لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية "البورصة السورية" هااام للجدد

[BROKER]

لمحة عن سوق دمشق للأوراق المالية "البورصة السورية"

التشريعات
أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 1/10/2006 المرسوم رقم (55) (قانون سوق الأوراق المالية)، والذي ينص على إنشاء سوق للأوراق المالية في سورية تعرف باسم سوق دمشق للأوراق المالية.

كما نص المرسوم على أن تكون السوق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري،.وهي ترتبط بالهيئة وتعمل تحت إشرافها، وبحيث يكون المقر الرئيسي للسوق مدينة دمشق، كما نص قانون السوق على أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحويل السوق إلى شركة مساهمة مملوكة من قبل أعضاء السوق عند توفُّر المناخ الملائم لذلك، على أن تبقى خاضعة لإشراف الهيئة.

إدارة السوق
يدير السوق مجلس إدارة مكون من تسعة أعضاء يسمَّى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين، وبحيث يتضمن ممثلين عن الشركات المساهمة وثلاثة ممثلين عن شركات الخدمات والوساطة المالية وعضوين من أصحاب الخبرة والمؤهلات في الأسواق المالية يختارهما مجلس مفوضي الهيئة بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة وممثل عن مصرف سورية المركزي.
بالإضافة إلى مجلس الإدارة، يتم تعيين مدير تنفيذي ونائبه من قبل رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، للقيام بالمهام التنفيذي التي يتطلبها عمل السوق.

موارد السوق

1) بدلات انتساب واشتراكات الأعضاء السنوية.
2) العمولات التي تستوفيها السوق لقاء عمليات البيع والشراء.
3) الاعتمادات التي تخصصها لها الدولة.
4) المنح والهبات التي تحصل عليها السوق من أية جهة توافق عليها الهيئة.
5) الغرامات المتحققة عن المخالفات المرتكبة لأنظمة السوق.
6) أي موارد أخرى تقررها الهيئة.

العضوية
العضوية في السوق إلزامية لجميع الشركات المدرجة وشركات الوساطة والخدمات المالية المرخصة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية

الأوراق المالية
يتم حالياً تداول أسهم الشركات المساهمة السورية المدرجة في السوق، ومن المتوقع أن يبلغ عدد هذه الشركات مع نهاية عام 2009 حوالي الخمس عشرة شركة، حيث تمثل عدداً من المصارف وشركات التأمين، بالإضافة إلى بعض الشركات المساهمة الأخرى في قطاعات الاتصالات والخدمات والصناعة.

وبالإضافة للأسهم ستقوم السوق بإدراج الأوراق المالية الحكومية الصادرة عن الجمهورية العربية السورية (أذونات – سندات). كما سيكون هنالك نظام يسمح بتداول وحدات صناديق الاستثمار المشترك والصكوك الإسلامية، وأدوات الدين التي تصدر عن الشركات المساهمة السورية والوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار. كما يمكن إدراج أية أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية، ويتم اعتمادها كذلك من قبل مجلس مفوضي الهيئة .

وتجدر الإشارة إلى أن سوق دمشق للأوراق المالية تشتمل على السوق النظامية وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة تتعلق بتوفر شروط الربحية والرسملة وعدد المساهمين وغيرها، وسوق أخرى هي السوق الموازية والتي يتم فيا تنظيم التعامل بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق وتعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظامية.. كما تجدر الإشارة إلى إمكانية انتقال الشركات من وإلى السوق الموازي بحسب الحالة والظروف.

وتؤكد السوق على أن قيود الملكية المدوَّنة في سجلات السوق وحساباتها، سواءً كانت خطية أو إلكترونية، وأي وثائق صادرة عنها هي الدليل القانوني على تداول الأوراق المالية المبيَّنة فيها بتاريخ تلك السجلات أو الحسابات أو الوثائق ما لم يثبت عكس ذلك.

التداول
يتم التداول في السوق حالياً يومي الاثنين و الخميس, و ساعات التداول مبدئياً محددة بساعتين ونصف في كل جلسة تداول وستقوم السوق بزيادة عدد أيام التداول مع تطور السوق وازدياد حجم التداول.
يتم تداول الأسهم وفقاً للمزاد المستمر (Continuous Auction) بينما يتم تداول السندات وفقاً لنظام التسعير (Quato Driven)
إن عملية شطب الأوامر وإلغاء تنفيذها مسموحة وبما يتناسب مع أنظمة السوق. أما بالنسبة للبيع الآجل و البيع على الهامش أو إقراض واقتراض الأسهم فهو غير مسموح به حالياً.

المقاصة والتسوية
تتم التسوية في سوق دمشق في اليوم الثاني (T+2) أي بعد التداول بيومين. وتتعامل السوق مع بنك مقاصة وحيد هو مصرف سورية المركزي، بحيث يتوجب على الوسطاء القيام بعمليات تسوية صافي حساب معاملاتهم عن طريقه.

سيريا ستوكس
5/11/2009