غسان

محافظة دمشق تعلن عن تنظيم منطقة جديدة الشهر القادم والمزة 86 خارج التنظيم
تاريخ المقال: 2012-10-20

الاقتصادي – مواقع الكترونية:

كشف عضو المكتب التنفيذي في "محافظة دمشق" فيصل سرور، أن المحافظة ستعلن عن تنظيم منطقة عمرانية جديدة خلال الشهر القادم، دون الإفصاح عن معلومات أكثر فيما يتعلق بالموضوع، فيما بين أن الأولوية ليست حاليا لتنظيم منطقة المزة 86.

ونقل موقع "داماس بوست" الالكتروني، عن سرور، قوله إن: "تأخر المحافظة في إجراءات المناطق التنظيمية التي أعلن عنها، سابقاً، بموجب المرسوم التشريعي رقم 66، أدى إلى تأخرها اليوم في الإعلان عن تنظيمها لمناطق جديدة".

وحول مايتم تناقله حول سعي المحافظة لتنظيم منطقة المزة 86، أكد سرور أن "الأولوية حالياً ليست للمزة 86، فالمحافظة تبحث عن مناطق يعود تنظيمها على دمشق بالمردود الإقتصادي والخدمي والبيئي، والمزة 86، تفتقر إلى ذلك نتيجة لوجود كثير من الإشكاليات فيما يتعلق بالأرض والبيئة الخدمية فيها".

وفيما يتعلق بالمنطقتين التنظيميتين الجديدتين، قال سرور إن: "مايميز المناطق التنظيمية الجديدة عن سابقتها، هو أنها ستكون بمجملها مقسم واحد تتبع ملكيته للمحافظة، وهو مالم يتوفر في المناطق السابقة، التي كان تنظيمها يقوم على أساس تقسيمها لمقاسم".

وأضاف أن "الأبنية في المناطق التنظيمية ستتميز بإرتفاعاتها الكبيرة، والمساحة الخضراء التي تفصل بين البناء والأخر، بالإضافة إلى ترك الخيار للمستثمر فيما يتعلق بشكل البناء، بما لايؤدي إلى حدوث تشوه بصري".

من جانب آخر، كشف معاون مدير التخطيط والتنظيم العمراني في "محافظة دمشق" جمال اليوسف عن تفاصيل مصور المناطق التنظيمة المزمع إنشاؤها قريباً، حيث بين أنه "سيتم تخصيص 30% منطقة المزة بساتين الرازي، للمناطق الخضراء، و2% للمنشأت متعددة الوظائف، و4% كمناطق إستثمارية".

أما المناطق السكنية، سيخصص لها 25% من مساحة المنطقة التنظيمية، و7% لمنطقة رئاسة مجلس الوزراء والإدارات التابعة لها، و5% للفعاليات الإدارية، في حين سيخصص للطرق والفراغات والمرائب العامة 26%.

وفيما يتعلق بالمنطقة الثانية جنوب المتحلق الجنوبي، فسيخصص فيها 15% للطرق، و7% للمشاريع الإستثمارية، و4% للسكن المميز، و10% للسكن الأول، و7% للسكن الثاني، و8% للسكن الخدمي التجاري، و6% للسكن الإجتماعي، و2% منطقة إستثمارية، و6% منطقة إستثمارية حول محطة القدم، و35%مساحة خضراء.

بدوره، قال مدير التنظيم والتخطيط والتنمية العمرانية عبد الفتاح أياسو، إن: "المرسوم رقم 66 يلزم محافظة دمشق بعدم تخفيض نسبة المساحة الطابقية المخصصة لمالكي المنطقة التنظيمية عن مساحة 80٪ لكل واحد م2 من الأرض، وتعتبر هذه النسبة أعلى من النسبة التي تم تطبيقها في ظل احكام القانون 26 أو جميع ما نفذ من مناطق تنظيمية في دمشق وفق القانون 9 ، حيث لم تتجاوز في جميع الأحوال اكثر من نسبة 40٪".

وأضاف أن "محافظة دمشق تتحمل جميع نفقات التنظيم وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وتعويضات الإخلاء وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على منطقة التنظيم وتطويرها وصيانتها وتخديمها".

وحسب أياسو، يهدف المرسوم إلى تحقيق العديد من الأهداف أبرزها إنجاز منطقة تنموية ذات صيغة عمرانية مميزة وكفاءة عالية تتناسب مع موقعها ضمن الحدود الإدارية لمدينة دمشق من خلال إيجاد كثافات سكنية متنوعة مع تحقيق تمازج اجتماعي وتكامل مع الجوار وتوفير الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية الكاملة.

بالإضافة إلى تحقيق مشاركة المالكين في المنطقتين في المشاريع الاستثمارية والاقتصادية من خلال تخصيصهم بأسهم تنظيمية من المقاسم الاستثمارية والتجارية وتأمين بيئة صحية بالمحافظة على المناطق الخضراء واستخدامها وإعطاء اهتمام خاص للمكونات البيئية.

وفيما إذا كان سيتم تعميم هذه التجربة، على بقية المناطق في دمشق، بين أياسو أن "هناك دراسات جاهزة لمناطق اخرى في دمشق، وسيتم اصدار قرارات تنظيمية خاصة بها، حيث أتاح المرسوم تطبيق أحكامه على مناطق تنظيمية جديدة باقتراح من محافظة دمشق وبقرار من رئيس مجلس الوزراء".

ودعت "محافظة دمشق" في وقت سابق، المالكين وأصحاب الحقوق العينية في للمنطقتين العقاريتين الجديدتين بدمشق إلى التصريح بحقوقهم وفق الجدول المرفق للعقارات وأجزاء العقارات والإفرازات الناتجة عنها وذلك استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 66 للعام 2012.

والمنطقتين التنظيميتين هما المنطقة التنظيمية الأولى الواقعة ضمن منطقة جنوب شرق المزة من المنطقتين العقاريتين مزة وكفرسوسة والمنطقة التنظيمية الثانية الواقعة في تنظيم جنوبي المتحلق الجنوبي من المنطقة العقارية مزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا.

وكان مدير التنظيم والتخطيط والتنمية العمرانية بـ"محافظة دمشق"، عبد الفتاح أياسو حدد مجموعة من الأهداف للمرسوم التشريعي رقم 66 الذي ينص على إحداث منطقتين تنظيميتين بدمشق، والصادر مؤخرا، منها ايجاد فرص عمل جديدة تقدر بـ 400 ألف فرصة.

وناقش نائب رئيس "مجلس الوزراء" لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، في وقت سابق،إحداث صندوق للمنطقتين التنظيميتين المحدثتين بموجب المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 ، وتحديد مصادر التمويل اللازم للمباشرة بتنفيذ المشروع والبالغ 90 مليار ل.س، منها 24 مليار لتنفيذ البنية التحتية، و6 مليارات لتأمين مدفوعات الإيجار للشاغلين ضمن المنطقتين التنظيميتين، و60 مليار لتنفيذ المساكن الاجتماعية ومساكن المنذرين بالهدم.

يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر مؤخرا، المرسوم التشريعي رقم 66، القاضي بإحداث منطقتين تنظيميتين في نطاق محافظة دمشق ضمن المصور العام لمدينة دمشق.

Salam L

ممم.... يمكن الازمة انتهت بس نحنا ماعنا خبر... يعني خلصت!

__________________

حكم جركو

إسهال تنظيمي

مافي حل وسط إما أن نقعد عقود دون أن ننظم أو ننفذ مما هو مقرر تنظيمة شيء

وإما خلال شهرين ننظم نصف البلد بصورة أنتقائية مريبة

عجبي

aksk

وهذا السبب أكثر من كافي لتدمير تلك المناطق بحجة المسلحين وتهميش المالكين للاستيلاء على تلك
المناطق أما منطقة المزة 86 لم تدمر ليصدر قرار تنظيمها والجميع يعلم لماذا.