوظائف التي شغلها جورج واكر بوش قبل توليه الرئاسة

• رجل أعمال في مجال البترول (1948- 1966).
• ممثل الحزب الجمهوري (1967 – 1971).
• سفيرا لبلاده في الأمم المتحدة (1971 – 1973).
• رئيسا للجنة الوطنية للحزب الجمهوري (1973- 1974).
• رئيسا لبعثة الولايات المتحدة في الصين من بين (1974 – 1975).
• مديرا للمخابرات المركزية الأمريكية (1976 – 1977).
• نائب للرئيس رونالد ريجان (1981 – 1988).

أهم الأحداث الاقتصادية في عهد بوش الأب

على الرغم من تزامن ولاية الرئيس جورج بوش الأب مع تفكك وانهيار الاتحاد السوفيتي، وانفراد الولايات المتحدة بالأحادية القطبية لتصبح قائد العالم الأوحد، إلا أن هذا لم يظهر له أثر خلال ولايته، كما أن ميراث بوش من سابقه رونالد ريغان الذي كان بوش نائبا له على مدار فترتي ولايته كان ثقيلا، حيث تضاعف الدين العام ثلاث مرات مما كان عليه خلال 1982.

وقد أعلن بوش خلال الحملة الانتخابية أنه سوف يحارب العجز، باعتقاد منه أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تقود العالم بدون فعل شيء، وفي البداية بدأ في إقناع أعضاء الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ ليشاركوا في وضع الميزانية مع الحزب الجمهوري معتقدا أن ذلك أفضل وسيلة لخفض الإنفاق الحكومي، في الوقت الذي كان يقتنع فيه الديمقراطيين أن أحسن الوسائل لخفض العجز هو رفع الضرائب، ليجد بوش نفسه في مأزق لتوفيق الأراء بين كلا الحزبين.

وبعد فترة من الصراع اضطر بوش للموافقة على رأي الحزب الديمقراطي لزيادة عائدات الضرائب، وكنتيجة لهذا التصرف اعتبر الجمهوريون أن الرئيس بوش قد خان الوعد الذي قطعه على نفسه بأنه لا ضرائب جديدة، في الوقت الذي وعد فيه بوش بأنه سوف يعمل على خفض العجز بقيمة 500 مليار دولار في خمسة سنوات، ولكن في النهاية وافق بوش على مقترحات الديمقراطيين برفع نسبة الضرائب وزيادة الإنفاق، وهو ما أدى إلى نفور أعضاء الحزب الجمهوري منه في الوقت الذي انخفضت فيه شعبيته بشكل حاد بسبب هذه الإجراءات، وهو ما دعى بوش في النهاية إلى التصريح بندمه قائلا وددت أنني لم أوقع على مشروع القانون.

وقد شهد الناتج المحلي الإجمالي في عهد بوش الأب تحسنا في الوقت الذي كانت تتسارع فيه معدلات التضخم، خصوصا في الفترة من 1993 ليصل التضخم في نهاية فترة ولايته إلى 4.3%، في الوقت الذي شهد فيه الناتج المحلي الإجمالي السنوي انكماشا خلال 1992.

أما بالنسبة للتضخم فقد سجل أعلى مستوى له خلال 1991 عند 6.2% تقريبا، وفي عام 1990 ارتفعت أسعار النفط بشكل كبير على هامش حرب الخليج بين الكويت والعراق، ليدخل الاقتصاد الأمريكي في ركود متوسط لمدة ستة أشهر بعد أن سجل معدلات نمو بلغت 1.4% مقارنة بالقمة السابقة، وفي الحقيقة إن الركود الذي شهده الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى تداعيات حرب الخليج التي أثرت على أسعار النفط تسببت في زيادة العجز في الميزانية التي شهدت ارتفاعات متواترة، حيث بلغت عام 1990 حوالي 221 مليار دولار، وفي عام 1991 وصل العجز إلى 269.2 مليار دولار، أما في عام 1992 فقد وصل إلى 290.4 مليار دولار.

لقد دفع الارتفاعات في العجز إلى زيادة الضرائب عام 1990، لتأخذ شكلها الفعلي في عام 1991، ولكنها أدت إلى تباطؤ النمو، في الوقت الذي أدت إلى تراجع نسبة العجز في الدين، ومع هذه الخطة الغير مسئولة والتي تسببت في الركود، شهدت معدلات البطالة أعلى مستوى لها في 1991، وقد قام بوش بالتوقيع على مشروع قانون يتم من خلاله تقديم منافع إضافية للعمال العاطلين عن العمل، ولكنه لم يجدي نفعا في ظل الارتفاع المتواصل الذي شهدته معدلات البطالة.

خرج الاقتصاد الأمريكي من الركود في مارس 1991، حيث استطاع الناتج المحلي الإجمالي أن يسجل نموا بنسبة 3.4% خلال 1992، كما شهدت معدلات التضخم اعتدالا عند مستويات 3%، وبالنسبة لمعدلات البطالة التي كان بنسبة 5.3% عام 1989 فقد ارتفعت إلى 7.5% عام 1992.

ومع حلول العام الثاني لبوش في البيض الأبيض نصحه خبراء الاقتصاد بالابتعاد عن الاقتصاد الأمريكي، بعدما تيقنوا أنه فعل كل شيء ضروري لتأمين إعادة انتخابه مرة ثانية، وفي خلال 1992 شهدت معدلات الفائدة والتضخم أدنى مستوياتها، ولكن في منتصف العام وصلت معدلات التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ 1984 مسجلة 7.8%، وفي سبتمبر 1992 أعلن مكتب إحصاء العمل أن 14.2% من الأمريكيين تحت خط الفقر.

وبالنسبة للتضخم فقد انخفضت نسبته بمعدل 3% سنويا خلال فترة ولايته كما انخفضت معدلات الفائدة إلى أقل معدلاتها خلال عقدين، زاد كذلك حجم الصادرات ليغطي العجز الموجود بالتجارة إلا أنه وبجميع المقاييس الأخرى ساءت حالة الاقتصاد في البلاد وارتفعت نسبة البطالة وفشلت عدد من المشاريع التجارية، وتضاعف عجز الميزانية السنوية حتى وصل إلى ثلاثمائة وخمسين مليار دولار، ولتغطية عجز الميزانية، اضطر بوش لفرض سلسلة من الضرائب، منها ما يستهدف الطبقة المتوسطة، مثل زيادة كبيرة في الضرائب على السجائر والبيرة إضافة ضرائب أخرى تستهدف الطبقة الثرية مثل زيادة الضرائب على الفراء والمجوهرات والسيارات والطائرات الخاصة.

كما شهدت فترة ولاية بوش بداية للتحرر المالي حيث شهدت البنوك الأمريكية تعثرا بسبب التوسع في عمليات الاقراض العقاري، وهو ما دفع بوش الأب إلى ضخ المليارات لإنقاذ هذه البنوك وإعادة الثقة بالجهاز المصرفي على حد زعمه، ولكنه تم اتهامه بفعل ذلك لإنقاذ بعض البنوك المملوكة لبعض أصدقائه، ولكن امتدت المشكلة لتحرق أصول الشركات العقارية وأسهم شركات وول ستريت وأيضا البنوك وكل ما كان يسمي بالرخاء في عهد بوش أصبح سرابا يخفي تحته حقائق مأساوية عن الكيان الاقتصادي.

صاحب فكرة اتفاقية التجارة الحرة نافتا:

خلال فترة ولاية جورج بوش الأب قام هو وفريقه الرئاسي بعمل مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية (نافتا) المكسيك وكندا، وقد قاد بوش المفاوضات والتي من شأنها أن تقضي على معظم التعريفات الجمركية على المنتجات المتداولة بين الولايات المتحد وكندا والمكسيك لتشجيع التجارة بين دول المعاهدة، بالإضافة إلى تقييم براءات الاختراع وحقوق النشر والعلامات التجارية والخطوط العريضة لإزالة القيود الاستثمارية بين الدول الثلاث.

وقد جاءت هذه الاتفاقية بعد فحص دقيق من قبل الديمقراطيين الذين اعتبروا أن هذه الاتفاقية سوف تتسبب في فقدان عدد كبير من الأمريكين وظائفهم، في الوقت الذي لم يتم تشريع قوانين تحمي حقوق العمال، ولكن بالنسبة للرئيس بوش وإدارته فقد اعتبروا أن هذه الاتفاقية من شأنها أن تزيد من الموارد الاقتصادية اللازمة لتمكين حكومة المكسيك للتغلب على مشاكل التمويل وإنفاذ قوانين العمل.

وكان الرئيس بوش في حاجة إلى تجديد عملية التفاوض مع أعضاء الكونجرس للمضي قدما في تنفيذ اتفاقية نافتا، وهذه اسللطة تمكن الرئيس من التفاوض على اتفاق التجارة الحرة إن قام الكونجرس بالتصويت، وبالتالي تجنب الوضع الذي ستكون هناك حاجة إليه لإعادة التفاوض مع الدول الشريكة في الاتفاقية.

ولكن الاتفاقية لم تأخذ شكلها الفعلي إلا في عهد الرئيس كلينتون، أما الرئيس بوش فقد تم في عهده التوقيع على الاتفاقية وبدء المفاوضات التي كانت تشهد بطأ ولكنها كانت تسير بمعدلات ثابتة.

أهم الأحداث السياسية:

شهد عهد بوش انتهاء الحرب الباردة بفوز المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذا الصدد كللت جهود جورج بوش جهود من سبقوه من الرؤساء الأمريكين الذي سعوا سعيا دؤوبا لإنهاء هذه الحرب لصالحهم دون الحاجة لإراقة الدماء.

وقد وقع جورج بوش مع الرئيس الروسي ميخائيل غورباتشوف معاهدة تقضي بإنهاء حالة العداء بين البلدين، والتي اعتبرت نهاية للحرب الباردة وأسهمت في التقليل من أسلحة الدمار الشامل، ويعتبر الرئيس بوش (الأب) صاحب عبارة "النظام العالمي الجديد".

وفي اجتماع قمة عقد في واشنطن في 1990 وافق بوش وغورباتشوف على برنامج يتم بمقتضاه تخفيض الأسلحة الاستراتيجية والتعاون في أبحاث الطاقة الذرية وفي مؤتمر تاريخي في باريس في نوفمبر 1990 اجتمع بوش وجورباتشوف إضافة إلى عشرين قائدا من قادة دول حلف شمال الأطسي ليوقعوا على ميثاق عدم الاعتداء المتبادل وكذلك إعلان انتهاء الحرب الباردة كذا وافق الاتحاد السوفيتي على تخفيض ترسانة أسلحته حتى لا يكون له اليد العليا في أوروبا.

وفي عهد بوش أزاحت دول كثيرة الأنظمة الشيوعية عن سدة الحكم مثل بولندا ورومانيا كما ساند بوش الجمهوريات التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي السابق وساعد على الاعتراف باستقلالها وحكوماتها الشرعية الجديدة، في المحافل الدولية كما قدم إليها القروض لمساعدتها على بدء بناء نظام اقتصادي حر.

غزو بنما

عندما تولى بوش الرئاسة كان هناك صدام بين الولايات المتحدة وبنما ولكن بوش رفض فكرة الحرب حتى أنه لم يتدخل عندما حدث انقلاب للإطاحة بالرئيس نوريجا إلا أن قتلت القوات البنمية ضابطا أمريكيا وعذبت ءاخر الأمر الذي جعله يتراجع عن رأيه السابق.

وفي العشرين من ديسمبر 1989 غزت قوات الولايات المتحدة بنما للقبض على رئيسها الجنرال مانويل نوريجا الذي كان قد صدرت ضده أحكام بالحبس من قبل القضاء الأمريكي، نظرا لتورطه في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة عبر ولاية فلوريدا، وانتهت المهمة في الثالث من يناير 1990.

إلا أن هذا الغزو لاقى انتقادات واسعة في معظم عواصم العالم فضلا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي وصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

حرب الخليج:

على صعيد الشرق الأوسط، فقد قاد الرئيس بوش (الأب) كرئيس للولايات المتحدة تحالفا من ثلاثين دولة في حرب ضد العراق، فيما سمي بـ "عاصفة الصحراء"، وبدعوى تحرير الكويت. وفي أعقاب ذلك، دعا الرئيس الأمريكي إلى عقد مؤتمر دولي لبحث الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما تمثل في عقد مؤتمر مدريد في عام 1991، برعاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي (وروسيا فيما بعد)، وبحضور وفود ممثلة لجميع أطراف الصراع العربي–الإسرائيلي، إضافة إلى الأمين العام للأمم المتحدة وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو ما مثل أول لقاء في التاريخ يضم أطراف الصراع إلى طاولة واحدة.

وعند انسحاب القوات العراقية من الكويت أمر بوش بوقف إطلاق النار في الثالث من أبريل عام 1991 إلا أن الضربات الجوية استؤنفت بسبب انتهاك العراق المستمر لنصوص وقف إطلاق النار، وقد نتج عن هذه الحرب وفاة مائة وثمانية وأربعين جنديا أمريكيا وإصابة أربعمائة وسبعة وستين من حوالي خمسمائة وواحد وأربعين ألف جندي أمريكي شاركوا في العمليات كما تحطمت ستة وسبعين طائرة أمريكية.

ولعل فترة رئاسته وتحديدا أثناء حرب تحرير الكويت هي إحدى أفضل المراحل في تاريخ العلاقات السورية الأميركية على الإطلاق.

وقبل انتهاء ولايته أصدر الرئيس بوش أمرا للقوات الأميركية بإحتلال الصومال، غير أن القوات الأميركية خسرت 18 جنديا، الأمر الذي أثر على شعبية بوش التي كانت قد تعرضت للهبوط بسبب المعاناة الاقتصادية التي تسببت فيها سياساته الاقتصادية.

الملخص:

لقد استلم الرئيس بوش الأب الاقتصاد الأمريكي وهو مكبل بأعلى مديونية في تاريخه خلفا للرئيس رونالد يجان، وعلى الرغم من تزامن ولاية بوش مع انتهاء الحرب الباردة وتسلم الولايات المتحدة قيادة العالم وانخفضت الميزانية العسكرية على إثر ذلك، إلا أنه لم ينجح في اتخاذ هذا في دعم الاقتصاد الأمريكي بالشكل الكافي.

وقد شهدت فترة ولايته صراعا كبيرا بين الحزب الجمهوري والديمقراطي على السياسة الاقتصادية خصوصا قضية الضرائب، وبشكل عام انخفضت نسبة التضخم في فترة ولاية بوش بمعدل 3% سنويا، كما انخفضت معدلات الفائدة، أما عن معدلات البطالة فقد شهدت أعلى معدلاتها، كما سعى بوش الأب إلى عقد اتفاقية التجارة الحرة مع كندا والمكسيك إلا أنها لم تأخذ شكلها الفعلي إلا في عهد الرئيس بيل كلينتون.

الأحصاءات الرسمية في فترة الرئيس جورج بوش الأب

هذا الرسم البياني يوضح معدلات النمو والانكماش في الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، حيث نشاهد أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في بدية بداية عام 1990 أنه قد سجل 4.1%، ولكن بعد ذلك بدأ يشهد تراجعا تدريجيا إلى أن سجل انكماشا بنسبة 1% في بداية عام 1992 مع دخول الاقتصاد الأمريكي في انكماش متوسط القوة ومتوسط المدى أيضا، ليعاود الارتفاع مرة أخرى ليعود إلى نفس المستويات التي كان عليها في 1990 مع انتهاء فترة ولاية بوش الأب عند 4.3% تحديدا.

أما بالنسبة لمعدلات التضخم فقد سجلت معدلات طبيعية مع انتهاء فترة الرئاسة عند مستويات 3% باستثناء حدوث تضخم في عام 1991 والذي تجاوز حاجز 6%.

ننتقل إلى معدلات البطالة خلال فترة بوش الأب والتي كانت من أسوأ الأشياء خلال ولايته، حيث أنه على الرغم من انخفاض التضخم واستقرار معدلات الفائدة إلا أن معدلات البطالة قد سجلت أعلى مستوياتها حيث اقتربت من حاجز 8%.

الحساب الجاري سجل أيضا عجزا كبيرا خلال فترة بوش الأب حيث بلغ العجز في بداية فترة توليه حوالي 28.49 مليار دولار، وبدأ هذا العجز في التناقص تدريجيا إلى أن سجل في بداية عام 1992 بقيمة 9.96 مليار دولار، ولكن بعد ذلك إلى تسجيل عجز مرة أخرى بشكل متتالي ليصل في نهاية فترة الرئسة حوالي 18.79 مليار دولار.

رسم بياني شهري يوضح أداء مؤشر الدولار خلال فترة جورج بوش الأب

[Romeo]

الجزء الثالث: الرئيس بيل كيلنتون: الإصلاح الداخلي والتخلي عن فكرة السيادة المطلقة حققا أعلى معدلات النمو الاقتصادي

الرئيس بيل كلينتون

ويليام جيفرسون كلينتون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الثاني والأربعون، انتخب لفترتين رئاسيتين متتاليتين بين عامي 1993 و 2001 ويعد ثالث أصغر رئيس للولايات المتحدة بعد ثيودور روزفلت وجون كينيدي ، وقد تولى الرئاسة بعد نهاية الحرب الباردة، بعد أن هزم صاحب المنصب الرئيس (جورش بوش الأب)، وتميزت فترة ولايته الأولى بانتعاش اقتصادي قوي، وفي انتخابات 1996 هزم بيل كلينتون الجمهوري بوب دول، وشهدت هذه الفترة اتهامات لكلينتون بالفساد والتحقيق في الشائعات عن خيانته الزوجية.

وفي فترة ولايته الثانية قام مجلس النواب باتهامه بالتزوير وإعاقة العدالة، إلا أن مجلس الشيوخ برأه من هذه التهمة وأكمل فترة ولايته، وبعد نهاية ولايته اتضح أن 70% من الأمريكيين لا يتفقون مع هذه التهم، وعند مغادرته للرئاسة كان يحظى بنسبة تأييد بلغت 65%، وهي النسبة الأعلى من أي رئيس أمريكي بعد الحرب العالمية الثانية.

ولد كلينتون في التاسع عشر من أغسطس عام 1946 في مدينة هوب بولاية أكانساس ووالده ويليام جيفرسون بليث الثالث من مواليد ولاية تكساس وكان يعمل مندوب مبيعات متجولا وتوفي في حادث سيارة عن عمر يناهز التاسعة والعشرين حين كانت زوجته حاملا في كلينتون.

أما والدته فيرجينيا كاسيدي بليث كلينتون دواير كيللي فهي من مواليد ولاية أركانسو وكانت تعمل ممرضة تخدير التقت بويليام جيفرسون والد كلينتون لأول مرة أثناء دراستها عام 1943 ثم تزوجته خلال شهرين إلا أنهما لم يظلا معها طويلا إذ توفي عنها بعد زواجهما بثلاث سنوات.

شب كلينتون في بيئة متوسطة الحال وتلقى تعليمه في المدارس العامة إلا أنه التحق بجامعة جورج تاون المرموقة وخلال سنوات دراسته الأولى عمل لبعض الوقت في مكتب السيناتور ويليام فولبرايت.

وأثناء المظاهرات التي اندلعت عقب اغتيال مارتن لوثر كينج في إبريل 1968عمل كلينتون مع الصليب الأحمر لنقل الأغذية للمناطق التي اشتعلت فيها النيران في واشنطن وقد تخرج كلينتون في جامعة جورج تاون عام 1968حاصلا منها على شهادة في العلاقات الخارجية وفي أكتوبر عام 1968 حصل على منحة دراسية من جامعة أكسفورد بانجلترا وقد تركزت دراسته في العام الأول في السياسة والفلسفة والاقتصاد، أما في العام الثاني فقد تركزت دراسته في السياسة وبصفة خاصة سياسة الكتلة الشرقية وبدلا من إكمال المنحة في جامعة أكسفورد عاد كلينتون إلى الولايات المتحد ليحصل على منحة لدراسة القانون من جامعة ييل.

ثم انضم إلى جماعة فتيان الأمة عندما كان عمره 27 عاما وقد استقبل الرئيس الأمريكي جون كيندي هذه الجماعة وخلال هذا الاستقبال صافح كيندي كلينتون الأمر الذي كان له أكبر الأثر في حياته فيما بعد إذ اعتزم بيل كلينتون بعدها على خوض المضمار السياسي.

الوظائف التي شغلها قبل تولي الرئاسة

• أستاذ قانون بجامعة أركانساس من عام 1973 إلى 1976
• النائب العام لولاية أركانساس 1977 – 1979
• حاكم ولاية أركانساس للمرة الأولى 1979 -1981
• محامي 1981-1982
• حاكم ولاية أركانساس للمرة الثانية 1983-1992
• مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة عام 1992

أهم الأحداث الاقتصادية في عهد بيل كلينتون

لحسن الحظ لقد تزامنت بداية فترة الرئيس بيل كلينتون مع سقوط النظام الاشتراكي الذي كانت تتخذه كثير من الدول مذهب اقتصادي، لتنتهي الحرب الباردة التي كلفت الولايات المتحدة مبالغ طائلة بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري الأمريكي والذي كان يزيد على إنفاق 20 دولة مجتمعة بما في ذلك الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، وما تنفقه الولايات المتحدة على البحث العلمي القاعدة الاساسية للتفوق العسكري يعادل الانفاق العالمي كله، ومع انتهاء هذه الحرب فإن معظم هذا الانفاق سوف يتجه إلى الاقتصاد الذي تضرر كثيرا بسبب الحروب المتتالية.

وعندما استلم الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون مقاليد الرئاسة في عام 1992م خلفا لجورش بوش الأب كان الاقتصاد في حالة متعثرة كما هو الوضع في هذه الفترة، وجاء بيل كلينتون ليعيد تشكيل التركيبة الاقتصادية، وصادف عصر التسعينات حدث مهم جدا وهو ثورة التكنولوجيا التي عرفت بثورة الدوت كوم، والتي كان إبطالها أجهزة الهواتف النقالة ومواقع الانترنت والتجارة الالكترونية.

وقد نجح كلينتون في تنفيذ استراتيجيته الاقتصادية والتي تضمنت معايير لضبط النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى خطوات للعمل على تقليص العجز في الميزانية وإبقاء أسعار الفائدة منخفضة، بالإضافة إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص واستثمار الموارد البشرية من خلال التعليم والتدريب والعلم والبحوث وفتح أسواق خارجية جديدة حتى تستطيع أن تنافس العمال الأمريكيين في الخارج.

كما تمكن كلينتون من توفير حوالي 6 ملايين وظيفة جديدة خلال العامين الأولين، لمتوسط 250 ألف وظيفة لكل شهر، وبالتالي نجح في تقليص العجز في الميزانية، والتي كانت اكبر تخفيض للعجز في تاريخ الولايات المتحدة، حيث بلغ الحد من العجز آنذاك 600$ مليار.

وجدير بالذكر أن الرئيس بيل كلينتون كان قد ورث مشاكل كثيرة من سابقه (جورش بوش)، تمثلت الركود الذي أصاب الاقتصاد الأمريكي في الوقت الذي تتراجع فيه معدلات الإنتاج بشكل كبير، إلى جانب العجز الكبير في الموازنة، كما بلغت معدلات البطالة إلى 7.3%، في الوقت الذي سجل في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الأول من 1993 انكماشا بنسبة -1%، كما بلغت نسبة العجز في الميزانية 4.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، في الوقت الذي كانت فيه نسبة العجز 2.8% فقط في 1989.

في عام 1993 كانت نسبة الفائدة طويلة الأجل حوالي 7%، والتي كانت مرتفعة بنسبة 3% أكثر من نسبة الفائدة قصيرة الأجل، وعلى الرغم من كون آلن غرينسيبان وزير الخزانة من الجمهوريين إلا أنه أيد كلينتون في ضرورة تخفيض العجز في الميزانية من خلال زيادة نسبة الضرائب على الأغنياء والطبقة المتوسطة، إلى جانب تخفيض الإنفاق العسكري خصوصا بعد انتهاء الحرب الباردة، وعلى الرغم من أن إشارة خبراء الاقتصاد وقتها بأن تخفيض العجز في الميزانية عن طريق تقليل الإنفاق الحكومي سوف يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاقتصاد في حالة أسوأ مما هو عليه، ولكن كلينتون رأى أنه من الضروري أولا أن يتم التغلب على العجز في الميزانية أولا، وكانت هذه نظرية جديدة حاول كلينتون أن يطبقها للتغلب على العجز من خلال تقليل الإنفاق الحكومي إلى جانب تخفيض نسبة الفائدة طويلة الأجل، ولكن كانت هناك مخاوف من حدوث ارتفاع مستويات التضخم وتراجع العائد على السندات وهو ما قد يدفع المستثمرين للتحول إلى أسواق الأسهم لتصبح عملية خفض العجز أكثر خطورة.

وعلى الرغم من كون عملية خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب على الطبقة الغنية والتي استفادت بشكل خاص من انخفاض الضرائب في عهد ريجان وبوش، يعتبر مستحيلا من الناحية السياسية إلا أن كلينتون قرر مواجهة الموقف على الرغم من مخاوفه من أن تسبب زيادة الضرائب في دخول الاقتصاد إلى الركود، وكانت خطة كلينتون وغرينسيبان تتمثل في إنفاق 50 مليار دولار سنويا ابتداء من 1993 وحتى أربعة سنوات مقبلة، وهو ما سيوفر حوالي 300 مليار دولار من إجمالي 500 مليار دولار يريد كلينتون تخفيضهم، عن طريق تخفيض الإنفاق العكسري بنسبة 3% وزيادة الضرائب على الأغنياء البالغ نسبتهم 1.2%، إلى جانب تخفيض الضرائب على 15 مليون أسرة ذات الدخل المنخفض، وتخفيض الضرائب على 90? من الشركات الصغيرة.

وتم عرض Clinton`s budget shocked Congress and the media.ميزانية كلينتون على مجلس الشيوخ والتي تم رفضها في البداية ولكن الموافقة النهائية جاءت بفارق صوت واحد بعد أن أوضح غريسنبيان قائلا أنه إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينتظر حتى تفاقم التضخم قبل اتخاذ تدابير مضادة، فإنه سيطول الوقت بنا ولن تفلح الخطوات التصحيحية المتواضعة في احتواء المشاكل الاقتصادية، وسوف نضطر إلى اتخاذ تدابير مالية لا مفر منها الآثار الجانبية السلبية على المدى القريب النشاط الاقتصادي

وقد حقق كلينتون إنجازه الاقتصادي المتمثل في أطول دورة نمو قوية ومتواصلة منذ الحرب العالمية الثانية بسبب فعالية السياسة النقدية الأمريكية التي استخدمت سعر الفائدة على الدولار وسعر صرفه بشكل مرن وكفء لجذب أضخم استثمارات تتلقاها الولايات المتحدة في تاريخها ولتحسين الوضع التنافسي للصادرات الأمريكية من السلع والخدمات المختلفة وعلي رأسها الخدمات السياحية‏،‏ كما أن السياسة المتمثلة في زيادة الضرائب علي الأثرياء وزيادة الإنفاق علي الصحة والتعليم وعلى التحويلات الاجتماعية للفقراء قد ساعدت من ناحية على تحقيق التوازن ثم الفائض في الموازنة العامة للدولة وساعدت من ناحية أخري علي زيادة حصة الشرائح الفقيرة من الدخل وهو عامل مهم في حفز الاستثمارات وتحريك النمو الاقتصادي‏، كما نجح كلينتون في توفير حوالي 7.7 مليون فرصة عمل جديدة خلال أول 34 شهر من هذه الإدارة.

وبجانب التدابير المالية التي اتخذها كلينتون سعى أيضا على تحقيق النمو الاقتصادى من جوانب أخرى عن طريق سياسات تسمح بنمو غير مقيد للعجز التجارى، والذى تغطيه تدفقات رؤوس الأموال من الدول الأخرى، ومع إتمام اتفاقية التجارة الحرة " نافتا " مع كندا والمكسيك فى عام 1994 والتي أدت إلى ارتفاع الصادرات الأمريكية بنسبة 23%، أشارت الولايات المتحدة إلى العالم أنها تعتزم الاستمرار فى الاعتماد على دول أخرى لتوفير إمدادات غير محدودة من السلع المصنعة المستوردة، وهو ما قد أشار إليه روبرت روبن وزير الخزانة فى عهد كلينتون، عن سياسة " الدولار القوى "، وعادة، فى ظل نظام تعويم أسعار الصرف، يتوقع أن يؤدى النمو غير المحدود فى الواردات وزيادة العجز التجارى إلى إضعاف العملة، لكن اليابان وغيرها من الدول ذوات الفوائض التجارية قامت بعكس ما قد تشير إليه مبادئ السوق، محتفظين بعوائدهم من الصادرات وإعادة تدوير الدولارات إلى الولايات المتحدة، مما دعم قوة الدولار.

نافتا : تعتبر أكبر تكتل تجاري في العالم حينئذ بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا, حيث أشار الخبراء إلى هذه الاتفاقية توازي السوق الأوروبية الموحدة أو تفوقها، وتنص الاتفاقية على إلغاء الرسوم الجمركية وغير الجمركية بين الدول الثلاث لنحو تسعة آلاف سلة من السلع والخدمات خلال 15 عاما, إلى جانب زيادة التبادل التجاري عبر الحدود وتسهيل الاستثمارات المختلفة, كما تضم الاتفاقية حجما سكانيا يصل على 370 مليون نسمة للدول الثلاث، مقارنة بـ 343 مليون نسمة في أوروبا، كما يبلغ الناتج المحلي لدول هذه المنطقة أكثر من ستة آلاف مليار دولار، وتبلغ صادرات وواردات هذه المنطقة 624, 715 مليار دولار في عام 1992م.

وكانت الولايات المتحدة هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية، حيث ارتفعت الصادرات الأمريكية على المكسيك ثلاثة أضعاف لتصل إلى 44 مليار دولا خلال العام 1992م، بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من المكسيك لتصل إلى 33.2 مليار دولار عام 1992م, كما ارتفعت الصادرات الأمريكية إلى كندا لتبلغ 85.1 مليار دولار عام 1991م, بينما ارتفعت الواردات الأمريكية من كندا لتبلغ 9101 مليار دولار للفترة نفسها، أما صادرات المكسيك إلى كندا فقد بلغت 2.6 مليار وواردات المكسيك من كندا بلغت نصف مليار للعام 1991م.

توضيح : الدولار القوي : ينظر إلى الدولار القوي من السلطات الأمريكية على أنه جزء من الأمن القومي، وسياسة الدولار القوي لا تعني معدلا عاليا من سعر التبادل، بل تعني فقط أن الدولار سيبقى كعملة احتياط للتجارة العالمية حتى عندما تتراجع قيمته الشرائية مقابل العملات الرئيسية في الوقت الذي تقوم فيه السياسة النقدية الأمريكية بتثبيت سعر صرف الدولار قدر الإمكان أمام العملات الرئيسية، وعلى أساس هذا عمل غرينسبان على شراء النمو الاقتصادي لتغذية فقاعات الدين واحتواء التضخم ببطالة متحكم بها والتي تتجاوز 6% من القوة العاملة حتى يتجنب سوق العمل أعراض التضخم.

في حين أن اقتصاديات الدول ذوات الفوائض التجارية يعتمد بشكل أساسى على الطلب الخارجى، وقد فضلت تلك الدول عدم تحويل عوائد الصادرات إلى عملاتها حتى لا ترتفع قيمة تلك العملات بما يقلل من ربحية الصادرات، وقد ساهم ذلك بدوره فى تعزيز قوة الدولار، وبالنسبة للولايات المتحدة فإن الأموال التى كانت ترسلها مقابل وارداتها كانت سرعان ما تعود، وهذا ما سمح للاقتصاد بالاستمرار فى النمو وأدى إلى وفرة السيولة داخل الولايات المتحدة، كما أن سياسات آلن غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطى الفيدرالى المتمثلة فى اتباع سياسة نقدية متساهلة كلما تباطأ الاقتصاد، أدت إلى تزايد الثقة بأن أسعار المنازل آخذة فى الارتفاع.

وفى هذه البيئة المواتية، أصبح معدل العجز عن سداد القروض العقارية منخفضا للغاية، وعمليا لم يعد من الضرورى بالنسبة للمقرضين التأكد من سلامة المقترضين الائتمانية، فحتى لو لم يتمكن المقترض من السداد، يمكن للمقرض أن يحصل على البيت ويبيعه ليحصل على الأرباح. وبالتالى، توسعت الرهون العقارية دون التحقق من قدرة المتقدمين على السداد، وأصبحت مجالا لجذب فوائض الأموال فى الاقتصاد الأمريكى، وكذلك توسعت البنوك فى منح القروض العقارية لفئات أخرى.

كذلك، ساعدت إدارة كلينتون على نمو سوق التمويل العقارى من خلال استراتيجية لزيادة نسبة ملكية المنازل، وفى بعض الحالات كان يسمح للأشخاص الذين ليست لديهم القدرة على دفع أصل المبلغ أو الفائدة بالحصول على التمويل العقاري. وكانت النتيجة أن حدث ازدهار فى سوق العقارات، مع التوسع فى بناء منازل جديدة وارتفاع الأسعار بداية "انكماش الدين".

وبعد ثماني سنوات نجحت خطة كلينتون الاقتصادية حيث تحول العجز في الميزانية إلى فائض في الناتج، وقد استطاع أن يوفر حوالي 22 مليون فرصة عملة جديدة، أما عن البطالة والتضخم في تراجعا إلى أدنى مستوى لهما في أكثر من 30 عام، حيث نما الاقتصاد الأمريكي في عهد كلينتون ليشكل أطول فترة نمو في تاريخ الاقتصاد الأمريكي (حوالي 8 سنوات) وصعدت الأسواق المالية خلال الثمان سنوات هذه إلى الذروة، ووصل مؤشر النازداك إلى مستوى 5200 نقطة في عام 2000م.

حيث بلغ الفائض في السنة المالية 2000 حوالي 237 مليار دولار، وهو أكبر فائض على الإطلاق، كما بلغ متوسط ??النمو الاقتصادي 4.0 % على أساس سنوي، مقارنة مع متوسط ??نمو قدره 2.8 % خلال سنوات ريغان وبوش، وانخفض معدل البطالة بشكل عام إلى أدنى مستوى في أكثر من 30 سنة، انخفاضا من 6.9 % في عام 1993 إلى 4.0% في نوفمبر 2000، وانخفض معدل البطالة بالنسبة للأميركيين الأفارقة من 14.2% في عام 1992 إلى 7.3% في نوفمبر 2000، وهو أدنى معدل على الإطلاق.

وبالنسبة لمعدلات التضخم فقد وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ إدارة الرئيس جون كينيدي حيث بلغ متوسطها 2.5%، أما عن ملكية المنازل فقد سجلت فترة كلينتون أعلى معدل في ملكية المنازل حيث وصلت نسبة امتلاك المنازل 67.7% للربع الثالث من عام 2000، وهو أعلى معدل على الإطلاق.

انخفاض معدلات الفقر في عهد كلينتون من 15.1% عام 1993 إلى 11.8% عام 2000، وهو أكبر انخفاض لمدة ست سنوات في حالة من الفقر في ما يقرب من 30 عاما.

كذلك بلغ فائض الموازنة العامة للدولة نحو ‏254.6‏ مليار دولار عام‏2000‏ مقارنة بعجز هائل بلغ‏326.8‏ مليار دولار عام‏1992‏ قبل تسلم كلينتون الحكم،‏ كما زادت الصادرات السلعية الأمريكية بنسبة ‏35.8%‏ خلال الفترة الثانية لحكم كلينتون لتصل في عام‏2000‏ إلى ‏848.9‏ مليار دولار وهو أعلي مستوى تبلغه علي الإطلاق حتى الآن‏,‏ وارتفعت الحصة الأمريكية من الصادرات العالمية إلي‏13.3%‏ وهو أعلى مستوى لها منذ النصف الأول من سبعينات القرن العشرين كما زادت الصادرات الخدمية بقوة حيث بلغت قيمتها نحو‏2721‏ مليار دولار في عام‏2000‏ بما شكل نحو ‏19.1%‏ من قيمة الصادرات الخدمية العالمية في العام المذكور‏.‏

كما سعا الرئيس كلينتون جاهدا تجاوز القانون الدولي للـ GATT، عن طريق تخفيض التعريفات الجمركية على الصعيد العالمي بمقدار 744 مليار دولار، وهو أكبر تخفيض للضرائب الدولية في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

الأسهم الأمريكية ترتفع بشكل خيالي

مع بداية فقاعة شركات التكنولوجيا في عام 1998 والتي استمرت حتى العام 2001، في حين وصلت ذروتها بحلول العاشر من شهر مارس للعام 2000، حيث وصل مؤشر الناسداك المجمع إلى مستويات 5132.52، وبدأت الشركات العاملة في التكنولوجيا بالنمو حيث أصبحت تعرض مواقع انترنت مختلفة في منتصف التسعينيات، وبسبب الارتفاع الذي شهدته في عدد مستخدمي الإنترنت في ذلك الوقت، قفزت أسهم تلك الشركات، والتي كان يشار إليها في منصات التداول "Dot-Coms".

وعلى إثر ذلك ارتفعت أسهم الشركات بصورة كبيرة، وبالتالي بدأ المستثمرون بالاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا، الأمر الذي سمح بالنمو فوق الحدود المعقولة، لذلك بدأت الاسهم في الارتفاع بشكل كبير، وأصبحت تلك الشركات تركز على التوسع والنمو بدلا من التركيز على الأرباح، وذلك لاعتقادهم بأن بناء قاعدة استهلاك واسعة سيمكنهم من السيطرة على السوق، ولذلك بدأت شركات التكنولوجيا بالتوسع، وبالإضافة إلى مئات من الشركات الجديدة التي تشكلت على مدار الأيام.

حوّل المستثمرين انتباههم نحو شركات التكنولوجيا، حيث استثمروا بكثافة في تلك الشركات، الأمر الذي تسبب في نمو الفقاعة، مرسلة الأسهم إلى أعلى المستويات، واهتم المستثمرين بالأرباح بدون حذر، وفي الوقت نفسه ساعدت معدلات الفائدة المتدنية في العام 1998 والعام 1999 في دعم البدء برأس مال مناسب في ذلك الوقت.

أهم الأحداث السياسية

شهدت الأوضاع السياسية الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية استقرارا كبيرا خلال فترة الرئيس كلينتون وذلك لاهتمامه الشديد بالاقتصاد، خصوصا مع انتهاء الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي الذي انهار في مطلع التسعينات وبين الولايات المتحدة التي أصبحت المهيمن الوحيد على العالم، واتجه كلينتون إلى غزو العالم من الناحية التجارية وزيادة الصادرات الأمريكية إلى هذه الدول خصوصا دول القارة السمراء.

حيث عملت السياسة الأمريكية في القارة الأفريقية في عهد كلينتون على تحقيق مجموعة من المصالح السياسية والاقتصادية والإستراتيجية، خصوصا بعد تزايد الاكتشافات النفطية فيها، كما تم فتح أسواق جديدة لتصريف المنتجات الصناعية الأمريكية في القارة الأفريقية التي تضم أكثر من 850 ‏مليون نسمة بالإضافة إلى وجود فرص هائلة للاستثمار في مجال البنية التحتية.

‏لذلك فالسياسة الاقتصادية الأمريكية تجاه الأسواق الأفريقية، أصبحت تتجسد في ما قاله وزير التجارة الأمريكي إن أفريقيا تمثل الحدود الأخيرة للمصدرين والمستثمرين الأمريكيين، وفيها إمكانيات كبيرة وواعدة، ولقد سبق أن ترك رجال الأعمال والمال الأمريكيون الأسواق الأفريقية لزمن طويل لتكون منطقة نفوذ المنافسين الأوروبيين.

‏ويمكن تلمس أهداف التحرك الاقتصادي الأمريكي في أفريقيا من خلال التقرير الذي صدر في منتصف عام 1997‏بعنوان " تعزيز العلاقات الاقتصادية للولايات المتحدة مع أفريقيا "، وقد أوصى التقرير بأن تكون الولايات المتحدة في مقدمة الدول الصناعية الكبرى التي تستفيد من الفرص الجديدة في أفريقيا ، واستنادا إلى ذلك عملت الإدارة الأمريكية بدأب شديد على إدماج أفريقيا في الاقتصاد العالمي من خلال

• ‏تشجيع الدول الأفريقية على انتهاج سياسات اقتصادية ناجحة تخلق في النهاية فرصا أفضل للتجارة والاستثمارات الأمريكية في القارة.
• العمل بقانون النمو والفرص في أفريقيا الذي وافق عليه الكونغرس في إطار تحقيق الرؤية الأمريكية الجديدة حول أفريقيا.
• دعم سياسة المساعدات الأمريكية تجاه أفريقيا، إذ لا يخفى أن الرؤية الأمريكية الجديدة التي ترفع شعار التجارة بدلا من المساعدات، لا يعني إلغاء المساعدات الأمريكية المقدمة للقارة، ولكنها تركز على مبدأ المساعدة من أجل دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
• العمل على منع النزاعات وإنهاء حروب التطهير العرقي، لتحقيق الاستقرار والأمن، وفقأ لمنظور المصلحة القومية الأمريكية.

‏وقد تضاعفت المساعدات الأمريكية، خاصة في عهد بيل كلينتون، حيث بلغت المساعدات الإنسانية 600 ‏مليون دولار، والمساعدات الاقتصادية 1400 مليون دولار، وقد تغيرت طبيعة المساعدات الأمريكية لأفريقيا، فبعد أن كانت في السابق لتمويل النشاطات المناهضة للشيوعية، لتقتصر على إزالة الحواجز الجمركية من جانب الدول الأفريقية، وتقليص تدخل الدول الأفريقية في الاقتصاد، وما يرافقه من إصلاحات إدارية واقتصادية.

‏إن تزايد الاهتمام الأمريكي بالقارة الأفريقية، مرده إلى كون هذه الأخيرة مصدرا رئيسيا للموارد الطبيعية، فأفريقيا أصبحت تحتل موقعا مهما في خريطة إنتاج النفط العالمي، حيث بلغ إنتاجها، بحسب اللجنة الأفريقية للطاقة، 11% من الإنتاج العالمي عام 2005، كما إن احتياطي القارة من النفط الخام، بحسب تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يبلغ 8 ‏% من الاحتياطي العالمي الخام، ويتمركز احتياطي النفط في ‏أفريقيا بشكل أساسي في منطقتي غرب أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى، بالإضافة إلى شمال أفريقيا.

‏هذا التمركز فرض خريطة من الصراعات الدولية بين الولايات المتحدة والدول الكبرى ليصبح الصراع اقتصادي بعد أن كان عسكري، لما يتميز به النفط الأفريقي من كونه الأقرب إلى الأسواق الأمريكية من نفط الخليج العربي، خاصة نفط غرب أفريقيا، فضلا على كون عدد من الدول الأفريقية المنتجة للنفط توجد خارج الأوبك، كما أن هذه الدول تعاني أزمات داخلية تتمحور حول الصراع على السلطة، تسهل اختراقها من قبل المستهلكين الرئيسيين للنفط في العالم.

الخلاصة

استطاع كلينتون خلال فترة رئاسته الأولى أن يحقق رواجا اقتصاديا عاليا لم يتحقق في تاريخ أمريكا منذ ثلاثين عاما، حيث كان له الفضل في تقليل معدلات البطالة من خلال توفير عشرة ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى انخفاض التضخم، وكان له الفضل كذلك في تخفيض نسبة العجز في الموازنة وتحويلها إلى فائض، وساهم أيضا في ارتفاع نسبة الصادرات بشكل كبير من خلال عقد سلسلة من الاتفاقيات التجارية وخاصة اتفاقية نافتا للتجارة الحرة مع دول أمريكا الشمالية في 1993، إلى جانب التوسعات التجارية في أفريقيا، وعن أداء أسواق المال في عصره فقد شهدت بورصة وول ستريت انتعاشا كبيرا مع ثورة التكنولوجيا المسماه بثورة الدوت كوم.

شهد الناتج المحلي الإجمالي نموا كبيرا خلال فترة ولاية كلينتون ليصل إلى أعلى مستوى له في عام 2001 إلى 5.5% على أساس سنوي.

وبالنسبة للعجز في الميزان التجاري فقد سجل العجز ارتفاعات متتالية خلالة فترة ولاية كلينتون ليصل العجز مع نهاية ولايته إلى 35000 مليون دولار.

معدلات التضخم خلال فترة ولاية كلينتون شهدت تذبذبا واضحا كما نشاهد على الرسم البياني لتبقى في مجمل فترة حكم كلينتون ما بين مستويات 2% إلى 3.6% وهي معدلات تعتبر طبيعية جدا نظرا للنمو الذي كان يشهده الاقتصاد خلال تلك الفترة.

معدلات البطالة انخفضت إلى أدنى مستوياتها خلال فترة كيلنتون نظرا لسياسته الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وزيادة المشاريع الاستثمارية التي بدورها أدت إلى خلق فرص عمل جديدة، وكما نشاهد أن معدلات البطالة سجلت 7.4% تقريبا عند بداية تولي كلينتون فترة الرئاسة لتصل إلى أدنى مستوى لها في 2001 إلى دون مستويات 4%.

أسواق الأسهم الأمريكية شهدت انتعاشا قياسيا خلال فترة ولاية الرئيس بيل كلينتون مع ظهور ثورة الدوت كوم، حيث ارتفعت من مستويات 3000 نقطة تقريبا لتصل إلى أعلى معدل لها خلال شهر يناير 2001 إلى مستويات 12000 نقطة تقريبا.

رسم بياني شهري يوضح الارتفاع الكبير الذي حققه مؤشر الدولار خلال فترتي ولاية كلينتون

[Romeo]

الجزء الرابع: فترة الرئيس جورج بوش الإبن: الإدارة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة

الرئيس جورج دبليو بوش

هو ابن الرئيس الأميركي الواحد والأربعين جورج هربرت ووكر بوش، وهو ثاني ابن رئيس يتقلد الرئاسة الأميركية بعد أن سبقه إلى ذلك الرئيس الأميركي السادس جون كوينسي آدمز ابن ثاني رؤساء أميركا جون آدمز.

ولد جورج بوش الابن في 6/7/1946 لأسرة محافظة وثرية، وعاش قريبا من أسرته حتى سن الخامسة عشرة إذ انتقل بعدها إلى الدراسة بعيدا عن أسرته.

كان بوش طالبا عاديا في المدرسة الثانوية ومع ذلك التحق بأكاديمية فيلبس بـ أندوفر، وهي واحدة من أكثر المدارس تميزا في أمريكا، لأن والده دخلها قبله، وكان طالبا عاديا في أكاديمية فيلبس ومع ذلك دخل الجامعة التي درس فيها أبوه وهي "ييل"، وكان طالبا عاديا ومع ذلك التحق بكلية إدارة الأعمال بجامعة هارفارد، وعندما قرر الانضمام للحرس الجوي في تكساس أثناء حرب فيتنام تم قبوله على الفور ومنحه رتبة ملازم بعد خمسة أسابيع فقط من التدريب، عندما قرر بوش ترشيح نفسه لانتخابات الرئاسة سلطت عليه الأضواء بقوة، وصدرت عنه أربعة كتب فيها سيرته الذاتية، التي أظهرت أهم سمات بوش الابن ذلك الأرستقراطي المدلل الذي يسعى إلى حكم العالم.

أتم بوش الإبن دراسته الجامعية في عام 1968 والتحق بعدها بالحرس الجوي الوطني لولاية تكساس بقاعدة إلينغتون لينال تدريبا على الطيران. قضى بعد انتهاء التدريب سنتين قائدا لطائرة مقاتلة من طراز F102 ، اشتغل بعد ذلك بقطاع الأعمال حيث أسس وترأس شركة بوش للتنقيب عن البترول والغاز لمدة 11 عاما، الأمر الذي أكسبه خبرة واتصالات واسعة في مجال البتروكيماويات وقد دعا بوش الابن إلى شراكة مستثمرين كانوا بحاجة إليه كواجهة لشرائهم فريق تكساس رنيجرز للبيسبول، واضطر بوش لاقتراض حصته في الاستثمار، وتحولت حصته البالغة 6 مليار دولار إلى 15 مليون دولار عندما أقامت مدينة أرلنجتون بولاية تكساس استادا جديدا للفريق بالمال العام، وكان المقصود بشراء هذا الفريق زيادة رؤية الناس لبوش في ولاية تكساس، لكي يمكنه ذلك من الدخول في السياسة مثل والده، ودخل بوش انتخابات الكونجرس عن منطقة في غرب تكساس سنة 1978م وخسر رغم أنه لم يكن ينقصه المال الذي وفرته له عائلته وأصدقاؤه من صناعة البترول، وعندما خاض انتخابات حاكم الولاية سنة 1994م طلب شيكا بمبلغ 100 ألف دولار، وعندما قرر سنة 1999م دخول انتخابات الرئاسة جمع الكثير من المال حيث حصل على أكثر من 50 مليون دولار حتى إنه كان محصنا ضد الاحتمال السياسي المعتاد وهو أن الهزائم المبكرة في نيوهامبشاير وساوث كارولينا قد تخرجه من السباق.

الوظائف التي شغلها قبل تولي الرئاسة

• حصل على شهادته من كلية ييل عام 1968
• خدم كطيار مقاتلات ضمن الحرس الوطني الجوي بتكساس عام 1968 - 1973
• حصل على درجة علمية من جامعة هارفاد كلية الدراسات التجارية - وعمل بمجال الطاقة بتكساس عام 1975
• اشترى العلامة التجارية تكساس رينجرز عام 1989
• أصبح حاكم ولاية تكساس عام 1994، وأعيد انتخابه للمنصب عام 1998
• انتخب لرئاسة الولايات المتحدة عام 2000

أهم الأحداث الاقتصادية في عهد جورج دبليو بوش

بعد أطول فترة ازدهار اقتصادي متواصلة بعد الحرب العالمية الثانية خلال فترتي حكم الرئيس بيل كلينتون (1992 - 2000) جاء عهد بوش الإبن لتشهد فيه كل المؤشرات الاقتصادية تدهورا كبيرا حتى قبل أحداث 11 سبتمبر التي تتخذها الإدارة الأمريكية مبررا للتدهور الاقتصادي، وليستكمل التدهور الاقتصادي الذي شهدته الولايات المتحدة خلال عهد والده جورج بوش الأب.

كما يعتبر عهد بوش الابن العهد الأعظم للفساد في تاريخ الولايات المتحدة، حيث لم تنفجر قضايا فساد بحجم ما انفجرت أثناء رئاسته، وهذا الأمر ليس ناتجا عن سوء إدارة الشركات وأدائها بقدر ما هو ناتج عن التساهل مع الشركات بصورة غير مسبوقة بحيث يحق عليها ما ذكره أستاذ في جامعة كولومبيا "آلان برنكلي" أن بوش الإبن هو الرئيس الأكثر انحيازا للشركات الأمريكية منذ ثلاثينيات القرن الـ 20، سواء فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، أو بالرقابة على الأداء المالي لتلك الشركات.

وكانت شركة إنرون الشركة الأولى التي بدأت سلسة فضائح الشركات هي الممول الرئيسي لحملة جورج بوش الابن في الانتخابات السابقة.

كما حاز ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي على الحصة الأكبر فيما يتعلق بشبهات الفساد، لأنه كان رئيس شركة هاليبرتون التي حصلت على أكبر حصة من العقود في العراق، ومنها عقدان مثيران للدهشة.

العقد الأول: يتعلق بتوريد النفط للجيش الأمريكي في العراق والذي تم بثلاثة أضعاف سعره، وعندما احتج الجيش الأمريكي بعد فترة تم إلغاء هذا العقد مع هذه الشركة، وقامت وحدة دعم الطاقة التابعة للجيش الأمريكي بتوريد الطاقة، فإذا كانت وحدة دعم الطاقة قائمة فلماذا أعطي العقد لهاليبرتون من البداية؟ !

العقد الثاني: هو عقد بقيمة 800 مليون دولار لتطوير حقول النفط في العراق أعطي لهاليبرتون بالأمر المباشر على عكس القانون الأمريكي الذي يفرض في الأعمال العامة أن تتم من خلال المنافسة بشكل شفاف، وعندما احتجت الشركات المنافسة سحبت المناقصة من شركة هاليبرتون، وأجريت مرة أخرى ليتم إرساؤها أيضا على شركة هاليبرتون بـ 1.2 مليار دولار بدلا من 800 مليون دولار.

كما أفرطت إدارة بوش الإبن في العرض النقدي وأشباه النقود بدون أي رصيد إنتاجي لعلاج الأزمات الاقتصادية، كما حدث في أعقاب أحداث 11 سبتمبر عندما تم إصدار 81.25 مليار دولار بدون أي رصيد إنتاجي.

ويعد الإصدار النقدي خلال عام 2001 أعلى مستوى في الولايات المتحدة خلال الـ 40 عاما الأخيرة، حيث زاد بنسبة 14.1% مقارنة بعام 2000، وتعتمد الولايات المتحدة على إطلاق هذه الأوراق المالية في الأسواق الدولية والحصول في مقابلها على سلع وخدمات، لأن هذه الأوراق يتم من خلالها إبراء أو تسوية الالتزامات الدولية نتيجة هيمنة الدولار الأمريكي كعملة رئيسية.

وبالرغم من أن الأزمات المالية والاقتصادية هي ملمح أساسي للنظام الرأسمالي لأسباب تتعلق بعدم عدالة توزيع الدخول في هذا النظام وتأثيرها السلبي على حيوية وتطور الطلب الفعال المحفز للنمو المستمر، إلا أن كل أزمة دورية يكون لها كيانها الخاص ومسبباتها التفصيلية المتمايزة عن الدورات الأخرى، ومن بين الأسباب المهمة للأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية والعالمية الراهنة، هو ما يتعلق بالسيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم في الولايات المتحدة في ظل إدارة جورج بوش الإبن من عام 2001، حتى عام 2008، فبوش الإبن نفسه، كان مالكا لشركة نفطية صغيرة تسمى (سبيكترم)، ثم باعها ودخل شريكا رئيسيا في شركة أكبر هي "هاركين إينرجي كوربوريشن"، كما أن نائبه الرئيس ديك تشيني كان رئيسا لمجلس إدارة شركة نفطية كبيرة هي "هاليبورتون"، أما كونداليزا رايس فهي قادمة من شركة "شيفرون"، رغم أنها أكاديمية في الأصل.

وعلي صعيد السياسة الضريبية تم رفع قيمة الحد الأدنى من الدخل الذي تفرض عليه الشريحة العليا من الضرائب من 297 ألف دولار عام 2000، إلى 328.5 ألف دولار عام 2006، وتم تخفيض الحد الأقصى للضريبة أو الشريحة العليا على الأثرياء الأفراد من 40% على الدخول التي تزيد عن 297 ألف دولار في عام 2000، إلى 35% من الدخول التي تزيد على 328.5 ألف دولار عام 2006، وكانت فكرة الإدارة الأمريكية من هذا التخفيض، أنه يتيح المزيد من الأموال للأثرياء ليستخدموها في تمويل استثمارات جديدة تحرك النمو الاقتصادي وتساعد على خلق الوظائف وعلى زيادة الصادرات لتحسين الميزان التجاري المختل بشدة.

لكن الحقيقة إن إتاحة المزيد من الأموال للأثرياء لم تتحول إلى مشروعات لإنتاج السلع والخدمات القابلة للتصدير، بسبب تراجع تنافسية المنتجات الأمريكية التي يوجد لها نظائر في بلدان أخرى في ظل ارتفاع مرتبات الإدارة العليا لمستويات خيالية وارتفاع الأجور عموما، ونتيجة لذلك تركز استخدام الأموال التي تكدست لدى الطبقة العليا بسبب تخفيض الضرائب، في القطاع العقاري الذي لم يتمكن من تسويق الكم الهائل والفائض من العقارات الجديدة التي تم بنائها إلا من خلال التغاضي عن مستوى الجدارة الائتمانية للمشترين الذين تعثروا في السداد مما خلق أزمة الرهن العقاري التي كانت المقدمة الكبرى للأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية الراهنة.

الأمر الذي أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي الأمريكي في ظل ضعف الطلب الفعال بسبب تزايد اختلال السياسة الضريبية لصالح الأثرياء، فتراجع معدل النمو من 3.7% عام 2000، إلى 0.8% عام 2001، وبلغ نحو 1.6%، 2.5% في عامي 2002، 2003 على التوالي، ثم سجل نحو 3.6% عام 2004 وهو أعلى نمو يتحقق في عهد بوش الابن وكان مرتبطا بأدنى سعر فائدة منذ نصف قرن مما شجع على الاستهلاك وعلى اقتراض رجال الأعمال لتأسيس أعمال جديدة وبالذات في القطاع العقاري، لكنه كان نموا هشا وضعيف وسرعان ما تراجع إلى 2.9% عام 2005، ونحو 2.8% عام 2006، وحوالي 2% عام 2007.

وبالنسبة للميزان التجاري فقد تزايد الخلل فيه وبلغ عجزه في 2008 حوالي 833.1 مليار دولار، كما زاد العجز في الموازنة العامة للدولة ليبلغ مستوى قياسي هو 455 مليار دولار في العام المالي الأمريكي المنتهي في نهاية سبتمبر 2008، أما معدل البطالة فقد ارتفع إلى 7.2% من قوة العمل الأمريكية في ديسمبر 2008، بينما كان المعدل يبلغ 4% فقط في نهاية عهد بيل كلينتون عام 2000،

ويمكن القول إجمالا إن تحيز بوش الإبن للشركات أدت إلى تفشي الفساد والسرقة في الكثير منها بداية من شركة "إنرون" التي كانت الممول الرئيسي للحملة الانتخابية الأولى للرئيس جورج بوش الابن والتي توحش الفساد فيها دون رقابة أو مساءلة، وانتهى الأمر بانكشاف وضع الشركة في أعقاب أحداث 11 سبتمبر وانهيارها مخلفة ما يقرب من 100 مليار دولار من الديون، وفي أعقاب انهيار شركة إنرون، ظهرت سلسلة فضائح أخرى من الفساد حيث أدت إلى حدوث تصدع في البورصة الأمريكية في نهاية عام 2001 والنصف الأول من عام 2002، وتم الكشف عن عمليات ضخمة للفساد انتهت بسقوط عدد من الشركات الكبرى الأخرى، منها وورلد كوم في عام 2002 ، وخلفت تلك الشركات المنهارة، خسائر نهائية بقيمة 460 مليار دولار، فضلا عما أحدثته من اضطراب هائل في وول ستريت وخسائر في القيمة الدفترية.

كما انهارت بعض المؤسسات المالية والعقارية العملاقة التي قادت القطاع المالي والاقتصاد بأسره نحو الاضطراب والركود منذ انفجار أزمة الرهن العقاري في منتصف 2007، والتي شكلت إنذارا جديدا للإدارة الأمريكية، لكنها لم تعالج الأمر بصورة فعالة، واكتفت بمساندة المقترضين المتعثرين الذي عجزوا عن استكمال سداد أقساط القروض التي اشتروا بها مساكنهم، بحجة أن ذلك سوف يساعد المؤسسات المالية التي أقرضتهم والشركات العقارية المالكة للمنازل التي اشتروها، لكنها انتظرت حتى انهارت أكبر شركتي رهن عقاري هما ( فاني ماي، فريدي ماك ) واللتان كانت تضمنان قروضا عقارية قيمتها نحو 5.2 تريليون دولار، في منتصف 2008، ثم انهار بنك ليمان براذرز بعد 158 عاما من النشاط، ومن بعده عشرات المؤسسات المالية والشركات الكبيرة والصغيرة، وكان التصور السائد لدى إدارة بوش التي تشكل نموذجا لسيطرة رأس المال على الحكم، هو أن قوى السوق الحر الخالية من الرقابة والضوابط، قادرة على تصحيح نفسها دون تدخل من الدولة، وثبت تاريخيا أن هذا النموذج يقود الاقتصاديات التي تسير وفقا له إلى كوارث محققة كما حدث في أزمة الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين التي خرج منها العالم الرأسمالي بنتيجة مفادها أن قوى السوق الحرة والتي لا توجد رقابة عليها أو ضوابط قوية لسلوكها، تفقد عقلها أثناء سعيها وراء تحقيق أقصى ربح في الأجل القصير.

كذلك فإن سيطرة رجال أعمال قادمين من عالم الشركات النفطية، قد ساهم في تغيير الاستراتيجية النفطية الأمريكية، فبدلا من استراتيجية نفطية تستهدف تخفيض اسعار النفط بالتحالف مع السعودية كمنتج مرجح ومؤثر في اتجاه الأسعار، والاعتماد على المخزونات النفطية التجارية والاستراتيجية للولايات المتحدة ولدول وكالة الطاقة الدولية في الضغط على الأسعار، تحولت إدارة بوش الابن إلى حالة من التساهل مع ارتفاع اسعار النفط بالتواطؤ مع الشركات النفطية الكبرى وعلى حساب الشركات غير النفطية المستهلكة للنفط والمجتمع الأمريكي عموما.

ومن المعروف أن الواردات النفطية الصافية للولايات المتحدة تبلغ نحو 13 مليون برميل يوميا، وأن ارتفاع سعر برميل النفط بمقدار دولار واحد، يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات النفطية الأمريكية بمقدار 4.7 مليار دولار في العام، وتتأثر كل الشركات المستهلكة للنفط ومشتقاته بصورة سلبية من ارتفاع أسعار النفط، وبالمقابل فإن الشركات النفطية الأمريكية تحقق مكاسب كبيرة من ارتفاع الأسعار، خاصة وأنها تملك قسما مهما من احتياطيات الدول التي أبرمت معها عقود للتنقيب والاستكشاف وتقاسم الإنتاج، بالذات بعد أن أصبح القطاع النفطي العراقي العملاق مفتوحا أمام تلك الشركات.

وترتيبا على ذلك فإن تراخي إدارة بوش في العمل على تخفيض أسعار النفط أدى إلى رفع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 1.6% عام 2002 عندما كان سعر برميل النفط ضمن سلة خامات منظمة أوبك نحو 24.3 دولار/برميل، إلى 2.3% عام 2003، في ظل سعر 28.2 دولار/برميل النفط، ثم إلى 2.7% عام 2004، في ظل سعر 36 دولار/برميل النفط، ثم إلى 3.4% عام 2005، في ظل سعر 50.6 دولار لبرميل النفط، ومع تكيف الاقتصاد مع ارتفاع أسعار النفط، بلغ معدل التضخم 3.2% عام 2007، في ظل ارتفاع أسعار النفظ إلى 69.1 دولار/برميل، ورغم ارتفاع أسعار النفط لكن ارتفاع أسعار السلع الغذائية بسبب استخدام المحاصيل في إنتاج الوقود الحيوي بالذات في الولايات المتحدة التي استخدمت نحو 75 مليون طن من الذرة لهذا الغرض، وارتفاع أسعار النفط بسبب عمليات المضاربة عليه، في الوقت الذي تراخت فيه إدارة بوش الإبن في مواجهة ذلك الارتفاع تسبب كل ذلك في ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة إلى 4.2% عام 2008.

كما أدى الارتفاع الكبير لأسعار النفط إلى إيقاع الخسائر أو على الأقل تخفيض هوامش الربح للشركات الأمريكية المعتمدة بصورة كبيرة على استهلاك الطاقة وإجبارها على تحريك أسعارها لأعلى بما قلل من قدراتها التنافسية في مواجهة المنتجين للسلع المناظرة من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا.

ومن زاوية أخرى فإن الخلل الناجم عن فساد الأنشطة الاقتصادية في الولايات المتحدة، خصوصا في المضاربة في أسواق العملات وبورصات الأسهم وأسواق الذهب والسلع الغذائية والنفط والمعادن، جعل حركة أسعار السلع والأسهم والعملات محل المضاربة تتحرك بلا مبرر، دون أن تتدخل الدولة لضبط حركة السوق، لأنها كانت الأكثر محاباة للشركات الأمريكية كنتيجة للسيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم في ظل إدارة بوش الإبن.

ونظرا للحجم الكبير للاقتصاد الأمريكي وعلاقاته مع باقي اقتصاديات العالم من خلال التجارة والاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والسياحة وتدفقات الأموال، فإن الأزمة المالية والاقتصادية الأمريكية انتقلت سريعا إلى بقية الاقتصاد العالمي مسببة أزمة مالية واقتصادية هي الأكثر حدة منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن العشرين، بسبب السيطرة المباشرة لرأس المال على الحكم بكل آثاره الرديئة حتى على النظام الرأسمالي نفسه وآليات عمله ومعالجة مشاكله.

أهم الأحداث السياسية في عهد بوش الإبن

إذا نظرنا إلى التغيرات الهيكلية للميزانية الامريكية نجد أن الانفاق العسكري قد ارتفع في الولايات المتحدة (نفقات الدفاع الوطني) من 294,4 مليار دولار عام 2000، إلى 607,3 مليارات في السنة المالية 2008، وهذا ما يشير إلى زيادة في الإنفاق العسكري الأميركي بالأسعار الحقيقية، تبلغ 71 % خلال الفترة ما بين 2000 و 2009، وقد شكلت نفقات الدفاع الوطني حصة متزايدة من إجمالي الناتج المحلي، حيث ارتفعت من 3 % العام 2000 إلى 4,5 % عام 2009، كما زدادت النفقات العسكرية الأميركية (بالأسعار الحقيقية) في السنة الأخيرة من ولاية الرئيس جورج بوش الإبن، إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، وقد حصل هذا الإرتفاع السريع نتيجة للميزانيات المخصصة للحرب في كل من العراق وأفغانستان، تحت عنوان " الحرب العالمية على الإرهاب "، وخلافا للحروب الأخرى التي خاضتها الولايات المتحدة سابقا، جرى تمويل هاتين الحربين بصورة أساسية من خلال مخصصات إضافية طارئة خارج الميزانية العادية، أي بصورة منفصلة عن الميزانية العسكرية الرسمية (نفقات الدفاع الوطني)، وقد جرت عملية التمويل هذه من خلال الإقتراض بصورة أساسية.

وبما أنه جرى اللجوء إلى الإقتراض لتمويل هذه الحرب، فقد أدى ذلك إلى تحول الفائض السنوي في الميزانية العامة، البالغ 236 مليار دولار عام 2000، إلى عجز قدره حوالى 407 مليارات العام 2009، غير أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، رفعت العجز إلى 1,2 تريليون دولار، أو 8,3 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو بذلك يتجاوز الرقم القياسي الذي سجل بعد الحرب العالمية الثانية، والبالغ 6 % من إجمالي الناتج المحلي، ونتيجة للعجز الكبير في الميزانية، تضاعف الدين العام الأميركي من 6,5 تريليون دولار عام 2000 ، إلى قرابة 10,4 مليارات دولار العام 2009، أي ما يعادل 69 % من إجمالي الناتج المحلي، وعلى الرغم من أن الزيادة في الإنفاق العسكري ليست السبب الوحيد للزيادة الكبيرة في عجز الميزانية العامة الأميركية والدين العام، إلا أنها أسهمت مساهمة كبيرة في ذلك.

وفي النهاية تسببت سياسة بوش الإبن في اندلاع الأزمة المالية العالمية، والتي أدت إلى انكماش الناتج القومي الاجمالي أي تحقيق نمو سالب في الناتج ومن ثم الدخل القومي وتراجع أداء الشركات وإفلاس جزء منها أو اقترابه من حدود الإفلاس وارتفاع نسبة البطالة، وبالنسبة للميزانية الأمريكية تراجع دخلها في مقابل نمو نفقاتها التي يتطلبها الانقاذ والانعاش الاقتصادي بالتالي نمو الدين العام بنمو عجز الموازنة.

الخلاصة

تتفاوت الآراء حول ضعف الدولار في عهد بوش الإبن، وهل هى سياسة متعمدة من قبل واضعي السياسات الاقتصادية فى الولايات المتحدة أم لا؟، فالذين يؤيدون ذلك يستشهدون عليه بأن الأحداث التى مر بها الاقتصاد الأمريكى، خلال فترة الرئاسة الثانية للرئيس بوش الابن، تشير إلى تركيز سياسات الولايات المتحدة على خفض فاتورة النفط، وعلاج العجز فى الميزان التجارى، وخلق فرص عمل للمواطنين، وهو ما جعل الإدارة الأمريكية تواصل إضعاف الدولار بنسبة بلغت نحو 30% لكى تعالج مشاكل عجز الموازنة والميزان التجارى، ورغم منطقية هذه التفسيرات، إلا أن هناك جوانب ومؤشرات اقتصادية لا يمكن إغفالها، وفى مقدمتها أنه على الرغم من تراجع الدولار منذ عام 2001، إلا أن الميزان التجارى الأمريكى لم يشهد تحسنا، في الوقت الذي يواجه فيه الدولار سياسات تثبيت لبعض العملات (مثل اليوان الصينى وبعض العملات الآسيوية) تؤثر على القدرة التنافسية للصادرات، وتنعكس بوضوح فى الميزان التجاري الأمريكي مع شركائها التجاريين، خاصة الصين، لذلك فإن العوامل المتسببة في ضعف الدولار هى عوامل هيكلية وليست مصطنعة، وهو ما يجعل الدولار كمرآة للاقتصاد الأمريكى لا يمكن أن تعكس غير الحقيقة، حتى ولو خضعت الصورة لبعض عمليات التجميل.

ومن جانب آخر فإن المتتبع لحركة الدولار خلال فترة بوش الإبن يجد أن التراجع فى قيمته قد بدأ منذ عام 2001، واستمر هذا التراجع بشكل كبير فى عامى 2007 و 2008، وذلك أمام جميع العملات الرئيسية فى العالم، حيث فقد الدولار نحو 30% من قيمته أمام العملات الرئيسية، وكان تراجع الدولار واضحا أمام كل من اليورو والجنيه الإسترلينى، وهو تراجع غير مسبوق فى تاريخ الدولار منذ أن أصبح عملة الاحتياطى الأولى في العالم.

ومع بداية الأزمة المالية، بدأ الدولار فى الارتفاع، وهناك تحليلات تفسر ارتفاع الدولار بحدة، بأن المستثمرين اتجهوا لشراء الدولار والسندات الأمريكية كملاذ آمن فى ظل انهيار أسواق الأسهم، ولكن عودة الاستقرار إلى أسواق الأسهم وأسواق النفط حولت المستثمرين بشكل نسبى عن الدولار، لذلك تراجع الدولار منذ مارس وحتى نهاية مايو 2009 بنحو 10% أمام اليورو، وبنحو 8.8% أمام الجنيه الإسترلينى، وبنحو 3% أمام الين اليابانى.

ملخص لأهم احصائيات الاقتصاد الأمريكي خلال فترة جورج دبليو بوش

الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي كما هو موضح على الرسم أنه قد شهد معدلات نمو محدودة تراوح بين مستويات الصفر إلى 4% حتى عام منتصف عام 2008 تقريبا، ولكن في عام 2009 مني الناتج المحلي بانكماش كبير ليصل إلى مستويات -3.5%.

يتضح لنا من الرسم البياني للميزان التجاري للولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش الإبن، أن العجز في الميزان التجاري قد سجل أعلى مستوى له بوصوله إلى مستويات 70000 مليون دولار في مطلع عام 2006، ومن ثم اتخذ اتجاها عرضيا حتى عام 2009 ليتقلص العجز في الميزان التجاري إلى 41000 مليون دولار.

معدلات التضخم في عهد بوش الإبن قد شهدت تذبذبا واضحا لتصل إلى أعلى مستوى لها في نهاية عام 2008 مقتربة من حاجز 6%، ولكنها عادت بشكل حاد إلى مستويات الصفر على هامش التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة، بعد حدوث فقاعة الرهن العقاري التي أدت إلى دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود عميق، وكان من سياسات البنك الفدرالي الأمريكي تخفيض أسعار الفائدة للعمل على تحفيز الاقتصاد ولكنها باءت بالفشل.

استلم الرئيس بوش الإبن رئاسة الولايات المتحدة وكانت معدلات البطالة حوالي 4.2% لتواصل ارتفاعها مع تحيز بوش للأغنياء على حساب الطبقة المتوسطة لتصل إلى 6.3% تقريبا، ولكنها عادت إلى التراجع لتصل إلى 4.4% تقريبا في 2007 قبل حدوث الأزمة المالية العالمية، لترتفع بعد ذلك إلى أعلى مستوى له متجاوزة حاجز 7% مع قرب نهاية حكمه.

رسم بياني شهري لمؤشر الدولار خلال فترة بوش الإبن

[Romeo]

الجزء الخامس - فترة الرئيس أوباما: الإصلاحات جنبت الدولار مزيدا من الهبوط ولكن إلى أي مستوى يقف سقف الدين

الرئيس باراك أوباما

باراك حسين أوباما الابن: هو الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية منذ 20 يناير 2009، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض، حقق انتصارا ساحقا على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفيرجينيا في 4 نوفمبر 2008 حصل على جائزة نوبل للسلام لعام 2009 نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة.

تخرج أوباما من كلية كولومبيا بجامعة كولومبيا وكلية الحقوق بجامعة هارفارد، وكان من أوائل الأمريكيين من أصول أفريقية يتولى رئاسة مجلة هارفارد للقانون، كما كان يعمل في الأنشطة الاجتماعية في شيكاغو قبل حصوله على شهادة المحاماة. وعمل كمستشار للحقوق المدنية في شيكاغو، وقام بتدريس مادة القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو في الفترة من 1992 إلى 2004.

عرف أوباما في شبابه باسم " باري "، ولكن طلب من الجميع التعامل معه باسمه الأصلي خلال السنوات الجامعية

بدأ في خوض منافسات انتخابات الرئاسة في فبراير من عام 2007وبعد حملة شديدة التنافس داخل الحزب الديمقراطي من أجل الحصول على ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية استطاع الحصول على ترشيح حزبه وذلك بعد تغلبه على منافسته هيلاري كلينتون، ليصبح أول مرشح للرئاسة من أصل أفريقي لحزب أمريكي كبير، في الانتخابات العامة التي جرت في 4 نوفمبر 2008 استطاع أن يهزم المرشح الجمهوري جون ماكين، ونصب رئيساً في 20 يناير 2009.

ولد أوباما في مركز كابيئولاني الطبي للنساء والأطفال في هونولولو بهاواي في الولايات المتحدة الأمريكية من أم أصلها إنجليزي تدعى ستانلي آن دونهام والكيني باراك أوباما الأب والذين التقيا في عام 1960 خلال دورة تدريبية في اللغة الروسية في جامعة هاواي في مانوا، حيث كان والده طالبا أجنبيا يدرس من خلال منحة دراسية وكانا قد تزوجا في 2 فبراير 1961 وانفصل والداه عندما كان عمره عامين، وتطلقا في عام 1964 وعاد والد أوباما إلى كينيا بعدها، وشاهد ابنه مرة واحدة فقط قبل أن يموت في حادث سيارة عام 1982.

في أعقاب انتهائه من المدرسة الثانوية انتقل إلى لوس أنجلوس في عام 1979 للالتحاق بكلية اوكسيدنتال وفي عام 1981 انتقل إلى جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك حيث تخصص في العلوم السياسية مع تخصص في العلاقات الدولية، وتخرج وحصل على البكالوريوس في عام 1983، ثم التحق أوباما بكلية الحقوق بجامعة هارفارد في أواخر عام 1988.

وفي 27 أكتوبر 2008 ألقت قوات الأمن الأمريكية في ولاية تينيسي الجنوبية القبض على شخصين من "النازيين الجدد" من المتطرفين البيض كانا يخططان لاغتياله باعتباره أول أمريكي من أصول أفريقية يترشح لمنصب الرئيس في تاريخ الولايات المتحدة.

الوظائف التي شغلها قبل تولي الرئاسة

• أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو من عام 1992 حتى عام 2004.
• عضو مؤسس في مجلس إدارة الهيئة العامة للحلفاء في عام 1992.
• التحق بشركة ديفيس مينر جالند وبارنهيل للمحاماه عام1993.
• عضو مجلس إدارة صندوق وودز في شيكاغو بالفترة من 1994 إلى 2002.
• عضو مجلس إدارة مؤسسة جويس من 1994 إلى 2002.
• محام استشارى من 1996 إلى عام 2004.
• عضو مجلس إدارة شيكاغو إننبرج للتحدي في الفترة من 1995 إلى 2000.
• رئيس مجلس إدارة في لجنة المحامين للدفاع عن الحقوق المدنية بشيكاغو.
• عضو مجلس الشيوخ عن ولاية إلينوي وذلك في الفترة من 1997 إلى 2004.
• رئيس لجنة الخدمات الصحية والإنسانية في مجلس الشيوخ بإلينوي في يناير 2003.
• تولى مهام عدة لجان في مجلس الشيوخ مثل لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة البيئة والأشغال العامة ولجنة شؤون المحاربين القدماء.
• مرشح الحزب الجمهوري عام 2008.

أهم الأحداث الاقتصادية في عهد باراك أوباما

بميراث يثقل كاهل الجبال بدأ الرئيس الأمريكي بارك أوباما فترة رئاسته في 20 يناير 2009 بعدما تسبب سابقه الرئيس بوش الإبن في دخول الاقتصاد الأمريكي في حقبة اعتبرها الاقتصاديين أسوأ من حقبة الكساد العظيم وذلك بسبب ممارساته الغير مسئولة وهي دخوله في أكثر من حرب تسببت في وصول الدين العام الأمريكي إلى 12 تريليون دولار، إلى جانب محاباته لرجال الأعمال على حساب الطبقة المتوسطة في الشعب الأمريكي، وإعطائهم صلاحيات كثيرة مما دفعهم إلى هتك النظام المالي للولايات المتحدة بحدوث فقاعة الرهونات العقارية في 2008.

وفي خلال هذه الفقرة سوف نوضح الخطوات التي اتخذها الرئيس أوباما تجاه الاقتصاد الأمريكي المريض، وبعد ذلك نذكر إذا ما أتت هذه الخطوات بنتائج إيجابية على الاقتصاد الأمريكي من عدمه.

الجهود والخطوات الاقتصادية التي قام بها باراك أوباما منذ توليه الحكم حتى الآن

مع بدأ تولي أوباما سدة الحكم اعتمد في سياسته الاقتصادية على زيادة الإنفاق العام كوسيلة توسعية وتنشيطية للاقتصاد الأمريكي عن طريق زيادة الإنفاق الحكومي والاستثمارات في البنية الأساسية مثل الطرق والكباري والكهرباء والتعليم وكذلك الرعاية الصحية، هذا إلى جانب توفير تخفيضات ضريبية كبيرة على المواطنين الأمريكيين مع التركيز على الطبقات الوسطى والفقيرة من المجتمع.

في يناير 2009 تقدم أوباما بخطة عاجلة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي شملت تخفيضات ضريبية كبيرة للمواطنين والشركات التجارية بمبلغ يتجاوز 275 مليار دولار، إلى جانب ضخ 550 مليار دولار في مجموعة من بنود الإنفاق الحيوية الهامة لإنعاش الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك إصلاح الجسور والطرق وزيادة إعانات البطالة والاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وإصلاح التعليم وبناء مدارس جديدة.

وكان الهدف من خطة التحفيز الاقتصادية لإدارة أوباما هو توفير ما بين ثلاثة إلى أربعة ملايين فرصة عمل خلال 18 شهرا، وتحقيق الاستقرار المالي، والحد من تأثيرات أزمة الرهن العقاري، وإنقاذ الاقتصاد الأمريكي من شبح الركود، وفي سبيل ذلك تركز الخطة الاقتصادية على توفير محفزات كبيرة لتنشيط الاقتصاد الأمريكي من ناحيتين:

تخفيضات كبيرة لمستوى الضرائب على 95% من المواطنين الأمريكيين، فقد شملت الخطة الاقتصادية تخفيضات ضريبية كبيرة للشركات والعمال من الطبقات الوسطى والفقيرة يصل إجمالي توفيرها إلى 275 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ثلث تكاليف الخطة الاقتصادية، وشملت هذه التخفيضات مبلغ يصل إلى 500 دولار سنويا في المتوسط للفرد وإلى 1000 دولار للأسرة، إلى جانب القضاء على ضرائب الدخل لكبار السن الذين تقل دخولهم عن50 ألف دولار سنويا مما يحقق لهم تخفيضات تصل إلى 1400 دولار سنويا، ورفع متوسط الدخل الخاضع للضريبة إلى 250 ألف دولار سنويا، هذا إلى جانب تبسيط وتحديث إجراءات التسجيل والدفع لدافعي الضرائب.

وتضمنت الإعفاءات الضريبية أيضا الشركات التي تخلق فرصا جديدة للعمل وكذلك الشركات الأمريكية التي تعتمد بصفة أساسية على العمالة الأمريكية أكثر من الاعتماد على العامل الأجنبي وكذلك تخفيضات كبيرة للمشروعات الصغيرة والناشئة لتشجيعها على الاستمرار وتوفير فرص عمل جديدة، كما أقر أوباما تخصيص 75 مليار دولار، لمساعدة أكثر من تسعة ملايين من أصحاب المنازل المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بسبب الأزمة المالية، التي انعكست تأثيراتها بقوة علي قطاع الرهن العقاري.

وانتقد الحزب الجمهوري الخطة لأنها لا تتضمن إعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الأعمال علي زيادة استثماراتهم، وحذروا في الوقت ذاته، من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة، وخاض أوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لإقرار الخطة، وقد لاقت الخطة الاقتصادية لإدارة أوباما كثيرا من الانتقادات خاصة من الحزب الجمهوري باعتبارها ستؤدى إلى ارتفاعات كبيرة في عجز الموازنة العامة، وهو الأمر الذي لا يهتم به كثيرًا الرئيس أوباما كمشكلة أساسية في الأجل القصير في سبيل تحقيق الهدف الأساسي وهو تنشيط الاقتصاد الأمريكي، وتوفير فرص عمل جديدة للقضاء على مشكلة البطالة التي تعدت حدود 7% والقضاء على الأزمة المالية، ولكن في النهاية وافق مجلس النواب الأمريكي على خطة التحفيز الاقتصادية التي تتكلف 825 مليار دولار.

وفي يوم 29 يناير 2009 وقع الرئيس أول مشروع ليصبح قانون، وهو قانون ليلي ليدبيتر للأجر العادل لعام 2009، والذي سهل من شروط تقديم دعاوى قضائية للتمييز في العمل وبعد ذلك بخمسة أيام، وقع على إعادة تفويض من الدولة لبرنامج التأمين الصحي للأطفال (SCHIP) لتغطية 4 ملايين طفل إضافي غير مؤمن عليهم.

في مارس 2009 ألغى أوباما السياسة الضريبية الاتحادية التي أقرت في عهد جورج بوش والتي منعت من استخدام الضرائب الفيدراليه لتمويل البحوث المتعلقة بأبحاث جديدة.

وفي مارس قام وزير الخزانة تيموثي جيثنر بإتخاذ المزيد من الخطوات لمعالجة الأزمة المالية بما في ذلك البرنامج الاستثماري بين القطاعين العام والخاص من خلال شراء ما يصل إلى 2 ترليون دولار قيمة الأصول العقارية التي انخفضت والتي بثقلها أثرت على قيمة الأسهم بالسلب مما أدى إلى تجميد سوق الائتمان وتأخير الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي أدى بالفعل إلى تفاعل المستثمرين بإيجابية مع ارتفاع مؤشرات الاسهم الرئيسية بمجرد فتح الأسواق إلى جانب ضمانات الانفاق والقروض من البنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة، وتمت الموافقة على نحو 11.5 ترليون دولار من قبل إدارتي أوباما وبوش، وتم إنفاق 2.7 ترليون دولار بالفعل بحلول نهاية يونيو 2009.

ومن جانب آخر فقد قامت إدارة أوباما بمراجعة الشركات المتعثرة التي حصلت على دعم مالي في العام المالي 2008 خلال فترة تولي جورج بوش للرئاسة وتحديد أي من الشركات التي تستحق الدعم خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن أعرب أوباما عن غضبه الشديد من التقارير التى أشارت إلى صرف كثير من الشركات المتعثرة في وول ستريتWall Street إلى موظفيها مكافآت تتجاوز 10 مليارات دولار بالرغم من الخسائر التي حققتها والتخلي عن عدد كبير من الوظائف، ولهذا ركز أوباما في خطته عند صرف المبلغ المتبقي البالغ 350 مليار دولار من خطة الإنقاذ السابقة البالغة 700 مليار دولار على إعادة النظر في برامج إنقاذ الشركات والبنوك والتركيز على الحد من آثار الرهن العقاري وإنقاذ أكثر من مليوني من متعثري الرهون العقارية وأغلبهم من الطبقات الوسطى.

وانتقد أوباما منح إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية التي تنقل فرص العمل والمصانع إلى الخارج ووصف ذلك بغير المنطقي، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الشركات الأمريكية التي تفكر الآن في توطين وظائفها مرة أخرى في الولايات المتحدة، ومؤكدا على أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر قدرة على المنافسة من أي وقت مضى.

وعن قطاع السيارات فقد تدخل أوباما في الشركات المتعثرة في شهر مارس حيث قام بتجديد القروض لشركة جنرال موتورز وكرايسلر لتواصل عمليات إعادة التنظيم، كما قام بتحديد شروط للشركات التي على وشك الإفلاس من ضمنها بيع كرايسلر لشركة فيات الإيطالية للسيارات وإعادة تنظيم جنرال موتورز لتمنح حكومة الولايات المتحدة حصة قدرها 60% من رأس مال الشركة.

وبالنسبة للسياحة فقد قام أوباما بوضع خطوات لتسهيل السفر على زائري الولايات المتحدة وذلك بهدف تعزيز السياحة ومساعدة الاقتصاد المحلي إلى جانب دعم الشركات التي تتطلع إلى التوسع في توظيف العمالة.

وعن قطاع المقاولات فقد أقر أوباما حزمة من الإجراءات العاجلة لإنعاش المقاولات الأمريكية وتشجيعه على تشغيل العاطلين، حيث قامت إدارة أوباما بمنح الشركات التي تؤسس مشاريع داخل أمريكا إعفاءات ضريبية متعددة، فيما ستعمل على حرمان الشركات التي تنقل أعمالها إلى الخارج وخصوصا إلى الصين من أي إعفاءات ضريبية، حيث قال أوباما أنه من غير المقبول أن تحقق الشركات الخاصة أرباحا خيالية عبر نقل الوظائف إلى الصين وتقتل سوق العمل في أمريكا وتتمتع بعد ذلك بإعفاءات ضريبية ضخمة من الإدارة الأمريكية.

قطاع الصادرات شهد أيضا اهتماما من جانب الرئيس أوباما حيث وافق على قانون إعادة تفويض بنك التصدير والاستيراد لعام 2012 الذي يعيد التفويض بممارسة أنشطة بنك التصدير والاستيراد بما يزيد سقف تعاملات البنك ويجري تعديلات أخرى على سلطاته، وذلك بهدف مساعدة آلاف الشركات الأمريكية على بيع منتجاتها وخدماتها بشكل أكبر في الخارج، وهو ما سينتج عنه خلق فرص عمل جديدة داخل الولايات المتحدة دون تكلفة إضافية على دافعي الضرائب الأمريكيين.

قامت إدارة أوباما بتقديم الدعم إلى شركة بوينج الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات وهو ما مكنها من إبرام صفقة لبيع أكثر من 200 طائرة من إنتاجها لإحدى شركات الطيران الأسرع في العالم.

اتفاقيات التجارة الحرة:

وافق الكونغرس في 12 أكتوبر لعام 2011 على خطة أوباما بشأن اتفاقيات التجارة الحرة والتي تضمنت ثلاث اتفاقيات تجارة حرة مع كل من كوريا الجنوبية وكولومبيا وبنما، وذلك بعد أربع سنوات من عدم الدخول في شراكات تجارية جديدة، مما أعطى كلا من البيت الأبيض والكابيتول هيل الفرصة لإثبات أنهما يستطيعان العمل معا لتحفيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشعب الأمريكي.

حيث صوت مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الاتفاقيات التجارية الثلاث التي تقول الإدارة الأمريكية أن من شأنها أن تزيد الصادرات بمقدار 13 مليار دولار، وأن تدعم عشرات الآلاف من الوظائف الأميركية.

وقد قال الرئيس أوباما إن إقرار الاتفاقيات كان نصرا كبيرا للعمال والأعمال الأمريكية، وأضاف أن هذا سيعزز الصادرات الأمريكية التي تحمل عليها عبارة صنع في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمدنا بإحساس بالفخر، كما سيوفر عشرات الآلاف من الوظائف الأمريكية ذات المدخول العالي وسيحمي حقوق العمال والبيئة والملكية الفكرية، بالإضافة إلى تقليل أو إلغاء التعريفات الجمركية التي يتكبدها المصدرون الأمريكيون في البلدان الثلاث.

أما بالنسبة للإتفاقية مع كوريا الجنوبية التي تعد البلد الثالث عشر من حيث حجم الاقتصاد فهي تعد أكبر صفقة من نوعها منذ اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة مع المكسيك وكندا في عام 1994.

ونوهت غرفة التجارة الأمريكية إلى أن المنتجات الزراعية الأمريكية المباعة إلى كوريا الجنوبية تواجه تعريفات جمركية بنسبة 54% مقابل نسبة 9% للمنتجات الزراعية الكورية في الولايات المتحدة، وبأن مصنعي السيارات الأمريكيين يواجهون تعريفات جمركية بنسبة 35% في كولومبيا مقابل 2% لأي مركبة قادمة من كولومبيا.

وافقت إدارة أوباما على إنتاج محلي لم يسبق له مثيل من النفط والغاز داعيا إلى دعم استراتيجيته الشاملة لخفض اعتماد أمريكا على النفط الأجنبي، في الوقت الذي قام فيه أوباما بمناقشة اللجوء إلى السحب من الاحتياطيات النفطية المخصصة للطوارئ لخفض أسعار النفط.

ورغم قيام أوباما بتدشين مشاريع عديدة تهدف إلى استغلال مصادر طاقة جديدة كالرياح والفحم وأشعة الشمس والذرة، إلا أن جهوده لم تفلح في إقناع الأمريكيين بالتخلي عن قيادة السيارات رباعية الدفع التي تستهلك كميات كبيرة من البنزين أو حتى اقتناء السيارات الهجينة التي تعمل بالبطاريات، بالإضافة إلى البنزين.

كما أن معظم سائقي هذه السيارات ينتمون إلى الطبقة المتوسطة التي تتحمل بشكل مباشر أعباء ارتفاع ثمن البنزين، بالإضافة إلى باقي الأعباء الاقتصادية الأخرى، وهي الطبقة نفسها التي تتوجه إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات للإدلاء بأصواتها، التي غالبا ما تكون حاسمة في ترجيح كفة مرشح دون آخر.

في الثاني من أغسطس 2011 بعد صراع كبير بين الديموقراطيين والجمهوريين وافق مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يقضي برفع سقف الاقتراض الحكومي، بهدف تجنيب الحكومة العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية لأول مرة في تاريخها، وبموجب الاتفاق سيرفع سقف الدين بمقدار 2.4 تريليون دولار، وسيخفض الإنفاق خلال السنوات العشر المقبلة بنفس قيمة رفع سقف الدين، مع عدم فرض ضرائب جديدة.

خطة أوباما المسماة بقانون الوظائف

عرض الرئيس أوباما خطة لإنعاش قطاع الوظائف الإمريكية في سبتمبر 2011 ولكن الخطة قوبلت بالرفض كالعادة من قبل الجمهوريين، ولكني أردت أن أذكرها لتوضيح سياسة أوباما تجاه الاقتصاد الأمريكي، وهدف الخطة هو بكل بساطة عودة الامريكيين الى العمل مع العلم ان معدل البطالة في الولايات المتحدة هو 9.1 بالمئة. هذه الخطة ستكلف 447 مليار دولار منها 240 مليارا تتعلق بتخفيض الضرائب وتخفيف الاعباء من اجل تنشيط التوظيف في الولايات المتحدة، واتخاذ اجراءات لمصلحة العاطلين عن العمل وكذلك طرح استثمارات في البنى التحتية من أجل تنشيط العمل.

ملخص خطط أوباما لإنعاش الاقتصاد الأمريكي

أداء بورصة وول ستريت:

في خطاب سابق لـ "باراك أوباما" كان قد وصف المصرفين الذين يعملون في وول ستريت بـ"القطط السمان"، وهو ما دفعه إلى اتخاذ سياسات مالية تعمل على تجنيب القطاع المالي من الانهيار مثل ما حدث في أزمة الرهونات العقارية، حيث استثمرت الحكومة الفيدرالية مئات المليارات من أموال دافعي الضرائب في البنوك، الأمر الذي أعطى فرصة كبيرة للانتعاش.

ففي خلال فترة حكم أوباما ازدادت البنوك ثراء مما كانت عليه عند تولي أوباما منصبه رئيسا قبل 3 سنوات، حتى أنها اقتربت من تحقيق مستوى الأرباح التي كانت تحققها قبل الأزمة المالية الطاحنة فى أمريكا في عام 2008.

وأظهرت البيانات الصناعية أن شركات وول ستريت المستقلة وغيرها من أذرع تداول الأوراق المالية لللبنوك، حققت أداء أفضل، حيث جنت أرباحا في أول سنتين لإدارة الرئيس أوباما أكثر مما حققته خلال السنوات الثمانية لإدارة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش.

الإصلاح المالي لوول ستريت

كان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد أعلن أن الوقت قد حان للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الحقيقية لوول ستريت، وقال أوباما إنه كان بالإمكان تفادي الأزمة الاقتصادية الحالية لو كانت وول ستريت أكثر عرضة للمساءلة، والمحاسبة وأكثر شفافية في تعاملاتها المالية، ولو كان قد تم منح المستهلكين وحملة الأسهم مزيدا من المعلومات، وسلطة اتخاذ القرارات، وأضاف أن ذلك لم يحصل، وذلك لأن المصالح الخاصة أثارت حملة كبيرة لانتهاك القواعد الأساسية والبديهية الموضوعة لتفادي الاستغلال وحماية المستهلكين مشيرا إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للأزمة المالية في السنتين الماضيتين كان الأخطاء في القطاع المالي.

وأخيرا وبعد صراع كالعادة من قبل الجمهوريين لسياسات أوباما، صادق الكونغرس الاميركي على الصيغة النهائية لاكبر اصلاح لنظام الضبط المالي منذ الثلاثينات، مانحا بذلك الرئيس باراك اوباما نصرا تشريعيا مهما.

ولكن كبار رجال الأعمال في وول ستريت عملوا بكل جهدهم على عرقلة خطة أوباما الإصلاحية لوول ستريت وهو ما دفعه إلى شن هجوما جديدا على وول ستريت، حيث مقر شركات المال الأميركية الكبرى، معتبرا أنها السبب وراء الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الأميركي في السنوات الأخيرة.

وطالب أوباما الكونغرس بإتمام كامل للالتزامات التي قطعت سابقا بإصلاح مؤسسات المال في وول ستريت، ملقيا باللوم على الجمهوريين في محاولتهم لإعاقتها.

أوضح أوباما أن الإدارة الأميركية تخوض معركة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة للخروج من أزمة اقتصادية تاريخية تسبب بها عدم مسؤولية البعض في وول ستريت الذين تعاملوا مع النظام المالي وكأنه "كازينو"وأضاف أن السلوك غير المسؤول من هذه المؤسسات لم يقترب من تدمير النظام المالي فحسب، بل كلف اقتصاد أميركا ملايين الوظائف وأضر بعائلات الطبقة الوسطى.

وتطرق أوباما في حديثه إلى الخسارة الكبيرة التي مني بها مصرف جي بي مورغان تشايس، مؤخرا وهو من أكبر البنوك الأميركية، قائلا إن خطأ كبيرا فيه أدى إلى خسائر بملياري دولار، لافتا إلى أنه في حين يستطيع مصرف بهذا الحجم التعامل مع هكذا حجم من الخسائر، فإن بنوكا أخرى قد لا تستطيع ذلك.

أهم الأحداث السياسية:

تحولت السياسة الأمريكية في عهد أوباما من استخدام القوة العسكرية لفرض الهيمنة، إلى استخدام القوة الناعمة، ففي شهري فبراير ومارس، قام نائب الرئيس جو بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برحلات منفصلة للخارج للإعلان عن الحقبة الجديدة في العلاقات الخارجية الأمريكية مع روسيا وأوروبا وذلك باستخدام مصطلحات مثل هدنة وإعادة وذلك للإشارة إلى التغييرات الكبيرة التي ستحدث لتحل محل سياسات الإدارة السابقة.

وفي 18 فبراير 2009 أعلن أن القوات الأمريكية في أفغانستان سيتم دعمها بإرسال 17،000 جندي مؤكداً أن من الضروري زيادة استقرار الوضع المتدهور في أفغانستان وإنها منطقة لم تتلق الاهتمام والتوجيه الإستراتيجي والموارد التي تحتاج إليها على وجه المطلوب

في 27 فبراير أعلن أن العمليات القتالية في العراق ستنتهى في غضون 18 شهر، حيث قال في حضور مجموعة من رجال المارينز تستعد للانتشار في أفغانستان إنه بقدوم 13 أغسطس 2010 ستنتهي المهام القتالية في العراق

وفى مجال العلاقات الدولية والسياسات العالمية لم تكن ثورة التوقعات الخارجية أقل من نظيرتها داخل الولايات المتحدة بعد وصول أوباما إلى البيت الأبيض، سيما أنه وعد بعودة الشراكة العالمية لحل القضايا الدولية التى تهدد الاستقرار العالمى.

وصحيح أن العامين السابقين من رئاسة أوباما تميزا بمحاولة الانقلاب على سياسات إدارة الرئيس السابق بوش الابن من خلال ترسيخ نهج برجماتى فى التعامل مع الأزمات الدولية، وأن أوباما ربما استطاع بناء بعض التحالفات الجديدة، لكنها تحالفات لأجل إنقاذ أمريكا نفسها؛ فها هو تحالف يضم القوى الاقتصادية الصاعدة لتفادى انهيار النظام الاقتصادى العالمى، وعلى رأسه الاقتصاد الأمريكى، وها تحالف آخر يسعى لتخفيض حجم الفشل المحقق عسكريا فى العراق وأفغانستان وفى "الحرب على الإرهاب".

وعد أوباما بإغلاق معتقل جوانتانامو ومحاسبة مستشارى التعذيب فى عهد بوش.. واليوم لم يتحقق أى من الوعدين ولن يتحقق بعد انتصار الجمهوريين فى انتخابات الكونجرس.

وفى محصلة النتائج أيضا اعتبر أوباما حرب أفغانستان "عادلة" واليوم تفشل إستراتيجية أوباما كلية، ويكون عاما 2009 و2010 الأكثر دموية للقوات الأمريكية فى أفغانستان، فضلا عن محصلة الوضع الأمنى فى الحرب على الإرهاب فى باكستان وأفغانستان، ثم انفتاح جبهة جديدة فى اليمن، ليعود أوباما لاستخدام عبارة "الحرب على الإرهاب"، والتى منع مسئولى إدارته من استخدامها فى عام 2009.

وفى بقية ملفات الشرق الأوسط تسير خطوات السياسة الأمريكية بتباطؤ شديد، كما فى الملف الإيرانى، وحاولت إدارة أوباما إيهام الجميع بتحقيق نصر فى العراق إثر الانسحاب الجزئى من العراق، وفى ذات الوقت تقسم السودان فى ظل تناسى أمريكا لقضية دارفور واعتقال البشير، ولا زالت إعادة تشكيل سياسات وخريطة هذه المنطقة أولوية لإدارة أوباما، على نفس منوال سابقتها، وإن اختلفت الوسائل.

الخلاصة:

إن كل هذه الإجراءات وغيرها لم تؤد لإنقاذ الاقتصاد الأمريكى أو إنعاش حياة المواطن كما وعد أوباما خلال حملته الرئاسية، فأمريكا أضحت أكبر مدين فى العالم، فيما يمكن تسميته " امبراطورية الاقتراض ".

وثمة مخاوف راهنة من أن تتحول أمريكا فى المرحلة المقبلة إلى "أيرلندا جديدة"، بعد أن أظهرت الأرقام أن العام الماضى كان الأسوأ اقتصاديا للولايات المتحدة، فلم يتجاوز حجم النمو فى الناتج المحلى الإجمالى 1.8%، وثبت معدل البطالة عند أعلى مستوياته منذ حوالى ربع قرن بنسبة 10%، كما تقدم أكثر من 1.5 مليون أمريكى بطلبات لإشهار إفلاسهم خلال عام 2010 بزيادة بلغت 9% عن عام 2009، وثمة تحذيرات من كوارث اجتماعية قد تصيب ما بين 50 إلى 100 مدينة أمريكية جراء خطر إفلاس العديد من المدن والولايات الأمريكية.

شهد الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال فترة ولاية أوباما أداء إيجابيا ولكنه ليس على المستوى الذي يؤدي إلى خروج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي يعشيها، ولكن أوباما استطاع من خلال سياسته الاقتصادية وخطة التسهيل الكمي في الخروج من المعدلات السالبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات 3.5% ولكن هذه النتيجة تراجعت شيئا ءاخذة اتجاها عرضيا حول مستويات 2.1%.

وعن معدلات التضخم فقد شهدت ارتفاعا خلال فترة أوباما لتصل إلى 4% خلال 2011 ولكنها تعتبر معدل طبيعي في ظل ضخ كميات كبيرة من السيولة في السوق، ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي في بداية 2009 كان قد دخل في حالة انكماش كما نشاهد على الرسم البياني وقد فقدت الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز AAA على هامش تراجع إمكانية الولايات المتحدة عن الوفاء بديونها.

كما شهدت فترة أوباما عوائق كبيرة من قبل الحزب الجمهوري الذي كان يقف دائما أمام خططه الاقتصادية التي كان من الممكن أن تقدم شيء للاقتصاد الأمريكي وتسبب الخلاف المستمر بين الحزبين حول كيفية حل التحديات المالية للأمة في صعوبة تمرير اقتراحات التحفيز التي قدمتها الحكومة للكونجرس لتعزيز الاقتصاد الذى ينقصه الطلب القوي، وغير المحصن أمام أزمة الدين في منطقة اليورو.

وقد تأثر الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير هامش الارتفاع الكبير في أسعار النفط في الولايات المتحدة أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أزمة عام 2008.

وبالنسبة لمعدلات البطالة فقد شهدت ارتفاعا خلال فترة أوباما وصلت إلى مستويات 10% ولكن بعد ذلك بدأت في التراجع لتسجل خلال يناير 2012 حوالي 8.3% أى بانخفاض نسبته 0,4% خلال شهرين لكنها ما زالت بعيدة عن نسبة 5% التى سجلت مطلع 2008.

وعن الحساب الجاري للولايات المتحدة منذ 2009 حتى الآن، فقد شهد العجز في الحساب الجاري ارتفاعا كبيرا، فبعدما كان العجز بقيمة 95.58 مليار دولار خلال 2009 فقد وصل إلى 117.4 مليار دولار خلال 2012.

وبلغ الدين العام الأمريكي 15 تريليون دولار، في حين فشل الكونجرس في التوصل الى اتفاق لخفض 1. 2 تريليون دولار من عجز الميزانية خلال العقد القادم بسبب عدم القدرة على تضييق هوة الخلاف بين الحزبين.

رسم بياني شهري يوضح تحركات مؤشر الدولار خلال فترة الرئيس باراك أوباما

[Romeo]

الخاتمة: الدولار بين الإصلاح الداخلي-أوباما- وسيادة العالم-رومني

في البداية أود أن أشير إلى أن مشكلة الدين الأمريكي ما زالت هي المشكلة الرئيسية في تاريخ الاقتصاد الأمريكي حيث يعود الدين إلى حرب فيتنام والتي استمرت لثمانية سنوات وكلفت الولايات المتحدة 5.1 مليار دولار شهريا حيث اضطر الرئيس نيكسون حينها إلى تسييل المخزونات الأمريكية الفيدرالية من سبائك الذهب في فورت نوكس وذلك بهدف تمويل الحرب الفيتنامية بعيدا عن رقابة الكونغرس وهكذا انتهت الحرب الفيتنامية والولايات المتحدة بلد مدين لأول مرة وذلك بعد أن كانت الدولة صاحبة المخزون الأكبر من الذهب في العالم عندما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها.

لكن مشكلة المديونية الأمريكية ظلت أشبه بفيروس كامن في جسد الاقتصاد الأمريكي وقد ساعد على تأخير ظهور أعراضه جملة من العوامل المتداخلة، منها كون الولايات المتحدة تمتلك أكبر ناتج قومي إجمالي في العالم مع نسبة نمو اقتصادي معقولة ساهمت فيها حركة الاستثمارات والأموال الخارجية الضخمة التي تدفقت إلى الولايات المتحدة خلال عقد التسعينيات نتيجة لعوامل نفسية سببها الانتصار الأمريكي الحاسم في الحرب الباردة حيث أحدث هذا الانتصار اعتقادا لدى قطاع واسع من المستثمرين في العالم مفادها بأن الاستثمار في أقوى دولة عرفها التاريخ البشري هو استثمار ناجح لا ريب كما أحدث إيمانا لدى أصحاب الثروات من دول وأفراد بأن تحويل المال إلى الدولار هو الحل الأمثل للتأمين على المال والثروة فاستمر الدولار بسبب ذلك قائما كأحد أهم أعمدة القوة الأمريكية رغم تسييل مخزونات الذهب التي كانت تسنده وتعطيه قيمته.

رسم بياني يوضح العلاقة بين سقف الدين الأمريكي وبين رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي

وإجمالا لقد ركزت هذه الدراسة على السياسة الداخلية والخارجية للخمسة رؤساء وقد كان لكل رئيس وكل إدارة وجهة نظرها الخاصة في قيادة الاقتصاد الأمريكي، وما أفضت إليه كل سياسة من تأثير على الاقتصاد الأمريكي أو على الدولار مقابل العملات الرئيسية.

إن فترتي ولاية الرئيس رونالد ريغان قد اتسمت بارتفاع العجز في الميزانية الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ الولايات المتحدة بسبب زيادة الإنفاق العسكري على الرغم من انتهاء الحرب الباردة، حيث ارتفع الإنفاق الحكومي، وذلك بفضل الزيادة في ميزانية الدفاع، ما أنتج أكبر عجز ميزانية في زمن السلم في التاريخ جعل هذا العجز، إضافة إلى تزايد العجز في الحساب الجاري، الولايات المتحدة سواء الحكومة الفيدرالية أو القطاع الخاص تعتمد بشكل متزايد على الاقتراض من الدول الأخرى، وهو ما كان له أثره السيئ على أداء الدولار الأمريكي.

أما بالنسبة لفترة ولاية الرئيس جورج بوش الأب فقد شهدت صراعا كبيرا بين الديمقراطيين والجمهوريين حول السياسة الاقتصادية الداخلية للولايات المتحدة ضمن قضية تخفيض الإنفاق لتقليل العجز في الموازنة عن طريق فرض ضرائب جديدة والتي تسببت في تخفيض شعبية بوش الأب، كما تبنى بوش الأب نظرية النظام العالمي الجديد الذي يشير إلى القطبية الأحادية للعالم والمتمثلة في الولايات المتحدة، التي عملت مرة أخرى على زيادة الإنفاق العسكري، ودخول حرب الخليج والصومال بهدف فرض زعامتها على العالم وقد تسببت هذه الحروب في ارتفاع العجز مرة أخرى، وارتفاع معدلات البطالة وتراجع النمو الاقتصادي بشكل عام وانخفاض قيمة الدولار كنتيجة لذلك.

وبالانتقال إلى فترة ولاية بيل كلينتون نجد أن التاريخ يشهد له أنه كانت أفضل فترة نمو شهدها الاقتصاد الأمريكي في تاريخه، حيث ركز كلينتون على إصلاح الأوضاع الداخلية من خلال طرح برنامج انتخابي يعتمد على شعار الأمن القومي يبدأ من الداخل ورأى أن مهمة إدارته هي تحسين أوضاع الداخل الأمريكي خاصة الاقتصادي منها، نظرا للإهمال الذي لاقته من الإدارة السابقة لبوش الأب وتأثيرات حرب الخليج الثانية على الاقتصاد الأمريكي الذي انعكس بانخفاض كبير للدخل الفردي وارتفاع في نسبة البطالة، وبالنسبة للسياسة الخارجية رأى كلينتون أن مهمته في السياسة الخارجية هي دعم الداخل الأمريكي حيث تعمل القرارات الخارجية بالأساس على ترقية الداخل الأمريكي بذلك ركز في سياسته الخارجية على تفعيل العلاقات التجارية والاقتصادية مع باقي الدول، وقد أولى اهتماما خاصا بدول جنوب شرق آسيا والنمور الأسيوية ذلك لما تحتله من مكانة اقتصادية عالمية.

لكن سكون الصراع المسلح الذي ساد العالم خلال عقد التسعينيات لم يكن في الحقيقة سوى الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث تفاعلت تيارات متعددة طوال هذه الفترة داخل الأوساط صاحبة النفوذ والتأثير على القرار الاستراتيجي الأمريكي حتى أنضج تفاعل هذه التيارات مشروع بناء الإمبراطورية الأمريكية بالقوة المسلحة وهو مشروع تعود جذوره إلى زمن إدارة بوش الأب، ففي اللحظة التي سقط فيها جدار برلين عقدت خمسة اجتماعات متوالية على مساحة ثلاثة أشهر ما بين أواخر 1989 وأوائل 1990تحت عنوان (المناقشة الكبرى) وكان محور هذه النقاشات يدور حول ضرورة استغلال اللحظة التاريخية بهدف إعادة ترميم القوة الأمريكية وتعويض الإرهاق الاقتصادي القاسي الذي سببته الحرب الباردة والتي حول أمريكا إلى أكبر مدين في العالم.

وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع الرئيس جورج بوش الإبن بعد أن تسلم منصب الرئاسة في أوضاع اقتصادية جيدة جدا بعد الجهود التي بذلها بيل كلينتون في هذا الإطار لكن أحداث 11 من سبتمبر 2001 التي ألحقت خسائر مادية وبشرية كبيرة أدت إلى إثبات تصورات التيار المحافظ الجديد حول عالم ما بعد الحرب الباردة، أنه يجب على الولايات المتحدة التجهز بقوة عسكرية هائلة من أجل ضمان القيادة الأمريكية للعالم في ظل التهديدات التي يواجهها عالميا وبذلك تم شن حربين ضد أفغانستان والعراق كما هدد بوش الإبن باستخدام القوة ضد كل من إيران وكوريال الشمالية بعد أن أعلنتهما ضمن محور الشر.

والحقيقة لقد كان وصول جورج بوش الابن إلى السلطة هو تعبيرا عن رغبة أمريكا باستخدام القوة العسكرية لتعويض التراجع الاقتصادي، وهو أمر لم يكن خافيا عن الدول الكبرى في العالم والتي راقبت بقلق أنصار المشروع الإمبراطوري وهم يديرون الحملة الانتخابية لبوش الابن عبر موجة من السجالات التي تمحور جزء هام منها حول موضوع (العراق) دون أن ينتبه لذلك بالقدر الكافي كثير من المراقبين حول العالم،

هذا في حين شدد بوش على ضرورة تقوية الولايات المتحدة عسكريا بزيادة ميزانية الدفاع التي لاقت انخفاضا خلال عهد كلينتون من جهة وتفعيل دور مجلس الأمن القومي ووزارة الدافع من جهة أخرى هذا داخليا أما على المستوى الدولي فمن خلال استراتيجية فمن خلال استراتيجية الحرب على الإرهاب رفع بوش شعار من ليس معنا فهو ضدنا ليضع بذلك الخط الفاصل بين الحلفاء والأعداء في حرب الولايات المتحد ضم أعداء الحضارة.

أما بالنسبة للرئيس باراك أوباما فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي خلال فترة ولاية أوباما أداء إيجابيا ولكنه ليس على المستوى الذي يؤدي إلى خروج الاقتصاد الأمريكي من حالة الركود التي يعيشها، ولكن أوباما استطاع من خلال سياسته الاقتصادية وخطة التسهيل الكمي في الخروج من المعدلات السالبة للناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات 3.5% ولكن هذه النتيجة تراجعت شيئا ءاخذة اتجاها عرضيا حول مستويات2%.

هذا ويخوض أوباما الانتخابات للمرة الثانية إمام المرشح ميت رومني التي ستجرى وسط انطباعات متضاربة تسود الرأي العام الأمريكي، فهناك من ناحية حالة تفاؤل حذرة من التحسن المحدود في الاقتصاد الأمريكي خروجا من الركود الطويل، ومع ذلك فإن حالة أخري من الاستياء العام تنتشر بين الناخبين إزاء كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ويقول الخبراء إن ذلك يدخل في إطار ظاهرة عامة في مختلف الدول، حيث تسود حالة من الغضب علي الطبقة السياسية عموما بسبب الفشل الحكومي وفشل السياسات في تحقيق درجة معقولة من الانتعاش الاقتصادي والعدالة، وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء وفي استطلاع للرأي أجرته صحيفة يو اس ايه توداي الأمريكية ومركز جالوب للأبحاث والاستطلاعات جاء أن العنصر الأساسي بالنسبة للأمريكيين في انتخابات 2012 هو العنصر الاقتصادي وليس السياسي.

وفي النهاية نقول هل سيتكرر نفس السيناريو الذي حدث فترة ولاية بوش الإبن بأن يتم استخدام القوة العسكرية مرة أخرى لتعويض الركود الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة حاليا، وهو ما نعرف نتيجته على أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية نتيجة زيادة الديون بسبب ارتفاع الإنفاق العسكري، أم سوف تتجه إلى مواصلة الخطط والتحفيزات الاقتصادية على الصعيد الداخلي لتحسين أداء الاقتصاد الأمريكي؟.

فهذا سوف يتضح جليا إيهما ستتجه الولايات المتحدة بعد انتهاء انتخابات الرئاسة إما بفوز أوباما الذي يسعى لإصلاح الاقتصاد، أو رومني الذي يسعى لزيادة الإنفاق العسكري لاستعادة سيادة أمريكا للعالم.

[Romeo]

أرجو من إدارة المنتدى تثبيت الموضوع وشكراً

[رندة]

جهدك مشكور أخ Romeo
الموضوع مفيد وهام شكرا لك

[غسان]

تم التثبيت
شكرا اخ روميو