وزير النفط : 3 مليارات دولار ضاعت لوقف التصدير , ازمة الغاز عابرة ولا صحة لرفع سعر المازوت حاليا

[وائل77]

في مؤتمر صحفي عقب الجلسة أشار وزير النفط إلى سلسلة العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت على قطاع النفط فمنعت تصدير وشراء النفط الخام السوري والتأمين على الشحنات أو تأمين تسهيلات مالية لكل من يرغب باستيراد المشتقات النفطية من سورية.
ولفت العلاو إلى أن ذلك شكل خسارات كبيرة على مستوى الإيرادات الكبيرة التي كانت تؤمنها هذه المواد، «بحيث نستخدم تلك المبالغ لتأمين حاجاتنا من المشتقات النفطية».
وبيّن العلاو أن وقف التصدير، الذي كان يشكل 150 ألف برميل وسطياً في اليوم من أصل إنتاج 380 ألف برميل يومي، أدى لتخفيض الإنتاج وتوقيف عدد كبير من الآبار النفطية الخفيف والثقيل بعد امتلاء الخزانات، وأنه حتى اليوم بلغ النقص في الإنتاج نحو 35 مليون برميل، «ولو أعيد تصدير هذه الكمية كان بالإمكان تأمين موارد تتجاوز قيمتها 3 مليارات دولار».
وأضاف: حافظنا على موضوع الغاز الطبيعي واستمر إنتاجه وفق المعدلات المطلوبة واستطعنا خلال عام 2011 تأمين احتياجات قطاع الكهرباء من الكميات المطلوبة دون أي تخفيض فيها.
وبعد إصدار الاتحاد الأوروبي قراراً يحظر عمل الشركات الأوروبية في قطاع النفط السوري توقف العديد من الشركات الأوروبية المشتركة مثل توتال، شل، إينا، بتروكندا وشركة غالف ساندز وسحب خبرائها وتوقيف جميع فعالياتها ما استدعى استنفار الكوادر الوطنية وتم تشغيل معامل الغاز وغيرها من المنشآت واستمرت بكفاءة ولكن ضمن جهود كبيرة يبذلها العاملون.
استطعنا تأمين تقديم التسهيلات المالية اللازمة لتلك المنشآت للاستمرار في أداء عملها رغم المصاعب التي نعانيها في موضوع القطع الأجنبي لتوقف عمليات التصدير.
وقال العلاو: من جانب المشتقات النفطية نستورد ونتعامل مع 5 أنواع من المشتقات النفطية والغاز مبيناً أن الغاز الطبيعي مؤمن وفق المعدلات المطلوبة، «وتوقف الإمداد من مصر بسبب الاعتداءات عليه ونحن مستمرون في تأمين معامل الغاز المحلية ولا يوجد مشكلة». كما أن مادة الفيول اللازمة للمحطات الكهربائية مؤمنة من المصافي ويمكن استيراد ما نشاء من العراق أو إيران وبعض الموردين الخارجيين، والبنزين متوافر وبفائض للتصدير ولا نقص فيه اليوم.
وبخصوص الغاز المنزلي أوضح وزير النفط أننا نستورد جزءاً كبيراً من احتياجاتنا منه، وخلال الربع الأول من العام الحالي 2012 أنتجنا 19 مليون أسطوانة غاز منزلي بمعدل 6-7 ملايين أسطوانة شهرياً، ونقوم باستيراد نسبة نحو 45-50% من حاجتنا منه والنسبة الباقية من إنتاج المصافي ومعامل الغاز.
واستدرك قائلاً: بدأ الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع الأخيرة بالتشدد بهدف إلحاق أكير قدر من الأذى بالشعب السوري علماً أن الاستخدام الرئيسي لهذه المادة لمصلحة الطبخ المنزلي، وقد بدأ الاتحاد بمحاربة موردي هذه المادة والضغط عليهم لوضع صعوبات أمام توريدها إلى سورية فتوقف التوريد وفق البرامج المخططة ما اضطرنا إلى استخدام جزء من الاحتياطي وهو متوافر ونحن مستمرون في تأمين المادة.
وكشف العلاو أنه مع صباح اليوم (أمس الاثنين) أعلن العديد من الموردين عودتهم لتوريد المادة ونأمل خلال اليومين القادمين عودة التوريد، ونؤكد أن لا نقص على الإطلاق في تأمين مادة الغاز المنزلي ولكن اضطررنا إلى ترشيد الإنتاج من هذه المادة خلال الأيام الماضية للحفاظ على الاحتياطي.
وهناك باخرة تحمل كميات كبيرة من الغاز المنزلي قادمة إلينا ولكن من الضروري اتخاذ إجراءات بين الحين والآخر لترشيد استهلاك المادة نتيجة الظروف الاستثنائية التي نمر بها، ويجب الاحتراز للمستقبل بحيث نكون دائماً في الجانب الآمن، وهو ما جعلنا نخفض نسبة 30% من طاقتنا الإنتاجية وسنعود للضخ بالكميات المعتادة بعد فترة.
وبالنسبة لمادة المازوت فهي متوافرة بعد الشتاء وخلال الربع الأول من العام الحالي 2012 وصلت نسبة مبيعات المازوت إلى نحو ملياري ليتر، والآن لدينا احتياطيات وعقود توريد وهناك ملاحقة أوروبية شديدة على توريد المادة إلينا والبعض تغلب على هذه الأمور، وقد استوردنا خلال الربع الأول من مادتي المازوت والغاز بحوالي 800 مليون دولار.
وأكد الوزير أننا بحاجة لتضافر جميع الجهود ووضع أولويات، وهناك شحنة 30 ألف طن من المازوت انطلقت قبل ستة أيام من فنزويلا وستصل خلال 10 أيام، ونسعى مع روسيا لتزويدنا بالمازوت ونسعى للشراء من الموردين في البحر المتوسط في ظل جميع الظروف ونحن لسنا في ظروف سهلة وليس هناك تقصير من أحد ومن جميع الجهات المعنية.
وحول نية الحكومة رفع سعر المازوت قال العلاو: إن الإشاعات كثيرة في هذا الموضوع وحتى اليوم لم يطرح هذا القرار ليتم اتخاذه وعند قرار رفع الأسعار سيتم إعلانه فوراً

[غالب]

افضل بيضلوا لمستقبل اولادنا