الأسعار الصادرة في واد وأسعار السوق في واد آخر!

[غسان]

تقرير «تشرين» الأسبوعـي حول الأسعار والأسواق فوضى سوق الخضر والفواكه..
الأسعار الصادرة عن مديرية الاقتصاد والتجارة في واد وأسعار السوق في واد آخر!


دارين محمود حسن



لا يكاد ينتهي اليوم وما يحمله من هموم معاشية يومية ليبدأ آخر أكثر هماً، ويظل الحديث «الذي يفرض نفسه عنوة» عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه على الرغم من أن معظمها إنتاج محلي وكذلك تذبذب السعر داخل الحي نفسه... فكما احتارت أم الستة أولاد في اختيار أكلة غير مكلفة مادياً وتوصلت في ختام حساباتها إلى ارتفاع تكلفة حتى صحن التبولة (لم تقل صينية اللحم «الفروج طبعاً»)، ليحتار كذلك أبو أحمد صاحب الأسرة المكونة من خمسة أولاد في الفواكه التي سيحضرها اليوم لأولاده، وبعد صولة وجولة في السوق وبعد أن زاغت عيناه وهو ينقلهما من محل لآخر بعد أن أنهكته فوضى السوق وتباين الأسعار دخل إلى بيته وفي يده كيس لا يحوي أكثر من كيلو «جانرك»، ويتساءل: مللنا من الأسطوانة التي يرددها المعنيون «ارتفاع تكلفة المنتج».

بررت وزارة الاقتصاد هذا الارتفاع بتأثر الأسعار بأوقات الموسم حيث ترتفع في بداية الموسم ونهايته وتستقر في ذروته، ويبقى السوق خير شاهد على ارتفاع الأسعار وصوت المواطن أصدق بلاغ. تبريرات واهية

وفي جولة «تشرين» الميدانية في سوق الجملة (الهال) وسوق شعبي (ساروجة) وأحد باعة المفرق تبين أن الأسعار تنخفض في سوق الهال نوعاً ما لترتفع أكثر في سوق باب سريجة لتحلق عند بائع المفرق، وهذا يوضح الاختلاف الفاضح في أسعار الخضر والفواكه داخل كل سوق من الأسواق المذكورة وعزا التجار والبائعون السبب في الاختلاف إلى مصدر تلك السلع وسعرها المرتفع في منطقة المنشأ ونوعية كل مادة حيث أن للمنتج درجات /حسب تعبيرهم/.وأثناء تلك الجولة تم التوصل إلى الخلاصة التالية: استمرار حالة الوفرة لجميع أنواع الخضر والفواكه سواء كانت محلية أو مستوردة مع الإشارة إلى فقدان بعضها عند باعة المفرق والسبب في ذلك هو ارتفاع سعرها كالاكدنيا والفريز والكرز وهي الآن في عز موسمها /حسب تعبيرهم/ ومازالوا يعرضون الأنواع المبردة «المخزنة» مثل التفاح والبرتقال. بين ارتفاع وانخفاض ومراوحة

وللمقارنة بين أسعار الخضر والفواكه للكيلو الواحد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري والأسبوع الماضي تبين ما يلي: ارتفاع سعر الموز من 75 – 110 ليرات في السوق المحلية مع تراجع سعر الخيار من 75 إلى 50 ليرة والبندورة من 90 إلى 65 ليرة، مع ارتفاع طفيف للكوسا من 50-55، ليبقى سعر الفول مراوحاً في مكانه عند الـ30 ليرة والفريز أيضاً بين 50-80 ليرة، وانخفاض سعر البازلاء من 50-35 ليرة، والبرتقال ارتفع خمس ليرات ليصل النوع المستورد منه إلى 75 ليرة والمحلي وصل إلى 35 ليرة، والتفاح تراجع عن 125 إلى 80 ليرة
. أين الضمير؟

لكن ومع هذا الانخفاض اللافت في بعض الأنواع يبقى حملاً ثقيلاً وهمّاً على أصحاب الدخل المحدود فقد أكدت أم عبد الله على أن السوق لم يشهد هذا الارتفاع في الأسعار والاختلاف أيضاً بين بائع وآخر منذ سنوات طويلة وتتساءل ما الذي يجري؟ ألا يكفينا الحصار الاقتصادي الخارجي كذلك نحاصر من أبناء بلدنا؟ أين الإنسانية والضمير؟
كذلك أبو ثائر أشار إلى ضرورة تفعيل جمعيات حماية المستهلك أكثر من ذلك وأن تقوم بدورها بشكل فعّال، وأضاف متسائلاً: كيف وصلنا إلى مرحلة التقنين في تناول الخضر والفواكه؟ ونحن بلد زراعي بامتياز وبيئتنا ومناخنا من أجمل وأنسب المناخات للزراعة.. وأضاف: أصبحت اللحمة خارج موائدنا لتحل مكانها الخضر والفواكه على الورق لإجراء الإحصاءات الضرورية، فالتقنين الغذائي أصبح من عاداتنا. لا تمت للواقع بصلة

ولدى مقارنة أسعار النشرة الصادرة عن مديرية الاقتصاد والتجارة بدمشق في 8/5/2012 وأسعار السوق المحلية في اليوم نفسه تبين ما يلي: اختلاف أسعار معظم الخضر والفواكه بين النشرة والسوق فقد اختلف سعر البندورة في السوق عما جاء في النشرة حيث سجلت النشرة سعر البندورة بين 60-70 ليرة في حين تراوح سعرها في السوق بين 55-60 ليرة وسعر الخيار لا يمت إلى الواقع بصلة حيث سجلت النشرة سعره بين 20-25 ليرة في حين كان سعره في السوق 20-50 ليرة، وفي النشرة ورد سعر الليمون الحامض 25-50 ليرة في حين وصل سعره في السوق المحلية إلى 60-65 ليرة، كما ورد سعر التفاح في النشرة 40-80 ليرة بينما تعدى سعره في السوق المئة ليرة ليصل الى125، وسجلت النشرة سعر البرتقال بـ 30-40 بينما تجاوز سعره في السوق الخمسين ليرة ليصل إلى 75...واللافت في النشرة الصادرة عن مديرية الاقتصاد والتجارة عدم ورود أسعار لأهم السلع والتي هي في عز مواسمها مثل الثوم البلدي والبازيلاء وورق العنب وبعض الفواكه وأهمها الفريز والاكدنيا والجانرك والموز ولدى سؤال محمود المبيض معاون مدير الاقتصاد والتجارة بدمشق عن السبب أجاب قائلاً: إن تلك السلع متفاوتة في الجودة وكل مادة غذائية لم ترد في النشرة تراقب عن طريق الفاتورة وعلى البائع أن يعلن عن السعر سواء كانت السلعة محررة أم لا وعندما لا يعلن البائع يقع في مخالفة.
وعن ارتفاع سعر مادة البندورة تباينت الآراء حيث يرى محمد خلوف رئيس اتحاد فلاحي دمشق أن سبب ارتفاع سعر مادة البندورة في السوق المحلية يعود إلى الرقابة التموينية الغائبة والتصدير ولعبة تجار الجملة الذين استغلوا الحصار الاقتصادي وبالتالي سعي بائع المفرق ليبيع بسعر أعلى لتحقيق نسبة من الربح لكن يا ريت يعطوا المنتج التكلفة..! تبريرات ارتفاع البندورة

وبدوره المهندس عبد المعين القضماني /مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة / عزا ارتفاع سعر مادة البندورة إلى توقف استيراد البندورة من الأردن في النصف الثاني من نيسان بسبب ضعف الإنتاج الأردني وعدم دخول بندورة مستوردة إلى سورية كذلك انتهاء إنتاج تسويق العروة الأولى من الزراعات المحمية... وقال القضماني: إن الإنتاج من العروة الثانية من الزراعات المحمية سيكون خلال بداية الأسبوع القادم وبالتالي نتوقع انخفاض أسعارها خلال الأسبوع القادم ومع النصف الأول من شهر حزيران القادم للبندورة الأرضية.
من جهتها وفاء الغزي، مديرة دائرة الأسعار في وزارة الاقتصاد بررت الارتفاع في هذه الفترة بقلة العرض من مادة البندورة البلاستيكية والمستوردة ريثما يتم طرح الإنتاج الجديد من البندورة البلدية.
ويرى المبيض أن البندورة الموجودة في السوق بلاستيكية غير أرضية كما أن إنتاجها مكلف فهي تحتاج لمازوت وصعوبة تأمينه كما أن سعره غال.
وأضاف المبيض عن تحرير الأسعار: أنه قبل صدور قرار تحرير الأسعار في عام 2000 كان التسعير يبدأ من الحقل وهو شامل لجميع المواد، وبعد تحرير الأسعار تم تحرير جميع السلع تحريراً كاملاً باستثناء /الحاجات غير اليومية/ وأبقى بعض المواد مسعرة خاضعة لهامش الربح إذ يبدأ التسعير من حلقة تجار الجملة إلى المفرق حيث يورد المنتج إلى سوق الهال وفي السوق تبدأ المزادات ويأخذ التاجر (كمسيون) 5% من أصل السعر 10 ليرات، ويرى أن آلية التسعير عرض وطلب بالنسبة لتجار الجملة /خضر – فواكه – بيض - فروج/.
وتابع: نعطي بائع المفرق نسبة ربح 20% للخضر والفواكه ويمكن أن تصل نسبة ربحه في البندورة في موسمها إلى 35% لكونها سريعة التلف.
وعن النشرة الصادرة عن مديرية الاقتصاد والتجارة قال المبيض: إن النشرة تصدر عند أي تغيير وفق الأسعار بسوق الجملة فلو تغير سعر مادة واحدة كل يوم يتم تغيير النشرة وان لم تتغير بشهر تبقى كما هي.
وحول ارتفاع أسعار /الليمون والبرتقال/ قال المبيض: إن الموسم انتهى والموجود في السوق هو من البراد وللبراد كلفة وبالتالي يسعى التاجر لتحقيق هامش ربح... 90% من التجار جشعون

وحول أسباب ارتفاع أسعار معظم الخضر والفواكه رغم أن معظمها إنتاج محلي يرى المبيض أن السبب الأساسي هو عدم قناعة بعض الباعة بهامش الربح ولم ينف أن 90% من التجار جشعون ومستغلون للقوت اليومي للمواطن.
بينما قالت الغزي: تتأثر أسعار الخضر والفواكه ببداية الموسم أو ذروته أو نهايته حيث ترتفع في بداية الموسم ونهايته وتستقر أثناء ذروته.
وبالنسبة لآلية التسعير وثغراتها ومعايير اختيار ووضع الأسعار أجابت الغزي: يتم التسعير للسلع المستوردة وفق القرار الناظم لها استنادا لسعر الاستيراد ونفقاته ضمن الوثائق والفواتير المقدمة أصولا من المستورد والسلع المحلية يتم التسعير لها ضمن القرار الناظم استنادا لتكلفة الإنتاج الفعلية الموثقة بالبيانات والفواتير اللازمة لذلك ولا يؤخذ بالنفقة غير الموثقة..ومعايير تحديد السعر يتم انطلاقاً من التكلفة الفعلية الموثقة والمرفوعة فعلياً.
ولدى السؤال حول نسبة التجاوز بين السوق والنشرة في جميع السلع قالت الغزي: كل من يخالف الأسعار المحددة سواء بنشرات الأسعار أو بالصكوك الناظمة المحددة تتخذ بحقه الإجراءات القانونية من قبل جهاز حماية المستهلك أما السلع المحررة فتتابع من قبل جهاز حماية المستهلك من حيث /الإعلان عن السعر –تداول الفواتير - وجود بطاقة البيان/.
وفيما يتعلق بتباين أسعار الخضر والفواكه داخل المنطقة والمدينة وبين المحافظات قالت مديرة الأسعار تختلف الأسعار ما بين محافظة وأخرى من حيث كونها محافظة منتجة أو مستهلكة ووفق عادات الاستهلاك في كل محافظة.
ولكن كيف يوازن العرض والطلب بين المحافظات؟ قالت الغزي: غالباً ما يتم نقل المواد والسلع من المحافظات المنتجة إلى المحافظات المستهلكة لتحقيق حاجة كل محافظة من المواد والسلع الضرورية لها.
فــــلاشــــات


أحد العتالين يعمل في سوق الهال منذ أربعين سنة همس لـ«تشرين»: تلاعب التجار «المليارديرية» وما يخفونه عن السعر الحقيقي أعظم مما يعلنونه.. وأموال هؤلاء «الحيتان» وأرباحهم تنتعش في الأسواق الخليجية.. والمواطن السوري يدفع الضريبة!
مصادر في وزارة الاقتصاد والتجارة: تغض الدوريات التموينية النظر عن مراقبة باعة المفرّق وتشفق عليهم وتتعاطف معهم وحجتهم في ذلك أن البائع «خطي» مربحه من سكان الحي حصراً!