"العربي الإسلامي الدولي" الأردني يعتزم إنشاء مصرف إسلامي في سورية

[omar]

كشف رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور تيسير الصمادي عن نية البنك تأسيس مصرف إسلامي في سوريا خلال العامين المقبلين.
وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا ) إن البنك وقع اتفاقية أولية مع الحكومة السورية للسير في عملية التأسيس وفقا للإجراءات القانونية المتبعة هناك . وثمن قرار الحكومة بتمديد فترة ضمان الودائع لدى البنوك العاملة في المملكة حتى نهاية العام المقبل كونه يعمق الثقة بالقطاع المصرفي المحلي ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على تجاوز تبعات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية .
وأشار إلى إن البنوك الإسلامية ليست مؤسسات خيرية وتعمل على أسس المرابحة حسب الشريعة الإسلامية ولا يمكنها منح تسهيلات لشركات تعاني من مشكلات مالية ذلك أن أي تعثر في السداد سيرتب آثارا سلبية على القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني برمته .
وبين الصمادي إن البنوك الإسلامية رغم استثنائها من قانون ضمان الودائع إلا أنها أسست صندوقا لمخاطر الاستثمار يمول بنسبة 10%سنويا من إرباح البنك بصورة تراكمية ما يعطي نسبة أمان للمودعين قد تصل إلى 100%،مشيرا إلى إن الأصول المالية لدى البنك نمت العام الماضي بنسبة 28%.
وأضاف إن البنوك الإسلامية لديها سيولة عالية تزيد عن 140بالمئة ما يشكل عبئا عليها، إذ أنها تشكل ودائع تستحق أرباحا يجب دفعها للمودعين.
وأكد أن النهج الذي تعتمده البنوك الإسلامية (إعمار الأرض) يوجب علينا البحث عن تمويل القطاعات المختلفة ذات العائد المجدي ولديها القدرة التي تكفل تسديد القرض وأرباحه.
وقال الصمادي إن حصة البنوك الإسلامية من الودائع في الجهاز المصرفي المحلي في تزايد حيث وصلت العام الماضي 2008 إلى 14% ومن التسهيلات 17%ونسبة كفاية رأسمال وصلت إلى 35%وسجل العائد بعد الضريبة على متوسط حقوق المساهمين ما نسبته 24% في 2008.
وتطرق إلى أهمية السير في إصدار الصكوك الإسلامية خصوصا مع وجود مبادرات في هذا الاتجاه من خلال توفير الدعم المناسب للحكومة وهو تمويل طويل الأمد بالإضافة إلى تمكين المصارف الإسلامية في الأردن من استغلال السيولة النقدية التي وصلت إلى نسبة 140% وهذا يشكل فائضا يمكن توظيفه لخدمة المشروعات الحكومية المختلفة .
وقال إن إصدار الصكوك الإسلامية يعمق سوق رأسمال ويمكن الحكومة من الحصول على قروض طويلة الأجل على عكس الأذونات والسندات التي تتجاوز فترة استحقاقها خمس سنوات في أفضل الأحوال .
ولفت الصمادي إلى غياب بعض التشريعات المحلية التي تنظم العمل المصرفي الإسلامي بشكل كامل ، إضافة إلى عدم وجود قانون خاص للبنوك الإسلامية حيث ينحصر تنظيمها على فصل من ثمانية مواد في قانون البنوك على الرغم من تواجدها في العمل المصرفي منذ السبعينات .
وأيد إيجاد آلية أو مؤشر يمكن الاعتماد علية لتنسيق الخدمات التي تقدمها البنوك الإسلامية في العالم بحيث يمكن تجنب أسعار الفائدة الاسترشادية التقليدية وأن تتجه إلى العمل بمعيار مستمد من أنشطتها للربح.
وأضاف انه ورغم أن الشريعة الإسلامية تحرم الإقراض بفائدة محددة سلفا فان سعر الفائدة السائد بين المصارف في لندن (ليبور) يستخدم بصورة روتينية بتسعير المنتجات المتوافقة مع الشريعة السمحة ذلك في غياب سعر استرشادي إسلامي .

الأحد - 22/11/2009
المصدر : صحيفة الرأي الأردنية - بتصرف

[BROKER]

حلو .... خليون يكتروا شوي

شكرا معلم عمر ..