هل يعبر سوق دمشق المالي عن مخاطره بدقة خلال الأزمة؟

[BROKER]

هل يعبر سوق دمشق المالي عن مخاطره بدقة خلال الأزمة؟

يسعى المستثمرون في سوق دمشق المالي لتحقيق هدفين الأول تعظيم ثرواتهم وأملاكهم والثاني الحصول منها على دخل أو عائد، ولكن تقول إحدى أهم قواعد الاستثمار أنه كلما زاد العائد المتوقع على الاستثمار زادت مخاطرته، فكيف يمكن توضيح ماهية هذه المخاطرة في ضوء البعض من انخفاض القيمة السوقية لاستثماراته (أسهمه) فضلاً عن تناقص العائد النقدي المتولد عنها، وهل تعكس هذه المخاوف مخاطر حقيقية أم ترتبط بمرحلة يمرّ بها السوق لأسباب خارجة عن سيطرته؟ وكيف يمكن توضيح هذه المخاطر؟
وتعبّر المخاطرة عادةً عن احتمال عدم تحقق ما نتوقعه وتتراوح نسبة هذه المخاطرة بين الصفر المطلق الذي يجسّده المبلغ النقدي المتواجد في جيوبنا مروراً بمخاطرة متدنية جداً في السندات الحكومية ذات العائد الثابت (معدّل فائدة) وصولاً إلى الأسهم باختلاف قطاعاتها وكافة أنواع الاستثمارات الأخرى من عقارات وسلع... الخ.


ومن هنا فإن استجابة سوق دمشق للأوراق المالية لتوقعات المستثمرين يتضمن ما عبّرنا عنه بـ(المخاطرة) التي تصنّف في زمرتين الأولى مخاطر غير قابلة للتنويع أو منتظمة وهي ذلك الجزء من المخاطرة الذي تسببه عناصر تؤثر على السوق كله، ولا يمكن التخلص منها من خلال التنويع لأنها تؤثر على كل الشركات في نفس الوقت، ومن بين هذه العناصر التضخم وأسعار الفائدة والسياسات المالية والنقدية والنمو الاقتصادي، لذا تنعكس هذه الزمرة من المخاطر الكلية على مؤشر السوق وبدورها على الورقة المالية.
وتضم الزمرة الثانية مخاطر قابلة للتنويع أو غير منتظمة وتتضمن المخاطرة التي تسببها عناصر خاصة بالشركة، ويمكن التخفيض من حدتها من خلال تنويع المحفظة الاستثمارية لأن التأثيرات السلبية على شركة ما قد تقابل بتأثيرات إيجابية على شركات أخرى، ومن بين هذه العناصر سوء إدارة الشركة وارتفاع مستوى مديونية شركة ما... الخ.
ومن هنا يتمكن المستثمر من خلال متابعته لإفصاحات الشركات لاسيما المالية منها من تنويع محفظته وتجنب مخاطر الزمرة غير المنتظمة بسهولة، في حين يخرج الموضوع عن السيطرة في مخاطر السوق المنظمة ومنها التضخم الذي يظهر تأثيره بأشكال مختلفة، فعندما يرتفع المستوى العام للأسعار يتجه المستثمرون لطلب عائد أعلى على الأسهم لتعويض نسبة التضخم الحاصلة، وبالمقابل تتجه أسعار الأسهم ذاتها للانخفاض بنتيجة ارتفاع العائد المطلوب عليها تماشياً مع ارتفاع معدلات التضخم، لأن المستثمر لا ينجذب لشراء سهم يحقق عائداً محدداً ويتجه إلى شرائه بسعر أقل ليعوّض نسبة التضخم الإضافية التي حصلت.


ويحصل بشكل مغاير تأثير من شكل آخر لارتفاع معدلات التضخم على السوق المالي حيث يتجه المستثمرون إلى التخلي عن النقود التي ستنخفض قيمتها ويتجه بعضهم إلى الاستثمار في السوق المالي عن طريق شراء الأسهم ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الأسهم بسبب ازدياد الطلب عليها، ومحصلة كلا الشكلين يبيّن الأثر النهائي للتضخم على أسعار الأسهم أي على السوق المالي.


ومن مخاطر السوق المنتظمة مخاطر تغير أسعار الفائدة على السوق المالي والتي تظهر نتيجة تأثير تغيّر أسعار الفائدة على السوق المالي، فتؤدي إلى زيادة تنافسية السوق النقدي أو سوق السندات مقابل سوق الأسهم، فيتجه المستثمرون لسحب استثماراتهم من سوق الأسهم وإيداعها في سوق السندات للحصول على عائد أكبر، وهذا طبيعي لوجود علاقة عكسية بين السوقين وارتفاع العائد في أحدهما يزيد من جاذبيته ويتحوّل المستثمرون إليه.


ومن بين مخاطر السوق المنتظمة انخفاض معدلات النمو الاقتصادي حيث يظهر إثر حالة الانتعاش الاقتصادي على الشركات بازدياد أرباحها نتيجة لزيادة نشاطها ومبيعاتها، وتؤدي إلى ارتفاع مؤشرات السوق المالي كله ويحصل العكس في حالة الركود الاقتصادي.


وتحسب قيمة السهم (كورقة مالية) بحساب القيمة الحالية للتدفقات المالية المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل خصم مناسب (ربما يكون سعر الفائدة أو تكلفة رأس المال حسب الشركة)، وهو ما يجعل أسعار الأسهم تنخفض عندما تنخفض معدلات النمو فتنخفض معها التوقعات المستقبلية لإيرادات الشركات فينعكس على الأسعار الحالية للأسهم ويؤدي إلى انخفاض مؤشر السوق.


وهناك أنواع أخرى من مخاطر السوق المنتظمة مخاطر سعر الصرف والمخاطر السياسية وللتقليل من مخاطر السوق المالي يمكن تشكيل محفظة استثمارية فيها عدد أقل من الأسهم وعدد أكبر من الأدوات المالية والاستثمارية المختلفة، مع العلم بأنه يصعب قياس مخاطر السوق في الأزمات لتأثير عوامل مرحلية على المستثمرين لاسيما العامل النفسي والتخوفات المرتبطة به وهو من بين أهم أسباب الانخفاض العام في أسعار الأسهم التي جعلت أسعارها دون قيمتها الفعلية.


وهذا ما ينطبق على سوق دمشق للأوراق المالية خلال هذه الظروف الاستثنائية.

الوطن 24-9-2012